ابعاد میانجیگری کیفری در شعبه تخصصی شورای حل اختلاف بازار سرمایه

به گزارش می‌متالز، سید مرتضی شهیدی، رئیس شعبه تخصصی شورای حل اختلاف بازار سرمایه و عضو هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به توضیح برخی از ابعاد میانجیگری کیفری این شورا پرداخت.

با توجه به اینکه قوانین کیفری ما امتیازاتی بابت جبران خسارات و همکاری با مرجع قضایی درنظر گرفته است، نقش وکلای دادگستری و ضابطان قضایی در تسهیل مسیر جبران خسارات بزه‌دیدگان و متقاعدسازی متهمان به همکاری با مرجع قضایی و شورای حل اختلاف چیست؟

شهیدی: طبیعتاً وکلا به علت اشراف به قوانین و مراحل دادرسی کیفری، می‌توانند به موکلین خود (متهمان به ارتکاب جرایم بورسی) آگاهی لازم را درباره مزایای ورود و همکاری ایشان به میانجیگری کیفری (در راستای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری) بدهند؛ در این میان نقش وکیل چه در مقام وکیل شاکی و یا وکیل مشتکی‌عنه، می‌تواند در خور توجه باشد. چه آنکه احاطه به مسائل حقوقی موضوعی است که قاعدتاً در دایره اطلاعات اشخاص عادی جامعه نیست؛ لذا توجیه و تبیین درست این روش برای وکلای دادگستری و همچنین ضابطان قضایی می‌تواند استقبال متهمان بورسی را به دنبال داشته باشد.

ممکن است وکلا در نگاه اول به پرونده‌های کیفری بورسی به دنبال اخذ تصمیمات قضایی مساعد حال موکلین خود از قبیل رأی برائت و قرار منع تعقیب باشند، در حالی‌که در برخی جرائم بورسی که هیچ تردیدی در وقوع و امکان اثبات جرم توسط شاکی وجود ندارد، می‌توان گفت نتیجه دعوای کیفری تا حدود زیادی روشن است و آنچه به وضعیت متهم پرونده کمک می‌کند، تلاش او برای جبران خسارات و کاهش آثار زیانبار جرم و حسب مورد جلب رضایت بزه‌دیدگان و حتی کاهش آلام ایشان از طریق یک ابراز ندامت ساده است. شورای حل اختلاف به عنوان میانجیگر کیفری در تلاش است پس از ورود پرونده به شعبه، به نحوی به طرفین دعوای کیفری کمک کند که در وهله اول خسارات وارده به نحو سریع و گسترده جبران شود یا بر سر جبران آن توافقی حاصل گردد. پس از این مرحله، شورای حل اختلاف گزارش اصلاحی را صادر و به مرجع قضایی ارسال می‌کند. مقام قضایی دادسرا یا دادگاه حسب مورد با توجه به اقدامات مثبتی که توسط متهم پرونده صورت گرفته است، بر اساس قانون تصمیم‌گیری خواهد کرد. تصمیماتی از قبیل تعلیق تعقیب متهم که به معنای عدم پیگیری قضایی پرونده توسط مرجع قضایی و شاکی به شرط رعایت قوانین است. تعلیق اجرای مجازات نیز از دیگر تصمیماتی است که مرجع قضایی پس از همکاری متهم اتخاذ می‌کند. به عنوان مثال در پرونده جرم سوءاستفاده از وجوه مشتریان توسط کارگزاری، چنانچه متهم همکاری نکند، به مجازات قانونی مانند حبس یا جزای نقدی و رد مال به صاحبان آن محکوم می‌گردد که در این صورت، سوابق محکوم در سجل کیفری وی نیز درج می‌شود و حتی ممکن است محرومیت‌های اجتماعی برای وی به دنبال داشته باشد که هیچ‌یک از این وضعیت‌ها مطلوب وکیل مدافع متهمان نیست.

و، اما در صورت همکاری و جبران خسارت بزه‌دیدگان و پذیرش مسوولیت در فرآیند میانجیگری، مقام قضایی در صدور رأی خود به جای اعمال مجازات قطعی و قابل اجرا یک تصمیم معلق اخذ می‌کند. به عنوان نمونه، در همین مثال یاد شده اجرای حکم حبس یا جزای نقدی محکوم را معلق به رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه برای مدت دو سال مینماید که در صورت رعایت کردن متهم، نه تنها مجازات وی اجرا نمی‌شود، بلکه هیچ سابقه سوئی نیز در سجل کیفری شخص درج نمی‌گردد و به تبع محرومیت‌های اجتماعی و ممانعت نهاد ناظر در صدور و تمدید مجوز‌های حرفه‌ای نیز وجود نخواهد داشت که تمامی این مزایای همکاری برای وکلای دادگستری روشن بوده و می‌تواند در متقاعدسازی متهمان به جبران خسارات و صدور تصمیمات قضایی به نفع ایشان کمک شایانی کند؛ بنابراین خود سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان شاکی و ضابط قضایی خاص بازار سرمایه در فرآیند مذاکرات با متهم میتواند نقش مهمی در متقاعدسازی متهمان در جبران خسارات ناشی از جرایم بورسی داشته باشند.

در رابطه با نقش سازمان به عنوان شاکی در پرونده و تقویت میاجیگری کیفری بیشتر توضیح دهید.

شهیدی: سازمان بورس و اوراق بهادار اولاً بنا بر اختیاراتی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار برای آن پیش‌بینی شده است -که از آن جمله می‌توان به مواردی، چون «اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آن‌ها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی‌صلاح و پیگیری آنها» و یا «اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار» اشاره کرد- و ثانیاً اختیارات خاصی که به موجب ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید برای آن در نظر گرفته شده است، نقش بسیار موثری را می‌تواند در ارشاد طرف موضوع شکایت به استفاده از سازوکار موضوع ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایفا کند.

بدیهی است که فلسفه و دلیل وضع چنین اختیاراتی برای سازمان در این مرحله از رسیدگی، از یک سو، بنا بر اختیارات قانونی خاص سازمان و از طرف دیگر، احاطه اطلاعاتی موجود به جهت خصلت نظارتی این شخص حقوقی بوده است.

آیا قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌ها نیز می‌توانند در ترغیب و جلب همکاری متهمان در جبران خسارات و تحقق میانجیگری نقش داشته باشند؟

شهیدی: توصیه به عدم تمرکز حاکمیت در امر قضا و واگذاری بخش‌های کوچک فرآیند‌های مدنی و کیفری به بخش‌های غیرحکومتی با جلب مشارکت‌های مردمی در قوانین و مقررات سال‌های گذشته نمود بسیاری داشته است که مهم‌ترین و جدی‌ترین آن را شاید بتوان در سال ۱۳۹۲ و با درج مفاد ماده ۸۲ در قانون آیین دادرسی کیفری دانست.

گفتنی است قانونگذار پیش از این در سال ۱۳۷۸ در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شورا‌های حل اختلاف به منظور جلب مشارکت‌های مردمی در رسیدگی به اختلافات بنا نهاده شد. حکم ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری جزء آن دسته از تأسیسات خیلی خوب حقوقی است که قضات با استفاده مناسب از آن و سوق دادن اشخاص به استفاده از آن سازوکار می‌توانند به کاهش ورودی پرونده‌های کیفری، کاهش روی‌آوردن به شیوه‌های قهری حکومت در مواجهه با جرایم و بعضاً به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها کمک کنند. در یک نگاه کلی، احترام به کرامت و ارزش والای انسانی، افزایش مشارکت شهروندان در فرایند عدالت کیفری (سیاست جنایی مشارکتی) و نهایتاً کاهش پرونده‌های قضایی از جمله اهداف وضع این حکم از سوی مقنن بوده است که قضات محترم دادگاه‌ها و دادسرا‌ها می‌باید با توجه به چنین اهدافی، به خوبی از ظرفیت موجود در آن ماده قانونی استفاده کنند.

از سوی دیگر، قضات همواره به عنوان اجراکنندگان احکام قانونی به این موضوع واقف هستند که یکی از ایرادات وارد بر سیستم سنتی کیفری، انزوا و به حاشیه رفتن بزهکار بوده، به طوریکه پس از صدور حکم محکومیت و سیاه شدن پرونده شخصیت وی، امکان احیای دوباره وی بسیار دشوار می‌شود.

کاهش اعتماد به نفس و مشارکت بزهکار در جامعه و حس مسوولیت‌پذیری وی از نتایج برنامه سزادهی و مجازات است، ولی عدالت ترمیمی و اجرای میانجی‌گری کمک می‌کند تا بازاجتماعی شدن بزهکار با تقلیل هزینه‌ها و تعدیل برخورد قهری و تبدیل آن به هزینه اخلاقی و احساس ندامت ممکن شود؛ و مهمتر از همه این موارد، هزینه‌بر بودن و زمانبر بودن پیگیری دعاوی خسارات ناشی از جرم برای بزه‌دیدگان پرونده‌های کیفری ایجاب می‌کند که با اعمال یک فرآیند چابک و کم هزینه، زمینه جبران خسارات ناشی از جرایم بورسی را با هدف حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و توجه به بزه‌دیدگان که آسیب‌دیدگان و ذینفعان اولیه و اصلی در پرونده‌های جرایم هستند فراهم آورد؛ لذا با توجه به چنین محاسنی، قضات قاعدتاً می‌توانند با رعایت انصاف و قانون نسبت به اعمال روش‌های نو در جبران خسارات در کنار نظام سنتی قضایی، استفاده از شیوه‌های جایگزین را در دستورکار خود قرار دهند.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)