به گزارش میمتالز، پدرش سیدعبدالله در آغاز با شاگردی در بازار زندگیش را تامین میکرد. سواد مکتبخانهای در حد قرآن و کتابهای دعا داشت. او کاسبی متوسط بود که از ۱۶ سالگی تا ۶۵ سالگی در بازار تهران کار میکرد. سیدعبدالله از همان ابتدای کار در تامین هزینههای زندگی خواهران و برادرانش کمک میکرد و سنگینیبار زندگی را از نوجوانی احساس کردهبود. سیدعبدالله هیچگاه از سطح دکانداری بالاتر نرفت.
او با شرکت در مجالس مذهبی، داشتن سواد مذهبی منبری و رفتار اجتماعی پسندیده در بازار شهرتیافت. به روایتی حتی بعضی مواقع در مسجد حاج سیدعزیزالله بهعنوان پیشنماز اقامه نماز میکرد؛ نماز شب او ترک نمیشد. سیدعبدالله میگفت مال دنیا را فقط به اندازه احتیاج داشته باشید. بیش از ۴۵ سال در یک خانه در محله خانیآباد کوچه شهابالدوله زندگی متوسطی داشت و به فکر گسترش آن نبود و در همین خانه سالها جلسات قرآن و مجالس روضهخوانی برپا میکرد. وی در تاسیس اولین مدرسه دخترانه قائمیه در محله خانیآباد نقش داشت.
خاموشی در طول ۲۷سال ریاست با ۶ رئیس دولت بازرگان، رجایی، موسوی، هاشمیرفسنجانی، خاتمی و احمدینژاد همکاری داشت. با دولت میرحسین موسوی از نظر دیدگاهها و افکار مخالف بود، ولی به روایت خود، کاری در جهت تضعیف دولت انجام نداد. بهصورت خصوصی در بدنه مدیریت راهکار را انتقال میداد. اعضای اتاق موفق شدند قانون ملیکردن معادن را تغییر دهند. حتی آن زمان لایحهای را به مجلس ارائه دادهبودند که حدود اختیارات بخشخصوصی را کم کنند، ولی سهبار این لایحه به مجلس رفت و شوراینگهبان سرانجام آن را رد کرد. معاون نخستوزیر موسوی میگفت از اتاق بازرگانی کسی را به دفترشان راهنمیدهند. میگفتند خاموشی بهعنوان فردی حقیقی بیاید، ولی بهعنوان رئیس اتاق، نه. علینقی خاموشی تا زمان پیروزی انقلاب به کار در کارخانه برادران توکلیان و مقدم ادامه داد و در اواخر پاییز ۱۳۵۷ کارخانه مشهد وابسته به مقدم تازه راهاندازی شده و علینقی مدیریت پروژههای این کارخانه را بر عهده داشت. همزمان با گسترش انقلاب اسلامی، در جلسات کمیتهای که برای تنظیم اعتصابات بازار تشکیل شدهبود، شرکت میکرد. این کمیته با حکمی از طرف امام خمینی تشکیل شدهبود و مهندس بازرگان، سحابی، باهنر، هاشمی رفسنجانی و تعدادی از بازاریان در آن فعالیت داشتند. جمع دوستان بازاری علینقی خاموشی از بازاریان فعال سیاسی بودند.
در اوایل دهه شصت دانشگاه امام صادق تربیت نیروهای انقلابی و اسلامی را برای مدیریت دولتی به عهده گرفت. رسم بود برای فعالیتهای خیریه و آموزشی از بازاریان طلب کمک میکردند. خاموشی گفت نمیشود هر سال از عدهای پول گرفت، باید بنیانی اساسی برای دانشگاه گذاشت. پیشنهاد تاسیس کارخانه نساجی جامعه و مطهری داده شد. دانشگاه از آن زمان به کمک بخشی از درآمد همین دو کارخانه اداره میشود. سالها حضور در صنعت توسط خاموشی و دوستانش پشتوانه قبول پیشنهاد آنها شد.
آیتالله مهدوی کنی گفت پیشنهاد از خود شماست و باید خود خاموشی هم پیگیری کند. فعالیت آنها برای راهاندازی دو کارخانه برای دانشگاه امامصادق (ع) آغاز شد. با امام خمینی از طریق حاجاحمدآقا ارتباط داشتند. در این دوران، خاموشی غیر از مسوولیت اتاق، کاری نداشت. او محور خیلی از دیدارها با امام بود. دیگر اعضای اتاق بهدنبال صنعت و تجارت خود بودند. خاموشی در سال ۱۳۶۰ معاون وزارت بازرگانی بود.
امام فرمودند دولت در کارهایی که ملت میتواند انجام دهد نباید دخالتی داشتهباشد، اما تمرکز دولتی کم نشد و اجازه ندادند بخش خصوصی کار کند. به روایت خاموشی ایدههای کمونیستی و احزاب چپ فراگیر شده بود. جو غالب در بدو انقلاب یک واکنش شدید علیه سیستم اقتصادی حکومت قبل ایجاد کرده بود. جو ناراضی چیزی را قبول نداشت. اینکه اقتصاد به کدام سمت میرود، چندان موردتوجه نبود. به روایت خاموشی، دولتهاشمی از مجلس سوم با افکار اعضای اتاق تا حدودی آشنا و همکاری خوبی داشت. خاموشی در مجلس چهارم شورایاسلامی بهعنوان نماینده تهران حضور داشت. به روایت وی، مقدار زیادی از پیچها از همین دوران بازشد. در مجلس همه میدانستند وقتی حرفی درمورد اقتصاد و بخشخصوصی زده میشود، خاموشی میگوید فلان کار که منجر به افزایش حضور دولت در اقتصاد میشود، اشتباه است. در دوره ریاستجمهوری هاشمی و بازسازی پس از جنگ، بانکها، بیمهها و هواپیمایی آزاد شد. ارز در همین دوران آزاد شد.
خاموشی در بخشی از خاطرات خود گفته: مشکل اصل۸۲ انحصار داخلی بود و خارجیها در ایران نمیتوانند کار کنند. سرانجام هم متوجه شدیم ریشه این موضوع یک اشتباه بوده و متن تایپی اشتباها بهجای متن دیگری تایپ شدهاست. پس از پایان جنگ اعضای اتاق مرجع تشخیص را شوراینگهبان میدانستند. هرچه که موجب رشد باشد و به توسعه ضرر نزند موردتوجه اتاق قرارگرفت؛ زبان آمار باید آن را اثبات کند. ۱۶ سال از انقلاب گذشته و تکلیف بانکها، بیمهها، صنعت و بسیاری از موارد دیگر روشن شدهاست. اگر آمار نشان دهد که عقبگرد بوده براساس قانوناساسی خلاف بود. ابلاغیه اصل۴۴ بازگشت به قانوناساسی است.
منبع: دنیای اقتصاد