به گزارش می متالز، دومین همایش تامین مالی که چندی پیش برگزار شد، فرصتی را فراهم ساخت تا نظرات برخی از مدعوین این رویداد در خصوص مسایل پیرامون تامین مالی را جویا شویم. سجاد سیاهکارزاده، مدیر سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش، یکی از این چهرهها بود.
اتفاقات خوبی در این خصوص رخ داده و دولت با ارتباط و اعتمادی که به بازار سرمایه داشته، از روشهای مختلف تامین مالی بازار سرمایه بهره مند شده است. اوراق خزانه دولتی بخشی بود که مطالبات پیمانکاران را تبدیل به نقدینگی کرد و در یک بازار شفاف این مشکل را پشت سر گذاشت. همچنین در دیگر حوزههای مختلف انواع اوراق بهادار اسلامی همچون اوراق اجاره ورود کرده است.
پیش نیاز انجام کار، این است که دولت ارزیابی لازم را نسبت به تمامی ابعاد داشته باشد. همواره می گوییم که دولتها در همه کشورها، بالاترین اعتبار را بین ناشران اوراق دارد بنابراین دولت باید نسبت به این حساسیت دقت و اهتمام ویژهای داشته باشد؛ اگر اوراق دولتی بدون پشتوانه جریانهای نقدی منتشر شود واحیانا به مشکل برخورد کند، معضلهای بیشماری را ایجاد میکند. ولی تا به حال اینطور نبود و سهم قابل توجهی از اوراق متعلق به دولت است. در عین حال حضور دولت سبب میشود که این مسیر برای افراد و مجموعههای دیگر باز شود تا به این بخش ورود کرده و از این مسیر تامین مالی داشته باشند.
نکته ای که وجود دارد این است که دولت به لحاظ عملکردی به طور معمول در پایان سالها وارد بازار می شود و در بحثهای کسری بودجه وغیره اقدام به تامین مالی می کند. اما صحیح آن است که باید به طور مداوم و در طول سال، برای انجام این کار برنامه ریزی شود تا انتشار اوراق مالی به موقع صورت بگیرد. همچنین باید در این خصوص تمام اصول تامین مالی و مقرراتی رعایت شود. این مسئله سبب میشود که در جامعه شناخت خوبی از بازار به وجود بیاید و اوراق رسوب نشوند و درنهایت نقدینگی موجود در بازار را متاثر نکند. در این صورت اصول، برنامهها و استانداردهای انتشار اوراق حفظ میشود.
در بازار سرمایه ایران، رتبه بندی اعتباری به معنای واقعی وجود ندارد و اوراق اعتبارسنجی نشدهاند. در عین حال ناشرین رتبه اعتباری مشخصی ندارند و همه آنها اوراق را با یک سبک و سیاق و بر اساس یک نرخ سود منتشر میکنند. در این صورت این اوراق از لحاظ ریسک و بازده، تنوع ویژهای ندارند. البته عدم وجود تنوع در اوراق سبب میشود که تمام انتشار اوراق به رکنی به نام ضامن وابسته شود که اولا هزینه تامین مالی را به شدت افزایش میدهد و در عین حال فرآیند استفاده از این مسیر را با دشواری همراه میسازد. اگر این بحث رتبه بندی به صورت واقعی و عملیاتی شکل گیرد و ما کمی به شرکتهایی که ریسک پایینتری دارند، آزادی عمل بدهیم تا بتوانند اوراق را با نرخ بالاتری منتشر کنند، در آن صورت مشاهده خواهیم کرد که اوراق متنوع شده و در بخش درآمدی، هزینهای افزایش پیدا نمیکند.
البته در شرایط کنونی، مشکل هزینه تمام شده اوراق، هزینه قابل توجهی است و بعضا زمان انتشار آنها نیز طول میکشد. اگر این موارد بازنگری و بازبینی شود و رتبه اعتباری ناشران فعال شود، به طور یقین فرآیند تامین مالی تسریع خواهد شد.