به گزارش میمتالز، روز گذشته بود که معاون نظارتی بانک مرکزی با حکم محمدرضا فرزین تغییر کرد. رئیس کل بانک مرکزی با حکمی فرشاد محمدپور را به سمت معاون جدید نظارت بانک مرکزی منصوب کرد و ابوذر سروش که از دی ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون در این سمت حضور داشت، بهعنوان مشاور رئیسکل بانک مرکزی انتخاب شد.
تغییر معاون نظارتی بانک مرکزی، درست پس از اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر نقش مسائل نظارتی بر مشکلات شبکه بانکی از جمله ناترازی بانکها بود. به همین دلیل است که این همزمانی، گمانهزنیها مبنی بر مداخله مستقیم یا غیرمستقیم دولت در تصمیمات بانک مرکزی را تقویت میکند.
فرشاد محمدپور که فارغالتحصیل دکترای حسابداری از دانشگاه تهران است، پیش از حضور در بانک مرکزی به عنوان معاون نظارتی، به عنوان عضو هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع در بانک مرکزی حضور داشت.
وی همچنین سابقه عضویت در هیات مدیره و هیات عامل بانک کارآفرین و همچنین معاونت مالی و مجامع بانک کارآفرین را نیز در کارنامه خود دارد.
طبق اعلام بانک مرکزی، از دیگر سوابق اجرایی معاون نظارتی جدید و جوان بانک مرکزی میتوان به عضویت در شورای عالی کانون بانکها و موسسات خصوصی، مدیرعامل شرکت حسابرسی تدبیر برتر، رئیس هیات مدیره شرکتهای بیمه کارآفرین، حسابرسی تدبیر برتر، گروه مالی کارآفرین و موسسه تامین آتیه کارکنان کارآفرین، عضو هیات مدیره شرکت مشاوره سرمایهگذاری دیدگاهان نوین، هلدینگ فناوری نگاه، خدمات مدیریتی دیدگاهان جاوید، عضو کمیته حسابرسی شرکت بورس تهران، فولاد خوزستان، بانک ملی ایران، پتروشیمی خارک و … اشاره کرد.
یکی از نکات انتصاب محمدپور به عنوان معاون فرزین در بانک مرکزی، سابقه همکاری این دو در بانک کارآفرین است؛ اما انتصاب محمدپور، تنها مورد حضور همکاران سابق فرزین در بانک مرکزی نیست.
ابتدای امسال هم محمد شیریجیان در حالی بر صندلی معاونت اقتصادی بانک مرکزی تکیه زد که پیش از آن، در دو مقطع و در بانکهای کارآفرین و ملی با فرزین همکاری کرده بود.
در این شرایط، انتقادی که به انتصاب محمدپور وارد میشود، بیتجربگی وی در حوزه نظارت بر بانکهاست. اگرچه محمدپور پیش از این سابقه حضور در مناصب مرتبط به بازرسی و مدیریت ریسک را دارد، اما هیچ وقت در جایگاه نظارت بر عملکرد بانکها فعالیت نکرده است.
هفته گذشته بود که احسان خاندوزی در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی به موضوع ناترازی بانکها پرداخت و فقدان نظارت بر عملکرد بانکها را یکی از ریشههای این موضوع دانست و تاکید کرد که اگر در گذشته در مساله ناترازی بانکها حساسیت به خرج داده میشد و بر اساس اصول و ضوابط بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف عمل میکردند؛ هیچگاه شاهد ناترازی بانکها و سرریز آن به اقتصاد نبودیم.
وزیر اقتصاد در ادامه مساله نظارت بر بانکداری را به عنوان یک خلا در نظام بانکی برشمرد و گفت: «در سالهای گذشته به علت ضعف اقدامات نظارتی نظام حکمرانی پولی کشور، منافع بزرگی را در نظام بانکی، ترازنامه بانک مرکزی و در خلق پایه پولی از دست دادیم و همه اینها نشان میدهد که ما به لحاظ نهادی و نه واکنشی و مصداقی، فاقد نهادسازی نظارتی در حوزه بانکداری اسلامی و متعارف هستیم و بدون تعارف، ابزارهای نظارتی ما هم به اندازه کافی اثربخشی و بازدارندگی لازم را ندارد.»
به نظر میرسد که همین اظهارنظر صریح وزیر اقتصاد، در کنار مشکل همیشگی بانک مرکزی یعنی فقدان استقلال، انگیزه کافی را برای تغییر معاون نظارتی بانک مرکزی ایجاد کرده و حتی اگر پای دخالت مستقیم دولت در این تغییرات در میان نباشد، وزیر اقتصاد بهطور غیرمستقیم در تغییر معاون نظارتی بانک مرکزی نقش داشته است.
منبع: تجارت نیوز