بوروکراسی علیه بیزینس‌ها

به گزارش می‌متالز، در سراسر دنیا برای سنجش کیفیت محیط کسب‌وکار، معمولا به ۱۰شاخص کلی و ده‌ها زیرشاخص جزئی پرداخته می‌شود و از برآیند مجموع نمرات عملکردی این شاخص ها، می‌توان نمره‌ای کلی (بدون در نظر گرفتن میانگین وزنی و با هم وزن دانستن همه شاخص ها) به فضای کسب‌وکار در هر سرزمین تخصیص داد. هرچه این نمره عملکردی از بهینگی بیشتری برخوردار باشد، کشور‌ها از استعداد و توانایی جلب سرمایه‌های سرگردان خارجی بیشتری برخوردار خواهند بود. در نتیجه، دولت‌های مختلف در جهان می‌کوشند با بهینه سازی بیشتر فضا و کم کردن نقش دولت در اقتصاد، سرمایه‌گذاران خارجی را بیشتر به سرمایه‌گذاری در سرزمین‌های خود راغب کنند و سهم بیشتری از کیک اقتصاد جهانی ببرند. با سنجش ابعاد مختلف شاخص‌های عملکرد اقتصاد ایران در حیطه محیط کسب‌وکار در انتهای فصل بهار سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با نمرات میانگین عملکردی زمستان ۱۴۰۱، می‌توان چنین دریافت که موانع بوروکراتیک همچنان مانع بهینه شدن اوضاع بیزینس‌های ایرانی شده است. از جمله مولفه‌هایی که در این گزارش مورد واکاوی قرار گرفته‌اند، می‌توان به نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه کالا و خدمات، تفسیرگرایی ماموران اجرایی از قوانین موضوعه، شاخص سرعت صدور مجوزها، شاخص سوءاستفاده مدیران از قدرت و مقام خود، دسترسی به نیروی کار ماهر، دسترسی به اینترنت و تلفن آزاد و همچنین شاخص ادراک رانت و انحصار و فساد اشاره کرد.

در این گزارش، «دنیای‌اقتصاد» به ابعاد بیشتری از جزئیات آخرین گزارش آماری منتشرشده در خصوص محیط کسب‌وکار کشور خواهد پرداخت.

ذائقه ایرانی پشت به کالای ایرانی!

نخستین شاخصه‌های مرتبط با پیمایش‌های صورت‌پذیرفته در زمینه محیط کسب‌وکار کشور، مشتمل بر مواردی است که توانایی بازارسازی یک‌اقتصاد را به نمایش می‌گذارند. نخستین شاخص در این زمینه، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصولات است که نمره عملکردی اقتصاد کشور در این شاخص در بهار ۱۴۰۲ معادل ۲۱/ ۴ بوده که نسبت به فصل پیش از خود که ۹۵/ ۳ بوده است، از بدتر شدن وضعیت اقتصاد ایران در ارائه نوآوری‌های بیزینس‌ها نسبت به ابتکارات جدید در بسته‌بندی محصولات و خدمات و همگام نبودن با ذائقه مشتریان حکایت دارد. دومین متغیر مهم در زمینه مولفه‌های پیمایشی، تفسیرگرایی از قوانین مختلف موضوعه توسط ماموران اجرایی نهاد‌هایی نظیر سازمان حفاظت از محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، مالیات و دارایی، بهداشت و... است که نماگر تصلب قوانین به لحاظ تفسیرپذیری بالا و تورم مقررات است. هنگامی که تورم قوانین وجود داشته باشد و تفسیرپذیری هرمنوتیکال از قوانین میسر باشد، تعارض منافع و فساد نیز پدیده جنبی طبیعی خواهد بود. تفسیرپذیری متناوب از قوانین همچنین باعث طولانی‌ترین چرخه صدور مجوز‌های کسب‌وکار خواهد شد. نمره عملکرد فصل گذشته اقتصاد ایران در این زمینه ۲۶/ ۶ بود که نسبت به فصل قبل خود که نمره عملکرد اقتصاد ایران ۲۲/ ۶ بود، بدتر شده است.

سد خارای بخشنامه‌ها

موانع مرتبط با صدور مجوز‌ها که یکی از مسائل اساسی برای تسریع فعالیت کسب‌وکار‌ها در هر سرزمین است، به چالشی اساسی در اقتصاد ایران بدل شده است که هرگونه اصلاحی را با چالش روبه‌رو می‌سازد. انباشت مقررات و قوانین در ایران آن قدر وسیع است که هرگونه اقدام اصلاحی برای کاهش مقررات را با چالش روبه‌رو می‌سازد. به علت ضعف تنقیح قوانین در ایران، مقررات مختلف در شرایط گوناگون دچار تصادم با یکدیگر می‌شوند و در نتیجه پیچیدگی‌های آغاز یک کسب‌وکار در ایران به علت کثرت انباشت قوانین متعدد و فاقد اثربخشی و کارآیی، سرمایه‌گذاران معمولا از سرمایه‌گذاری در ایران امتناع می‌ورزند. با این حال در فصل گذشته، میانگین نمره عملکردی این شاخص نسبت به زمستان ۱۴۰۱ که حائز نمره ۶۱/ ۶ شده بود، با اندکی بهبود، به میانگین ۵۴/ ۶ رسیده است که نشان می‌دهد یکپارچه سازی درگاه مجوز‌ها و اقدامات نسبتا مثبتی از این قبیل، توانسته اندکی اعتماد فعالان اقتصادی را به سرمایه‌گذاری و بهبود کسب‌وکار‌ها در کشور ترمیم کند. بدیهی است که باید اولویت اصلی برای بهبود بخشیدن به فضای کسب‌وکار در کشور، ترمیم مقررات متورم و کاهش آن‌ها باشد. در نیوزلند به‌عنوان برترین کشور جهان برای شروع یک بیزینس، مجموع مقررات لازم برای آغاز یک‌کسب‌وکار در یک صفحه A ۴ خلاصه می‌شود. وجود بیش از ۳۶‌هزار قانون موضوعه، مقررات و بخشنامه و قانون بالادستی در ایران، هر فعال اقتصادی را به گریز تشویق می‌کند، در حالی که دست‌کم بیش از دودهه است که تنقیح قوانین در کشور توسط مقامات عالی مورد تاکید قرار گرفته، اما در عمل، هر روز تورم قوانین بیش از روز قبل می‌شود و خبری از امحا و الغای قوانین غیرکارآ مشاهده نمی‌شود.

در شاخص فساد و سوءاستفاده از موقعیت و قدرت سازمانی، رتبه کشور در بهار ۱۴۰۲ با اندکی بهبود از نظر فعالان اقتصادی روبه‌رو شده است. در سراسر جهان، زمینه اصلی قانون‌گذاری در پارلمان برای امور روز و موضوعه، در نظر گرفتن مفهوم تعارض منافع مقامات با قوانین برای جلوگیری از ایجاد رویه‌های مفسده انگیز است. به‌طور مثال هنگامی که یک وزیر بهداشت با پیشینه داروسازی از لزوم ساخت همه دارو‌ها در داخل و قطع ارز با نرخ ترجیحی برای واردات دارو‌های ضروری خارجی دفاع می‌کند، پارلمان و مطبوعات برای مقابله با تعارض منافع بسیج می‌شوند. در ایران با توجه به چسبندگی بخشنامه‌ها و دفاع بدنه بوروکراتیک کشور از بسیاری از قوانین، ظن سوءاستفاده برخی از مدیران از قدرت سازمانی و امکان صدور امضا‌های طلایی بالا می‌رود. یکی از مواردی که در ذیل شاخص ادراک فساد جهانی CPI، بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد، میزان ادراک عموم مردم از حجم سوءاستفاده‌های مدیران است. این شاخص نیز با اندکی بهبود روبه‌رو شده است. نمره عملکردی این شاخص از ۷۵/ ۶ در دو فصل پیش به ۵۰/ ۶ در قصل بهار امسال رسیده است که از بهبود نسبی در این زمینه حکایت دارد.

فرار پرشتاب نیروی کار

نیروی کار ماهر یکی از چالش‌های اصلی بازار کار ایران در یک‌دهه اخیر بوده است. افزایش تقاضا برای مهاجرت نیروی کار ماهر ایرانی به خارج از کشور به دلیل سرکوب نرخ دستمزد در کشور، به چالشی کلیدی در مسیر توسعه بیزینس‌ها بدل شده بود. مقررات مخرب در ذیل قانون کار، علاوه بر ارزش زدایی از دستمزد نیرو‌های غیرهمسطح، باعث افزایش بی انگیزگی نیروی کار ماهر در برابر نیروی کار مبتدی و تازه کار خواهد شد. در حوزه مشاغل پزشکی و پیراپزشکی، صنابع جوش و متالورژی و ریخته گری، مهندسی برق و برنامه نویسی و کدنویسی و مهاجرت گسترده نیروی کار به خارج از کشور، باعث تهی شدن بازار کار از نیرو‌های کیفی شد. چندی پیش رئیس صندوق توسعه ملی ضمن هشدار نسبت به خروج نیرو‌های کار ماهر از کشور، از «امکان عمله شدن ایران برای کشور‌های عربی همسایه» خبر داد.

در زیرشاخص محدودیت دسترسی به تلفن و اینترنت، با حاکم شدن جو نسبی آرام در کشور پس از پاییز و زمستان پیشین، محدودیت‌های اینترنتی در کشور نیز با کاهش نسبی همراه شد. با این حال وضعیت اینترنت کشور به لحاظ بهینگی حتی در میان ۱۵کشور نخست در خاورمیانه نیز جایی ندارد (براساس آمار بلاکس نت در آوریل سال‌جاری) نمره عملکردی کشور در این زمینه از ۰۸/ ۶ در فصل گذشته، به نمره عملکردی ۲۷/ ۵ رسیده است که از بهبود مناسبی نسبت به فصل گذشته حکایت دارد. با این حال در هیچ کشوری با اعمال محدودیت بر اینترنت امکان جذب سرمایه و افزایش تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی به‌ویژه در حوزه استارت‌آپ‌ها وجود نخواهد داشت. گران بودن اینترنت در کنار فقدان وجود اینترنت ۵ G در کشور در این زمینه، از عمده‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاری است. آنتن دهی تلفن همراه در مناطق کوهستانی نیز در این زمینه مزید بر علت است.

در حوزه وجود انحصار و رانت در فضای اقتصادی کشور نیز، فضای کسب‌وکار با چالش‌های عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. انحصار واردات و صادرات برخی از کالا‌ها برای شرکت‌های خصولتی خاص همچنان برقرار است و افراد از شکل گیری فضای تنفسی در این عرصه، اطمینان حاصل نمی‌کنند. انحصار در کشور در قبال صنایع و خدمات و حتی بخش کشاورزی و فناوری اطلاعات برقرار است و باعث نشده است تا فضای اقتصادی کشور از لوپ احساس وجود انحصار در کشور برون بیاید. با این حال نمره عملکردی کشور در این زمینه نیز بهبود ناچیزی نسبت به نمره فصل قبلی خود برجای گذاشته است. این شاخص در فصل بهار نمره ۴۴/ ۶ و در فصل زمستان نمره ۴۷/ ۶ را به ثبت رساند.

سازمان‌هایی که مردم را ناامید می‌کنند

«دنیای‌اقتصاد» درباره مشکلات و موانع موجود کسب‎ وکار‌ها در ایران و مشکلاتی که گریبان حقوق مالکیت را گرفته‌اند گفت وگویی با احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران داشت. وی در این راستا عقیده دارد عمدتا قوانین خلق الساعه و نبود نظرات ذی‌نفعان درباره این قوانین، مانع از فعالیت صحیح و درست کسب‌وکار‌ها می‌شوند. آتش هوش معتقد است سازمان‌های تامین اجتماعی و امور مالیاتی کشور نیز، نقش پررنگی در ناامیدی فعالان اقتصادی نسبت به حضور در اقتصاد ایران دارند.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران در خصوص اینکه چگونه حقوق مالکیت در ایران می‌تواند نهادمند باشد، گفت: تردیدی نیست که حقوق مالکیت در ایران محترم است و قانون از مالکیت خصوصی، اشخاص حقیقی و حقوق حمایت می‌کند و هیچ شخصی نمی‌تواند خلاف این موضوع عمل کند. به عقیده من این تعریف کلاسیک و عوامانه مالکیت است و دولت به صورت مستقیم اقدام به سلب مالکیت هیچ بخشی نمی‌کند. زمانی که کسب‌وکاری به راه می‌افتد، بر مبنای اطمینان خاطر و حتی احترام نسبت به قوانین موجود آغاز به فعالیت می‌کند و در چارچوب قانون به کار خود مشغول می‌شود. اگر روزگاری قوانین و مقررات به صورت خلق الساعه و بدون دیدگاه کارشناسی در میانه کار سرمایه‌گذار و کارآفرین تغییر کند، عملا امکان فعالیت وی ساقط می‌شود.

وی افزود: در تعریف جدید این موضوع ذیل عدم‌حمایت از مالکیت تلقی می‌شود که برخلاف تعریف کلاسیک است. یعنی شاید به‌طور مستقیم، سلب مالکیتی صورت نگیرد، اما با وضع قوانین خلق الساعه و غیرکارشناسی، فعال اقتصادی ایجاد‌کننده کسب‌وکار را از فعالیت ساقط می‌کند. این موضوع بارزترین نوع سلب مالکیت است. وقتی صادرکننده کالا را که از رانت دولتی و یارانه دولتی بهره‌مند نیست پس از مشقت بسیار در جذب مشتری، وادار به فروش ارز ۴۸‌هزار تومانی خود به دلار ۴۱‌هزار تومانی می‌کنند، صادرکننده دیگر امکان صادرات ندارد؛ لذا تعطیلی و ورشکستگی گریبان وی را می‌گیرد و مالکیت او از بین می‌رود یا اینکه وقتی تولیدکننده به اتکای قوانین موجود سرمایه‌گذاری می‌کند، علیه او قیمت‌گذاری دستوری صورت می‌گیرد و اجازه نمی‌دهند که او حاشیه سود کافی داشته باشد. در این تصمیمات، احترام به مالکیت و حمایت از آن کجاست؟ در نتیجه باید تعریف جدیدی برای احترام به مالکیت ایجاد شود. در استارت‌آپ‌ها به دلیل تعریف ذاتی خود که سرمایه‌گذاری خطرپذیر تلقی می‌شود، بحث سرمایه‌گذاری حساس‌تر است و ضربات بیشتری به آن‌ها وارد می‌شود.

درخصوص استارت‌آپ‌ها به دلیل رویه‌ای نو، با توجه به ناآشنایی و نبود کارشناسی، شاهد هستیم که نظر ذی‌نفعان، خلاف قوانینی است که تصویب می‌شوند. در مصوبات بهبود محیط کسب‌وکار، نظر ذی‌نفعان پرسیده نمی‌شود و افرادی که اطلاعی نسبت به وضعیت صنعت مذکور ندارند، تصمیم‌گیرنده هستند. این کلیت تعریفی تازه از سلب مالکیت است و دیگر مانند گذشته، با مصادره یا سلب مالکیت مستقیم به آن صورت مواجه نیستیم.

آتش هوش تاکید کرد: اکنون عمده مسائل و خطراتی که سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کنند، به دلیل عدم‌ثبات امنیت اقتصادی در ذهن سرمایه‌گذار و عدم‌ثبات قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف کاری هستند.

در قوانین برنامه‌های توسعه، صراحتا اعلام شده است به هیچ عنوان و حتی به دلیل کمبود نیاز‌های داخلی نیز اجازه ممنوعیت صادرات وجود ندارد. مشکل ما در این حوزه جایی است که قوانین و مقررات به‌درستی اجرا نمی‌شود. برای مثال قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اصلا به‌درستی اجرا نشده است.

بسیاری از مواد این قانون از جمله ماده ۲۴ اصلا اجرا نمی‌شوند. در این ماده صراحتا تاکید شده در هرگونه مقرراتی که منجر به تغییر سیاست‌های اقتصادی می‌شود، دستگاه قانون‌گذار باید از مدتی قبل به ذی‌نفعان این قوانین اعلام کند که نظر خود را نسبت به قانون مطرح کرده و رهنمود‌های خود را درمورد آن تبیین کنند. این ماده سال‌هاست که عملی نمی‌شود و مغفول مانده است. در کنار آن، باید به این نکته نیز تاکید کنیم که وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی باید با برگزاری جلساتی، مشخص کنند که چگونه مانع وضع قوانین خلق‌الساعه و غیر‌کارشناسی شویم تا بتوانیم از حقوق مالکیت فعالان حقیقی و حقوقی، پاسداری کنیم. رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران در خصوص مشکلات رویه‌های ممیزی مالیات و موانعی که تامین اجتماعی برای فعالان اقتصادی به وجود می‌آورند، گفت: دو مشکل دیگری که حقوق مالکیت را مخدوش می‌کند، حوزه تامین اجتماعی و حوزه امور مالیاتی است که مانعی بزرگ تلقی می‌شوند.

در حوزه تامین اجتماعی به دلیل رویه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی، نظم و نظام دقیقی دیده نمی‌شود و رویه حوزه مالیاتی مقداری معقول‌تر است که در آن سلیقه‌ای برخورد نمی‌شود، زیرا مقررات و نظام سازمان امور مالیاتی مشخص‌تر است. هدف این سازمان خروج از ممیزمحوری و حرکت به سوی سیستم‌محور شدن است. به این صورت این سازمان به سوی بررسی عملکرد واقعی پیش‌می‌رود و این رویه بهتری است. سیاست‌های کلان کشور نیز بر حمایت از استارت‌آپ‌ها در حوزه مالیات تاکید دارد. اما هنوز این موضوع مقرر نشده و رسیدگی به صورت‌حساب‌های مالیاتی این بخش اقتصادی، کماکان ممیزمحور است. در بحث تامین اجتماعی عملا رفتاری مغایر با قانون را از سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی شرکت‌ها می‌بینیم و رفتار و قرارداد‌های عادی شرکت‌ها را مشمول هزینه‌های گزاف می‌کنند. این موضوع باعث بروز چالش‌هایی جدی برای شرکت‌ها می‌شود و هرکاری را که شرکت‌ها انجام می‌دهند مشمول ماده ۳۸ می‌کنند تا از آن‌ها پول بگیرند. به این ترتیب همه این شرکت‌ها ساقط و از حیز انتقاع خارج می‌شوند.

منبع: دنیای اقتصاد