تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۴۰۲ ، ساعت ۲۲:۵۵
بازدید: ۷۸
کد خبر: ۳۱۶۸۶۱
سرویس خبر : مسکن و ساختمان
زارع با اشاره به تلاش‌ها دولت برای جبران کمبود‌ها در حوزه مسکن:

دولت مانع عقد قرارداد‌های خارج از عرف در بنگاه‌ها معاملات مسکن شود/ بازار ملک نیازمند برنامه‌های اورژانسی است

‌می‌متالز - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان اینکه دولت برای حل مشکلات مسکن و جلوگیری از گرانی‌های سرسام آور در حوزه اجاره باید برنامه‌های اورژانسی و زود بازده‌ای را تدوین و اجرایی کند، گفـت: باید با نظارت دقیق و استفاده از ابزار‌های تشویقی و تنبیهی مانع عقد قرارد‌های اجاره، خارج از عرف در بنگاه‌ها شویم.

به گزارش می‌متالز، رحیم زارع، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت معیشت مردم، گفت: رهبر معظم انقلاب در بیاناتشان به اهمیت مسئله معیشت مردم اشاره کرده و حتی تاکید کردند که اقدامات مثبت دولت تحت‌الشعاع مشکلات معیشتی مثل گرانی مسکن و اجاره‌بها قرار می‌گیرد؛ این نکته بسیار مهم و درستی است و تا زمانی که مشکلات معیشت مردم حل نشود اقدامات دولت در حوزه دیپلماسی بین المللی و اقدامات داخل کشور دیده نمی‌شود.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش سرسام آور هزینه‌های مرتبط با تامین مسکن عنوان کرد: بیش از ۶۰ درصد سبد درآمدی خانواده‌ها صرف هزینه‌های مرتبط با مسکن اعم از اجاره بها و یا اقساط تسهیلات خرید مسکن می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش‌ها دولت برای جبران کمبود‌ها در حوزه مسکن اظهار کرد: در سال‌های اخیر دولت تلاش‌های بسیار خوبی برای تامین زمین مورد نیاز جهت ساخت مسکن و اجرای برنامه‌های ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی داشته است، اما حل ریشه‌ای مشکلات مسکن، در گروی بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان و افزایش ساخت مسکن و برقراری تعادل در عرضه و تقاضا بوده که البته امری زمان بر است.

زارع با بیان اینکه دولت برای حل مشکلات مسکن و جلوگیری از گرانی‌های سرسام آور در حوزه اجاره مسکن باید برنامه‌های اورژانسی و زود بازده‌ای هم را تدوین و اجرایی کند؛ اظهار کرد: بسیاری از مردم با مراجعه به نمایندگان از افزایش اجاره بهای بیش از ۶۰ درصدی در سال جاری گلایه‌مند بوده و معتقدند، تعیین سقف افزایش اجاره بها توسط دولت در بنگاه‌ها رعایت نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اقدام دولت برای نظارت بر دفاتر مشاور املاک و برخورد با متخلفان این حوزه را گامی مثبت و ارزشمند در جهت ساماندهی صنف مشاره املاک ارزیابی کرد و گفت: در کنار برخورد با متخلفان، باید ساز و کاری جهت رصد تمامی قرارداد‌ها داشته باشیم، تا با نظارت دقیق و استفاده از ابزار‌های تشویقی و تنبیهی مانع عقد قرارد‌های اجاره، خارج از عرف شویم. البته که در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی مجلس به این مهم اشاره شده است و امیدواریم با اجرایی شدن آن تا حد زیادی اجاره بها مسکن قابل کنترل و مدیریت شود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده