استراتژی احیای تجارت با بحرین

به گزارش می‌متالز، بحرین در سال‌۱۹۷۱ استقلال خود را از ایران اعلام کرد و از آن پس به‌عنوان یک کشور مستقل شناخته می‌شود. گرچه روابط ایران و بحرین در سال‌های گذشته افت و خیز‌های فراوانی را شاهد بوده، اما مردم بحرین به دلیل نزدیکی فرهنگی و مذهبی رابطه خوبی با مردم ایران داشته و پیش از قطع روابط سیاسی بحرین و ایران، سالانه‌هزاران نفر گردشگر از این کشور به ایران سفر می‌کردند. بحرین دارای یکی از متنوع‌ترین اقتصاد‌ها درمیان کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس است. روابط تجاری میان ایران و پادشاهی بحرین چندان دامنه دار نیست و برخلاف روابط تجاری ایران و امارات‌متحده، اغلب تحت‌تاثیر عوامل سیاسی بوده‌است. با وجود این فراز و نشیب ها، اتاق‌های بازرگانی ایران و بحرین از دهه‌۱۳۸۰ روابط رسمی داشتند، با این حال از دهه‌۹۰ و همزمان با بهار عربی و متشنج‌شدن فضای سیاسی در روابط ایران و اعراب، روابط ایران و بحرین نیز به‌شدت مخدوش و تجارت دوجانبه نیز محدود شد.

بحرین در سال‌۱۴۰۰ تنها ۰۲/ ۰‌درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص داد و از این نظر در جایگاه شصت و هشتم درمیان شرکای تجاری ایران قرارگرفته‌است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع ۵۳‌میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص ۰۰۲/ ۰‌درصد به خود، در جایگاه ۹۰ قرارگرفته‌است. با توجه به اینکه سیاست خارجی بحرین وابستگی بسیار زیادی به عربستان‌سعودی دارد، بهبود نسبی رابطه سیاسی ایران و عربستان و بازگشایی سفارت خانه‌ها در دو کشور می‌تواند نشانه‌ای از پایان روابط نامطلوب ایران و بحرین باشد. همچنین افزایش مبادلات تجاری ایران بحرین می‌تواند به‌عنوان پیامی از طرف ایران به عربستان مبنی‌بر پایان تخاصم در منطقه تلقی شود. به همین مناسبت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در یک گزارش، سیاست‌های تجاری بحرین را موردتحلیل قرارداده و فرصت‌های تجاری بحرین برای ایران در حوزه‌های مختلف را بررسی کرده‌است.

بر اساس این گزارش احیای توافق‌های اولیه پیشین درخصوص صادرات گاز ایران به بحرین و سرمایه‌گذاری این کشور در صنعت نفت ایران زمینه مناسبی را برای نهادینه‌شدن روابط اقتصادی و تاثیرپذیری کمتر آن از موضوعات سیاسی میان دو کشور فراهم خواهد کرد. همچنین پیوستگی‌های تاریخی ایران و بحرین دانش بالایی را درخصوص سلیقه بازار بحرین به تجار ایرانی می‌دهد؛ احیا و توسعه توافق‌های پیشین ایران و بحرین درخصوص رعایت رفتار مبتنی بر تامین منافع مشترک در کنار این دانش امکان رقابت در بازار بحرین را فراهم می‌کند، بنابراین آنچه می‌تواند به‌عنوان استراتژی تجاری ایران با بحرین در دستور کار قرار گیرد، افزایش همکاری‌ها در حوزه انرژی، توسعه‌تجارت در بخش کشاورزی و محصولات غذایی و افزایش صادرات خدمات به این کشور است.

سیاست‌های تجاری بحرین

به لحاظ آزادی اقتصادی، طبق شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتج در سال‌۲۰۲۱ بحرین در رتبه۴۰ درمیان ۱۷۸کشور جهان و به‌عنوان «نسبتا آزاد» رتبه بندی شده و مهم‌ترین مانعی که کشور با آن مواجه است، بدهی عمومی بالای آن اعلام‌شده‌است. بر مبنای داده‌های سال ۲۰۲۰ تجهیزات مکانیکی و الکتریکی (۲۸‌درصد)، محصولات شیمیایی (۱۴‌درصد)، محصولات معدنی (۹درصد)، تجهیزات و وسایل حمل‌ونقل (۸درصد) و فلزات خام (۸درصد) پنج کالای نخست وارداتی بحرین که در مجموع شامل ۲۸‌درصد از کل واردات هستند را تشکیل داده‌است. چین با ۱۴‌درصد نخستین مبدأ وارداتی بحرین بوده و بعد از آن عربستان‌سعودی (۷درصد)، استرالیا (۷درصد)، ایالات‌متحده (۷درصد) و امارات‌متحده‌عربی (۶‌درصد) قرار دارند.

در بخش صادرات، بحرین بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ شاهد میانگین رشد سالانه ۳۷/ ۵‌درصدی صادرات غیرنفتی بوده، این در حالی است که میانگین رشد سالانه کلی صادرات این کشور در همین بازه زمانی ۹۳/ ۳‌درصد بوده‌است، همچنین سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات از ۲۷‌درصد در سال‌۲۰۱۰ به ۵۳‌درصد در سال‌۲۰۲۰ افزایش پیدا کرده است که نشان از موفقیت برنامه‌های کشور بحرین برای سیاست متنوع سازی تجارت خارجی دارد. در سال‌آخر این بازه ۱۰‌ساله، مهم‌ترین صادرات کشور بحرین عبارت از فلزات خام (۵۹‌درصد)، محصولات معدنی (۱۱‌درصد) محصولات شیمیایی (۹‌درصد) محصولات پلاستیکی و لاستیکی (۴‌درصد) و مواد غذایی آماده، نوشیدنی و تنباکو (۴‌درصد) بوده اند. عربستان‌سعودی، امارات‌متحده‌عربی، ایالات‌متحده آمریکا، عمان و هلند پنج مقصد اول صادراتی کشور بحرین هستند.

این آمار‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد بحرین برخلاف بیشتر کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس کاملا به نفت وابسته نیست و طیف وسیعی از کالا‌ها از طریق این کشور به سایر کشور‌ها صادر می‌شود. همچنین کالا‌های وارداتی این کشور مانند محصولات معدنی و فلزات خام می‌تواند توسط ایران تامین شود که این مساله باید مورد‌توجه مسوولان و بازرگانان کشور قرار گیرد.

اقتصاد بحرین عمیقا وابسته به تجارت است. نرخ تجارت کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی در سال‌۲۰۱۴ به میزان ۱۷۶‌درصد و در سال‌۲۰۲۰ به میزان ۱۳۶‌درصد بوده‌است. محصولات نفتی کماکان اصلی‌ترین کالا‌های تجاری بحرین هستند و سهم آن از مجموع تجارت عمدتا به میزان ۴۰‌درصد بوده‌است و پس از آن محصولات فلزی غیرآهنی قرار دارند. در مقابل، مهم‌ترین کالا‌های وارداتی شامل نفت‌خام برای پالایشگاه‌های داخلی، محصولات کشاورزی و مصنوعات صنعتی می‌شوند. بحرین یک صادرکننده خالص خدمات به‌شمار می‌آید و نرخ صادرات به واردات آن نیز در مسیر افزایشی قرار دارد. مهم‌ترین شرکای وارداتی این کشور، اعضای شورای همکاری و به‌ویژه عربستان‌سعودی و امارات بوده اند. سهم شرکای بعدی (اتحادیه اروپا، چین و برزیل) به‌عنوان مبادی وارداتی در طول بازه ارزیابی سازمان تجارت‌جهانی در حال افزایش بوده‌است.

کشور بحرین یک عضو فعال در نظام تجارت چندجانبه به‌شمار می‌آید و در فرآیند‌های بوروکراتیک و سیاستگذاری مختلف سازمان تجارت‌جهانی ایفای نقش کرده‌است. این کشور در بیانیه مشترک تجارت الکترونیک، تسهیل سرمایه‌گذاری برای توسعه و نیز ابتکار کسب‌وکار‌های خرد، کوچک و متوسط مشارکت داشته‌است و در سازمان تجارت‌جهانی هیچ‌وقت در موضع شاکی در پروند‌های قرار نداشته‌است، ولی در سال‌۲۰۱۷ در یک مورد از سوی قطر مورد شکایت قرارگرفته‌است. این کشور عضو پیمان‌های تجاری منطقه‌ای شورای همکاری خلیج‌فارس، منطقه آزاد تجاری پان‌عربی و سازمان همکاری اسلامی بوده و یک موافقت‌نامه تجارت آزاد با ایالات‌متحده نیز دارد. بحرین همچنان برای تامین تقاضای داخلی خود برای اغلب محصولات کشاورزی به واردات وابسته است، هرچند دولت تلاش کرده است تا این بخش را توسعه دهد. این تلاش‌ها شامل وام‌های ترجیحی به کشاورزان، اختصاص یارانه برای آبیاری و تجهیزات گلخانه‌ای و تامین خدمات کشاورزی گوناگون می‌شود. بخش کشاورزی، شکار و ماهی‌گیری از پایین‌ترین میزان میانگین تعرفه‌ای حمایتی که ۳‌درصد است، بهره می‌برد.

بر مبنای ارزیابی سازمان تجارت‌جهانی، صنایع نفت و گاز همچنان بیشترین اهمیت را برای اقتصاد دارند. مالکیت دولت در این بخش همچنان در حوزه‌های گوناگون اکتشاف، استخراج و بازاریابی غالب است. هلدینگ نوگا که بازوی سرمایه‌گذاری اداره ملی نفت و گاز به‌شمار می‌رود، مجری دولت در ۱۳شرکتی است که زیرمجموعه هلدینگ نوگا هستند. تلاش‌های بحرین در این بخش علاوه‌بر بهینه‌کردن نقش این بخش در کلیت اقتصاد، معطوف به ترویج بهره‌وری انرژی و در پیش گرفتن رویه‌های دوستدار محیط‌زیست است. هدف این است که تا سال‌۲۰۳۵، ۱۰‌درصد از تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر باشد. برای رسیدن به این هدف، در سال‌۲۰۱۷ قطعنامه‌ای صادر شد تا تولید انرژی پاک را تشویق کند و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از اقتصاد را بهبود بخشد. با وجود اینکه تولید انرژی در این کشور تا حدی رقابتی شده‌است، انتقال و توزیع آن کماکان در انحصار شرکت‌های دولتی است.

این دو بخش اقتصاد بحرین، حوزه‌هایی هستند که ایران در صورت بهبود روابط با این کشور می‌تواند فعال باشد. در بخش صادرات محصولات کشاورزی به بحرین، ایران دارای مزیت بسیار بالایی است. دلیل این امر آن است که شرکای تجاری بحرین چندان در حوزه کشاورزی فعال نیستند و تولیدکنندگان ایرانی به دلیل فاصله نزدیک به بحرین با چالش‌هایی از قبیل هدر رفت محصولات مواجه نیستند. در حوزه انرژی، خصوصا گاز نیز بحرین نیازمند واردات است، بنابراین می‌توان صادرات انرژی را نیز جزو پتانسیل‌های بحرین ارزیابی کرد.

تجارت ایران و بحرین

از مجموع ۴۴/ ۴۸‌میلیارد دلار صادرات ایران در سال‌۱۴۰۰، بحرین تنها ۰۲/ ۰‌درصد را به خود اختصاص داده و از این نظر در جایگاه شصت و هشتم درمیان شرکای تجاری ایران قرار گرفته‌است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع ۵۳‌میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص ۰۰۲/ ۰درصد به خود، در جایگاه۹۰ قرار گرفته‌است، با این‌وجود چنان‌که در ادامه توضیح داده شده‌است، این ارقام بیش از آنکه نشان‌دهنده اهمیت اندک بحرین در تجارت ایران باشد، نشانه شکست تلاش‌ها برای توسعه روابط، به واسطه اختلافات سیاسی دو کشور است.

پس از توافق هسته‌ای در سال‌۲۰۱۵، روابط تجاری ایران و بحرین تقویت شد؛ به‌طوری که در سال‌۱۳۹۶ مجموع مبادلات تجاری به حدود ۱۷‌میلیون دلار رسید، بااین‌حال در پی خروج ایالات‌متحده از برجام این رقم کاهش یافت و تنها در سال‌۱۴۰۰ با افزایش نسبی همراه بود. هرچند ارقام مربوط به این سال‌نیز ۳۶‌درصد کاهش را نسبت به سال‌۱۳۹۶ نشان می‌دهد. همچنین ملاحظه می‌شود که فارغ از روند، مجموع تبادل تجاری دو کشور در تمام سال‌های موردبررسی رقمی ناچیز بوده‌است. در سال‌۲۰۱۸ فرش و سایر کفپوش‌های نساجی (۸۳/ ۲میلیون دلار)، میوه‌های خوراکی، آجیل، پوست مرکبات، خربزه (۹۶/ ۱میلیون دلار)، قهوه، چای، شیرخشک و ادویه‌ها (۴۹/ ۱‌میلیون دلار)، روغن‌های ضروری، عطر و لوازم آرایشی (۵۲/ ۸۴۷‌هزار دلار)، آماده ساز‌های غذایی سبزی‌ها، میوه و آجیل (۹۷/ ۷۰۶هزار دلار) سبزی‌های خوراکی، ریشه‌ها و غده‌های خاص (۱۸/ ۶۷۶هزار دلار)، غلات، آرد، نشاسته، آماده‌ساز‌های شیر و محصولات لبنی (۹۳/ ۴۶۱هزار دلار)، قند، شکر و شیرینی (۵۳/ ۴۵۷هزار دلار)، محصولات سرامیکی (۹/ ۴۴۳‌هزار دلار)، آماده‌ساز‌های خوراکی‌های متفرقه (۱۵/ ۳۵۹هزار دلار)، محصولات لبنی، تخم‌مرغ، عسل و سایر محصولات خوراکی (۵۲/ ۳۱۳‌هزار دلار)، سنگ، گچ، سیمان، آزبست، میکا یا مواد مشابه (۳۹/ ۲۳۶هزار دلار)، کاکائو وآماده‌ساز‌های کاکائو (۳۴/ ۲۰۸هزار دلار)، ماشین‌آلات، رآکتور‌ها و بویلر‌ها (۸۷/ ۱۵۶هزار دلار) و پلاستیک (۶۹/ ۱۲۶هزار دلار) عمده اقلام صادراتی ایران به بحرین را تشکیل داده‌اند.

بررسی این ترکیب نشان می‌دهد که بازار بحرین کاملا پذیرای کالا‌های خوراکی ایران است، با این‌وجود به دلیل نوسان بالای رابطه سیاسی بین ایران و کشور‌های عرب منطقه، بازرگانان ایرانی تاکنون نتوانسته‌اند جای پای خود را در کشور‌هایی مانند بحرین محکم کنند؛ این در حالی است که ایران نسبت به ترکیه، رقیب خود در بازار محصولات خوراکی، مزیت رقابتی بالایی دارد و محصولات خوراکی باکیفیت ایرانی می‌توانند انحصار بازار‌های منطقه را به‌دست آورند.

اوج و فرود تجارت

اتاق‌های بازرگانی ایران و بحرین در دهه‌۱۳۸۰ دارای روابط رسمی بودند و اتاق بازرگانی بحرین با هدف توسعه روابط اقتصادی با ایران «شورای بازرگانی مشترک با ایران» را تشکیل داده بود. تلاش برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور پس از امضای «موافقت‌نامه همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و فنی بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» در سال‌۱۳۸۲ شدت گرفته بود. مطابق این قانون دو کشور متعهد به گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مبادلات تجاری، خدمات، توریسم، مالی و بانکی، بیمه، حمل‌ونقل و ارتباطات شده‌بودند. به‌علاوه در همین سال «موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» به‌صورت قانون درآمد که بر اساس آن دو طرف متعهد به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف دیگر، مقررات رفتار ملی و رفتار کامله‌الوداد و مصونیت سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف دیگر از مصادره و سلب مالکیت شده‌اند، بااین‌حال در سال‌۱۳۹۰ همزمان با رسیدن بهار عربی به بحرین و آغاز اعتراضات اجتماعی در این کشور، اتاق بازرگانی بحرین، همراستا با اتهام‌زنی‌های مقام‌های این کشور مبنی‌بر دخالت ایران در اعتراضات، روابط بازرگانی با ایران را متوقف و شورای بازرگانی مشترک را منحل کرد.

این پایان روابط تجاری دو کشوری بود که از نظر فرهنگی و مذهبی اشتراکات زیادی با هم دارند. حالا، اما پس از ۱۲ سال و با آب‌شدن یخ‌های رابطه ایران و عربستان‌سعودی، فضا برای ترمیم روابط آماده است. گرچه شاید ارقام تجارت ایران و بحرین در نگاه اول جذابیتی ایجاد نکند، اما واقعیت آن است که در صورتی‌که مشکلات سیاسی با بحرین برطرف شود، صادرکنندگان ایرانی به لحاظ فرهنگی برای بازاریابی مزیت دارند و می‌توانند صادرات ایران به این کشور را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهند. همچنین انعقاد قرارداد‌های بلندمدت با بحرین خصوصا در حوزه گاز می‌تواند باعث شود تا از تنش‌های آتی در حوزه سیاسی پیش‌گیری شود. در کنار تمام این‌ها توسعه‌تجارت با بحرین می‌تواند حاوی پیامی برای عربستان باشد که ایران در توسعه همه‌جانبه روابط با عربستان جدی است.

منبع: دنیای اقتصاد