نارضایتی فعالان اقتصادی از قانون حمایت از کالای ایرانی / فقط دولت راضی است!

به گزارش می‌متالز، مجلس قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» را در سال ۱۳۹۸ تصویب کرد. بر اساس این قانون دولت موظف است هر کالا یا خدماتی را که نیاز دارد، در وهله نخست از طریق شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی تامین کند. در واقع نهاد‌ها و موسسه‌های دولتی و عمومی، برای کالا‌ها و خدماتی که نمونه مشابه داخلی دارند، نباید از همتایان خارجی آن‌ها بهره بگیرند. همچنین، در صورتی که به هر دلیل به محصول یا خدمت خارجی نیاز داشتند، باید درخواست آن را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی ارسال و مجوز را دریافت کنند.

از سوی دیگر این قانون، وزارت صمت را مکلف کرده است که ثبت سفارش کالا‌های مصرفی خارجی را که مشابه داخلی باکیفیت دارند و به اندازه نیاز بازار هم تامین می‌شوند، تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع کند. همچنین این وزارتخانه باید در این مدت از ابزار‌های تعرفه‌ای و فنی برای مدیریت واردات بهره بگیرد.

نارضایتی تولیدکنندگان از قانون حمایت از کالای ایرانی

حالا و پس از حدود ۵ سال از اجرای قانون حمایت از کالای ایرانی، نه تولیدکنندگان از شیوه اجرای آن راضی هستند و نه وارکنندگان. در واقع به نظر می‌رسد که تنها ضلع راضی از اجرای این قانون، مقامات دولتی باشند.

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی را با عنوان آسیب شناسی اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» منتشر کرده است که نارضایتی فعالان اقتصادی داخلی را از اجرای این قانون نشان می‌دهد.

بازوی کارشناسی مجلس، گزارش خود را بر مبنای توزیع دو پرسشنامه بین حدود ۵۰ نفر از فعالان اقتصادی و سازمان‌های مجری تهیه کرده است. این گزارش تفاوت معنادار میان تلقی دو طرف را از میزان تاثیرگذاری این قانون نشان می‌دهد. به گونه‌ای که دستگاه‌های مجری معتقدند ۷۰ درصد مواد قانون را به صورت اثربخش اجرا کرده‌اند، اما بخش خصوصی معتقد به عملکرد مثبت ۲۵ درصدی است. همچنین درحالی که این دستگاه‌ها مدعی هستند تنها ۵ درصد قانون اجرا نشده است، به اعتقاد بخش خصوصی ۲۰ درصد احکام روی زمین مانده‌اند.

از سوی دیگر، همه مواد و احکام این قانون برای تولیدکنندگان به یک اندازه اهمیت ندارد. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، آن مواردی که برای بخش خصوصی اهمیت بیشتری داشته، به درستی و کامل اجرا نشده‌اند.

پژوهشگران این مرکز نتیجه‌گیری کرده‌اند، قانون حمایت از کالا‌های ایرانی، یکی از ابزار‌های اعمال سیاست صنعتی است، اما فقدان نگاه استراتژیک و عدم اعمال سیاست‌های فعال صنعتی (چه در زمینه خرید محصولات و چه در زمینه بهره‌گیری از خدمات)، اجرا و اثربخشی این قانون را با موانع و ابهامات زیادی مواجه کرده است.

انتقاد واردکنندگان از ممنوعیت ثبت سفارش‌ها

در مقابل برخی واردکنندگان نیز انتقاداتی را نسبت به شیوه اجرای قانون حمایت از کالا‌های ایرانی دارند. به گفته آنها، در برخی موارد تولیدکننده‌ای ادعای تولید محصولی را می‌کند که توان آن را ندارد یا قادر به عرضه محصول با کیفیت مشابه نمونه خارجی و به اندازه نیاز بازار نیست. اما بر اساس همین ادعا، وزارت صمت تبت سفارش آن کالا را برای واردات متوقف می‌کند.

این موضوع در سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف از جمله دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی و کالا‌های فناوری رخ داده است. حتی در سال‌های گذشته، در مواردی کالا‌هایی ثبت سفارش شده و به گمرک هم وارد شدند، اما در فرایند ترخیص آن‌ها به بهانه تولید داخل مشکلات جدی رقم خورد.

حتی در مقاطعی، دولت ثبت سفارش برخی تجهیزات فناورانه زیرساختی مانند سرور، پردازنده، تجهیزات ذخیره‌‏سازی یا کالا‌هایی مانند لپ‌تاپ، تبلت و مودم را نیز به بهانه «موجود بودن نمونه تولید داخلی» یا متوقف کرد یا محدودیت‌هایی را برای آن‌ها در نظر گرفت.

این در حالی است که فعالان صنفی و واردکنندگان، معتقدند چنین ممنوعیت‌هایی بازار را از تعادل خارج می‌کند و بر خلاف حقوق مصرف‌کنندگان است.

به نظر می‌رسد در شرایطی که دو ضلع اساسی ذی‌نفع در برابر قانون حمایت از کالای ایرانی از شیوه اجرای آن شکایت دارند، تجدیدنظر در این زمینه ضروری باشد.

منبع: تجارت نیوز