![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، نخستین رویداد نظارتی قانون جهش تولید دانشبنیان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر با حضور علیرضا بیگینژاد نائب رئیس کمیسیون انرژی، مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی، همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و مسوولانی از سازمانهای مرتبط با حوزه انرژیهای تجدیدپذیر (عصر امروز ۲۱ شهریورماه) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه علیرضا بیگی نژاد نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به موانع و مشکلات سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، گفت: اگرچه وزیر نیرو اعلام کرده است چشمانداز تولید ۱۰هزار مگاوات برق تجدیدپذیر را دارد، اما این مهم به دلیل مشکلات مالی امکانپذیر نیست و نهایتا هزار مگاوات برق تولید خواهیم داشت.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل اصلی در عدم توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مالی است، افزود: به یقین اگر رابطه مالی را در حوزه تجدیدپذیرها حل نکنیم تا چشم کار کند این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین اگرچه در دورههای مختلف مجلس برای کاهش مشکلات قوانین جدیدی وضع شده است، بدین معنا که از سال ۸۸ تاکنون حدود ۱۴ قانون جدید در این حوزه مصوب شده، اما به دلیل مسائل مالی این قوانین اجرایی نشدهاند.
بیگی نژاد اظهار کرد: هرچند ما در کمیسیون انرژی تلاش کردیم در تبصره ۱۴ قانون بودجه سالانه برای پرداخت بدهیهای حوزه تجدیدپذیر در نظر گرفته شود، اما به دلیل عدم تحقق منابع تبصره ۱۴ این تلاش به نتیجه نرسید، درواقع تصور میکردیم بنزین و گازوئیل بیشتری صادر خواهیم کرد، اما به یک بار مصرف داخلی بالا رفته و صادرات کاهش پیدا کرد لذا نتوانستیم آنطور که باید خرید تضمینی داشته باشیم.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه در حوزه مدیریتی برق نیز باید مدل توزیع را تغییر داد، مطرح کرد: با مدل توزیع کنونی مشکلات کاهش پیدا نخواهد کرد، به عنوان مثال اگر یک مجموع صنعتی خود اقدام به تولید برق مورد نیازش کند دولت از آنها میخواهد برق تولیدیشان را به شبکه تزریق کنند البته با این شرط که برق را به آنها برگردانیم، اما این کار را نمیکنیم لذا مجموعههای صنعتی تمایلی به تولید برق ندارند، با این وجود شاید لازم باشد شبکه توزیع و تولید کوچکتر در کنار شبکه اصلی طراحی شود.
همچنین در ادامه این نشست مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تجربه نشان داده مکانیزم مالی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دیگر جوابگو نیست، گفت: بهیقین هیچ فرد عاقلی سرمایه خود را از بازاری همچون برجسازی به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر منتقل نخواهد کرد لذا با اصلاح قوانین و ایجاد انگیزه میتوانیم برجسازها را به سرمایهگذاری در حوزه تجدیدپذیر سوق دهیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره برخی از مواد قانون مانعزادیی از صنعت برق، افزود: همچنین در ماده ۱۷ این قانون دولت مکلف شده به صادرات بیشتر مجوز دهد چراکه تاکنون صادرات در انحصار وزارت نیرو بوده است، ضمن آنکه در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه آوردیم صادرات نیروگاههای جدیدالاحداث از سال اول از ۱۲ درصد آغاز شود و سالانه ۴ درصد افزایش پیدا کند که در پایان برنامه مجوز صادرات به ۳۰ درصد خواهد رسید که میتواند گام خوبی باشد.
وی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه مکانیزم مالی و سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تغییر یافته است، مطرح کرد: همچنین یک سازمان متمرکز پ باید متولی این کار شود چراکه هیچ سازمان متولی متمرکز در حوزه مصرف نداریم لذا با تجمیع سازمانهای مربوطه ذیل ریاست جمهوری سازمان بهرهوری و مدیریت راهبردی انرژی شکل بگیرد.
بنابراین گزارش در ادامه این نشست همایون حائری معاون وزیر نیرو نیز درباره وضعیت انرژیهای تجدیدپذیر در حوزه صنعت برق، گفت: اینکه تجدیدپذیر کجای زندگی صنعت برق قرار دارد و آیا صرفا به آن به عنوان یک کالای لوکس نگاه میشود یا خیر؟، موضوعی است که باید به آن پاسخ داد، این در حالی است که ما در سال ۱۳۹۱ حدود ۶۰ میلیارد سوخت مصرف شده تا نیروگاههای حرارتی بتوانند برق تولید کنند که از این ۶۰ میلیارد حدود ۳۸ میلیارد گاز و مابقی گازوئیل و مازوت بوده است، اما اکنون پس از ۱۰ سال ۸۸ میلیارد مترمکعب سوخت معادل استفاده کردیم که حدود ۷۰ میلیارد آن گاز بوده، درواقع ظرف ۱۰ سال ۵۰ درصد به تولید انرژی نیروگاههای حرارتی اضافه شده و ۵۰ درصد نیز به سوخت معادل مصرفی ما اضافه شده است. نکته مهم این است که ما سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب مصرف کرده این که نهایت گازی که میتواند سالانه به ما تحویل داده شود ۷۵ میلیارد مترمکعب است و مابقی این گاز باید صرف مصارف خانگی و صنعت و ... شود، درواقع وزارت نیرو نمیتواند بدون توجه به موضوع تجدیدپذیر ادامه حیات دهد.
حائری اضافه کرد: طبق پیشبینی انجام شده در سال ۱۴۱۰ به میزان ۱۲۵ میلیارد مترمکعب سوخت معادل نیاز داریم که اگر در بهترین حالت ۸۰ میلیارد آن را با گاز تامین کنیم باید مابقی را از طریق گازوئیل و مازوتی -که آسیبهای زیست محیطی بسیار و آسیب به تجهیزات نیروگاهی و بالا بردن هزینه تعمیرات را به دنبال دارد- استفاده کنیم، بنابراین شرایط طوری است که باید حتما موضوع تجدیدپذیرها را جدی بگیریم.
معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامههای وزارت نیرو برای رونق انرژیهای تجدیدپذیر، توضیح داد: ما حدود هزار و ۲۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داریم که ۸۰۰ مگاوات آن بادی و خورشیدی است، با این وجود وزارت نیرو از محل ۱۲ مجوز احداث ۴ هزار نیروگاه خروشیدی را گرفته که ۳ هزار مگاوات آن به مرحله مناقصه رسیده و سرمایهگذارهای آن مشخص شده است و ان شاءالله تا سال آینده هزار مگاوات تولید برق از این محل خواهیم داشت و برای سال ۱۴۰۶ حدود ۲۰ هزار مگاوات انرژیهای تجدیدپذیر و برای سال ۱۴۱۰ حدود ۵۰ هزار مگاوات از این محل تولید خواهیم داشت.
وی معتقد است افزایش امنیت انرژی، رفع ناترازی تولید و مصرف در فاصله زمانی کمتر، کاهش انتشار گازهای گلخانهای و حفظ محیط زیست با کاهش سوختهای مانند مازوت، افزایش راندمان انرژی و.. ازجمله موضوعات مهمی هستند که ما را به سمت استفاده بیشتر از انرژیهای تجدیدپذیر سوق میدهد.
سید مسلم موسوی مدیرعامل انجمن علمی انرژیهای تجدیدپذیر ایران با بیان اینکه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نیز میتوانیم خام فروشی داشته باشیم، گفت: درواقع با افزایش نیروگاههای تجدیدپذیر و با استفاده از تجهیزات غیربومی و وارداتی، توسعه دانش بنیان انرژیهای تجدیدپذیر و... باید بازار تجدیدپذیرها را توسعه دهیم.
وی با بیان اینکه با این وجود سرمایه اولیه تجدیدپذیرها بالا نیست، افزود: البته سرمایهگذاری در این حوزه شروطی دارد مانند ضرورت ثبات در تقاضای بازار نیروگاههای تجدیدپذیر، تمرکز در ایجاد فضای رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی و عدم ایجاد رانت و رفع انحصار، تمرکز در بومیسازی و ساخت داخل حوزههای فناورانه منتخب.
مدیرعامل انجمن علمی انرژیهای تجدیدپذیر ایران همچنین با اشاره به چالشهای توسعه انرژیهای تجدیدپذیرها، گفت: محدود بودن منابع مالی اصلیترین چالش در این مسیر است، ضمن آنکه باید سیاستهای توسعه بازار انرژیهای تجدیدپذیر را نیز تغییر داد به عنوان مثال هنوز مدل قراردادی با سرمایهگذار خارجی مشخص نشده است.
اکبر زمانیان دبیر ستاد اقتصاد انرژی دانش بنیان، با ارائه پیشنهادی برای حل مشکل مالی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، گفت: میتوان راهحلی برای مساله سرمایهگذاری در این حوزه اندیشید و آن اینکه ما سالانه ۲۳۰ میلیارد مترمکعب گاز تولید میکنیم که ۸۰ درصد این گاز به مصرف گرمایش خانگی و صنایع و البته تولید برق میرسد و تنها ۲۰ درصد آن در صنایع کلان مانند پتروشیمیها و فولادیها مصرف میشود، این در حالی است که درصورت مواجه شدن با کمبود گاز در زمستان گاز صنایع را با هدف تامین گاز مشترکان خانگی قطع میکنیم تا جایی که این مساله سبب شد سال گذشت ۱۰ میلیارد دلار عدم نفع در این صنایع داشته باشیم.
وی ادامه داد: با این اوصاف اگر قانونی تصویب شود که این صنایع که متقاضی گاز هستند در بخش انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری کنند، البته به شرط آنکه مطمئن باشند در فصل سرد سال گاز دریافت خواهند کرد، به یقین سرمایهگذاری در این حوزه افزایش پیدا میکند.
زمانیان با تاکید بر اینکه باید ایرادات ماده ۱۶ قانون تجدیدپذیر را رفع کرد، افزود: اگرچه این قانون بسیار خوب و مناسب است، اما درآمد در نظر گرفته شده برای ساتبا، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفای پرداخت نمیشود لذا باید ایرادات این قانون را با هدف کارآمدی بیشتر برطرف کرد.
محمود کریمی بهعنوان نماینده انجمن سازندگان و تامینکنندگان کالا (ساتکا) و خدمات انرژیهای تجدیدپذیر نیز در این نشست، گفت: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان موجب ایجاد یک همکاری خوب میان دولت، بخش خصوصی و قانونگذار شد، البته در رابطه با آییننامه اجرای این قانون چند موضوع قابل طرح است، بهعنوان مثال بودجه در نظر گرفته شده برای این مهم به موقع و به درستی پرداخت نمیشود.
وی با بیان اینکه یکی از مزایای ماده ۱۶ توسعه فرهنگ تجدیدپذیر است، افزود: در گذشته صنایع حاضر به شنیدن حرفی در رابطه با تجدیدپذیرها نبودند، اما اکنون با علاقه در همایشهای مرتبط شرکت میکنند لذا این ماده بستر خوبی برای شناخت و آشنایی صنعتگران با حوزه تجدیدپذیرها فراهم کرد.