بار مالی برنامه توسعه

‌می‌متالز - بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته است. براساس این پژوهش، کلیات این لایحه با احکام دارای بار مالی، فراتر از ظرفیت و غیرقابل‌اجرا با نگاه بخشی به تصویب رسیده است. این پژوهش تاکید می‌کند با توجه به اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه بدون جدول منابع و مصارف به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، از ابتدا توان اجرای این برنامه توسط دولت قابل‌ارزیابی نبود.

به گزارش می‌متالز، اما متاسفانه در فرآیند بررسی و تصویب احکام برنامه در کمیسیون تلفیق نیز جدولی به لایحه افزوده نشد. به گفته این گزارش، احکام دارای بیشترین بار مالی شامل افزایش سهم صداوسیما معادل سالانه ۱۱هزار میلیارد تومان بار مالی جدید، آموزش‌وپرورش سالانه ۲۰هزار میلیارد تومان، افزایش سهم قوه قضائیه سالانه ۳۰هزار میلیارد تومان، اختصاص یک‌درصد از درآمد‌های حاصل از نفت و گاز به وزارت راه سالانه ۶هزار میلیارد تومان و تامین کالابرگ الکترونیکی ۵ دهک اول سالانه ۱۴۵هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت خواهد داشت. بررسی مواردی که در این گزارش به آن‌ها به عنوان بیشترین بار مالی در برنامه هفتم توسعه اشاره شده است نشان می‌دهد در صورت تصویب سالانه حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان هزینه به بودجه دولت تحمیل خواهد شد.

یکی دیگر از نکات این گزارش واقع‌بینانه نبودن اهداف تعیین‌شده در لایحه هفتم توسعه است. ارزیابی میزان عملکرد برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد تنها ۹درصد از احکام آن برنامه به طور کامل محقق شده است؛ بنابراین با توجه به کاستی‌های موجود می‌توان انتظار داشت میزان تحقق‌پذیری برنامه هفتم نیز مانند برنامه‌های گذشته باشد. براساس این گزارش پژوهشی، منطبق بودن شکلی لایحه با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، مساله‌محور بودن و توجه به ناترازی‌های بودجه و صندوق‌های بازنشستگی، مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام مالیاتی از جمله مهم‌ترین نقاط قوت لایحه برنامه هفتم توسعه است.

همچنین در ادامه این گزارش به ارائه برخی پیشنهاد‌ها برای بهبود لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته است. بر این اساس توصیه شده احکام مطلوب لایحه و مصوبات کمیسیون تلفیق که منجر به تقویت لایحه شده است، تصویب شود و از تصویب احکام نامطلوب و بخشی از اهداف کمی متعددی که در کمیسیون تلفیق تصویب شده که منجر به تضعیف لایحه شده است، خودداری شود. همچنین این گزارش کارشناسی پیشنهاد داده است احکام حاوی کلی‌گویی و فاقد تکلیف مشخص نیز تصویب نشود. «دنیای اقتصاد» طی روز‌های آینده مشروح این گزارش را منتشر خواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد