پشت پرده جهش قیمتی مصالح ساختمانی

به گزارش می‌متالز، همانطور که اشاره شد، سیمان از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در بورس کالا پذیرش شده است و در نتیجه نمی‌توان رشد ۲۰۰۰ درصدی آن را به ساز و کار این بازار ربط داد. در عین حال، یک بررسی ساده آماری نشان می‌دهد که قیمت همه کالا‌ها در دوره مورد نظر دچار جهش قیمتی شده‌اند. به‌طور مثال، نرخ هر دلار امریکا در بازار آزاد، در ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ کمتر از ۱۸۵۰ تومان بوده است، این در حالی است که هم اینک قیمت هر دلار امریکا حدود ۵۰ هزار تومان است که نشان می‌دهد این ارز طی دوره ۱۰ ساله هار ۱۳۹۱ تا بهار ۱۴۰۱ بیش از ۲۶۰۰ درصد (۶۰۰ درصد بیشتر از نرخ سیمان) افزایش داشته است. یا قیمت پراید از بهار ۱۳۹۱ که حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان بود هم اینک با رشد ۱۷۰۰ درصدی به بیش از ۲۷۰ میلیون تومان رسیده است.

قیمت مسکن نیز طی دوره مورد نظر حدود ۳۴۰۰ درصد جهش قیمتی را تجربه کرده است. از این رو، با طرح این سوال که چرا قیمت همه کالا‌ها طی ۱۲ سال اخیر جهش یافته است؟ به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که تحولات بیرونی و سیستماتیک در خارج از بازار‌ها روی قیمت کالا‌ها اثر گذار بوده‌اند و نمی‌توان ساز و کار درونی بازار‌ها (که درباره سیمان مساله اثرگذاری بورس کالا صدق نمی‌کند) را مقصر قلمداد کرد.

البته این مساله برای کسانی که به علم اقتصاد و اقتصاد ایران آشنا هستند، واضح و بدیهی است که ارزش پول ملی در اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌ها و تشدید سیاست‌های تورم زا در دوران تحریم، بسیار افت کرده و به همان نسبت قیمت کالا‌ها دچار جهش شده‌اند و از این رو، مساله اصلی را باید در خارج از بازار‌ها و در سیاست‌ها و ساختار‌های کلان اقتصاد جست‌وجو کرد. با پذیرش این مساله، بدیهی است که ارایه هر گونه راه‌حلی برای مسکن دولتی یا غیردولتی باید مبتنی بر حل مشکلات کلان اقتصاد و سیاست کشور باشد، در غیر این صورت، تجربه ناخوشایند اعطای سوبسید روی کالا‌هایی همچون نان و بنزین، به نحوی دیگر روی قیمت مصالح ساختمانی و مسکن دولتی نیز تکرار خواهد شد و بحران مسکن را از شرایط کنونی وخیم‌تر نیز خواهد کرد.

شرکت خصوصی و مصالح پروژه دولتی!

سادات اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی متولی ساخت پروژه‌های عمرانی است. چرا باید سیمان مورد نیاز ساخت بیمارستان، مدرسه در منطقه محروم و روستا‌ها را با قیمت‌های رقابتی در بورس تهیه کند و همین یکی از دلایل گران تمام شدن پروژه‌های عمرانی و تکمیل آن در بلندمدت است. بورس کالا یک شرکت خصوصی است و چرا یک شرکت خصوصی باید برای مصالح ساختمانی پروژه‌های دولتی قیمت‌گذاری کند. مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بورس کالا شاید درباره کالا‌هایی مانند زعفران و پسته عملکرد خوبی داشت، اما درباره مواردی مانند سکه، خودرو، سیمان و فولاد عملکرد مورد قبولی نداشته است. چرا بر روی مسیر نادرستی که تبعات آن مشخص است، پافشاری دارد. سادات تاکید کرد: طبق گزارش مرکز آمار، از بهار ۱۳۹۱ تا بهار ۱۴۰۱ قیمت سیمان در بورس کالا بیش از ۲۰۰۰ درصد افزایش یافته است حتی با وجود تورم سالانه، این میزان افزایش قیمت قابل توجه است.

در این مدت به همان تعداد که مجوز تولید سیمان افزایش پیدا کرده، نرخ رشد تولید مسکن کاهش پیدا کرده یعنی هم عرضه و هم قیمت‌ها افزایشی بوده است و این روند نشان‌دهنده این است که افراد با نگاه استفاده از انرژی یارانه‌دار و صادرات وارد تولید مصالح ساختمانی شده‌اند و هدف این نبوده نیاز داخلی تامین شود. وی با بیان اینکه سیمان بعد از بورس کالا دست به دست می‌شوند و در نهایت مردم سیمان را از دست سوم خریداری می‌کنند، گفت: این از وظایف وزارت صمت است که به تمام زنجیره تولید تا عرضه کالا نظارت داشته باشد و نباید مردم درگیر این فرآیند شوند. مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از عوامل مهم در افزایش هزینه ساخت نهضت ملی مسکن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی بوده است، گفت: در ابتدای دولت ساخت هر متر مربع مسکن ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان توافق شد، پس از تعدیل‌های سازمان برنامه این عدد به ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید، اما امروز با متری ۸ میلیون تومان کار انجام نمی‌شود، حال اینکه در این مدت زمین که سهم مهمی در هزینه تمام شده دارد، طبق قانون از هزینه‌ها حذف و به صورت ۹۹ ساله به کار گرفته شده و تخفیفات هم در عوارض‌ها پابرجا بوده و آن عاملی که سهم مهمی در افزایش قیمت از دو میلیون تا ۸ میلیون تومان داشته، افزایش قیمت مصالح ساختمانی بوده است. وزارت راه و شهرسازی اجرای نهضت کاهش قیمت ساخت مسکن را از تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط پیگیری می‌کند.

اصرار بر خروج سیمان از بورس کالا

او با اشاره به ضرورت خروج عرضه سیمان و فولاد از سازو کار بورس کالا برای ساخت مسکن حمایتی اظهار کرد: قانون جهش تولید مسکن وظایف تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نسبت به ابر پروژه نهضت ملی مسکن را مشخص کرده است و جدا از اینکه دستگاه‌های اجرایی چه بخواهند و چه نخواهند، تکلیف قانونی در این پروژه دارند. ماده ۱۳ قانون نهضت ملی مسکن صراحتا اعلام کرده که وزارت اقتصاد و امور دارایی مکلف است که ریسک‌هایی در حوزه تامین مصالحی ساختمانی وجود دارد را پوشش دهد و در تبصره یک همین ماده بیان شده که مصالح ساختمان در سازو کاری غیر از بورس برای این پروژه تامین شود چراکه قانونگذار به خوبی می‌دانسته که بحث بورس کالا با ریسک‌هایی مواجه بوده و تبصره یک تا این لحظه به اجرا نرسیده نشده است.

وی تاکید کرد: نگاه رییس‌جمهوری و معاون اول و سایر وزرا این بوده که به پروژه نهضت ملی مسکن کمک کنند. البته مباحث برخی از موارد مانند بورس کالا به یک دهه قبل برمی‌گردد و در این مدت هم حل نشده است. در دهه ۹۰ درباره میلگرد و فولاد دعوا‌هایی وجود داشت، در آن زمان وزارت صمت براساس قیمت فوب و درصدی میزان فوب سی‌ای اس قیمت فولاد را تعیین می‌کرد بنابراین دعوای فولاد دعوای قدیمی بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد بوده که از سال‌های گذشته وجود داشت.

مغایرت دستور رییس دولت با وزیر اقتصاد

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره اعلام وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس مبنی بر اینکه خروج سیمان و فولاد از بورس منتفی است، گفت: وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس براساس نگاه کارشناسی دستگاه خودشان به این جمع‌بندی رسیدند که خروج سیمان و فولاد از بورس کالا متنفی است، اما دستور رییس‌جمهوری این موضوع نبوده و ما به عنوان وزارت راه و شهرسازی حداقل درباره دو قلم کالا از حدود ۵۵۰ ردیف کالایی عرضه شده در بورس کالا، معتقدیم که تمام زنجیره هزینه تمام شده مسکن باید پای کار باشند.

در کنار پیگیری موضوع کاهش قیمت فولاد و سیمان، در رابطه با صدور پروانه شهرداری این پیگیری‌ها را داریم و با وزارت کشور مذاکراتی انجام دادیم تا جلوی افزایش قیمت پروانه‌های شهرداری را بگیریم و درباره بیمه‌های ساختمانی همین پیگیری‌ها را با وزارت تعاون را انجام داده‌ایم و خوشبختانه در این موارد به نتیجه مطلوب که به نفع مردم در پروژه نهضت ملی مسکن است، رسیدیم. سادات ادامه داد: میلگرد و سیمان ازجمله چند عواملی است که در قیمت تمام شده ساخت مسکن اثرگذار است و انتظار داریم که در این مورد هم وزارت اقتصاد مانند سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به کمک مردم بیاید و این دعوای تاریخی بورس کالا با وزارت صمت با محوریت ساخت کم هزینه نهضت ملی مسکن حل شود و به پایان برسد.

وی با تاکید بر اینکه ماده ۱۳ می‌گوید بورس کالا موظف است که یکسری ابزار و مشتقه‌ای برای عرضه مصالح ساختمانی برای این پروژه در نظر بگیرد که متاسفانه بورس کالا تا به امروز نسبت به این تعهد اقدام نکرده است و در این باره ترک فعل کرده‌اند، گفت: تبصره یک همین ماده می‌گوید بورس کالا درباره نهضت ملی مسکن باید سازو کاری را برای تامین مصالح به اجرا برساند و وزارت راه و شهرسازی در این باره آیین‌نامه‌ای را تنظیم کند که خارج از سازو کار بورس کالا که عرضه عمومی دارد، مصالح ساختمانی مسکن حمایتی از این سازو کار عرضه شود و وزارت راه و شهرسازی اجرای این قانون را پیگیری می‌کند تا بتواند مصالح ساختمانی مورد نیاز نهضت ملی مسکن را از طریق حواله‌جات تامین کند و آن را در اختیار مردم قرار دهد.

منبع: روزنامه تعادل