مسکن چین؛ گروگان ذی‌نفعان/ اعتیاد مالی دولت‌های محلی به «درآمد ملکی» مانع کاهش قیمت خانه در چین شده است

به گزارش می‌متالز، بازار مسکن چین از یک طرف با «حجم زیادی خانه خالی» و «برج‌های نیمه کاره» مواجه است که از «اختلال شدید در بازار ساخت‌وساز» و «حال بد برج سازها» حکایت دارد، اما از طرف دیگر، «سمت تقاضا هم از جنس مصرفی (زوج‌های جوان) و هم از جنس سرمایه‌گذار ملکی» از بازار خرید خانه تقریبا خارج شده اند، چون از نگاه آنها، قیمت مسکن در چین، گران است و حباب دارد؛ این نامعادله «تورم خانه خالی» و «تورم مسکن» در چین چگونه قابل تحلیل است؟

نشریه «تایم» با بررسی این بازار، پاسخ این پرسش را به شکل صریح ارائه کرده است. ماجرای «قطع ارتباط معنادار بین جریان عرضه و تقاضای مسکن در چین» به گروه اصلی ذی‌نفع «تورم و رونق ملاکی» در این بازار مربوط می‌شود که به‌خاطر منافعی که از «سرپا ماندن بازار ساختمان سازی به هر قیمتی» دارند، عملا و رسما اجازه «جراحی دردناک»، اما ضروری در مسکن چین را نمی‌دهند.

دولت‌های محلی مطابق این بررسی، برای «کاهش قیمت مسکن از یک سطحی بیشتر»، جریمه تعیین کرده اند، چون بخش قابل‌توجهی از بودجه این دولت‌ها به «فروش زمین» به برج ساز‌ها وابسته است. این سهم در سال ۲۰۲۱ به میزان یک‌سوم کل بودجه سالانه آن‌ها بوده که در ۲۰۲۲ به‌خاطر «یک حرکت ناقص، اما محسوس دولت چین برای جلوگیری از پول پاشی بیشتر به بازار برج سازی»، به ۲۴‌درصد کاهش پیدا کرد.

دولت‌های محلی، برای اصلاحات در مسکن چین به نفع «کاهش قیمت» مقاومت می‌کنند. اما کارشناسان ناظر بر وضعیت اقتصاد مسکن چین هشدار می‌دهند، برای آنکه مشکلات این بازار و اقتصاد چین حل شود، لازم است «برخی شرکت‌ها که عادت به ساختمان سازی بدون توجه به حجم تقاضای موثر کرده اند» از رده خارج شوند تا هیجان این بازار که فقط به رشد خانه‌های خالی و رشد بیشتر قیمت مسکن منجر شده، فروکش کند.

تاوان خطا

همین چند سال قبل گروه اورگراند افتخار ملت چین بود. این غول املاک و مستغلات با بیش از ۱۳۰۰ پروژه در ۲۸۰ شهر از بزرگ‌ترین سازندگان چین بود که از طریق ورزش، به‌ویژه فوتبال توانسته بود تبدیل به پوستر دوران جدیدی از تسلط چین شود. باشگاه فوتبال «گوانگژو اورگراند» هشت عنوان قهرمانی سوپرلیگ چین به دست آورد و دو قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا را نیز به لطف جذب ستاره‌های اروپایی و آمریکای لاتین با دستمزد‌های بالا در کارنامه خود دارد. در آوریل ۲۰۲۰، اورگراند در گوانگژو ساخت یک استادیوم جدید ۱.۸ میلیارد دلاری با ظرفیت صدهزار نفر را آغاز کرد که قرار بود در سطح جهانی با خانه اپرای سیدنی و برج خلیفه در دبی رقابت کند.

حدود دو ماه قبل، اورگراند درخواست حمایت از ورشکستگی در ایالات متحده داد و هفته گذشته «شو جیاین» مدیرعامل شرکت به ظن جرائم غیرقانونی مربوط به سقوط شرکتش در چین دستگیر شد. از زمان اوج خود در جولای ۲۰۲۰، سهام اورگراند ۹۹‌درصد سقوط کرده است و تقریبا ۴۷ میلیارد دلار ارزش بازار آن از بین رفته است. «شو» همچنان در مکانی نامعلوم تحت بازجویی است و استادیوم نیمه تمام توسط دولت محلی برای پرداخت بدهی ۳۰۰ میلیارد دلاری شرکت تصرف شده است. در همین حال پاکسازی اخیر مقامات عالی‌رتبه، بانکداران و ژنرال‌ها اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین برده است. بر اساس گزارش گروه مالی نامورا، در سه ماه دوم سال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین تنها ۴.۹ میلیارد دلار بوده است، که ۹۴‌درصد نسبت به مدت مشابه در ۲۰۲۱ کاهش داشته است.

مشکلات اورگراند حدود ۱.۵ میلیون مشتری را با خانه‌های نیمه تمام باقی می‌گذارد، اما از منظر چارلی کمپل تحلیلگر نشریه تایم، مشکل بسیار عمیق است. از آنجا که بخش املاک حدود ۳۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی و ۸۰‌درصد از ثروت کل خانوار‌ها را تشکیل می‌دهد، بحران در کل اقتصاد درحال گسترش است. بر اساس تحقیقات گروه گاوکال، سازندگان املاک چین مجموعا بیش از ۳۹۰ میلیارد دلار به تامین‌کنندگان مختلف بدهی دارند.

اما چگونه می‌توان مسائل را اصلاح کرد؟ تحلیلگران معتقدند قبل از ظهور چینی که بخش املاک آن بر اساس نیاز تنظیم شده است، این بخش به جای «پتانسیل سرمایه‌گذاری» به «اصلاحاتی دردناک» نیاز دارد. چین قبلا تصمیم گرفته است اجازه دهد برخی شرکت‌های دردسرساز از بین بروند و در عین حال از تعدادی از شرکت‌هایی که معمولا به خوبی اداره می‌شوند، با مزایایی مانند وام‌های ارزی برای ادای تعهدات خارج از کشور و ضمانت‌های دولتی برای اوراق قرضه داخلی حمایت کرده است. با این‌حال، شدت بحران تا حدی است که حتی این شرکت‌ها، مانند کانتری گاردن، نیز در مضیقه هستند. برخلاف اورگراند که به خاطر ولخرجی‌هایش از بین رفت، مشکلات کانتری گاردن ناشی از عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران و خریداران خانه بوده است.

این شرکت که در سال ۲۰۱۷ توانست عنوان بزرگ‌ترین شرکت سازنده چین به لحاظ فروش را از اورگراند بگیرد تا امروز به سختی توانسته است از نکول بدهی‌های خود اجتناب کند. بدهی کل کانتری گاردن حدود ۱۸۶ میلیارد دلار برآورد شده است که شامل خانه‌های تحویل‌نشده، بدهی به تامین‌کنندگان و بدهی‌های بانکی و اوراق قرضه است.

ریشه‌های این بحران، اما بسیار متنوع است. مردم چین معمولا ملک را به عنوان ذخیره‌ای بهتر از حقوق بازنشستگی یا سهام می‌بینند، که با برداشت‌های فرهنگی از مالکیت خانه به عنوان پیش نیاز قبل از ازدواج هم تقویت می‌شود. ظرفیت مازاد عظیم در شرکت‌های دولتی فولاد و سیمان نیز به معنای قیمت پایین مواد اولیه است که سازندگان را تشویق به ادامه ساخت وساز کرد. در همین حال، دولت نیز برای رونق اقتصاد به صنعت ساخت وساز پول تزریق کرد، به طوری که شرکت‌های سازنده وام‌های هنگفتی را قبل از تقاضا می‌گرفتند.

اما امروز، نرخ ازدواج و شهرنشینی در کنار جمعیت کل کشور درحال کاهش است. دولت نیز در سال ۲۰۲۰ محدودیت‌های سختی را بر میزان وام گرفتن شرکت‌های ساخت وساز اعمال کرد که جرقه ایجاد یک بحران اعتباری بزرگ شد؛ حباب املاک کشور شکست و زنجیره‌ای از نکول سازندگان و زیان‌های تجاری را ایجاد کرد. امروز چین در تلاش است تا با کاهش نرخ بهره، سپرده‌های اجباری و سایر تشریفات اداری، خرید مسکن را تشویق کند. اما از منظر تحلیلگران تایم، مشکل اینجاست که قیمت مسکن باید به حدی کاهش یابد که خریداران دوباره املاک را به عنوان یک سرمایه‌گذاری خوب ببینند. اما نکته این است که در چین، دولت‌های محلی واقعا کاهش قیمت‌ها را دوست ندارند، چراکه معتقدند اعتماد سرمایه‌گذاران و ثبات اجتماعی را تهدید می‌کند. ناگفته نماند که فروش زمین به سازندگان املاک بخش قابل‌توجهی از بودجه دولت‌های محلی را شامل می‌شود، که درحال حاضر در ۱۲.۸ میلیون دلار بدهی غرق شده اند.

تخفیف دهید، جریمه می‌شوید

به این ترتیب، سازندگان املاک معمولا مجاز به کاهش قیمت حداکثر تا ۱۵‌درصد هستند و شرکت‌هایی که بیش از این مقدار تخفیف بدهند جریمه می‌شوند. اما بدون کاهش قیمت‌ها، تحریک تقاضا بسیار سخت خواهد بود، به این دلیل که بازار املاک چین ۸۵ تا ۹۰‌درصد نوساز است، اکثر ساختمان‌ها بر اساس مدل پیش‌فروش فروخته می‌شوند و اینکه با از بین رفتن اعتماد در این بخش، متقاعدکردن خریداران برای سرمایه‌گذاری در شرایطی که خود سازندگان ممکن است چند ماه دیگر وجود نداشته باشند دشوار است.

اما حتی اگر اجازه داده شود قیمت مسکن کاهش یابد، مشکل دیگری به وجود می‌آید. بر اساس تازه‌ترین برآورد موسسه تحقیقاتی بیکهف که یک اندیشکده املاک در چین است، درحال حاضر حداقل ۵۰ میلیون خانه، یا بیش از ۱۲‌درصد از کل موجودی مسکن، در چین خالی هستند که مالکان به جای اجاره دادن، برای افزایش سرمایه آن را نگه داشته اند.

گفتنی است ارزش یک خانه جدید در چین به محض اینکه اشغال می‌شود به شدت کاهش می‌یابد؛ درست مانند خودرویی که به محض خروج از پارکینگ نمایندگی افت ارزش پیدا می‌کند. اگر قیمت خانه‌های نوساز از سوی سازندگان به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد، این مالکان تشویق می‌شوند تا برای کاهش زیان آن را بفروشند، بازار با سیل عرضه مواجه می‌شود و بهبود به تاخیر می‌افتد.

فروپاشی بازار املاک چین برای کسانی که سرنوشت فوتبال چین را دنبال می‌کردند عجیب نبوده است. در سال ۲۰۲۱، یازده تیم از ۱۶ تیم سوپر لیگ چین متعلق به شرکت‌های ساخت وساز بوده است، و تقریبا همه امروز با بحران مالی روبه‌رو هستند. از سال ۲۰۲۰ حداقل ۳۹ باشگاه فوتبال حرفه‌ای در چین جمع شده اند، و هشت باشگاه به دلیل بی‌نظمی مالی از پیوستن به فصل امسال منع شده اند. «گوانگژو اورگراند» نیز سال گذشته از لیگ سقوط کرد. آکادمی آن نیز هرگز «ستارگان فوتبال» برای کشورش پرورش نداد. هیچ یک از فارغ‌التحصیلان آن برای تیم ملی چین بازی نکردند، که نتوانست به جام جهانی سال گذشته قطر راه پیدا کند. به نظر می‌رسد جاه‌طلبی‌های فوتبال چین نیز در نهایت روی همان حباب مسکن بنا شده است.

منبع: دنیای اقتصاد