رکوردزنی اشتغال در کشور‌های OECD

‌می‌متالز - براساس تازه‌ترین گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، با وجود فشار‌های فزاینده ناشی از بالا بودن تورم و افزایش نرخ بهره، اشتغال در سه‌ماهه دوم سال جاری در میان اقتصاد‌های توسعه‌یافته به رکورد بالایی رسیده است. به گفته این سازمان مستقر در پاریس، سهم جمعیت در سن اشتغال در ۳۸ کشور عضو OECD برای اولین بار از رکورد قبلی خود، که به سال ۲۰۰۵ برمی‌گردد، به بالای ۷۰درصد رسیده است.

به گزارش می‌متالز، بر اساس این گزارش، این نسبت، نشان‌دهنده بالاترین رکورد در بیش از دو‌سوم کشور‌ها و همچنین در کل اتحادیه اروپا و منطقه یورو است و در آستانه نزدیک شدن به رکورد خود در سال ۲۰۰۸ قرار گرفته است. ۷۳.۷درصد از جمعیت در سن اشتغال کشور‌های عضو این سازمان، یا مشغول کار هستند یا در حال جست‌وجو برای شغل هستند. حتی ایتالیا که کمترین سهم زنان شاغل در اتحادیه اروپا را دارد بهترین عملکرد خود را در هر دو شاخص ثبت کرده و عملکردی مانند فرانسه، آلمان و ژاپن داشته است.

اقتصاددانان برای «قدرت پایدار بازار‌های شغلی» در شرایطی که چشم‌انداز اقتصادی ضعیف شده است، چندین توضیح ارائه می‌دهند. «پیری جمعیت» و «تغییر سبک زندگی» که منجر به کمبود نیروی کار شده است، موجی از استخدام‌ها در بخش دولتی که در نتیجه همه‌گیری کرونا ایجاد شد و تلاش‌های هماهنگ در کشور‌هایی مانند فرانسه برای مقابله با مشکلات طولانی‌مدت بیکاری جوانان از طریق برنامه‌های آموزشی دولتی، از جمله آن‌ها هستند.

افزایش نرخ بیکاری در برخی کشورها، از جمله آمریکا و انگلستان، از اواسط سال آغاز شده است. بیکاری در میان مردان جوان که اغلب نشانه‌ای از رکود گسترده‌تر بازار است نیز اندکی افزایش یافته است. اما به گفته این نهاد بین‌المللی، نرخ کلی بیکاری در سراسر کشور‌های OECD، اتحادیه اروپا و منطقه یورو در پایین‌ترین حد خود باقی مانده است. به اعتقاد ملانی دبونو، اقتصاددان ارشد موسسه اقتصاد کلان پانتئون، با وجود کاهش فعالیت‌های اقتصادی، بازار کار همچنان تاب‌آور باقی مانده است. از منظر OECD، تداوم قدرت بازار کار این امیدواری را شکل داده است که بانک‌ها قادر خواهند بود تورم را بدون ایجاد چالش‌های آزاردهنده‌ای مانند از دست دادن شغل که در دوره‌های گذشته در پی اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی رخ می‌داد، کاهش دهند.

همچنین این امر به کارگران این امکان را می‌دهد که برای افزایش بیشتر دستمزد تلاش کنند، به‌ویژه در کشور‌هایی مانند انگلستان که مشارکت نیروی کار هنوز بسیار پایین‌تر از رکورد‌های قبلی است. از طرفی بانک‌های مرکزی می‌ترسند که این امر ممکن است به تورم دامن بزند و بانک‌های مرکزی را مجبور کند که نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارند. به گفته یک اقتصاددان ارشد آکسفورد اکونومیکس، اگرچه اخراج‌ها در حال حاضر گسترده‌تر شده‌اند و رشد دستمزد‌ها اندک است، اما تصور کلی این است که پس از همه‌گیری، شرایط به وضعیت عادی بازگشته است؛ بنابراین ممکن است بالا ماندن نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تر ضروری باشد.

منبع: دنیای اقتصاد