پارادوکس مالی حمایت از تولید

به گزارش می‌متالز، برآیند سخنان فعالان اقتصادی نشان می‌دهد تامین مالی از طریق بانک‌ها به دلیل شرایط سختگیرانه، آن‌ها را از درخواست تسهیلات منصرف می‌کند. همچنین سایر ابزار‌ها نیز قادر به تامین مالی بنگاه‌های صنعتی نیستند. حال آنکه مسوولان از تریبون‌های مختلف شعار حمایت از تولید سر می‌دهند، اما در عمل گام موثری برای حمایت مالی از تولید بر نمی‌دارند. «دنیای اقتصاد» با صنعتگران به گفت‌وگوی تفصیلی پرداخته است.

نوید خیرخواه: تامین مالی صنایع در ایران به قطره‌چکانی‌ترین حالت ممکن رخ می‌دهد. این موضوعی است که مدیران و فعالان صنعتی کشور بر آن تاکید دارند و دلایل آن را بنگاه داری بانک‌ها، تغییرات نرخ بهره، دریافت سخت‌ترین ضمانت نامه ها، کوتاهی بازه زمانی بازپرداخت وام‌های کوچک، اتخاذ سیاست‌های نادرست مالی و بی‌توجهی به امر تولید می‌دانند.

مطابق آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی در زمینه تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی طی پنج‌ماه ابتدایی سال‌جاری، ۳۸.۹‌درصد از ۱۴۷۰۲۶۲۸ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی، معادل ۵۷۱۲۰۷۵ میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن کشور تعلق گرفته است. براساس این آمار، بانک‌مرکزی مدعی است که میزان ارزش ریالی تسهیلات پرداختی، ۲۶‌درصد با رشد مواجه بوده است. حال آنکه در مردادماه ۱۴۰۲، تورم سالانه حدود ۴۷ درصد، تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۴۰‌درصد و تورم ماهانه ٢،٤‌درصد بوده است. به عبارتی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات، بخش‌های متفرقه و همچنین خانوار‌ها با رشد ۲۶‌درصدی مواجه شده؛ اما با توجه به سرعت بیشتر تورم نقطه به نقطه ۴۰ درصدی مردادماه، تسهیلات پرداختی با کاهش ارزشی نیز مواجه شده است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در پنج‌ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۴۷۴۸.۶‌هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۴۲.۳‌درصد از منابع به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۱۲۲۰.۹ هزار میلیارد ریال) است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۵۷۱۲.۱‌هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن معادل ۸۳.۱‌درصد (مبلغ ۴۷۴۸.۶‌هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. جالب اینکه میزان تسهیلات پرداختی به بخش توسعه صنعت و معدن، حتی به اندازه نیمی از وام‌های ازدواج پرداختی به خانوار‌ها هم نیست.

نکته مهم دیگر جایی است که آمار مشخصی در زمینه رشد میزان تسهیلات پرداختی به هر بخش به تفکیک وجود ندارد و نمی‌توان این موضوع را به‌درستی تشخیص داد که این رشد آماری، مربوط به خانوارها، خدمات، بازرگانی، مسکن و ساختمان، صنعت و معدن، کشاورزی یا دیگر بخش‌ها بوده است. در نهایت، اگرچه بانک‌ها مدعی افزایش تسهیلات پرداختی هستند و اگر فرض شود که تورم نیز بر این میزان اثری ندارد، بنگاه داران و فعالان صنعتی تاکید دارند که یا وامی پرداخت نمی‌شود یا شرایط دریافت تسهیلات باعث پشیمانی صنعتگران می‌شود یا وام پرداختی، به حدی شرایط سختی دارد که دردسر‌های بزرگی برای صنعتگران ایجاد می‌کند. با توجه به شواهد موجود و تاکید بخش‌های مختلف بر وجود بنگاه داری بانک‌ها، می‌توان این فرضیه را که بانک‌ها تسهیلات خود را به بنگاه‌های تحت تملک خودشان پرداخت می‌کنند گزینه محتملی دانست. در همین راستا فعالان اقتصادی در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد»، از وضعیت خطرناک مالی بنگاه‌ها خبر می‌دهند و رویه فعلی تامین مالی در ایران را پارادوکس تلخ حمایت از تولید می‌دانند.

تامین مالی قطره‌چکانی

افزایش نرخ بهره، کار را برای تولید و دریافت تسهیلات توسعه تولید، سخت کرده است. این نکته‎‌ای است که سیدرضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به آن اذعان دارد؛ نکته‌ای که یکی از ارکان ابتدایی سخت گیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است.

سید رضا شهرستانی، کارشناس فولاد در خصوص وضعیت تامین مالی بنگاه‌های کشور از سوی بانک‌ها و دولت گفت: سیاست تامین مالی دولت انقباضی بوده و سعی بر این است تا جای ممکن تسهیلاتی پرداخت نشود. این روند مشکلات عدیده‌ای برای نقدینگی بنگاه‌ها ایجاد کرده است. متاسفانه شاهد وجود رکود در بازار هستیم. مشاهده می‌شود وضعیت مسکن هم جالب نیست، در نتیجه صنایع فلزی با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. با افزایش نرخ بهره، کار برای تولید و دریافت تسهیلات توسعه تولید، سخت شده است.

شهرستانی، در خصوص بازه زمانی دریافت تسهیلات از بانک‌ها برای تولیدکنندگان افزود: این موضوع به شرکت‌ها و توانایی آن‌ها در پیشبرد اهداف مالی خود تحت یک‌سری ضوابط وابسته است. تمام ارکان صنعت اذعان دارند که تسهیلات به شکل قطره‌چکانی اعطا می‌شود و کار به‌شدت مشکل است؛ یعنی تا حد امکان و به بهانه‌های مختلف، درخواست‌های صنایع با مخالفت مواجه می‌شود. برخی اسناد املاک صنعتی به هیچ عنوان برای ضمانت پذیرفته نمی‌شوند. در نتیجه تمام صنایع برای دریافت اندک تسهیلاتی، باید سهل‌الوصول‌ترین اسناد را به عنوان ضمانت‌نامه اعطا کنند. ما حتی از بعد تامین مالی بورسی نیز با مشکل مواجه هستیم و اگر بخواهیم اقدام به فروش سهام شرکت‌های خود کنیم باید سهام خود را ۴۰‌درصد قیمت واقعی به فروش برسانیم و به جذب نقدینگی اقدام کنیم. یعنی تمایلی برای همکاری و حمایت از صنایع وجود ندارد.

تامین مالی فقط یک شعار است

در ایران، بانک‌ها وامی به تولیدکننده پرداخت نمی‌کنند و اگر با گذراندن هفت‌خوان دریافت تسهیلات، موفق به دریافت وام شویم، این وام با بهره بالا و در بازه زمانی کوتاه، اعطا می‌شود. علیرضا عباسی، نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران چنین اعتقادی دارد و تامین مالی را به هفت‌خوان تشبیه کرده است. علیرضا عباسی، نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران در خصوص روند تامین مالی صنایع چوب و مبلمان گفت: صنعت مبلمان یک صنعت زودبازده و سبک است و مطابق با آمار موجود، ۱۰‌درصد اشتغال کشور به این صنعت اختصاص یافته است. با این حال توجه کافی به این صنعت نشده، این در حالی است که در کشور‌های درحال توسعه و پیشرفته، صادرات، بازدهی سریع و اشتغال‌زایی بالای این صنعت، باعث می‌شود توجه خوبی به آن شود. بزرگ‌ترین مشکل ما، فرآیند تامین، تولید و توزیع است. تامین‌کنندگان مواد اولیه با ایجاد انحصار و جلوگیری از واردات کالا و مواد اولیه، راه‌های پیشرفت این صنعت و جذب سرمایه را مسدود کرده‌اند. در این میان، دلالان هم بین تامین‌کننده و تولیدکننده این صنعت قرار گرفته‌اند و این باعث رشد چند برابری قیمت محصول نهایی می‌شود. این موضوع باعث افزایش قیمت کالا و کاهش قدرت خرید شده است. به این ترتیب اندک‌اندک کارخانه‌های ما رو به تعطیلی می‌روند. همه مسوولان به نفع تولید صحبت می‌کنند؛ اما ستاد رفع موانع تولید که مقامات بالای حاکمیت را در خود جای داده است، چندان کاری برای تسهیل تامین مالی و تامین مواد اولیه تولیدکنندگان نمی‌کنند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه تامین مالی بنگاه‌ها جنبه شعاری به خود گرفته است، ادامه داد: تامین مالی فقط یک شعار است. مشکل بزرگ ما بانک‌هایی هستند که کمکی به تولیدکنندگان نمی‌کنند. در همه جای دنیا بانک‌ها به تولیدکنندگان یاری می‌رسانند تا با دریافت تسهیلات بلندمدت و با بهره کم، چرخ کار خود را بچرخانند. متاسفانه در ایران، بانک‌ها وامی به تولیدکننده پرداخت نمی‌کنند و اگر با گذراندن هفت‌خوان دریافت تسهیلات، موفق به دریافت وامی شویم، این وام با بهره بالا و در بازه زمانی کوتاه، اعطا می‌شود. بیشتر تولیدکنندگانی که اقدام به دریافت وام برای گسترش یا آغاز کار خود کرده‌اند، هنوز شروع به فعالیت نکرده اند که به دلیل بدهی، یا ورشکست می‌شوند یا به زندان می‌روند. در نظر گرفتن زمان تنفس برای بازپرداخت همان وام‌ها با بهره بالا نیز باعث شده است تولیدکننده مجالی برای اقدام به تولید نداشته باشد.

سد معبری به نام تعهدات ارزی

طی یک قرن گذشته از جایگاه اول به جایگاه سی‌وچهارم دنیا در صادرات فرش رسیده‌ایم. به دلیل عدم‌تامین سرمایه، تجهیزات فرسوده و عدم‌حمایت از بنگاه‌داران، تولید از سالانه ۶ میلیون مترمربع به حدود یک‌میلیون مترمربع رسیده است. عبدالله بهرامی با تاکید بر این موضوع، سد معبری به نام تعهد ارزی را یکی از موانع مسیر تامین مالی تولید می‌داند.

عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحاد یه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف ایران در خصوص هزارتوی تامین مالی در صنعت فرش دستباف گفت: متاسفانه تولید و صادرات فرش دستباف جایگاهی در نزد هیچ دولتی نداشته است و در یک قرن گذشته از جایگاه اول به جایگاه سی‌وچهارم دنیا در صادرات فرش رسیده‌ایم. به دلیل عدم‌تامین سرمایه، تجهیزات فرسوده و عدم‌حمایت از بنگاه‌داران، تولید از سالانه ۶ میلیون مترمربع به حدود یک‌میلیون مترمربع رسیده است. در زمینه تسهیلات و سرمایه‌گذاری نیز، هیچ حمایتی صورت نگرفته و اگر بانک‌ها اقدام به پرداخت وام کنند نیز با چارچوبی بسیار سخت و با بهره بسیار بالا، وام را پرداخت می‌کنند.

او افزود: کمترین بهره کنونی بانک‌ها ۲۲‌درصد است، اگر هزینه‌های تولید را هم در کنار این بهره‌ها بگذاریم، آیا تولید ارزش و بهره‌وری دارد؟ جواب منفی است. تولید یک فرآیند زمان‌بر است و بحث فروش فرش نیز امری مستلزم زمان است. آیا با این بهره‌ها، مجالی برای نفس کشیدن تولیدکنندگان و صادرکنندگان باقی می‌ماند؟ صادرات فرش از ۱.۵ میلیارد دلار در دهه ۷۰ به سالی ۵۰ میلیون دلار در سال‌جاری تنزل یافته است. همه این موضوعات نشان‌دهنده عدم‌حمایت دولت از این صنعت است که دیر یا زود، باعث خروج این صنعت از روند تولید کشور خواهد شد. در این چند سال، بار‌ها با درخواست و خواهش از مسوولان و برگزاری جلسات با دولتی‌ها تلاش کرده‌ایم وضعیت را تغییر دهیم؛ اما به هیچ چیز دست نیافته‌ایم.

بهرامی در خصوص اینکه راهکار اصلاح وضعیت تامین مالی صنعت فرش چیست، تاکید کرد: این صنعت، صنعتی ملی است و تنها کالای فاخر کشور هم فرش دستباف است. باید این صنعت در اولویت باشد و، چون کالایی استراتژیک و اقتصادی است، ادامه این وضعیت اتفاق خوبی تلقی نمی‌شود. کالایی با این اهمیت که حداقل ۷۰‌درصد ارزش افزوده دارد و ۹۵‌درصد صادرات‌محور است، کالایی استراتژیک تلقی می‌شود. این کالا، در ارتباط با صنایع نساجی، دامپروری و کشاورزی است و گردش مالی این صنعت می‌تواند به این بخش‌ها هم کمک کند. در این صنعت چندان حمایتی وجود ندارد و سرمایه‌گذاری‌های لازم نیز صورت نمی‌گیرد. ما از داخل تحریم شده‌ایم و با حداقل حمایت و سرمایه‌گذاری مواجه هستیم. مشکلات تعهد ارزی با ایجاد نوعی سد معبر، جلوی صادرات را گرفته و باعث شده است تا به‌راحتی جای ما در بازار‌های هدف صادراتی که حاصل سال‌ها تلاش صنعتگران حوزه فرش بوده است، گرفته شود.

مشقت تامین مالی از بانک‌ها

موضوع تامین مالی باعث تعلل در اجرای طرح‌ها، گسترش صنایع و افزایش راندمان کاری شده است. سید علیرضا بنی‌هاشمی با تاکید بر این موضوع معتقد است که بدون تامین مالی، راهی برای گسترش صنعت کشور وجود ندارد.

سید علیرضا بنی‌هاشمی، رئیس خانه صنعتکاران ایران در خصوص وضعیت تامین مالی صنایع کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی حوزه صنعت که بالغ بر ۱۶‌هزار تولیدی عضو مجموعه ما به آن اذعان دارند و روزانه از آن گلایه می‌کنند، تامین مالی و کمبود نقدینگی است. حدود ۸۰‌درصد مشکل صنعت کشور در حال حاضر، موضوع تامین مالی است که باعث تعلل در اجرای طرح‌ها، گسترش صنایع و افزایش راندمان کاری شده است. مانع اصلی توسعه، بحث نبود سرمایه در گردش است و طرح‌های ملی که هریک می‌تواند به نوعی مانع خروج ارز از کشور شود و به ارزآوری نیز کمک کند، با اختلال در روند فعالیت خود مواجه است. متاسفانه این پروژه‌ها در صف‌های انتظار طرح‌هایی مانند بهین‌یاب و طرح تام بوده و به تازگی برخی از صنایع ما درحال دریافت تسهیلات هستند. سیاست بانک مرکزی در حوزه تولید، سیاستی انقباضی برای کنترل تورم است و این تناقضی عجیب است.

او افزود: بسیاری از بانک‌ها در این مدت به صورتی ناچیز اقدام به تامین مالی تولید کرده‌اند و آن مقدار نیز با مشقت فراوان بوده است. تامین مالی و تامین سرمایه از بورس هدف ما در خانه صنعتکاران است و در تلاش هستیم برای دستیابی به آن اقدام کنیم. تاکنون موفق شده‌ایم چند پروژه را با این روش تامین مالی کنیم. تامین نقدینگی از مسیر بورس بهتر از بانک‌هاست و پروژه‌های کلان که نیازمند مبالغ قابل‌توجهی هستند، توسط بورس تامین مالی شده‌اند. بنی هاشمی تصریح کرد: تامین نقدینگی، چه برای سرمایه در گردش و چه طرح‌های دیگر، برای اعضای ما چیزی حدود صفر بوده و اگر مبلغی به تولیدکنندگان پرداخت شده، مبالغی کوچک بوده است. مبالغی، چون ۱۰۰ و ۵۰ میلیارد برای صنعتکاران دست‌نیافتنی است. سیاست انقباضی بانک‌ها در حق تولید سیاست مناسبی نبوده است. بخشی از مجموعه‌های تولیدی در همین مدت با تعدیل نیرو مواجه شده اند؛ چون نتوانسته اند سرمایه در گردش خود را تامین کنند و تولید خود را رونق بخشند. بانک‌ها نیز در این زمینه همکاری نکرده اند و در حوزه طرح‌های ثابت هیچ کمکی به تولید نشده و به عبارتی در حوزه سرمایه در گردش در حق تولیدکنندگان ظلم شده است. او افرود: بحث تامین مالی برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است. انتشار اوراق گام در دستور کار بانک‌مرکزی قرار گرفته است؛ اما این موضوع آزمون و خطا‌هایی داشت و باعث شد تولیدکنندگان آشنایی و رغبتی نسبت به این موضوع نداشته باشند. اگر این موضوع به‌خوبی جا بیفتد، می‌تواند جایگزین خوبی برای مدیریت مالی حوزه تولید باشد؛ اما به هر حال ضعف‌های اجرایی باعث می‌شود نیازمند کار کارشناسی به مراتب بیشتری باشیم. در نتیجه برخی از اقدامات صورت‌گرفته، نتیجه مثبتی نداشته است.

عدم‌تامین مالی؛ دلیل تاخیر در تولید دارو

وقتی اعتبارات در لایحه بودجه به اندازه کافی تصویب نمی‌شود، طبیعی است که در ادامه اعتبارات موردنیاز به نتیجه مورد نظر منجر نمی‌شود. شهرام کلانتری با اشاره به این موضوع، نبود تامین مالی داروسازی را شاهد و گواهی بر کاهش کیفیت دارو‌های تولیدی دانست.

شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص تامین مالی صنعت دارو گفت: به این موضوع می‌توان از دو جنبه نگاه کرد. اول اینکه آیا برای صنعت دارو به اندازه کافی پولی در نظر گرفته می‌شود یا خیر. مطابق گزارش‌های مجلس و اعداد و ارقام مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، عددی که به صنعت دارو تعلق گرفت، بسیار کمتر از چیزی بود که دولت درخواست کرد. برای مثال از ۱۰۹ همت بودجه‌ای که دولت برای طرح دارویار پیشنهاد کرده بود، حدود ۶۹ همت در مجلس تصویب شد. وقتی اعتبارات در لایحه بودجه به اندازه کافی تصویب نمی‌شود، طبیعی است که در ادامه اعتبارات موردنیاز به نتیجه مورد نظر منجر نمی‌شود. او افرود: بحث دوم سرعت چرخش پول در بازه مشخص است.

از لحظه‌ای که تولید دارو در کارخانه آغاز می‌شود تا به دارو تبدیل شود تا لحظه‌ای که بسته‌بندی می‌شود، بسته‌ها به انبار‌ها می‌روند و سپس شرکت پخش، دارو را به داروخانه‌ها می‌برد و بعد داروخانه‌ها تحت لوای بیمه، دارو را به بیماران می‌فروشند و در نهایت نیز بیمه باید مبلغ دارو را به داروخانه‌ها با تامین مالی پرداخت کند، چیزی حدود ۱۰ ماه زمان می‌برد. وقتی از یک‌سو سیاست‌های دولت انقباضی است و تسهیلات بانکی پرداخت نمی‌شود و از سوی دیگر تامین منابع به‌موقع انجام نمی‌شود و شرکت‌های بیمه در پرداخت مطالبات تاخیر دارند، تولید دارو به مشکل می‌خورد و این روند به کشور ضربه می‌زند. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری در صنعت دارو باعث افت کیفیت و گاه خداحافظی با تولید می‌شود. زمانی که هزینه‌های تولید با کیفیت دارو و قیمتی که تعیین شده همخوانی ندارد، تولیدکننده مجبور به کاهش کیفیت یا توقف تولید است. امیدواریم سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کمیسیون‌های مربوطه، به تولید دارو توجه بیشتری داشته و متوجه باشند اگر امروزه صنایع دارویی نتوانند خود را روزآمد کنند، زودتر از چیزی که تصور می‌کنیم با مشکلات بسیار بزرگی مواجه می‌شویم.

بانک‌ها دست از بنگاه داری بر نمی دارند

سوال این است که بانک‌ها اگر متضرر هستند چرا دست از بنگاه‌داری برنمی‌دارند؟ پول مردم را صرف خرید زمین و ملک می‌کنند که ارزشش چند برابر می‌شود، اما در اسناد مالی خود، اعلام ضرر و زیان می‌کنند! اگر ساختمان‌های خریداری‌شده توسط بانک‌ها قیمت‌گذاری شود، شاهد سود هنگفت بانک‌ها خواهیم بود. محسن نقاشی با اشاره به بنگاه‌داری بانک‌ها و ذکر این موضوع، خطر بزرگ گسترش نفوذ بانک‌ها در صنایع و بنگاه داری را امری مهم در تامین مالی دانست. محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‎‌های صنایع غذایی ایران، در خصوص تامین مالی و مشکلات مالی صنایع غذایی گفت: یک بنگاه‌دار باید عمر خود را پای دریافت تسهیلات بگذارد. ستاد تسهیل تولید مصوباتی را با همراهی دولت و بانک‌مرکزی در زمینه تامین مالی تولید داشته است؛ اما بانک‌ها به اعطای وام رغبتی نشان نمی‌دهند. با وجود تاکید مسوولان، بنگاه‌داری بانک‎‌ها ادامه دارد و تا زمانی که بانک‌ها در بنگاه‌داری هستند، رغبتی به تامین مالی تولیدکنندگان وجود ندارد.

خود بانک‌ها می‌دانند چه بر سر تولید و اقتصاد آورده‌اند و، چون تولید ثباتی ندارد، ترجیح می‌دهند بنگاه‌داری را ادامه دهند. گفته می‌شود که به تولید به‌راحتی وام داده می‌شود؛ این موضوع کذب محض است. اکنون واحد‌های تولیدی با توجه به منتفی شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی، دچار مشکل نقدینگی هستند و به هر بانکی که برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنند، با عدم‌تمایل بانک‌ها برای پرداخت وام مواجه می‌شوند.

او افزود: بانک‌ها با سنگ‌اندازی‌های متعدد، کاری کرده اند که تولیدکننده از درخواست وام پشیمان شود. بانک‌هایی که در امور صنفی هستند، به اصناف خود بیشتر از دیگر تولیدکننده‌های کشور توجه می‌کنند. واحد‌هایی که تاکنون توسط بانک‌ها و وزارت صمت احیا یا افتتاح شده اند، همگی به‌واسطه عدم‌تامین مالی صحیح و کافی، از گردونه فعالیت خارج می‌شوند. این واحد‌ها و این پول‌ها منابع ملی کشور هستند. دولت نباید همه امید خود را فقط در یک تولیدکننده ببیند و باید به همه واحد‌های تولیدی یاری برساند. بسیاری از بنگاه ها، به دلیل نبود نقدینگی و سرمایه در گردش تعطیل یا مشغول تعدیل نیرو‌های خود هستند. اکنون تنها قوه قضاییه می‌تواند بانک‌ها را مجبور به دست برداشتن از بنگاه‌داری کند. نقاشی تاکید کرد: اجازه دهید بخش خصوصی و تشکل‌ها تعیین کنند که به چه تولیدکننده‌ای وام پرداخت شود. به این صورت بازار نظم درست‌تری خواهد داشت؛ چون تشکل‌ها و بخش خصوصی آبروی خود را با پرداخت وام به افراد خاص زیر سوال نمی‌برند. بهتر است یارانه در اختیار واحد‌های تولیدی گذاشته شود و دولت دست از اعطای یارانه‌های بیهوده بردارد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری مانع تغییر قیمت‌ها به نفع تولیدکننده می‌شود. تولید راهی برای بقا پیدا نمی‌کند و واحد‌ها به صورت پیاپی تعطیل می‌شوند. بانک ‎ها منافع خود را در بی خیالی و بی توجهی به تامین مالی می‌بینند. سوال این است که بانک‌ها اگر متضرر هستند، چرا دست از بنگاه‌داری برنمی‌دارند؟ پول مردم را صرف خرید زمین و ملک می‌کنند که ارزشش چند برابر می‌شود؛ اما در اسناد مالی خود، اعلام ضرر و زیان می‌کنند! اگر ساختمان‌های خریداری‌شده توسط بانک‌ها قیمت‌گذاری شود، شاهد سود هنگفت بانک‌ها خواهیم بود. اگر بانک‌ها از این خرید و فروش‌ها سود می‌برند، از محل بنگاه‌داری خود دست به تامین مالی دیگر اصناف و صنایع نیز بزنند و اگر متضرر هستند، چرا دست از بنگاه‌داری و تجارت برنمی‌دارند؟ اگر قصد مهار تورم را داریم، با این بهره‌های سنگین بانک‌ها امکان این موضوع وجود ندارد.

بانک‌ها ترجیح می‌دهند فقط در سود شریک باشند

شرایط پرداخت تسهیلات بسیار سخت گیرانه است و برای پرداخت تسهیلات تمام فعالیت‌های مالی تولیدکننده بررسی می‌شود و اگر حتی یک چک برگشتی وجود داشته باشد، تسهیلاتی پرداخت نمی‌شود. حمیدرضا صالحی با اشاره به سختی‌های مسیر تامین مالی، طمع بانک‌ها در دریافت وثایق سهل الوصول را نکته مهم و سد راه تامین مالی تولید دانست. حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص مشکلات و مصائب تامین مالی بنگاه‌ها گفت: بانک‌ها در ایران علاقه دارند با قرارداد‌های سختگیرانه دست به تامین مالی بزنند. در حالی که قرارداد‌های بانک‌ها برای تامین مالی تولید باید به صورت اشتراکی باشد، بانک‌ها ترجیح می‌دهند تنها در سود شریک باشند و در زیان، سهمی از شراکت را نمی‌پذیرند.

بانک‌ها با گرفتن وثایق بسیار سنگین، اعتبارسنجی و ارزیابی‌ها برای پرداخت تسهیلات را مبتنی بر وزن دارایی‌ها و مالکیت املاک سریع‌البیع متقاضی می‌بینند؛ نه اینکه به اتکای پتانسیل‌های پروژه تولیدی به پیمانکار تسهیلات اعطا کنند. یعنی اگر تولیدکننده موفق به کسب امتیاز بزرگ‌ترین پروژه کشور هم شود، بازهم بدون ضمانت‌نامه و وثایق مالی و ملکی، شانسی برای دریافت تسهیلات ندارد. این درحالی است که در اروپا در این شرایط، بانک‌ها به سمت پیمانکاران و تولیدکنندگان می‌روند تا به آن‌ها تسهیلات بدهند. تامین مالی در وضعیت فعلی به صورت سرمایه در گردش مرسوم است و وزارتخانه‌ها و دولت باخبر هستند که این نوع تامین مالی قابل‌توجه و کمک‌کننده به روند تولید نیست. از طرفی شرایط پرداخت تسهیلات بسیار سخت گیرانه است و برای پرداخت تسهیلات تمام فعالیت‌های مالی تولیدکننده بررسی می‌شود و اگر حتی یک چک برگشتی وجود داشته باشد، تسهیلاتی پرداخت نمی‌شود. او افزود: این درحالی است که در زمینه تولید امکان ورشکستگی وجود دارد؛ اما بانک‌ها به این موضوع نیز اشکال وارد می‌کنند.

با این شرایط سخت، به نظر می‌رسد در پروژه‌های صنعت برق و انرژی و پروژه‌های با برگشت سرمایه بالا، تامین مالی نیز به‌آسانی صورت نمی‌گیرد؛ این در حالی است که می‌توان براساس میزان برآورد بازگشت سرمایه، اقدام به تامین مالی کرد. یعنی بانک‌ها با در نظر گرفتن سود احتمالی بنگاه‌ها از انجام یک پروژه و تولید یک محصول، معادل درصدی از سود برآوردشده را به عنوان تسهیلات در اختیار بنگاه‌ها بگذارند و پس از اتمام کار، آن را بازپس گیرند. پول بانک را باید پرداخت کرد تا باز هم بتوانند تولیدکننده دیگری را تامین کنند و بحث این نیست که از بانک پول گرفته شود و باز پس داده نشود. پول صندوق توسعه ملی نیز باید به همین منوال بازگردد تا دیگر پروژه‌ها نیز تامین مالی شوند. این پول‌ها منابع ملی و حاصل فروش نفت و منابع طبیعی هستند. در نتیجه باید پول آیندگان را به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی بازگرداند. اما به طور کلی، رویه بانک‌ها در اعطای تسهیلات درست نیست. صالحی تاکید کرد: امروز تامین مالی تولید بزرگ‌تر از مشکل تامین مواد اولیه است. به دلیل ساختار‌های مالی معیوب در ایران و ناکارآمدی اقتصاد کشور، فرمول‌های موجود جوابگوی موفقیت سیستم تامین مالی نیست. در نتیجه در صنایع، نگرانی اصلی مربوط به تامین مالی است و تولیدکننده حتی نگران بازگشت ارز حاصل از صادرات خود نیز هست. پیمان‌ها و تعهدات ارزی، به خودی خود سنگ بزرگی برای تولید و صادرات است، حال آنکه بحث تامین مالی نیز زخمی بزرگ بر پیکره صنایع است. وقتی سرمایه در گردشی وجود نداشته باشد و تامین مالی صنایع صورت نگیرد، تامین مواد اولیه هم صورت نمی‌گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد