تاریخ: ۰۲ آبان ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۵:۰۸
بازدید: ۱۳۵
کد خبر: ۳۲۱۵۸۰
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

شاخص کل در آستانه از دست دادن کانال ۲ میلیون واحدی

شاخص کل در آستانه از دست دادن کانال ۲ میلیون واحدی
‌می‌متالز - بازار سرمایه در شرایطی به ریزش‌های پیاپی خود ادامه می‌دهد که انتشار گزار ش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها نیز نتوانست روند نزولی بازار را متوقف کند.

به گزارش می‌متالز، روند ریزشی بازار سرمایه که از ماه‌ها قبل آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. گفتنی است در روز جاری با گذشت ۹۰ دقیقه از بازار شاخص کل بورس با ریزشی بیش از ۱۰ هزار واحدی به کف کانال ۲ میلیون واحد نزدیک شد و در آستانه‌ی از دست دادن کف این کانال قرار گرفته است.

شاخص هم وزن نیز با ریزشی ۵ هزار واحدی در ارتفاع ۶۸۰ هزار واحد قرار گرفته است.

انتشار گزارش‌های ۶ ماهه هم دردی دوا نکرد

اگرچه برخی از فعالان بازار انتظار داشتند تا با انتشار گزارش‌های ۶ ماهه شرکت بورس بتواند از فضای رکودی خود خارج شود، اما به نظر می‌رسد فعلا بازار سرمایه توجهی به گزارش‌های خوب برخی شرکت‌ها نیز ندارد و جو رکودی این روز‌ها ادامه دار خواهد بود.

با ارزش معاملات پایین نمی‌توان انتظار رشد داشت

بررسی روند بازار سرمایه از اردیبهشت سال جاری تا کنون به خوبی نشان می‌دهد، که بازار سرمایه در یک رکود معنا داری فرو رفته است. بهترین نشانه برای صحت سنجی این ادعا افت محسوس ارزش معاملات است. همانطور که در نمودار زیر مشخص است ارزش معاملات از اواسط اردیبهشت ماه در یک روند نزولی مستمر از اعدادی نزدیک ۳۰ هزار میلیارد میلیارد تومان به کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان هم رسید که مشخصا نشان از خروج سرمایه مستمر دارد.

حمایت‌های دولت به داد بورس نرسید

یکی از نکاتی که باید به آن اشاره کرد، عقب نشینی‌های تورم زای دولت از تک تک مصوباتی است که به نوعی بر فضای بازار سرمایه اثر منفی می‌گذاشتند. گفتنی است اخیرا وزیر اقتصاد نیز در خصوص عقب نشینی‌های پی در پی دولت برای حمایت از بازار سرمایه گفت: تاکنون ۳ ورود برای حمایت از بازار سرمایه انجام داده ایم. نخستین آن مصوبه بهمن سال ۱۴۰۰ بود که سقفی بر نوسانات نرخ خوراک که متاثر از جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته بود وضع شد. دومین مصوبه نیز در آبان ۱۴۰۱ با درخواست فعالین بازار به منظور حمایت از بازار سرمایه توسط دولت انجام شد و سومین مصوبه نیز مصوبه شهریور ماه امسال برای بازگشت به فرمول برای تعیین نرخ خوراک و هم‌چنین تغییرات ارزی برای نرخ مبنا ارز بود.

به بیانی دیگر، از ابتدای سال دولت با چشم پوشی از کسری منابع تبصره ۱۴ دست به تغییر نرخ تسعیر برای افزایش حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی زد که به نوعی اقدامی جهت حمایت از بازار سرمایه نیز محسوب می‌شد. به نظر می‌رسد در شرایطی که دولت همه جوره سعی کرد تا بازار سرمایه را از فضای رکودی خارج کند، اما در نهایت برآورده‌ها نشان می‌دهد به موفقیتی در این حوزه نرسید.

منبع: خبرگزاری تسنیم

عناوین برگزیده