معدن اسیر نظام بوروکراتیک فاسد

به گزارش می‌متالز، در واقع با داشتن منابع خدادادی، صرفا قرار نیست به توسعه اقتصادی و رشد برسیم. تجربه نفت این موضوع را به خوبی ثابت می‌کند. حتی می‌توان به کشور‌های دیگر نگاه کرد، به طور مثال بسیاری از کشور‌های آفریقایی که با وجود دارا بودن بیشترین منابع معدنی از جمله الماس، همچنان وضع خوبی ندارند.

مشکل صنایع معدنی علاوه بر ضعف زیرساخت‌ها و ناتوانی در تامین برق و گاز بیشتر به سیاستگذاری‌ها برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که گاهی شخصی بوده و منافع جمعی را در حاشیه کشانده است. در این رابطه کارشناسان به جانمایی‌ها و طرح‌های مختلف معدنی اشاره می‌کنند که گاهی در راستای منافع کل جامعه نبوده است. موضوع دیگر تورم قوانین است که مشکلات معدنی‌ها را جدی‌تر کرده است. به طور مثال دیده شده که در یک حوزه ۵ قانون مختلف وضع شده که همه یکدیگر را نقض هم می‌کنند!

مساله دیگر برای فعالان معدنی این است که دولتی‌ها مدام به دنبال کسب درآمد‌های عجیب از بخش معدن هستند. در واقع امروزه با جمعیت عظیم بیکاران شاغل روبه‌رو هستیم. جمعیتی که کاری به جز مشکل‌آفرینی برای خصوصی‌ها ندارند؛ موضوعی که کمتر در کشور‌های دیگر دیده می‌شود و در واقع شرایط به این صورت است که بیشتر نیرو‌ها به سمت فعالیت اقتصادی در قالب بخش خصوصی رفته‌اند. در این خصوص نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به اینکه امروز بازیگران اصلی عرصه جهانی صنعت فولاد از هیچ یک از مزیت‌هایی که ما بهره‌مندیم، برخوردار نیستند به «جهان‌صنعت» گفت: مثال واضح این حوزه کشور ترکیه است که نه از سنگ‌آهن برخوردار است و نه منابع انرژی کافی، اما مساله مهم این است که در صادرات فولاد از ایران چندین پله جلوتر است.

کامران وکیل در ادامه به معضل صنایع معدنی کشور اشاره کرد و گفت: مشکل صنایع معدنی در عرصه آب و برق و گاز نسبت به دیگر صنایع یک سر و گردن بالاتر است، چراکه بیشتر درگیر بحث زیرساخت‌ها هستند. متاسفانه ما در تمام سال برای صنایع معدنی با کمبود آب، در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز روبه‌رو هستیم. ضمن اینکه سیاستگذاری صنایع و معادن طی دهه‌های گذشته در اثر فشار سیاسی، تقاضای نمایندگان مجلس و سلیقه فلان وزیر و… شکل گرفته است. به این ترتیب به تنها چیزی که در کشور توجه نشده حوزه اقتصاد و توسعه آن است.

سیاستگذاری‌های شخصی

نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به سیاستگذاری‌ها در حوزه فولاد و صنایع معدنی گفت: دوره‌ای در یکی از شهرستان‌های استان فارس کارخانه فولاد احداث کردند تنها به این دلیل که نماینده آن منطقه در مجلس در کمیته معدن حضور داشته و به وزیر فشار وارد کرده بود که کارخانه فولاد را در آن منطقه احداث کنند! اما بعد از آن دیدیم که هزار موقعیت مکانی بهتر از آن منطقه برای احداث کارخانه وجود داشت.

«وکیل» به دلایل این مشکل بیشتر اشاره و تاکید کرد: سیاست‌زدگی در تمام ارکان اقتصاد کشور بیداد می‌کند و دلیل آن هم وجود جمعیت بیکاران شاغل در دولت و نهاد‌های وابسته است. متاسفانه ما بیشتر از هر کشوری در دنیا جمعیت بیکار شاغل در دولت داریم. به طور مثال در بحث خودرو ۳۰ دستگاه از جمله استاندارد، محیط‌زیست، سازمان حمایت، شورای رقابت، مجمع تشخیص، وزارتخانه و بانک مرکزی باید اظهارنظر کنند.

او ادامه داد: البته این مشکل در تمام صنایع وجود دارد، به طور مثال در صنعت فرش هم شاهدیم که سهم فرش ایرانی از تجارت فرش در دنیا از ۶۷ درصد به نیم درصد رسیده است که باز هم به این خاطر است که ۳۰۰ دستگاه در بحث صادرات فرش اظهارنظر می‌کنند. او تاکید کرد: بیکاران شاغل در دولت به هر حال باید در جست‌وجوی شغل باشند و این باعث شده که امروزه متاسفانه نه‌تن‌ها در صنعت فولاد بلکه در تمام ارکان صنایع مشکل سیاستگذاری وجود داشته باشد. این در حالی است که اگر دولت کوچک شود و بیکاران اخراج شوند دیگر حوزه فولاد و بخش معدن اسیر نظام بوروکراتیک فشل، فاسد و پرحجم نخواهد شد. او ادامه داد: مساله مهم این است که اگر دولت ایران را در ژاپن مستقر کنیم ۵ سال آینده این کشور مثل ایران می‌شود. البته برعکس این هم صادق است یعنی اگر ژاپنی‌ها مدیریت ایران را در دست بگیرند ایران از ژاپن هم بهتر می‌شود.

مشکل تورم قوانین

نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به کثرت برنامه‌های بی‌ثبات و دستورالعمل‌هایی که عمرشان به ماه هم نمی‌رسد، گفت: تورم قوانین مشکلات امروز را جدی‌تر کرده است، به طور مثال در یک حوزه ۵ قانون داریم که همه یکدیگر را نقض می‌کنند!

البته برای حل این مشکل در معاونت معدنی خوشبختانه اخیرا نظام‌نامه‌ای در حال تدوین است که قرار است بخشنامه‌های موثر در آن بگنجد و باقی ابطال شود.

«وکیل» با انتقاد از بزرگ بودن حجم دولت و بیکاری نیرو‌های دولتی اظهار کرد: این مهم باعث می‌شود که هر روز برای بخش خصوصی مانع‌تراشی شود. در واقع تعداد نیروی کار دولتی زیاد است و حقوق‌بگیر هم هستند، بنابراین دولت ناچار می‌شود هر روز عرصه را برای تولید‌کننده تنگ‌تر و از بخش خصوصی بیشتر دریافت کند که اسم آن نوعی جیب‌بری است. در ادامه انگیزه فعال اقتصادی برای سرمایه‌گذاری مجدد کاهش پیدا می‌کند و وضعیت اقتصاد به حالتی در می‌آید که شاهدش هستیم.

نقش بخش خصوصی

نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در رابطه با این سوال که امروز چقدر به بخش خصوصی و تشکل‌های معدنی بها داده می‌شود، گفت: بخش خصوصی منتظر نیست که کسی به آن بها دهد. در واقع انتظار هم ندارد که دولتی که چنین پیش‌زمینه‌ای دارد به بخش خصوصی توجه کند. او تصریح کرد: ۱۰ سال قبل اتحادیه ما چندین مرتبه به مسوولان هشدار داد که اگر مطرح می‌کنید در افق ۱۴۰۴ حدود ۵۵ میلیون تن فولاد تولید می‌شود آیا فکر تامین ۱۲۵ میلیون تن سنگ‌آهن را کرده‌اید؟

آیا فکر آب و برق و گاز، جاده و آلودگی هوا و ریل و کشتی را کرده‌اید؟ این در حالی است که وقتی عربستان می‌خواهد با بحران خشکسالی و بارش کم مبارزه کند، به دنبال راهکار می‌گردد. متاسفانه در کشور ما نه کسی فکر می‌کند و نه به دنبال راهکار است، بلکه همه می‌نشینند که مشکل به صورت طبیعی حل شود و نه به کمک نیروی انسانی!

«وکیل» سپس با اشاره به نقش تشکل‌های معدنی خاطرنشان کرد: البته در این چند سال اخیر تشکل‌ها فعالیت‌های مختلفی را انجام داده‌اند. به طور مثال در بحث تنظیم تعاملات بین‌المللی، نرخ‌گذاری در کالا‌های معدنی صادراتی از جمله سیمان و سنگ‌آهن خوش درخشیده‌اند. در داخل هم با وجود فضای کم توسعه کسب‌و‌کار، اما هنوز شرکت‌ها در آن عرصه کار می‌کنند که البته تعدادشان کم هم نیست.

منبع: روزنامه جهان صنعت