بخش معادن نیازمند قانون جدید و جامع است

‌می‌متالز - رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه هزینه ارتکاب جرم در حوزه معدن پایین و ناچیز است، گفت: بخش معادن نیازمند قانون جامع و جدید است تا جلوی بسیاری از تخلفات گرفته شود.

به گزارش می‌متالز، «موسی خلیل اللهی» روز چهارشنبه در دوره آموزشی حقوق معادن و تحلیل‌های موضوعی این حوزه، افزود: متاسفانه عده‌ای فرصت طلب و سودجو وارد حوزه معدن می‌شوند و به دلیل نواقص قانونی در این زمینه اقدام به ارتکاب انواع تخلفات می‌کنند.

وی معادن را از نعمت‌های خدادادی و ثروت طبیعی هر کشور و منطقه دانست و اظهار کرد: عواید و درآمد‌های ناشی از معادن باید در جهت ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی، تامین رفاه عمومی برای مردم و ایجاد زیرساخت‌ها صرف شود.

خلیل اللهی ادامه داد:، اما علل متعددی وجود دارد که مانع از سوددهی و بهره مندی جامعه از معادن می‌شود و گاهی وجود برخی معادن به زمینه‌ای برای بروز اختلافات و مشکلات متعدد تبدیل می‌شود که این امر باید با قوانین جدید و جامع رفع شود.

وی یادآور شد: بخش عمده مشکلات معادن به ناکارآمدی قوانین در این حوزه بر می‌گردد و قوانین فعلی پاسخگوی نیار‌های امروز ما در جامعه نیست و این امر را به عینه در آذربایجان شرقی با توجه به کثرت معادن مشاهده می‌کنیم.

خلیل اللهی از قضات حاضر در این دوره آموزشی خواست بر اساس یک رویه واحد در پرونده‌های مربوط به معادن به صدور رأی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه قانون موجود پاسخگوی همه مسایل در حوزه معدن از جمله پیشگیری از وقوع جرم، حفظ حقوق عامّه و برخورد با مجرمین نیست، از قضات استان خواست زمینه تنظیم لایحه‌ای را فراهم کنند که بتواند منتهی به قانونی جامع شود تا بر اساس آن بتوان از ثروت خدادادی معدن به نحو احسن محافظت کرد.

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۱۱ درصد ذخایر معدنی کشور در آذربایجان شرقی قرار گرفته است، بر تدوین قوانین جدید در این حوزه مهم اقتصادی تاکید کرد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) آذربایجان شرقی