به گزارش میمتالز، جواد اشرفی روز چهارشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار شد، افزود: بخش خصوصی و معدنکاران استان معتقد هستند که طبق ماده ۱۴ قانون امور معادن، تعیین حقوق دولتی معادن باید بر اساس مقتضیات جغرافیایی، شرایط استخراج و عیار هر نوع ماده معدنی باشد، اما این مساله در آیین نامه شورای عالی معادن رعایت نشده است.
وی گفت: رای شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری نقض شده است و بازرسی کل استان پیگیری این موضوع را در سطح ملی انجام دهد که اجحافی در حق معادن استان نشود.
معاون استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: اداره کل صمت استان هم مطابق ماده ۱۴ و تقاضای معدنکاران برای تعیین حقوق دولتی پیگیریهای لازم را در سطح ملی انجام دهد.
وی گفت: یکی از دغدغههای بخش معدن و کشاورزی صدور گواهینامههای ویژه است لذا در سطح استان آموزشگاههای مورد نیاز ادوات و ماشینآلات بخش معدن و کشاورزی باید ایجاد شود.
اشرفی افزود: با نظر پلیس راهور استان پنج آموزشگاه در حال پیگیری است و امیدواریم حداقل ۲ مورد در ماههای آینده راه اندازی شود تا در آموزش و صدور گواهینامه ویژه مشکلی نداشته باشیم.
وی بیان کرد: امکان ورود موقت ماشینآلات به حوزه صنعت و معدن هم مورد درخواست بوده که بازه زمانی ۶ ماه داشته، اما تا ۱۸ ماه قابل تمدید است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه گمرکات استان قابلیت لازم برای ترخیص این ماشینآلات را دارد گفت: در حوزه راهسازی هم میتوانیم ماشینآلات مورد نیاز طرحهای عمرانی را از مرز وارد استان کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولیدات معدنی در استان نسبت به سایر نقاط کشور بالاست گفت: درخصوص حقوق دولتی معادن باید پیشنهاد به شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال و پیگیریهای لازم انجام شود.
علیرضا خامهزر با بیان اینکه معافیت حقوق گمرکی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای ورود ماشینآلات دست دوم معدنی برداشته شده است افزود: ماشینآلات معدنی به اندازه کافی در استان نداریم و ماشینآلات موجود مستهلک شده، هزینههای جاری و کرایه حمل مواد معدنی افزایش یافته از طرفی اجاره این ادوات هم بالاست که بر هزینه تمام شده معادن تاثیر میگذارد.
وی گفت: برقراری مجدد معافیتها در زمینه ورود ماشینآلات خط تولید مورد درخواست است که میتوان در شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به الزام دریافت گواهینامه ویژه ماشینآلات سنگین معدنی، از نبود آموزشگاه رانندگی در این زمینه گلایه کرد و گفت: متقاضیان باید هزینههای بالای تردد و اسکان به سایر استانها را متحمل شوند و تسهیلات بانکی هم به متقاضیان خرید تراکتور فاقد گواهینامه ویژه تخصیص نمییابد که باید تدبیری اندیشید.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفت: با توجه به ضعیف بودن زیرساختهای ارتباطی در استان حمایت از بخش صنعت و معدن ضروری است.
حجتالاسلام علی نسایی زهان ادامه داد: صنعت استان همواره به خاطر کمبودهای زیرساختی در رنج بوده و از همین الان نگران مشکل گاز در زمستان هستند که ابتدا گاز صنایع قطع میشود.
وی گفت: دستگاه قضا همواره حامی بخش خصوصی در رونق تولید است و خطرپذیری مسوولان در حمایت از تولید باید افزایش یابد لذا از دستگاههای نظارتی نترسند، زیرا از مدیران خطرپذیر حمایت میشود.
دادستان بیرجند تاکید کرد: باید قوانین به گونهای تفسیر شود که به نفع مردم باشد نه اینکه مانع فعالیت بخش خصوصی شویم.