آیا در اقتصاد ایران زنجیره قیمت-دستمزد داشته‌ایم؟

‌می‌متالز - در دوره ۱۳۹۷ به بعد عموما نرخ رشد دستمزد‌ها از نرخ تورم جامانده است. این موضوع باعث شده است که سهم دستمزد از فروش به‌شدت سرکوب شود.

به گزارش می‌متالز، در سال ۱۴۰۲ در صورتی که نرخ تورم حدود ۴۵ درصدی تا انتهای سال تداوم داشته باشد و در سال ۱۳۹۵ سهم دستمزد از فروش ۳۰درصد فرض شده باشد، با اعمال نرخ رشد دستمزد‌های کمتر از نرخ تورم طبق آنچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و در جدول زیر آمده است، سهم دستمزد از فروش از ۳۰درصد اول دوره به ۱۷درصد در انتهای دوره سرکوب شده است. تداوم این فرآیند برای سال‌های بعد می‌تواند عواقب بسیار خطرناکی را در بر داشته باشد. جدول زیر این ادعا را به صورت محاسبات عددی پشتیبانی می‌کند.

ستون‌های ۲ و ۳ رشد قیمت‌ها (نرخ تورم) و نرخ رشد دستمزد‌ها را بر اساس گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند. در ستون ۴ شاخص فروش و معیار شده به ۱۰۰ برای سال ۱۳۹۵ به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده تا تغییرات آن در اثر نرخ تورم قابل‌محاسبه و تفهیم سریع باشد. برای ستون ۴ در سال ۱۳۹۵ مقدار دستمزد نسبت کل فروش به صورت یک معیار اولیه و فرضی عدد ۳۰ در نظر گرفته شده است. در ستون ۵ نسبت ستون چهارم به سوم محاسبه شده که نشان می‌دهد بر اساس عدد فرضی ۳۰ اولیه که در سال ۱۳۹۵ به عنوان مبنا معرفی شده است، اعمال رشد‌های تعیین‌شده برای فروش با نسبت نرخ تورم و رشد دستمزد با نسبت مصوبات شورای تعیین دستمزد، به چه اعدادی می‌رسیم. ستون ۶ نشان می‌دهد سهم دستمزد اگر در سال ۱۳۹۵ از کل فروش ۳۰ درصد بوده باشد، در اثر سرکوب دستمزدها، عملا در سال ۱۴۰۲ به‌شدت کاهش یافته و به ۱۷ درصد کاهش یافته است. این یعنی حداقل ۱۳ درصد از سهم فروش که در سال ۱۳۹۵ به گروه کارگران تعلق می‌گرفته است، در سال ۱۴۰۲ به کارفرمایان منتقل شده است. یا به عبارت دیگر ستون ۷ نشان می‌دهد که در شروع دوره نسبت فروش به دستمزد ۳.۳ برابر بوده است و در انتهای دوره این عدد به ۵.۷۶ برابر رسیده است. این محاسبات نشان می‌دهد که اعمال یک رویه غلط در یک دوره ۸‌ساله توانسته است:

سهم دستمزد از فروش را به‌شدت کاهش دهد، این یعنی سهم سایر عوامل تولید و سهم کارفرما را از فروش افزایش داده است. این سرکوب شدید دستمزدی، عاملی خواهد بود که کارگران خلاق و بامهارت و متخصص هر روز دچار کاهش سهم شده و تمایل به خروج از بنگاه در آن‌ها افزایش یابد. به تبع انگیزه مهاجرت کارگران ماهر و متخصص را به دنبال داشته است. این فرآیند امکان جذب کارگران بامهارت، لایق و توانمند را برای کارفرمایان سخت‌تر کرده و در صورت تداوم سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد. این فرآیند غیر‌منصفانه به نظر می‌رسد تنها به این علت صورت گرفته است که تصمیم‌گیرندگان در شورای دستمزد، این نوع از محاسبات را قبل از تصمیم کارشناسی نکرده و فقط با این نگاه که در آتش تورم ندمند، دستمزد‌ها را سرکوب کرده‌اند.

در این روش غلط ادامه‌دار در هشت سال گذشته، کاهش شدید سهم دستمزد از فروش، عملا کاهش در قدرت خرید موثر را به دنبال خود داشته که به نوبه خود رکود را تداوم بخشیده و در صورت ادامه خواهد بخشید. توجه شود که وقتی فروش بنگاه‌های اقتصادی به اندازه نرخ تورم رشد می‌کند، ولی دستمزد‌ها کمتر رشد می‌کنند، این کاهش سهم دستمزد به افزایش سهم سود یا سایر سهم برندگان از فروش ختم می‌شود؛ لذا همواره توجه کنیم که سهم چه کسی را به چه کسان دیگری منتقل کرده و خواهیم کرد. این یعنی از یک طرف توسعه فقر و از طرف دیگر گسترش نابرابری.

دیده می‌شود که تعداد قابل‌توجهی از کارفرمایان شرافتمند در این شرایط به صورت داوطلبانه دستمزد‌هایی به مراتب بیشتر از حداقل قانونی را که مصوبات شورای دستمزد تعیین کرده است به کارگران خود پرداخته و در حال حاضر پرداخت می‌کنند. این موضوع ضمن اینکه یک تصمیم عقلانی به نفع تولید بوده است، انگیزه کارگران را برای خدمات شایسته‌تر قوی‌تر کرده است. به نظر می‌رسد قانون‌گذار عملا برای اینکه زنجیره قیمت - دستمزد اتفاق نیفتد، میزان دستمزد‌ها را با نرخ کمتری به تصویب رسانیده است؛ این در حالی است که زنجیره قیمت -دستمزد زمانی شکل خواهد گرفت که نرخ رشد دستمزد‌ها از نرخ رشد قیمت محصول بیشتر باشد، لذا در این صورت است که با یک نرخ رشد فزاینده‌تر دستمزد نسبت به نرخ تورم، عملا برای دوره‌های آتی، یک افزایش هزینه تمام‌شده و از آن طریق افزایش قیمت ناشی از افزایش دستمزد به وجود خواهد آمد.

در شرایطی که رشد دستمزد‌ها دقیقا برابر نرخ تورم یا کمتر از آن باشد، نظریه پشتیبان زنجیره قیمت - دستمزد اثر تورمی دستمزد‌ها را روی تورم تایید نمی‌کند. دقیقا به عکسِ فرآیند زنجیره دستمزد - قیمت، اگر سهم دستمزد از فروش در یک دوره هشت‌ساله در اقتصاد به‌شدت کاهش داشته باشد، در این صورت کاهش تقاضای موثر که عامل اصلی دامن زدن به رکود جدی است اتفاق خواهد افتاد. بازنده این فرآیند همه فعالان اقتصادی و مخصوصا کارفرمایان و نیز دولت خواهند بود. در مورد شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها، از آنجا که عموما از طریق مجامع عمومی خود و شورا‌های اسلامی شهر نسبت به تعیین نرخ دستمزد‌ها و افزایش آن اقدام می‌کنند، اعداد مصوب شورای دستمزد فقط کف را تعیین کرده و دیده می‌شود که اعداد دستمزد‌های پرداختی نسبت به ارقام رسمی مصوب بسیار متفاوت و بالاتر بوده و هستند؛ لذا این سرکوب دستمزدی بیشتر در قشری از کارگران اتفاق افتاده است که هیچ‌گونه مرجع حمایت‌کننده‌ای نداشته و مجبور به کار در نرخ‌های حداقل قانونی بوده و هستند.