به گزارش میمتالز، این گزارش، اقتصادی را ترسیم میکند که در آن نابرابری و فقر در طول دهه منتهی به ۲۰۲۰ اوج گرفته است، به طوری که سیاستهای به رهبری آمریکا در آن دخیل هستند و زنان عمده بار تاثیر تحریمها و همهگیری کرونا را به دوش کشیدهاند. طبق این گزارش، ایران در دهههای منتهی به تحریمهای سال ۲۰۱۱ دولت باراک اوباما، رئیسجمهور وقت آمریکا، شاهد کاهش فقر بوده است، بهطوری که افراد زیر خط فقر جهانی از ۴۰درصد جمعیت در ۱۹۸۰ به حدود ۲۰درصد در دهه ۲۰۰۰ رسیده بود. ولی از سال ۲۰۱۱، تحریمهای گاه و بیگاه از سوی ایالات متحده و دیگر کشورها، اثری آسیبزا بر رشد اقتصادی و رفاه ایرانیان داشته است، به طوری که از منظر نویسندگان این گزارش، «اقتصاد ایران یک دهه ازدسترفته رشد را تجربه کرده است».
براساس این گزارش، مشکلات اقتصادی از جمله عوامل اثرگذار در اعتراضات سال گذشته بودهاند. دادههای آماری خانوارها که توسط دولت ایران جمعآوری شده است، نشان میدهد در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ تعداد افراد زیر خط فقر بانک جهانی برای کشورهای متوسط رو به بالا (که ۶.۸۵ دلار در روز برحسب قدرت خرید است) در ایران افزایش داشته است، به طوری که از ۲۰ درصد به بیش از ۲۸ درصد رسیده است. براساس محاسبات بانک جهانی، این افزایش به معنای اضافه شدن ۹.۵ میلیون نفر دیگر به افراد فقیر است. بخش عمدهای از این افزایش پس از خروج دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در سال ۲۰۱۸ از توافق هستهای با ایران و اعمال مجدد تحریمها اتفاق افتاده است. به گفته بانک جهانی، دورههای افزایش و کاهش فقر در ایران در طول این دهه تا حد زیادی با چرخههای اعمال و کاهش تحریمها در ارتباط بوده است. تحقیقات بانک جهانی نشان میدهد نهتنها تعداد ایرانیان فقیر افزایش داشته، بلکه سطح محرومیت آنها نیز افزایش داشته است. نیمی از ایرانیان در برابر فقر آسیبپذیر شدهاند، چراکه خطر فقیر شدن آنها در آینده نزدیک بیش از یک نفر از هر پنج نفر است، که ۱۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش داشته است. بااینحال، این گزارش با اشاره به وابستگی بیش از حد ایران به درآمدهای نفتی که در معرض نوسانات قیمتهای جهانی قرار دارد، تورم بالا و پرداختهای نقدی به اقشار ضعیف که براساس تورم تغییر نمیکند، معتقد است «محرکهای فقر در ایران بسیار پیچیده هستند». با وجود تلاشها برای گسترش پایه مالیاتی، دولت ایران همچنان تا حد زیادی به نفت وابسته است، بهطوریکه درآمدهای نفتی اجزای اصلی حساب جاری و همچنین منابع مالی عمومی هستند و زمانی که قیمتها کاهش مییابد دولت باید برای جبران مخارج به هزینههای کسری متوسل شود. تحریمهای گاهوبیگاه نیز تاثیر مخربی بر مسیر تولید ناخالص داخلی و نتایج رفاهی داشته است. این کمبود رشد همراه با تورم، قدرت خرید را کاهش داده است.
براساس این گزارش، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران طی یک دهه پس از آغاز تحریمها، تا ۰.۶ واحد درصد در سال کاهش داشته است. تحقیقات بانک جهانی همچنین گویای آن است که در دورههای بدون تحریم نیز رشد اقتصادی غیرفراگیر بوده است، به طوری که به ۴۰ درصد پایین جامعه نفعی نرسانده است.
افزایش فقر در ایران بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ نشاندهنده عدمرشد اقتصادی و همچنین نابرابریهای ساختاری است. اگر رشد مصرف خانوارها طی سالهای ۱۷-۲۰۱۴ به طور مساوی تقسیم میشد، فقر ۲.۷ درصد کاهش مییافت. با نگاهی به الگوهای مصرف، فقیرترین خانوارها در دوران رکود بیشترین آسیب را متحمل شدند و در دورههای رشد اقتصادی کمترین سود را بردهاند. خانوارهایی که در صدک پایین قرار دارند هر سال به طور متوسط حدود ۲ درصد کاهش مصرف واقعی داشتهاند، درحالیکه این میزان برای ثروتمندترین خانوارها یکدرصد بوده است.
تحقیقات بانک جهانی نشان میدهد که ایران یکی از بدترین عملکردها را در میان همتایان خود داشته است. در سال ۲۰۱۱، در میان ۲۵ کشور با درآمد متوسط رو به بالا، ایران رتبه هشتم را به لحاظ فقر داشته است؛ درحالیکه در ۲۰۲۰ رتبه آن به هفدهم سقوط کرده است. در این رتبهبندی کاهش رتبه به معنی بهبود فقر محسوب میشود. طبق این گزارش، با وجود اینکه روند اشتغال در دهه گذشته به دلیل تحولات ساختاری رو به افزایش بوده، اما نابرابریهای زیادی باقی مانده و کووید- ۱۹ نیز آن را تشدید کرده است. رشد اشتغال با انتقال از بخش کشاورزی به صنعت و خدمات همراه بوده است و حدود یکمیلیون نفر از زنان به نیروی کار پیوستهاند. بااینحال بازار کار ایران همچنان با بیکاری بالا، بهویژه در میان زنان و جوانان، دستوپنجه نرم میکند. همهگیری کرونا دستاوردهای اخیر در حوزه اشتغال را تحتتاثیر قرار داد و تاثیر نامتناسبی بر زنان از جمله مادران شاغلی که بیشتر مسوولیت مراقبت از خانواده را بر عهده دارند، داشته است.
در سالهای گذشته، نوسانات درآمد باعث نوسانات در سطوح فقر شده و حمایت اجتماعی حائل مهمی در طول آخرین بحران بوده است. از نظر حمایت اجتماعی، ثروتمندان به حقوق بازنشستگی اتکا دارند؛ درحالیکه فقرا به پرداختهای نقدی متکی هستند. دهکهای فقیرتر مجبور شدهاند برای درآمد خود بیشتر به دستمزدها و درآمدهای خوداشتغالی متکی باشند، چراکه ارزش پرداختهای اجتماعی کاهش یافته است. درحالیکه ارزش حقوق بازنشستگی با تورم تغییر میکند، ارزش پرداختهای نقدی در طول زمان کاهش یافته است. اگر پرداختهای نقدی در اواخر سال ۲۰۱۹ افزایش پیدا نمیکرد، نرخ فقر احتمالا تا ۴.۱ واحد درصد بیشتر افزایش مییافت. بر اثر تورم، دستمزدهای واقعی و درآمدهای خوداشتغالی اساسا در دهه گذشته برای همه به جز دهک پنجم تقریبا ثابت مانده است. با نگاهی به روند درآمد در بخشها، درآمد کارکنان بخش خدمات در دورههای توسعه بیشتر افزایش یافته و در دورههای انقباض کمتر کاهش یافته است. اما این شرایط برای کارگران برعکس بوده است؛ بنابراین افزایش فقر ناشی از رکود درآمد در بخشهای اقتصادی است که فقیرترین افراد در آن مشغول به کار هستند. تحقیقات بانک جهانی همچنین نشان میدهد فقرا به طور فزایندهای در مناطق روستایی متمرکز شدهاند. تقریبا نیمی از جمعیت روستایی فقیر هستند. گسترش فقر در سراسر کشور اتفاق افتاده است، اما شکاف روستایی-شهری بیشتر شده است. حتی در مناطق روستایی، تفاوتهای زیادی در بین بخشها وجود دارد. بیش از نیمی از کارگران بخش کشاورزی در سال ۲۰۲۰ فقیر بودهاند، درحالیکه این نسبت در افراد خوداشتغال در بخش کشاورزی و کارگران غیرکشاورزی، ۳۶ درصد بوده است.
عمق فقر نیز افزایش یافته است؛ زیرا ساکنان روستایی در واکنش به وخامت شرایط اقتصادی، مصرف خود را به نسبت بیشتری کاهش دادهاند. نابرابریها در سراسر کشور افزایش یافته و فقر به طور فزایندهای در مناطق جنوب شرقی و شمال غربی متمرکز شده است. در دهه گذشته اختلاف جمعیت فقیر بین مناطق جنوب شرقی کشور و کلانشهر تهران از ۲۹ درصد به ۳۶ درصد افزایش یافته است.
براساس این گزارش، بین تغییرات اقلیمی و افزایش فقر در ایران رابطه احتمالی وجود دارد. در دهههای گذشته فراوانی و شدت دوران خشکی افزایش یافته است که میتواند در افزایش مشاهدهشده فقر نقش داشته باشد. مناطق روستایی بهویژه در منطقه شمال غرب بهشدت در برابر خشکسالی آسیبپذیر هستند. همچنین ارتباط قوی بین افزایش نرخ فقر در سطح استان و سهم نیروی کار شاغل در کشاورزی وجود دارد. تغییرات اقلیمی ممکن است روند مهاجرت از روستا به شهر را تقویت کند و کسانی را که توانایی مالی ندارند پشت سر بگذارد. با افزایش فقر، مشخصات فقرا متمایزتر شده است. خانوارهای فقیر بزرگتر هستند و به دلیل داشتن فرزندان بیشتر، نسبت وابستگی اقتصادی بالاتری دارند. زنان سرپرست خانوار با احتمال بالاتری فقیر هستند و این احتمال در طول زمان افزایش یافته است. تقریبا نیمی از زنان سرپرست خانوار فاقد تحصیلات هستند که پتانسیل درآمدزایی آنها را محدود میکند. درحالیکه نتایج آموزشی برای همه بهبود یافته است، فقرا هنوز سطح تحصیلات بسیار پایینتری دارند و افراد با کمترین تحصیلات، در برابر کاهش رشد اقتصادی، بیشترین آسیبپذیری را داشتهاند.
جمعیت ایران بهسرعت در حال پیرشدن و شهرنشینی گستردهتر شده است. خانوارهای ایرانی کوچکتر میشوند و میانگین سن ایرانیان در حال افزایش است که به آن معناست که فرصتهای استفاده از مزیتهای جمعیتی برای ایران در حال کاهش است. از منظر محققان بانک جهانی، فضا برای رسیدگی به نابرابریهای ساختاری در ایران وجود دارد. اثرات فقرزدایی برنامههای حمایت اجتماعی گواهی بر اثربخشی آنها به عنوان محافظی در برابر نوسانات اقتصادی است. کمک به کشاورزان برای انطباق با خشکسالی مداوم و گسترش فرصتها برای کسانی که به دنبال خروج از کشاورزی هستند، باعث میشود شکاف روستایی-شهری بیشتر نشود. پرداختن به نابرابریهای جنسیتی و پیوستن زنان به نیروی کار نیز به رفع نابرابریها و افزایش رشد کمک میکند.
منبع: دنیای اقتصاد