به گزارش میمتالز، پس از پاره شدن برجام و بسته شدن درب واردات خودرو به روی کشور، همچنین بازگشت تمامی تحریمها در صنایع گوناگون به ویژه تحریمهای صنعت خودرو، دولت دوازدهم برای ایجاد تعادل در نسبت عرضه و تقاضا سیاست افزایش تیراژ تولید خودرو را در پیش گرفت.
خودروسازان دولتی در روند اجرای این سیاست سعی در حفظ سبد محصولات خود با افزایش تیراژ تولید داشتند و افزودن هر گونه خودروی جدید را از دستور کار خود خارج کردند، اما این سیاست برای خودروسازان بخش خصوصی به این صورت تعیین شد که در حد توان به مونتاژ خودروهای کشور چین روی بیاورند.
این امر به دو دلیل در آن زمان انجام پذیرفت، نخست آنکه با مونتاژ خودرو به صورت قطعات منفصله که از مبدا چین به کشور وارد میشد بتوانند پاسخگوی ظرفیت از دسترفته خودروهای وارداتی که تا چندی پیش به بازار خودرو کشور وارد میشد باشند و دلیل دیگر آن، اشتغالزایی برای جوانان ایرانی، ایضاً ۱۲ هزار نیروی شاغل در بخش خصوصی و دولتی بود که در زمان واردات خودرو در حال امرار معاش از این امر بودند. پس از مدتی در اواخر دولت دوازدهم و در زمانی که سکانداری وزارت صمت بر عهدهی رضا رحمانی قرار داشت حمایت از بخش خصوصی و پیش روی به سمت داخلی سازی قطعات خودروهای مونتاژی در دستور کار قرار گرفت که سیاست درستی به نظر میآمد.
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم رضا فاطمیامین بر صندلی وزارت صمت تکیه زد و از همان ابتدا دو سیاست را در پیش گرفت، در قدم اول افزایش تیراژ تولید خودروهای داخلی با توجه به گسترش و تنوع در سبد محصولات خودروسازان دولتی و در قدم دوم واردات خودرو.
از دید اکثر کارشناسان و فعالان حوزه خودرو قدم اول فاطمیامین در راستای بهبود و پیشرفت صنعت خودرو گامی مناسب و راهبردی به نظر میآمد، اما همگان در مورد گام دوم تصمیمگیری وی، شبهات و اعتراضاتی داشتند که در نهایت منجر به استیضاح و برکناری وی از وزارت صمت شد.
در آن دوران فاطمیامین برای ایجاد آرامش و ثبات در بازار تشنه خودرو کشور اعلام کرد که تا پایان سال ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد کرد که این امر به خودی خود محال و دور از انتظار به نظر میرسید و سرانجام این وعده محقق نشد، پس از آن وی بیان داشت تا شش ماه ابتدایی سال، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد خواهد شد و به همین ترتیب به صورت پلکانی وی وعده واردات خودرو به کشور را در رسانهها اعلام میداشت و هرگز این وعدهها محقق نمیشدند و به همین دلیل بهارستاننشینان در زیر فشار رسانهای و مطالبهگری مردم فاطمی را برای صنعت خودرو امین ندانستند و او را از سمت وزارت صمت برکنار کردند.
پس از فاطمیامین نوبت به عباس علیآبادی رسید تا به ساختمان خیابان سمیه برود، اما وی تمایلی به صندلی عادی وزارت صمت که سایر وزرا نیز بر آن تکیه زده بودند نداشت و ترجیح داد تا بر صندلی برقی وزارت صمت تکیه بزند و بدین شکل مسیر سیاستگذاری تولید، مونتاژ و واردات خودرو را در کشور به سمت برقی سازی در تمامی جهات هدایت کرد.
نکتهای که در این قسمت باید به آن پرداخته شود آن است که به چه دلیل در برنامههای بالادستی وزارت صمت، مجلس و برنامه هفتم توسعه هیچگونه برنامه ریزی میانمدت و بلندمدتی برای صنعت خودرو در نظر گرفته نشده است تا با تعویض دولتها یا تغییر شخص وزیر در هر دولت سیاستهای کشور در بحث خودرو دچار تغییر نشود؟
حال این سوال را باید مطرح کرد که فاطمیامین به چه دلیل سیاست داخلی سازی قطعات خودروهای مونتاژی و یا روند حمایت از بخش خصوصی جهت مونتاژ خودرو را در ادامه دستور کار خود قرار نداد؟ به چه دلیل او با مطرح کردن یکباره مبحث واردات خودرو سرمایهگذاران و بخش خصوصی را که سالها برای مونتاژ خودرو هزینه کردهاند تحت فشار قرار میدهد تا آنها در سیاستهای خود تغییراتی را ایجاد کنند؟ فاطمیامین با در نظر گرفتن کدام پشتوانه ارزی واردات خودرو را مطرح میکند؟
اکنون پس از برکناری فاطمیامین، عباس علی آبادی راه او را ادامه داد. اظهارات اخیر وی نشان میدهد که تصمیمات و سیاستگذاریهایش در حوزه خودرو موجب آبادی این صنعت نخواهد شد؛ بلکه با تغییر ناگهانی سیاستگذاری در این حوزه موجب خلق خطرات و وعدههای تو خالی میشود.
وی در اظهارات چند روز اخیر خود که در مراسم افتتاح اولین خط تولید اتوبوس برقی در شرکت ایران خودرو دیزل حضور داشت، بیان کرد: تولید خودروهای برقی روی غلتک افتاده و خیالمان از این بابت راحت شده است. حال باید به فکر نوآوری و انقلاب صنعتی چهارم باشیم و از امروز از خودروهای هوشمند و متصل صحبت کنیم.
این صحبتهای وزیر صمت در حالی است که هیچ یک از خودروسازان داخلی توانایی تولید خودروی برقی و یا هیبرید را ندارند و گواه این مدعا غیبت این محصولات در سبد عرضه آنهاست و تنها پروتوتایپ خودروی تارا برقی سالهاست که صرفا از نمایشگاهی به نمایشگاه دیگر احتمالاً برای عوامفریبی توسط مسوولان جابهجا میشود.
در بخش خصوصی نیز به اجبار وزارت صمت این سرمایهگذاران به سمت واردات و مونتاژ خودروهای برقی رفتهاند که تا به امروز به دلیل عدم فراهم بودن زیرساختهای لازم در کشور پای بر کف خیابانهای کشورمان نگذاشته اند، جمیع جهات تا کنون هیچ خودروی الکتریکی عرضه نشده است و در سطح کشور تنها دو ایستگاه شارژ سریع برق وجود دارد که هر دوی آنها در تهران احداث شدهاند و با وجود چنین شرایطی وزیر صمت گمان میکند که همه چیز روی غلتک افتاده است و اکنون میخواهد به سراغ خودروهای هوشمند برود.
در این قسمت با توجه صحبتهای علی ابادی باید به ضربالمثل با یک گل بهار نمیشود اشاره کرد، زیرا با واردات تنها چند صد دستگاه خودروی برقی که هیچ کدام برای عرضه به بازار مهیا نشدهاند چگونه وزیر گمان میکند که کار خودروهای برقی روی غلتک افتاده است؟
از طرفی هوشمندسازی و متصلسازی خودروها نیازمند زیرساخت و همچنین فناوریهای نوین است که هر دوی این موارد در صنعت خودروی کشور وجود ندارد.
همچنین اساسا تعریف و کارکرد این خودروها در ایران تعریف نشده است. اگر علیآبادی در فرصت مقتضی در کنار بیانات شعارگونه به بیان منظور خویش از واژه هوشمند، متصل، صنعت هوشمند صادراتگرا و هوشمندسازی کل صنعت بپردازد موجب افزایش آگاهی مردم، فعالان و کارشناسان صنعت خودرو خواهد شد.
ازجمله انتقاداتی که به برقیسازی شتابزده و بدون برنامه وزارت صمت دولت سیزدهم میتوان وارد دانست عدم فرهنگسازی، عدم فراهم آوردن زیرساختهای لازم، عدم تامین لوازم یدکی و نیروی متخصص در تعمیر خودروهای برقی، عدم انتقال دانش فنی و همین طور عدم رعایت ترتیب در روند رشد صنعت خودروسازی اشاره کرد.
به عنوان نکته پایانی لازم است مطلبی در باب رعایت ترتیب در روند رشد صنعت خودروسازی اشاره شود. در آن روزگاران که صنعت خودروی ایران درگیر حذف زه بغل درب خودرو پراید، افزودن شیشه بالابر برقی عقب خودرو و دستگیره درب همرنگ بدنه خودرو به عنوان آپشن بود، خودروسازان در سراسر دنیا پس از کم کردن حجم موتور خودروها به وسیله توربو شارژر و افزایش استانداردهای زیست محیطی به سمت هیبرید کردن خودروهایشان قدم برداشتند و پس از برطرف کردن چالشهای فراوان زیر ساختی، فرهنگسازی، ایمنسازی و ... در خودروهای هیبریدی، که بهمراتب پیچیدگی کمتری را نسبت به خودروهای تمامبرقی دارند به سمت خودروهای برقی رفتند.
مادامی که صنعت خودروی ایران در پیچ و خم دالانهای تولید خودروهای احتراق داخلی مانده و هرگز قادر به تولید و عرضه یک خودرو هیبرید در طی بیش از ۴۰ سال گذشته نشده است، چگونه میتواند ره صد ساله برقیسازی را یکشبه صرفا با تغییر یک وزیر بپیماید؟
بهتر است شخص وزیر و مشاورانشان به جای به رخ کشیدن اطلاعات عمومی و بیان روند رشد شرکتهای خودروسازی در سراسر دنیا به عملگرایی روی بیاورند، زیرا به عمل کار برآید، به سخندانی نیست.
منبع: تجارت نیوز