محافظه کاری پتروشیمی‌ها از ثبت نرخ خوراک

به گزارش می‌متالز، مرتضی زمانی امیر زکریا کارشناس بازار سرمایه، در خصوص تأثیراتی که تاکنون گزارش‌های ۶ ماهه بر روند کلی بازار گذاشته است عنوان کرد: گزارش‌های فصلی و نیم سال در اصل باید در تثبیت روند بازار موثر باشند به این صورت که اگر بازار صعودی یا نزولی باشد، باتوجه به مثبت یا منفی بودن گزارش‌ها بازار در ادامه روند، تثبیت می‌شود و نمی‌توان از این گزارش‌ها انتظار تغییر روند قابل توجهی داشت. نهایت تاثیر این گزارش‌ها می‌تواند در مقیاس خرد و در مورد تک تک شرکت‌ها باشد که اگر شرکتی گزارش میان دوره‌ای بسیار متفاوتی نسبت به گذشته داشته باشد می‌تواند دچار تغییر روند شود.

وی ادامه داد: تغییر روند بازار در مقیاس کلی و باتوجه به لنگر بسیار بزرگ سهامی مانند هلدینگ خلیج فارس و فولاد مبارکه در ارزش بازار، نیازمند ایجاد جریانات نقدینگی پایدار و موثر در طبقه عملیاتی است که کیفیت سود را تضمین می‌کند و بیانگر این است که وجه نقد حاصل از عملیات شرکت به میزان خوبی در دسترس سهامداران و سرمایه گذاران است، چرا که اغلب شرکت‌ها در محاسبات و برآورد‌های مبتنی بر صورت سود و زیان به سود مناسبی می‌رسند، ولی واقعیت این سود را باید در صورت جریان وجوه نقد جستجو کرد.

این کارشناس افزود: در حال حاضر به غیر از بازار‌های مصرفی مانند خوراکی‌ها که در فاز تورمی هستند، سایر بازار‌ها در شرایط رکودی قرار گرفته‌اند و مهمترین عامل ایجاد ریسک در حال حاضر توانایی شرکت‌ها در تامین سرمایه در گردش از طریق جریان‌های نقد مثبت عملیاتی است که هزینه تامین مالی آن صفر است و هرچه بیشتر باشد هزینه تامین مالی ساختار ترازنامه بیشتر کاهش می‌یابد. این مورد باتوجه به شرایط ملتهب بانک‌ها در اعتباردهی و اعطای تسهیلات بسیار گران قیمت، برای شرکت‌ها حیاتی است.

مورد دیگر ابهام در پارامتر‌های مهمی مانند نرخ خوراک و سوخت و تثبیت نرخ دلار است. در کنفرانس شرکت پتروشیمی بوعلی ذکر شد که نرخ خوراک به‌صورت علی‌الحساب لحاظ شده است و با وجود محافظه کاری در برآوردها، فعلا معلوم نیست دولت همین نرخ را تایید خواهد کرد یا نه؟ باتوجه به عملکرد و سابقه کاملا درخشان دولت در حمایت از تولید و سرمایه گذاری، بعید نیست که دولت برای تامین کسری بودجه همین نرخ‌های علی‌الحساب را نیز بالا ببرد و سود شرکت‌ها را متاثر کند؛ لذا بررسی سود سازی و مثبت بودن گزارش‌های ۶ ماهه به تنهایی کافی نیست.

مرتضی زمانی امیر زکریا در رابطه با اقداماتی که می‌تواند در حال حاضر شرایط بازار را بهبود ببخشد عنوان کرد:

• گام اول پاسخگو کردن وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد تورم و نرخ بهره و سیاست‌های اعتباری و تثبیت نرخ ارز است.
• گام دوم حسابرسی از سازمان بورس و انحلال تیم مدیریتی فعلی سازمان است.
• گام سوم بازبینی کامل و انجام محاسبات قابل اتکا و علمی در برنامه بودجه است.
• گام چهارم و الی آخر

گام‌های زیبایی هستند و این لیست را می‌توان همین طور ادامه داد، منتها ببینید آیا عملی شدن هر یک ازین موارد را اصلا می‌توان تصور کرد؟

این کارشناس در خصوص عواملی که می‌تواند در زمان حال اعتماد از دسته رفته سهامداران را برگرداند توضیح داد: این موضوع بستگی به کوتاه مدت یا بلند‌مدت بودن تاثیر عوامل دارد. به‌عنوان یک فعال بازار در حوزه تحلیل و سرمایه گذاری، ترجیح من عوامل بلند‌مدت است لذا باتوجه به اینکه در سطح بنگاه و اقتصاد خرد همه چیز در تابلوی معاملات مشخص است. بهبود وضعیت بازار را نسبت به ایجاد تغییر در عوامل کوتاه‌مدت و داخلی شرکت‌ها، گرفتار مقاومت و نوعی اشباع می‌بینم.

بنظر می‌رسد تمایل دولت و بانک مرکزی از این مدل ایجاد رکود محدود کردن حاشیه سود شرکت‌ها در سطوح ۲۰ الی ۲۵ درصد است تا بازار‌ها در مقایسه با سود بانکی جذابیت خاصی نداشته باشند و به دلیل ماهیت ریسکی سایر بازارها، مردم بجای سرمایه گذاری به سمت سپرده گذاری در بانک‌ها تمایل پیدا کنند که این یاست برای همین تولید باقی مانده بسیار مخرب است.

وی ادامه داد: لذا در فاز بلند مدت مهم‌ترین عواملی که می‌توانند بر اعتماد به بازار موثر باشند عبارتند از محدود کردن دامنه اثر دولت در بازار، خارج کردن امور ارزی از انحصار بانک مرکزی، محدود کردن توان استقراض دولت از بانک‌ها و انحصارزدایی از آن، ایجاد تغییرات گسترده در ساختار سازمان و تعیین مدیران از تمام دانشگاه‌ها و سایر مسائل حاکمیتی ازین دست.

زمانی در رابطه با تأثیراتی که ثیات نرخ ارز می‌تواند به عنوان محرک اصلی بازار بر روند آن بگذارد گفت: در تمامی بازار‌ها و در مورد تمام کالا‌ها تعیین نرخ ثابت یا اعمال فشار برای ایجاد ثبات نرخ هزینه بسیار بالایی در بر دارد. شما شاید بتوانید قیمت محصولات شرکتی مانند ایران‌خودرو را با سیاست‌های ضد بازاری تعیین کنید و آن را برای مدتی سر پا نگه دارید، منتها بزودی دچار آشفتگی‌های ساختاری خواهید شد، بگونه‌ای که اتفاقات داخل یک شرکت فعال در حوزه خرد اقتصاد، پارامتر‌های کلان اقتصاد و کیفیت زندگی مردم را به شکلی مخرب تحت تاثیر قرار خواهد داد.

این مورد فقط در خصوص یک شرکت است. اگر دولت بخواهد این شرکت را سر پا نگاه دارد، سرانه زیانی که از محل زیان انباشته آن به هر شهروند ایرانی تحمیل خواهد شد، حدود یک میلیون و دویست هزار تومان است، تاکید می‌کنم که فقط در مورد یک شرکت ایران خودرو است.

حال بانک مرکزی باید پاسخ دهد که اقتصاد این کشور چگونه می‌خواهد برای کالایی به اسم دلار که مبنای معاملات جهانی است، قیمت تعیین کند یا از افزایش ارزش آن جلوگیری کند و در خیال خود دلارزدایی کند؟

هفته پیش رئیس جمهور چین که اتفاقاً رئیس پیمان شانگ‌های و پیمان بریکس نیز هست، در سخنانی گفت که قصد مقابله با قدرت دلار را ندارد، ما چرا باید بجای افزایش معاملات دلاری و جذب ذخایر ارزی و تسهیل دسترسی به دلار، به سمت چنین سیاست‌هایی برویم؟ مسلما هزینه این رویکرد بانک مرکزی بسیار زیاد است و عواقب جدی بر سلامت اقتصادی کشور و مردم دارد.

از طرفی بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز شرکت‌ها و ارز واردات خودرو و سایر اقلام عملکرد مناسبی ندارد و از این محل ریسک بسیار بزرگی به اقتصاد و شرکت‌ها تحمیل می‌شود.

منبع: بورس نیوز