امید به آخرین ماه پاییز

به گزارش می‌متالز، عدم افزایش نرخ درخواستی محصولات خودروسازان از سوی شورای رقابت باعث شد تا این گروه که لیدر مقطع زمانی مذکور است با اصلاح مواجه شود و این مورد نگاه تسری‌بخشی قیمت‌گذاری دستوری به بازار‌ها را در اذهان سرمایه‌گذاران بیشتر القا می‌کرد.

مورد دوم به مبحث دامنه‌دار تعیین نرخ خوراک پتروشیمی و گاز صنایع مربوط می‌شود که پس از کش‌وقوس‌های چند ماهه و قول مساعد مسوولان ذی‌ربط نهایتا با اعلام نرخ ۷۰۰۰تومانی قیمت خوراک پتروشیمی ادامه پیدا کرد و موجبات سردرگمی سهامداران را فراهم ساخت؛ چراکه دستیابی به عدد مذکور با فرمول بیان شده و مولفه‌های اعلامی، حداقل برای فعالان بازار میسر نبوده است و شرکت‌های پتروشیمی نیز به آن انتقاد داشتند؛ اما نهاد قیمت‌گذار از ارائه هرگونه توضیحی برای تنویر افکار صاحبان سرمایه، شرکت‌ها و تولیدکنندگان پرهیز کرده و این روال برای فعالان بازار یادآور تجربیات گذشته و تداوم پیش‌بینی‌ناپذیری و عدم شفافیت است که در کمال تعجب سخنگوی اقتصادی دولت از مورد اخیر به عنوان نمونه پیش‌بینی‌پذیری یاد می‌کند.

مورد سوم را می‌توان جریمه ۲۶هزار و ۲۰۰میلیارد تومانی بانک‌ها به‌دلیل عدم پرداخت سقف تسهیلات مرتبط با نهضت ملی مسکن دانست. به‌طور حتم نظارت بر عملکرد بانک‌ها و بهبود ارائه تسهیلات برای حمایت از بخش تولید و مسکن ضروری است؛ ولی در شرایطی که مدیران نظام بانکی با تایید بانک مرکزی و پس از کسب صلاحیت حرفه‌ای انتخاب می‌شوند و در عملکرد و تصمیم‌گیری نسبت به هماهنگی‌های لازم با سیاستگذار مجاب هستند؛ تحمیل زیان مذکور که می‌تواند بخش زیادی از سودآوری شرکت‌های بانکی را از بین ببرد، می‌توان اجحاف در حق سهامداران خرد بازار شمرد که عملا در انتخاب مدیران سیستم بانکی نقش تاثیرگذاری ایفا نمی‌کنند.

در عین حال درصورت اثبات تخلف صورت گرفته در ارائه تسهیلات یادشده با روال فعلی به نظر می‌رسد فردی که متنبه خواهد شد سهامدار بدون اختیار کافی هستند نه مدیر تصمیم‌گیر و صاحب اختیار و اراده. اما فارغ از اتفاقات منفی یادشده، شاهد رویداد مثبت نیز بودیم که البته در پی ایجاد بازار سیاه گسترده و کمبود لاستیک در بازار آزاد رخ داد و با لغو قیمت‌گذاری دستوری، قدم ابتدایی برای برطرف کردن معضل این صنعت برداشته شد.

از پدیده‌های مهم آبان‌ماه اخیر می‌توان به ورود نقدینگی سهامداران خرد به صنایع و شرکت‌های کوچک‌تر اشاره کرد که تحلیل فعالان از دخالت کمتر دولت یا حقوقی‌ها در آن‌ها حکایت دارد. پذیره‌نویسی‌هایی که در شرایط رکودی بازار نقدینگی بالایی را می‌طلبد و مورد انتقاد سهامداران قرار گرفته، اما با استنباط مسوولان سازمان بورس مبنی بر اولویت بازار اولیه همچنان ادامه دارد؛ یکی از نکات انتقادی نسبت به مسوولان سازمان بورس عدم توجه به زمانبندی مناسب و درک اولویت‌های سهامداران است. اولویت اصلی که سهامدار و سرمایه‌گذار در بازار سرمایه و تولید دنبال آن هستند سود کردن از محل سرمایه‌گذاری است و در این راستا متولی بازار باید تنش‌ها و ریسک‌ها را با ارائه مشوق‌های لازم و کافی، کاهش دهد یا دست کم تا حدودی مدیریت کند.

سوال اصلی که مسوولان بورس به آن توجه ندارند این است که در شرایطی که در چند سال اخیر سرمایه‌گذار و سهامدار از سود بازمانده و بخشی نیز مجبور به شناسایی زیان شده‌اند و عملا بازار ثانویه رفته رفته کوچک‌تر شده است با کدام منطق می‌توان به گسترش بازار اولیه امیدوار بود؟! به‌طور حتم در چنین شرایطی حتی با اجرایی کردن چنین پذیره‌نویسی و عرضه‌های اولیه‌ای در کوتاه‌مدت، در بلندمدت این عملکرد نامتوازن به بحران بزرگ‌تر منجر خواهد شد.

با نگاهی به آنچه گفته شد، عملکرد ضعیف مسوولان سازمان بورس در حمایت نتیجه‌گرا از منافع ذی‌نفعان بازار سرمایه و تداوم تفکر عملکردی که ماه‌های گذشته سهامداران را آزار داده است، می‌توان یکی از ریسک‌هایی را که در ماه آینده متوجه سهامداران خواهد بود، مورد اخیر دانست؛ اما رسیدن دامنه قیمتی سهام به محدوده‌های جذاب و حمایتی در کنار ارائه گزارش‌های حسابرسی‌شده عملکرد ۶ماهه برخی شرکت‌های تاثیرگذار و ارائه بودجه پیشنهادی سال۱۴۰۳ دولت می‌تواند روز‌های بهتری را در تابلوی بورس رقم بزند و البته با شروع جدی‌تر واریز سود‌های مجامع شرکت‌ها که از آذرماه بیشتر قوت می‌گیرد و بخشی از آن نیز به چرخه خرید سهام تزریق می‌شود تا حدودی نقدینگی بازار تقویت می‌شود.

البته شرایط بازار‌های رقیب و نرخ دلار بازار آزاد نیز در صورت تغییر می‌تواند موثر باشد که احتمال ثبات در آن‌ها بیشتر است. انتظار می‌رود با در آذرماه با واریز سود تقسیمی شرکت‌ها شاهد افزایش خرید‌ها باشیم، در کنار آن مساله ادامه‌دار بودن کاهش نرخ بهره بین‌بانکی مساله‌ای نیست که بتوان از آن به‌راحتی گذشت و چنانچه با شیب بیشتری ادامه داشته باشد، می‌توانیم اتفاقات بهتری را در بازار سرمایه شاهد باشیم؛ بنابراین همچنان می‌توان شاهد رشد ملایم در بازار سرمایه بود تا به‌تدریج ارزش معاملات در کانال ۴‌هزار میلیارد‌تومان تثبیت شود و شاهد رشد در کانال بالاتر و در نتیجه رشد قیمتی باشیم. به‌طور کلی مشوق‌هایی که در حال رؤیت آن برای بازار سرمایه هستیم، نشانه‌هایی را بروز می‌دهد که می‌توان امید داشت در ماه بعد روز‌های خوبی را برای بازار سرمایه رقم بزند.

حسن حسین‌نیا / تحلیلگر بازار سرمایه

منبع: دنیای اقتصاد