تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۳:۵۹
بازدید: ۱۳۹
کد خبر: ۳۲۷۹۸۱
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
اژد‌های سرخ به هر قیمتی سرمایه‌گذاری در معادن کانادا را می‏‏‏‏‌‎خواهد

ضدحمله معدنی چین به کانادا

ضدحمله معدنی چین به کانادا
‌می‌متالز - بروز اختلافات بزرگ میان دولت ترامپ و دولت شی‌جین‌پینگ، اولین ناقوس جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین را به‌صدا درآورد. جنگی که تاثیرات آن در دولت کانادا هم وجود داشت و به همین واسطه، جنگ اقتصادی-معدنی کانادا و چین آغاز شد، با این‌وجود و به‌رغم اینکه سیاست جلوگیری از حضور چین در کانادا تحت‌لوای قانونی به‌نام «کانادا اکت» تا حدودی عملی شد، اما اکنون نفوذ چین باعث تغییر شرایط این شطرنج معدنی شده‌است.

به گزارش می‌متالز، در گزارش هفته گذشته روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مورخ ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲ با تیتر «مقاومت کانادایی در برابر اژد‌های سرخ»، از این گفته شد که کانادا در بحث تملک و حضور سرمایه‌گذاران چینی در این کشور، از خود مقاومت نشان‌داده‌است. بر این اساس کانادا به‌عنوان کشور همسایه ایالات‌متحده، قصد داشت با بستن راه‌های نفوذ چین به بخش معدن خود، این سرمایه ملی را در مالکیت خود نگه دارد، بااین‌حال در این گزارش به این موضوع پرداخته خواهد شد که چطور اژد‌های سرخ به مقابله با سیاست‌های کانادا خواهد رفت. بر این اساس، چینی‌ها با دورزدن قوانین کانادا، قصد دارند تا این کشور را مجبور به سازش کنند.

چین با نفود گسترده خود در شرکت‌های معدنی کانادایی باعث آن شده‌است تا برخی از آن‌ها اقدام به دورزدن قانون برای ارتباط با شرکت‌های چینی کنند. این موضوع موجب‌شده تا کارشناسان معدنی کانادا با ارائه گزارش‌های متعددی از راهکار مواجهه این کشور با حضور چین در بخش‌های اقتصادی صحبت کنند.

به عقیده کارشناسان امر، کانادا باید با غربالگری سیستم حضور سرمایه‌گذاران خارجی خود، از حضور خطرزای چین جلوگیری کرده و با خطرزدایی از حضور این کشور و به کمک بودجه‌افزایش‌یافته سازمان‌های اطلاعاتی و مجری قانون، حضور چین در این کشور را با رفع خطرات احتمالی مواجه کند. به‌این‌ترتیب و با بررسی مداخلات خارجی در معادن کانادا و خنثی سازی خطرات آن، احتمال حضور دوباره چینی‌ها در شرکت‌های معدنی کانادایی قوت می‌گیرد.

ریسک‌زدایی، ایده‌ای است که کارشناسان کانادایی برای حضور چین مطرح کرده‌اند. در این ایده، ریسک زدایی با رویکردی متفاوت، بخش به بخش اقتصاد کانادا را در به حداقل رساندن آسیب پذیری اقتصادی از چین و در عین‌حال حفظ روابط استراتژیک، هدایت می‌کند.

چین بازمی‌گردد

اخبار منتشرشده از آخرین وضعیت تنش معدنی چین و کانادا نشان می‌دهد یکی از شرکت‌های کانادایی اقدام به انتقال دفتر مرکزی خود به خارج از کشور کرده‌است. به‌نظر می‌رسد دلیل این موضوع، جلوگیری از نظارت‌های فدرال و دولتی توسط سازمان‌های امنیت ملی است تا این سازمان‌ها نتوانند مانع از انعقاد قرارداد مالی با یک شرکت چینی شوند. شرکت مطرح SRG که دفتر مرکزی آن در مونترال قرار دارد و در حوزه استخراج مواد معدنی از گینه فعالیت می‌کند، در ماه ژوئیه اعلام کرد قراردادی به ارزش ۱۶.۹میلیون دلار برای فروش ۱۹.۴درصد از سهام خود به گروه چینی Carbon ONE New Energy، به امضا رسانده است.

در آن زمان، SRG به سرمایه‌گذاران خود هشدار داد که این معامله منوط به تایید دولت فدرال است، با این‌حال چند هفته پیش بود که SRG اعلام کرد؛ طی یک پرونده، راه‌حلی را برای دورزدن دولت کانادا و از بین بردن قدرت نظارت دولتی بر معاملات معدنی با چین پیدا کرده‌است. این شرکت قصد دارد دفتر خود را به خارج از کشور منتقل کند، اما با این وجود، سرمایه‌گذاران خود و حضور خود در بورس کانادا را حفظ می‌کند. به دیدگاه این شرکت، قراردادی که با شرکت Carbon ONE به امضا رسیده‌است، نیاز به هیچ نظارت و تاییدی از سوی اتاوا نخواهد داشت.

کانادا پا پس می‌کشد؟

نیکولاس گارسیا، سیمون هوگ و بنجامین فونگ، کارشناسان معدنی کانادایی با تهیه گزارشی، اما از راهکار تسهیلگری کانادا در راستای آسان‌سازی حضور چین در بخش معدنی این کشور رونمایی کردند.

به عقیده آنها، کانادا باید با غربالگری سیستم حضور سرمایه‌گذاران خارجی خود، از حضور بخش‌های خطرزای چین جلوگیری کرده و با خطرزدایی از حضور این کشور و به کمک بودجه‌افزایش‌یافته سازمان‌های اطلاعاتی و مجری قانون، حضور چین در این کشور را با رفع خطرات احتمالی، تسهیل کند.

به‌این‌ترتیب و با بررسی مداخلات خارجی در معادن کانادا و خنثی سازی خطرات آن، احتمال حضور دوباره چینی‌ها در شرکت‌های معدنی کانادایی قوت می‌گیرد. در این گزارش نوشته شده: اخیرا پرسش‌هایی درمورد اینکه غرب چگونه باید روابط اقتصادی خود را با چین بازبینی کند، مطرح‌شده و پاسخ این موضوع در ریسک زدایی از خطرات احتمالی است. اصلاحی که با رویکردی متفاوت، بخش به بخش اقتصاد کانادا را در به حداقل رساندن آسیب پذیری اقتصادی از چین و در عین‌حال حفظ روابط استراتژیک، هدایت می‌کند.

به این ترتیب امید می‌رود این رویکرد، کمتر از رویکرد «جداسازی» اقتصاد‌های غربی از چین که توسط دولت ترامپ حمایت می‌شد، تضادزا باشد.

این مفهوم در ابتدا توسط اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پیش از سفر خود به پکن در ماه مارس گذشته مطرح شد، پس از آن، این مفهوم در کشور‌های غربی متعددی از جمله ایالات‌متحده اروپا نیز به‌کار گرفته شد.

فون‌درلاین، رویکرد بلوک مرکزی غرب را ریسک زدایی دیپلماتیک مطرح کرد که این موضوع به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا در مورد چین و کشوری همچون روسیه، رفتاری متفاوت را نشان دهد، اما با این حال، هنوز هم کانال‌هایی برای تجارت و گفتگو در مورد مسائل مختلف جهانی، وجود دارند.

به عقیده فون‌درلاین، به دلیل اینکه غرب هنوز هم قصد دارد تا ارتباط خود را با چین حفظ کند، ریسک زدایی دیپلماتیک در اولویت است. در کانادا، بحث قانون بازنگری امنیت ملی در مورد نوسازی و سرمایه‌گذاری موسوم به کانادا اکت، مدتی است که مطرح شده‌است. قانونی که باعث می‌شود رویه سرمایه‌گذاری در کانادا اصلاح شود. البته این قانون تا به الان تنها در مجلس عوام این کشور تصویب شده‌است و بررسی آن در سنا هنوز هم ادامه دارد.

کانادایی‌ها انتظار دارند در قانون جدید، الزامات سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های استراتژیک اقتصادی تقویت شود. این موضوع باعث می‌شود تا کانادا به‌عنوان یک کشور دوست‌دار سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری چینی و روابط خود با چین را در عین جلوگیری از آسیب به امنیت ملی، حفظ کند. در سال‌های اخیر، کانادا شاهد سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار بزرگ و خریداری‌شدن برند‌های بزرگ خود همچون تیم هورتونز، CCM، ایتون، مولسون و هادسون بی، همچنین خریداری‌شدن املاک و مستغلات توسط سرمایه‌گذاران خارجی و علاقه قابل‌توجه آن‌ها به صنایع کلیدی مانند معدن و صنعت ساخت‌وساز بوده‌است.

مثل کارد و پنیر، چین تهاجمی می‌شود؟

رشد سریع چین در بخش سیاسی و اقتصادی تحت‌عنوان دیپلماسی «گرگ جنگجو»، ایالات‌متحده را بر آن داشته‌است تا با گرد آوری متحدان و برانگیختن آنها، در‌برابر سیاست چینی‌ها مقابله کند. کانادا نیز به‌عنوان متحد نزدیک ایالات‌متحده، مستقیما تحت‌تاثیر تیره‌شدن روابط چین و آمریکا قرارگرفته‌است و به همین سبب، مجبور شد تا اقدام جامعی در این حوزه صورت دهد. سیاست پیشین کانادا که در گزارش قبلی به آن اشاره شد، اما با ضد‌حمله چینی‌ها همراه شد. در گزارش قبلی اشاره‌شده بود: تاثیر چین بر تجارت معدن در سطح جهان به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فلز در جهان، دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار پروژه‌های فلزی خارج از کشور، قابل‌اغراق نیست، به همین دلیل است که معدن‌کاران کانادایی به تحولات سیاسی و اقتصادی چین توجه زیادی داشته اند. سه اتفاق کلیدی، رویه معدن‌کاری در کانادا و سرمایه‌گذاری معدنی در این کشور را در نیمه اول سال مشخص کرد.

اولا، کسب‌وکار‌های کانادایی اثرات محدودیت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را که دولت در سال گذشته اجرا کرد، مشاهده کردند که نیاز به تایید وزیران در مورد سرمایه‌گذاری چین در بخش معدن کانادا دارد. در کنار این محدودیت‌های جدید در سرمایه‌گذاری ورودی چینی، متحدان سنتی کانادا به‌دنبال این هستند که زنجیره‌های تامین خود را تغییرداده و از چین دور شوند. در نهایت، رشد اقتصادی چشمگیر پساکرونایی و ظهور دفتر سیاسی جدید در چین، واردات فلزات چینی را کاهش داده است. این روند‌های سیاسی و اقتصادی، جامعه سرمایه‌گذاران در دسترس معدن‌کاران کانادایی را تغییرداده و تقاضا را در بزرگ‌ترین بازار مصرف فلزات در جهان کاهش داده است.

مسائل متعددی باعث شده‌است کانادا نسبت به سیاست‌های همکاری معدنی خود با چین تجدیدنظر کرده و به ایجاد زنجیره تامین ارزش با همکاری غرب روی بیاورد. به این‌سبب، کاناداهایی‌ها مجبور هستند تا با اصلاح رویه خود، شرایط را برای حضور دوباره سرمایه‌گذاران چینی به‌سرعت هرچه بیشتر مورد بازنگری قرار دهند. با توجه به رشد تجارت و واردات‌میلیارد دلاری از چین و همچنین سرمایه‌گذاری عظیم خارجی چین به‌صورت مستقیم در کانادا، اهمیت تغییر این رویه درمیان نخبگان و مسوولان کانادایی را نشان‌داده‌است، اگرچه برخی سرمایه‌گذاری‌های مشکوک چین در کانادا مانند تصاحب شرکت فناوری ماهواره‌ای نورسان توسط شرکت چینی هایترا، باعث تشدید وضعیت شک و تردید و نگرش منفی در دولت کانادا نسبت به چین شده‌است، اما به واسطه میراث چینی‌میلیون‌ها ساکن کانادا و حضور صدها‌هزار دانشجوی بین‌المللی از چین در کانادا، اهمیت برقراری روابط حسنه با چین بیشتر از همیشه احساس می‌شود. از آن‌سو، اما اقدامات اخیر چین و رفتار تلافی‌جویانه این کشور از جمله دخالت‌های سیاسی و هک‌کردن سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی کانادا، به‌شدت روابط چین و کانادا را تحت‌الشعاع قرار داده‌است.

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده