ماجرای یک رانت سیستماتیک در بخش معدن کشور با دخالت در انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی

‌می‌متالز - در دولت جدید ابلاغیه‌ای مبنی بر عدم حضور کارمندان وزارت صمت در انتخابات هیات مدیره نظامات مهندسی صادر شده که بیم شکسته شدن آن در دیوان عدالت اداری می‌رود که می‌تواند باعث برخی تخلفات در امور نظارتی معادن می‌گردد.

به گزارش می‌متالز، محمدتقی رادمان فعال حوزه صنعت و معدن در شبکه‌های اجتماعی نوشت: سالهاست که شاهدیم بهره‌برداران معادن و برخی کارمندان وزارت صمت با حضور در هیات مدیره نظامات مهندسی و ایجاد روابط رانت خیز با یکدیگر و هم صنفان خود چه مسائل و مشکلاتی را برای اعضاء نظام مهندسی رقم زده و مسیر انجام امور مهندسی و نظارتی معادن را از مسیر عدالت منحرف می‌کنند.

از جمله این امور می‌توان به ارایه امتیازات فنی و مالی، توزیع کار و طرح معادن، انحراف تصمیم سازی ها، انحراف مسیر انتخابات با ابزار‌های مالی و غیرمالی، حضور چند دوره‌ای هیات مدیره ها، انحراف در دعوا‌های صنفی بین بهره بردار و مسوولین فنی و ناظرین معادن به سمت انتفاعات خود و هم صنفی‌ها با هدف سوء استفاده از کارشناسان و مسوولین فنی در معادن و استثمار آن‌ها و نهایتا بارگزاری آمار تولید غلط در سامانه‌های نظارتی با اعمال فشار بر ناظر معدن اشاره کرد.

به نظر می‌رسد که مسوولین وزارت صمت و قوه قضائیه با تدوین پیش نویس لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی معدن و آئین نامه‌ی اجرایی آن اقدامی اساسی در راستای از بین بردن ریشه‌های اینگونه تخلفات و رانتخواری‌ها در بخش معدن کشور انجام دهند.

خوشبختانه در دولت جدید ابلاغیه‌ای مبنی بر عدم حضور کارمندان صمت و افراد بالای ۷۰ سال در انتخابات هیات مدیره صادر شده که بیم شکسته شدن آن در دیوان عدالت اداری می‌رود و متاسفانه بحث حضور بهره برداران و کاشفان در هیئات مدیره همچنان به قوت خود باقی است که می‌تواند باعث برخی تخلفات در امور نظارتی معادن می‌گردد.

منبع: بولتن نیوز