به گزارش میمتالز، تایلند یکی از کشورهای با رشد اقتصادی پایدار در منطقه جنوبشرق آسیا است. بر اساس آمارها، نرخ رشد اقتصادی تایلند بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ بهطور متوسط بیش از ۳درصد بودهاست. این رشد نتیجه تنوع در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقتصاد تایلند بهوجود آمدهاست. بخشهای صنعتی مختلف از جمله خودروسازی، الکترونیک، فولاد، پتروشیمی و محصولات نساجی در این کشور فعالیت میکنند. علاوهبر این، تایلند یک مقصد گردشگری محبوب برای گردشگران داخلی و خارجی است. صنعت گردشگری یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی و ایجاد شغل در این کشور است. بازدیدکنندگان به دلیل آب و هوای مطلوب، طبیعت زیبا و فرهنگ متنوع تایلند به این کشور سفر میکنند. تولید ناخالص داخلی این کشور ۷۱میلیون نفری در سال۲۰۲۲ میلادی و به قیمتهای جاری برابر با ۴۹۵میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی سرانه نیز قریب به ۷هزار دلار در سالبودهاست.
بازرگانی از جمله فعالیتهای اقتصادی مهم در تایلند است. این کشور با داشتن موقعیت جغرافیایی مطلوب، بازارهای مستعد و منابع طبیعی غنی، بهعنوان یک مقصد جذاب برای تجارت و سرمایهگذاری شناخته میشود. یکی از عوامل کلیدی موفقیت در بازرگانی در تایلند، محیط کسبوکار مساعد این کشور است. تایلند، در طول سالهای گذشته تحولات قابلتوجهی در زمینه اصلاحات قانونی و سیاستهای اقتصادی اعمال کردهاست. این تغییرات شامل ساده سازی مقررات تجاری، بهبود بخشیدن به حقوق مالکیت معنوی و فیزیکی، ارتقای زیرساختهای لازم برای تجارت، سیاستهای پشتیبانی از صادرات و سرمایهگذاری مستقیم خارجی میشود، از همینرو شرکتها و کارآفرینانی که علاقهمند به گسترش فعالیتهای خود در تایلند هستند، میتوانند از مزایایی مانند زیرساختهای حملونقل پیشرفته، نیروی کار ماهر و هزینههای تولید نسبتا پایین بهره برداری کنند.
تایلند بهعنوان یک کشور آسیایی در حال رشد، با شرکای تجاری متعددی در سطح جهانی همکاری میکند. این کشور، همکاریهای تجاری فراوانی با کشورهای همسایه در شرق و جنوب شرق آسیا دارد. این شرکای منطقهای شامل مالزی، سنگاپور، اندونزی و ویتنام است. در سال۲۰۲۱ میلادی، سهم کشورهای ویتنام و مالزی از صادرات تایلند بهترتیب برابر با ۴.۶درصد و ۴.۴۵درصد بودهاست. سهم این دو کشور از واردات تایلند در همان سالنیز به ترتیب ۲.۶ و ۴.۵درصد بودهاست. همکاری تایلند با کشورهای منطقه، به توسعهتجارت، سرمایهگذاری و تبادل فرصتهای اقتصادی منطقه جنوبشرق آسیا کمک میکند. تجارت با چین، آمریکا، ژاپن و کرهجنوبی نیز اهمیت ویژهای در اقتصاد تایلند دارد. همکاریهای تایلند با این کشورها در زمینههای مختلف از جمله واردات، صادرات و سرمایهگذاریهای مشترک صورت میگیرد. در سال۲۰۲۱، این چهار کشور، بیش از ۴۰درصد صادرات و بیش از ۴۵درصد واردات تایلند را به خود اختصاص دادهاند. نقش چین در این میان بهعنوان مهمترین شریک تجاری تایلند قابلتوجه است. جمهوری خلق چین به تنهایی بیش از ۱۳درصد صادرات و قریب به ۲۵درصد واردات تایلند را به خود اختصاص دادهاست، همچنین تایلند در اتحادیه کشورهای جنوبشرق آسیا (ASEAN) عضو است که بازرگانی در این کشور را برای کسبوکارهای بینالمللی سادهتر میکند. با توجه بهوجود توافقنامههای تجاری دوجانبه و چندجانبه و تلاشهای اتاق بازرگانی این کشور، صادرات و واردات در تایلند بهصورت قابلتوجهی تسهیل شدهاست. گستردگی و تنوع شرکای تجاری تایلند نشاندهنده توانایی این کشور در جذب سرمایهگذاریها و ایجاد فرصتهای تجاری جدید است.
تا اوایل قرن نوزدهم، بازرگانی در تایلند تنها بهصورت فردی توسط تجار انجام میگرفت. تاجران بهندرت با یکدیگر همکاری میکردند و این همکاریها نیز تنها در یک گروه کوچک و محدود در یک صنعت خاص و تحتراهنمایی و نظارت ارگانهای دولتی اتفاق میافتادند. در سال۱۹۳۲ میلادی، ایده اتاق بازرگانی با تلاش مشترک تاجران و محققان تایلندی و تحترهبری «لک کومس» به اجرا درآمد. او معتقد بود، بسیاری از کشورها در سراسر جهان، اتاق بازرگانی خود را تاسیس کردهاند تا فرآیند تجارت را آسان کنند و با انجام این کار، به طرز چشمگیری به تجارت و بازرگانی کشورهایشان سود رساندهاند، بنابراین همه تاجران در تایلند باید بهصورت یک موسسه یکپارچه سازمان دهی شده و قدرت مذاکره با دولت را داشته باشند. کومس، عمر خود را به تاسیس اتاق بازرگانی تایلند اختصاص داد و حتی خانه خصوصی خود را بهعنوان دفتر به این سازمان اهدا کرد. نهایتا در سال۱۹۳۲ اولین جلسه رسمی اتاق با حضور ۶ عضو بنیانگذار در خانه کومس برگزار شد. در این جلسه، علاوهبر توافق برای تاسیس اتاق بازرگانی تایلند، تصمیم گرفته شد که «اتاق بازرگانی سیام» بهعنوان نام رسمی انگلیسی برای این سازمان انتخاب شود.
اتاق بازرگانی و صنعت تایلند به شیوه آسیایی مدیریت میشود. در این مدل فعالیت، اتاقهای بازرگانی تحتنظارت قوانین ملی و عمومی هستند، یعنی مانند مدل کانتیننتال، تحتقانون خاصی که حقوق و محدودیتهای اعضای اتاق را مشخص کرده است، فعالیت میکند و به دلیل حفاظت دولت از نام اتاق بازرگانی، فقط یک اتاق میتواند در کشور وجود داشتهباشد. هیچ فرد یا گروهی حق ندارد نام اتاق یا ترکیبات آن، مانند اتاق بازرگانی و اتاق صنایع را بر روی سازمانی دیگر بگذارد، اما تفاوت مهم مدل آسیایی با کانتیننتال در شیوه عضویت اعضای اتاق است. در این مدل از اتاقها عضویت برای فعالان در برخی گروههای شرکتی و سازمانی، اجباری است. ژاپن اولین کشوری بود که این مدل ترکیبی عضویت در اتاق بازرگانی را برگزید. هدف اصلی در ایجاد این نوع اتاق بازرگانی، متحدکردن تلاشهای مقامات، جمع آوری سرمایههای بزرگ در تجارت بینالمللی کشورهای درحال توسعه و ترویج کسبوکارهای کوچک بودهاست. این مدل ترکیبی از برخی ویژگیهای مدل آنگلوساکسون و مدل قارهای است. مدل قارهای لیبرالتر از مدل دولتی است و مدل آسیایی را میتوان لیبرالتر از مدل قارهای درنظر گرفت. گرچه استقلال بیشتری در اداره اتاق آسیایی نسبت به اتاق کانتیننتال وجود دارد و اعضا میتوانند بدنه اجرایی اتاق از جمله رئیس و هیاتمدیره را انتخاب و درمورد رویهها و تصمیمات داخلی اتاق تصمیمگیری کنند، اما دولتها همچنان نفوذ گستردهای در این تصمیمات دارند. انتخابات و تصمیمگیریها در این مدل به روشهای دموکراتیک انجام میشود، اما یک عضو ناظر از دولت بر تمام فرآیندها نظارت میکند، لذا به سختی میتوان ادعا کرد که این نوع اتاقها کاملا خودحاکمیتی هستند. در مدل آسیایی نیز همانند مدل قاره ای، به دلیل وظایف عمومی محول شده از سوی قانون، اتاق با محدودیت آزادی در انتخاب ماموریت و خدمات مواجه است. محدوده عمل و تنظیم حوزه ارضی فعالیت این اتاق توسط قانونی که برای آنها نوشته شده تعیین میشود و فقط با موافقت و نظارت وزارتخانه مربوطه، ممکن است تغییر کند. یکی از وظایف درنظر گرفتهشده برای اتاق بازرگانی در مدل آسیایی، مشورت با دولت است. مطابق قانون، دولت در تمام تصمیمات مربوط به اهداف توسعه اقتصادی و بازرگانی موظف به مشورت با اتاق است. همین خدماتی که اتاق بازرگانی برای دولتها انجام میدهد و خدمات دیگر که برای اتاق درآمدزایی دارد، نظارت دولت را موجه میسازد. در ارتباط با منابع درآمدی در اتاقهای آسیایی، بهطور میانگین تنها ۲۰درصد از کل درآمد اتاق از طریق حقعضویت اعضا بهدست میآید و بقیه درآمد از راه ارائه خدمات به دولت و فعالیتهای دیگر کسب میشود. از جمله این فعالیتها میتوان به انواع مختلف ثبت، تایید گواهی مبدأ، بر گزاری دورههای ظرفیت سازی، بر گزاری نمایشگاه و سازماندهی برنامههای تجاری اشاره کرد.
افراد میتوانند بهعنوان یکی از چهار دسته «عضو عادی»، «فوق العاده»، «همکار» و «افتخاری» در اتاق تایلند عضو شوند. مطابق قانون اتاقهای بازرگانی تایلند، تنها اعضای عادی میتوانند بهعنوان رئیس اتاق بازرگانی انتخاب شوند. علاوهبر این، محل سکونت یک عضو اتاق بازرگانی باید در منطقهای که اتاق در آن قرار دارد، قرارگرفته باشد. سه گروه میتوانند عضو اتاق تایلند شوند. عضو اتاق باید شخص حقیقی با ملیت تایلندی باشد. یک شخص حقوقی نیز میتواند عضو اتاق تایلند شود، در صورتیکه شرکا یا سهامدارانی داشتهباشد که بیش از نیمی از سرمایه آنها متعلق به شهروندان تایلند است یا باید یک انجمن تجاری باشد که بیش از نیمی از تعداد کل اعضای آن شهروندان تایلند هستند. شرکتهای دولتی و تعاونی نیز میتوانند عضو اتاق باشند. یک شخص حقیقی یا حقوقی غیرتایلندی یا یک انجمن تجاری که بیش از نیمی از تعداد کل اعضای آن اتباع خارجی هستند، تنها میتوانند عضو همکار یک اتاق بازرگانی باشند، همچنین هیاتمدیره اتاقهای بازرگانی، از مدیرانی تشکیل شدهاست که توسط جلسه عمومی اعضای عادی و به تعداد تعیینشده در آییننامههای این اتاقها انتخاب میشوند. هیاتمدیره اتاق بازرگانی تایلند نیز به همین شکل انتخاب میشوند، اما حداقل سه نفر از آنها باید از اعضای نماینده اتاقهای بازرگانی مختلف انتخاب شوند.
اعضای اتاق بازرگانی تایلند میتوانند از مزایا و خدمات مختلفی که این سازمان ارائه میدهد بهرهمند شوند و با دسترسی به شبکه و منابعی که این اتاق بازرگانی فراهم میکند، فرصتهای تجاری را توسعه دهند و به رشد کسبوکار خود در تایلند کمک کنند. اتاق بازرگانی در راستای ترویج تجارت، صنعت، کشاورزی، امور مالی و بهطور کلی، اقتصاد تایلند، خدمات متعددی مانند جمع آوری آمار، انتشار اطلاعات تجاری، تحقیق در ارتباط با تجارت و اقتصاد، ترویج گردشگری و صدور گواهی مبدأ کالا را ارائه میدهد. تعیین و بررسی استاندارد کالا، ایجاد و بهره برداری از موسسات آموزشی مرتبط با تجارت و اقتصاد، ایجاد و بهره برداری مراکز تجاری، بر گزاری نمایشگاهها و داوری در اختلافات تجاری، از دیگر خدمات اتاق تایلند است، همچنین ارائه مشاوره و توصیهها به اعضا در زمینه تجارت، صنعت، کشاورزی و امور مالی و ارائه امکانات مختلف بهمنظور بهبود عملکرد تجاری اعضا، از جمله وظایف محول شده به این سازمان تجاری است.
سنان آنگوبولکول، یکی از نام آوران در دنیای تجارت تایلند است. او در تاریخ ۱۵دسامبر ۱۹۴۷ در شهر ناخون پنوم تایلند و در خانوادهای چینی-تایلندی به دنیا آمد. او ابتدا دوره دبیرستان خود را در مدرسه وینترپارک در فلوریدای آمریکا به پایان رساند، سپس در رشته مدیریت کسبوکار، مدرک کارشناسی خود را در دانشگاه اگلتورپ آتلانتا در ایالت جورجیای آمریکا دریافت کرد. وی در سال۱۹۷۲ بهعنوان مدیر کارخانه به شرکت Srithai Superware پیوست و در حالحاضر بهعنوان رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل این شرکت سهامی عام که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ظروف ملامین در جهان است، فعالیت میکند. همچنین او عنوان رئیس اجرایی شرکت SriThai در ویتنام را نیز برعهده دارد. سنان آنگوبولکول از سال۲۰۲۱ تاکنون بهعنوان رئیس اتاق بازرگانی تایلند (TCC) فعالیت میکند.
منبع: دنیای اقتصاد