چالش رقابت دولتی‌ها با بنگاه‏‏‌های خصوصی

به گزارش می‌متالز، نود و هفتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور محسن فخاری، استاندار و رئیس شورا و محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران و دبیر شورا برگزار شد. در این جلسه «نقش شورای رقابت در حمایت از بخش خصوصی و بهبود محیط کسب وکار» به عنوان دستور اصلی نشست، مورد بحث و بررسی حاضران قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، استاندار تهران و رئیس شورای گفت وگوی استان، طی سخنانی به تاثیر پذیری تجارت از عوامل مختلف اشاره کرد و گفت: هر تغییری در این عوامل از اختلافات دو تاجر تا تصمیمات و نوع اعمال مدیریت دولت ها، اظهارنظرها، گفتگو‌ها و اعلام مواضع می‌تواند روی تجارت اثری غیرمستقیم بگذارد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محسن فخاری تجارت را به مثابه یک ظرف شکستنی ظریف توصیف کرد و افزود: امروز شرایطی که کنش‌ها و واکنش‌ها در سطح منطقه ایجاد کرده، همان تکانه‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و ببینیم چگونه می توان به پایه‌های تجاری کشور استحکام بخشید که تحت‌تاثیر این شرایط متزلزل نشود.

استاندار تهران با اشاره به اینکه برخی عوامل اجرایی از کنترل بخش خصوصی خارج است، گفت: با وجود این، بخش خصوصی می‌تواند روی سیاست‌های حرفه‌ای پافشاری کند تا تجارت تحت‌تاثیر این تلاطم‌ها و تخاصم‌ها که برای حفظ منافع ملی انجام می‌شود، دچار اعوجاج نشود. برای مثال، با توجه به اتفاقی که برای اربیل رخ داد، اتاق بازرگانی تهران می‌تواند با هماهنگی دستگاه دیپلماسی ابتکار عمل را در دست بگیرد و تعادل را در بخش تجاری حفظ کند. در واقع این اقدام می‌تواند به‌عنوان یک تجربه موثر مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت وگوی استان هم با اشاره به اینکه عراق در جایگاه دومین مقصد صادراتی ایران قرار گرفته است، بیان کرد: اقلیم کردستان حدود ۳۰ درصد از صادرات به عراق را به خود اختصاص می‌دهد و علاوه بر این، هدف‌گذاری‌ها چنین است که صادرات ما به عراق از ۱۰ میلیارد دلار کنونی به ۱۲ میلیارد دلار برسد. از این رو پیرو پیشنهاد آقای فخاری، تصمیم داریم با هماهنگی وزارت امور خارجه، هیاتی تجاری به اتاق بازرگانی اربیل اعزام کنیم. در عین حال، نامه‌ای هم برای اتاق اربیل نگاشته شده تا فارغ از تلاطم‌های سیاسی، روابط اقتصادی برقرار بماند. افزون بر این، در ارتباط با کراچی نیز همین سیاست را دنبال خواهیم کرد تا لطمه‌ای به صادرات و مبادلات با این مناطق همسایه وارد نشود.

رئیس اتاق تهران همچنین به رشد ۵۳ درصدی درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه پرداخت و گفت: افزایش در سهم پرداختی شرکت‌های حقوقی در نظر گرفته شده که به معنای افزایش فشار به بخش‌های اقتصادی خواهد بود. در عین حال، بنگاه‌های اقتصادی امسال در تنگنای دسترسی به تسهیلات سرمایه‌ای و جاری بودند و تبصره ۱۸ که در بودجه ۱۴۰۱ تسهیلاتی در نظر گرفته شده بود، در بودجه ۱۴۰۳ حذف شده است. همچنین بخشودگی مالیاتی ۷ درصدی که در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده بود در بودجه سال آینده مسکوت مانده است.

او همچنین افزایش مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد را بار مضاعفی بر شانه‌های صنعت توصیف کرد و گفت: بخشی از مالیات ارزش افزوده شهرداری‌ها نیز قرار بود به شهرک‌های صنعتی اختصاص پیدا کند که این موضوع نیز در بودجه ۱۴۰۳ مسکوت گذاشته شده است. نجفی‌عرب سپس به موضوع انتشار اوراق در بازار سرمایه پرداخت و افزود: دولت در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است که معادل ۲۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق برای تامین هزینه‌های جاری منتشر کند و به معنای دیگر، دولت برای تامین مالی دست خود را به سوی بازار سرمایه دراز کرده و منابعی را که می‌توانست به خدمت تولید و بخش خصوصی درآید، برای خود در نظر گرفته است؛ آن هم در شرایطی که توان بازار سرمایه نیز در نهایت ۲۰ تا ۳۰ درصد بیش از این ۲۵۵ هزار میلیارد تومان است. رئیس اتاق تهران با اشاره به مساله ناترازی بانک‌ها گفت: بانک‌ها در سال‌های اخیر نتوانستند همکاری خوبی با بخش صنعت داشته باشند و نکته حائز اهمیت اینکه در بودجه ۱۴۰۳ نیز اشاره‌ای به موضوع ناترازی بانک‌ها نشده است.

شبه دولتی‌ها در تاریک‌خانه

در ادامه این جلسه هومن حاجی پور، قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به ابلاغ مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص حذف شرط محل کسب برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی، اشاره و یادآوری کرد که با پیگیری‌های اتاق تهران و رسیدگی به این موضوع طی سه نوبت در شورای گفتگو، این الزام اضافی از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شده است. با ورود به دستور کار اصلی این نشست، محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از اعضای شورای رقابت، به تحلیل چالش‌های پیش روی این نهاد رگولاتور و خلأ‌های نظارتی موجود بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت و گفت: گزارش اخیر پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت بیان می‌کند که واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، پس از گذشت ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شکست خورده است.

وی در همین خصوص، به گزارش دیوان محاسبات کشور نیز اشاره کرد که این نهاد به تاریک‌خانه شرکت‌های شبه دولتی در اقتصاد ایران، اشاره کرده و در این گزارش به صراحت اعلام شده است که شفافیت ۲ هزار و ۱۱۶ شرکت واگذار‌شده طی ۱۵ سال اخیر، دور از دسترس نهاد‌های نظارتی است. بهرامی‌ارض‌اقدس سپس یکی از دلایل اصلی ناکامی در اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را خلأ نظارت از سوی دستگاه‌های حاکمیتی و ترک فعل دستگاه‌های دولتی اعلام کرد و گفت: به رغم محدودیت‌ها و موانعی که بر سر راه فعالیت شورای رقابت وجود دارد، در این نهاد اقدامات خوبی در رسیدگی به پرونده‌های دادخواهی از سوی بخش خصوصی صورت گرفته است.

اعلام آمادگی استانداری و اتاق تهران برای همکاری با شورای رقابت

پس از ارائه این گزارش، استاندار تهران با اشاره به ضرورت ارائه راهکار در قبال بیان این مشکلات، گفت که اگر قرار است از این فضا عبور کنیم ناظر بر این است که شورای رقابت با قدرت بیشتری ظاهر شود. فخاری در ادامه گفت که شورای رقابت، بخشی از پرونده‌های در دست اقدام خود را که به تهران نیز مرتبط است به استانداری ارجاع دهد تا علاوه بر استانداری توسط نهاد‌های نظارتی استان نیز مورد بررسی قرار گیرد. رئیس اتاق تهران هم درخواست کرد که گزارشی تلخیص شده از آنچه ارائه شد به اتاق تهران نیز ارجاع شود تا همراه با راهکار به استانداری و دستگاه‌های نظارتی نیز ارائه شود.

نجفی‌عرب در ادامه با اشاره به ضرورت حل مساله تعارض منافع در دستگاه‌های حاکمیتی گفت که این تعارض اجازه نمی‌دهد که آنچه قانون‌گذار برای رشد و تعالی اقتصاد تنظیم و پیش‌بینی کرده، حاکم شود. او سپس به بدهی وزارتخانه‌ها به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در بخش انرژی دولت بیش از ۱۰۰ همت به بخش خصوصی بدهکار است و این در حالی است که وزارت نیرو هم رگولاتوری و هم انتقال انرژی را در اختیار دارد. یا وزارت بهداشت که هم رگولاتوری را بر عهده دارد، هم تولیدکننده و هم مصرف کننده است و قیمت‌گذاری هم می‌کند. نتیجه این وضعیت آن است که در چند ماه آینده با مشکلاتی بسیار پیچیده در بخش دارو مواجه خواهیم شد. اگر بتوانیم مقوله رگولاتوری در یک دستگاه را تنظیم کنیم این دستاورد قابل تعمیم به سایر دستگاه‌ها هم خواهد بود. رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنانش به عدم‌حضور رئیس شورای شهر و شهردار تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسات شورای گفت وگوی استان به‌رغم دعوتی که از آنان به عمل می‌آید نیز انتقاد کرد.

مصادره واحد‌های تولیدی به‌دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات

افشین سهراب خان، بازرس کل استان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه رسیدگی به شکایات بخش خصوصی و بنگاه‌ها از رفتار‌های ضدرقابتی در اقتصاد، باید در شورای رقابت مورد رسیدگی جدی قرار گیرد، افزود: در حال حاضر، در بازرسی کل استان تهران چندین پرونده مربوط به اقدامات ضدرقابتی سازمان غذا و دارو و همچنین شرکت راه آهن در حال رسیدگی است. وی در این زمینه با بیان اینکه سازمان غذا و دارو نباید به عنوان رقیب بخش خصوصی عمل کند، افزود: در یکی از پرونده‌های مفتوح، سازمان غذا و دارو به جای حمایت از تولیدکنندگان دارو در داخل کشور در مقابل شرکت‌های بخش خصوصی این حوزه ایستاده است که سازمان بازرسی کل استان تهران در حال رسیدگی به این رویه است.

سهراب خان همچنین به تخلفات برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی نیز اشاره کرد و گفت: بانک‌ها در حال رقابت برای اعطای تسهیلات به بخش بازرگانی هستند در حالی که آمار‌ها نشان می‌دهد بخش تولید سهم بسیار کمتری از دریافت تسهیلات بانکی را داشته است و حال آنکه در برخی موارد نیز بانک‌ها اقدام به مصادره واحد‌های تولیدی به دلیل عدم‌بازپرداخت تسهیلات از سوی تولیدکنندگان کرده اند که تخلف است و رسیدگی به این موارد نیز در دست اقدام است.

منبع: دنیای اقتصاد