تسهیل‌گری در امر تجارت

‌می‌متالز - تفاهم‌نامه همکاری بین کمیسیون گمرک اتاق ایران و اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار به امضای محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک و امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار رسید.

به گزارش می‌متالز، محور اصلی این تفاهم‌نامه همکاری، برقراری ارتباط موثر و مستمر بین اتاق ایران و مرکز بهبود کسب‌وکار برای رفع موانع و تسهیل مسیر تجارت خارجی کشور است. محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران هدف از بر گزاری این نشست را انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین این کمیسیون، اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی و مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در راستای تسهیل تجارت خارجی دانست. به باور او آنچه بر گمرک کشور جاری و حاکم است، بیانگر وضعیت تجاری است. برای همین تلاش در مسیر رفع چالش‌های گمرکی و تسهیل روند‌ها و قوانین این حوزه می‌تواند در بهبود سطح صادرات و واردات موثر باشد. فاروقی با تاکید بر لزوم حرکت به سمت تسهیل‌گری در محیط کسب‌وکار و تجارت خارجی گفت: انعقاد تفاهم‌نامه با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با این هدف انجام می‌شود که ارتباط و تعامل مستمری با این مرکز شکل بگیرد و با همکاری یکدیگر قدم‌های کارسازی برداریم.

این فعال اقتصادی همچنین یکی از مشکلات جدی بخش‌خصوصی را اطلاع رسانی ناکافی درباره قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها دانست و تصریح کرد: مقررات بازدارنده‌ای وجود دارند که فعالان اقتصادی با آن‌ها آشنایی ندارند و حتی برخی از این قوانین در تعارض با هم حرکت می‌کنند که مجموع آن‌ها باید مورد‌توجه و بازنگری قرار بگیرند. امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ماموریت اصلی وزارت اقتصاد را بسترسازی برای رشد اقتصادی عنوان کرد و راه رسیدن به آن را فراهم‌کردن شرایط تولد راحت واحد‌های تولیدی و رشد سریع آن‌ها دانست. او با بیان اینکه قانون مربوط به صدور مجوز‌ها با هدف تسهیل محیط کسب‌وکار تصویب شده‌است، تاکید کرد: در مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، پروژه‌ای طراحی شده که هدف از آن بررسی مقررات ناظر بر تجارت خارجی و حذف زوائد است تا آنجا که بتوانیم مسیر تجارت را اتوبانی کنیم و تجارت سالم به راحت‌ترین شکل ممکن حرکت کند و تجارت ناسالم نتواند قدم از قدم بردارد. سیاح گفت: دولت می‌داند که تولید باید رشد کند و سود ببرد تا توان پرداخت مالیات را داشته‌باشد و چرخ اداره و رشد کشور را بچرخاند. دولت با همین‌رویکرد برنامه ریزی کرده و جلو می‌رود. او ادامه داد: ستاد پیگیری موانع سرمایه‌گذاری را در وزارت اقتصاد ایجاد کردیم و در ارتباط مستمر با تشکل‌ها هستیم. در این ستاد آنچه خلاف قوانین و مانع تجارت است را شناسایی کرده و بازنگری می‌کنیم. برای همین تشکل‌ها و فعالان اقتصادی می‌توانند با این ستاد در ارتباط باشند و آنچه موردنظر است را شفاف و دقیق مطرح کنند و پیشنهاد خود را در رابطه با آن ارائه دهند.

منبع: دنیای اقتصاد