سقف تعیین شده برای بازپرداخت حقوق دولتی معادن به استان‌ها حذف شود

به گزارش می‌متالز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، گفت: در حال حاضر شهرک‌های صنفی مستقر در شهر شیراز از جمله شهرک‌های ضایعات فروشان، سنگ، آهن‌فروشان، تیرچه و بلوک، دیزل و بنکداران با مشکلاتی برای فعالیت روبرو هستند که رفع این مشکلات بنا به درخواست فعالان اقتصادی هر بخش و مصوبه قبلی آن‌ها در شورای گفت‌وگوی، برای تعیین تکلیف نهایی در جلسه شورای گفت‌وگوی استان با حضور متولیان و فعالان بخش دولتی و خصوصی مطرح می‌شود.

محمدصادق حمیدیان در هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، افزود: برای رفع مشکلات این شهرک‌ها تاکنون جلسات متعدد و مکاتبات در سطح استانی و ملی توسط بخش دولتی استان انجام شده است. در حال حاضر شهرک سنگ با مشکلاتی از جمله تامین برق و آب و تأمین مالی روبرو است که به منظور ایجاد زیرساخت‌های مذکور هیات مدیره شهرک سنگ ضمن تعیین شرکت پیمانکاری، این موضوع را پیگیری کرده‌اند که در یکی از بخش‌های دولتی بدون پاسخ مانده است.

حمیدیان اظهار کرد: شهرک ضایعات فروشان نیز با مسائل و مشکلاتی مانند مالکیت اراضی، جابجایی مکانی شهرک از محدوده شهری، اخذ تسهیلات و اجرای زیرساخت‌هایی از جمله سطح شیب‌دار (رمپ) ورودی کارگاه‌های مستقر در این شهرک مواجه هستند.

وی اضافه کرد: همچنین شهرک آهن نیز مشکلاتی از جمله تغییر کاربری اراضی ۵۰ هکتاری ورودی شهرک، شهرک تیرچه بلوک عدم اجرای مفاد تفاهم‌نامه منعقده با شهرداری شیراز مبنی بر ارائه خدمات به این شهرک و شهرک دیزل و بنکداران شهید منتظری هم موارد زیرساختی را به عنوان مهم‌ترین مشکلات خود عنوان کردند.

رئیس اتاق شیراز ادامه داد: برای رفع مشکلات این شهرک‌ها جلساتی در استانداری فارس تشکیل و موارد قابل حل در استان پیگیری شده و بخشی از مشکلات نیز در سطح ملی در دست اقدام است که هرچه زوتر فعال شدن این شهرک‌ها اولویت استان است.

حمیدیان در خصوص دستور جلسه اعتراض به نحوه تخصیص حقوق دولتی معادن به استان‌ها نیز گفت: این حقوق مطابق با قانون باید صرف مخارج معادن و راهداری و جاده‌سازی شود که عملاً در سایر بخش‌ها هزینه شده است و موضوع عدم بازپرداخت حقوق معادن به استان باعث کاهش انگیزه فعالیت معادن استان خواهد شد.

وی تصریح کرد: تعیین سقف برای بازپرداخت حقوق دولتی معادن برای استان‌ها متناسب با توانمندی‌های معدنی استان‌ها نبوده و استان‌های معدن‌خیز نسبت به میزان حقوق دولتی پرداختی، بازپرداخت کمتری دارند.

حمیدیان افزود: پیشنهاد مشخص ما در این زمینه این است که حذف سقف تعیین شده برای بازپرداخت حقوق دولتی معادن به استان‌ها و تخصیص کامل آن به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی به منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده است.

مصوبات هفتاد و پنجمین شورای گفت‌وگوی فارس

۱. جلسه‌ای با حضور معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، معاونت امور عمرانی، شهرداری، راه و شهرسازی و بانک شهر برگزار شود و روش تأمین مالی برای شهرک سنگ مشخص کنند.

۲. طی جلسه با شرکت شهرک‌های صنعتی استان پروانه بهره‌برداری واحد‌های مستقر در شهرک سنگ صادر شود.

۳. دفتر شورا‌های استانداری جدول زمان‌بندی برای جابجایی شهرک تیرچه و بلوک را ارائه کند.

۴. دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ظرف مدت دو هفته گزارش کامل از اجرای مصوبات مربوط به شهرک‌های صنفی را تهیه و ارائه کند.

۵. طی مکاتبه با نمایندگان استان فارس موضوع تخصیص حقوق دولتی معادن به استان‌ها و تغییر سقف تخصیص حقوق معادن در بودجه سال ۱۴۰۳ درخواست شود.

۶. در جلسه شورای معادن استان مصوب شود تا ۲۰ درصد از سهم حقوق دولتی معادن که متعلق به این شورا می‌باشد برای توسعه و عمران به همان منطقه بخشیده شود و در صورت هزینه نیز مشخص شود.

۷. تشکیل میز نهال، بذر و اندام‌های تکثیری با حضور سازمان جهاد کشاورزی فارس و دبیری انجمن صنفی کارفرمایی نهال استان مصوب شد.

۸. استانداری فارس طی مکاتبه با وزارت جهاد کشاورزی تفویض اختیار صدور مجوز صادرات محصولات جنگلی و مرتعی به استان درخواست کند.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران