موشکافی بهره مالکانه معادن

به گزارش می‌متالز، لایحه بودجه سال آینده در حالی پس از اعمال اصلاحات تقدیم مجلس شد که برخی معتقدند این لایحه از نظر درآمدی مانند بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته دارای کسری بودجه بالایی است. از جمله این موارد می‌توان به ناترازی انرژی در کشور به عنوان یکی از محدودکننده‌های اصلی رشد و موتور ایجاد ناترازی ارزی اشاره کرد

از این رو به نظر می‌رسد احکام بودجه با شرایط ویژه‌ای که در حال حاضر کشور با آن روبه روست شاید در برخی حوزه‌ها منطبق نباشد. این در حالی است که قانون بودجه سنواتی باید به نحوی تهیه شود که به عنوان برشی یکساله از برنامه هفتم توسعه در کشور باشد. اما به‌رغم این تاکید در لایحه بودجه ۱۴۰۳ جهت گیری مشخصی در این حوزه مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر حقوق مالکانه که در سال‌جاری ۴۸‌هزار میلیارد تومان بوده در لایحه بودجه سال آینده ۵۵‌هزار میلیارد تعیین شده است. ضمن اینکه در کنار این مساله می‌توان به افزایش ۱ درصدی مالیات ارزش افزوده بخش معدن و صنایع معدنی اشاره کرد.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران گفت: با بررسی بودجه آنچه بیش از هر چیز دیگری توجهات را جلب می‌کند، تراز کردن بودجه با استفاده از تمامی ابزار‌های ممکن توسط دولت است. با این وجود آنچه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده ۳۵۰ تا ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. اشکان صفری ضمن اشاره به این مطلب، افزود: دولت در تهیه بودجه به هیچ عنوان به دنبال دریافت و استفاده از نظرات بخش‌های مختلف نبوده و در واقع اصولا این نظر خواهی در سایه تراز کردن بودجه یک مساله درجه چندم برای دولت بوده است. علاوه بر این در موضوع برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی کشور سالانه ۸‌درصد پیش‌بینی شده است؛ عددی که چندان منطبق با واقعیت به نظر نمی‌سد. در همین راستا، اما در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ این عدد ۷‌درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی سال‌جاری حدود ۴‌درصد بوده و برای سال آینده نیز محدوده ۳‌درصد پیش‌بینی می‌شود. از همه مهم‌تر منابع لازم برای تحقق رشد مذکور است و اینکه چه میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای دستیابی به این اعداد در بودجه دیده شده است؟

وی ادامه داد: با وجود اینکه امروزه بزرگ‌ترین مشکل کشور ما ناترازی انرژی است و سالانه شرکت‌های تولیدی به دلیل کمبود این انرژی دچار عدم‌النفع‌های بسیار زیادی می‌شوند، اما دولت هیچ‌گونه برنامه‌ای برای توسعه و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها ندارد و طبیعی است که این مشکل را با شدت بیشتر در سال آینده شاهد باشیم. متاسفانه دولت در لایحه بودجه سال آینده به این مهم توجه نکرده که در صورت تامین نشدن انرژی پایدار واحد‌هایی مانند فولاد و پتروشیمی که توانایی صادرات و ارز‌آوری دارند، کشور برای تامین ارز واردات دولت دچار مشکلات اساسی می‌شود.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه در ادامه با اشاره به اینکه حقوق دولتی معادن به شدت افزایش یافته است، گفت: در سال ۹۷ حقوق دولتی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است و امسال این عدد باز ۴۸‌هزار میلیارد تومان و در سال آینده در لایحه بودجه ۵۵‌هزار میلیارد تومان تعیین شده است. سوال من به طور مشخص از مسوولان این است که در طول این ۶ سال که ۴ سال آن کل صنعت در دنیا و کشور درگیر کرونا بوده و دو سال اخیر هم جنگ روسیه و اوکراین مانع برخی موفقیت‌های برای بخش صنعت و معدن شده، چرا باید این عدد ظرف ۶ سال به ۵۵ برابر برسد؟!

وی ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات معدن‌داران معارضان محلی هستند که معتقدند معدن‌داران باید برای مناطق اطراف معدن هزینه کنند. این در حالی است که معدن دار در قالب یکی از بند‌های حقوق مالکانه دولتی این هزینه‌ها را برای تامین زیرساخت‌ها پرداخت کرده، اما دولت حاضر به هزینه کرد این درآمد‌ها برای مردم نشده است. در واقع دولت موظف است ۱۵‌درصد مبلغی را که از معدن دار دریافت می‌کند برای آبادانی منطقه هزینه کند، اما با تخصیص نیافتن این مبالغ، معدن‌دار مدام باید درگیر خواسته‌های ساکنان محلی باشد.

صفری با بیان اینکه اصطلاحا «کفگیر دولت به ته دیگ خورده» اظهار کرد: دولت در تعیین ارزش افزوده سال ۱۴۰۳، یک‌درصد به این مالیات افزوده است و گفته می‌شود این میزان تاثیر چندانی بر فعالیت واحد‌های صنعتی و معدنی ندارد؛ این در حالی است که رساندن مالیات ارزش افزوده به ۱۰‌درصد فشار مضاعفی هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده وارد می‌کند؛ به طور نمونه قدرت خرید را کاهش می‌دهد و از این طریق تولیدکننده دچار مشکل می‌شود.

وی با اشاره به عوارض علی الحساب صادراتی به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات در سال آینده اظهار کرد: متاسفانه به نظر می‌رسد دولت تصور درستی از صادرات و شرایط تحریم ندارد. به طور طبیعی چنانچه صادر‌کننده داخلی با لطایف الحیلی بتواند محصولش را صادر کند، کالای مورد نظر باید از نظر کیفی توسط خریدار تایید شود و تمامی مراحل را در کشور مبدا طی کند؛ بعد از این مرحله خریدار به صادر‌کننده ایرانی که درگیر تحریم‌های بین‌المللی است، باید با چند واسطه پول پرداخت کند که قطعا ارزش معامله را کاهش می‌دهد، اما در کشور ما قبل از دریافت پول، باید ۲‌درصد عوارض علی الحساب وارداتی را پرداخت کنند و صادر‌کنندگان از پولی که دریافت نکرده‌اند؛ باید سهم دولت را پرداخت کنند.

منبع: دنیای اقتصاد