به گزارش میمتالز، سیدشمسالدین حسینی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به رفع ایرادات طرح تامین منابع تولید و ظرفیتهای قانونی پیش بینی شده در آن گفت: طرح «تامین منابع مالی تولید و زیرساختها»، یکی از قوانین مبنایی مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم بود.
نماینده مردم «تنکابن» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق بررسیهای صورت گرفته و براساس گزارشهای مختلف ملی و بین المللی و همچنین میدانی و تحقیقاتی، سختی و گرانی جذب منابع مالی تولید، یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است که البته این مشکلات ابعاد مختلفی دارد و موضوعات مربوط به خانوار، دولت و همچنین بنگاهها را در بر میگیرد.
رئیس کمیسیون «جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی» با بیان اینکه طرح «تامین مالی تولید» ابتدا به بنگاهها و در ادامه به پروژههای عمرانی باز میگشت، ادامه داد: بیش از یک سال برای تهیه این طرح در کمیسیون جهش و رونق تولید وقت و انرژی صرف شد و نمایندگان دولت به ویژه در حوزههای مختلف وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه بودجه و مسوولین بانک مرکزی در جلسات این طرح حاضر شدند.
حسینی با بیان اینکه این طرح از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و سعی شد ادبیات جدید تامین مالی تولید در طرح مذکور منعکس شود، گفت: در جریان تهیه این طرح در رابطه با توسعه وثایق و ساماندهی وثایق مباحثی صورت گرفت و سعی شد تا وثایق متنوع تعریف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در این طرح سعی شد در حوزه نظام تضمین، توسعه نظام تضمین و تنوع بخشی به ابزارهای تضمین هم کارهای خوبی صورت گیرد. در واقع تضامین و نهادهای تضمین دهنده در این طرح، گسترش پیدا کرد.
حسینی ادامه داد: با توجه به اینکه تامین مالیهای پروژههای بزرگ در بسیاری از موارد و در عموم موارد تامین مالی ترکیبی است، نیاز هست تا نهادهای مختلف تامین مالی با هم همکاری داشته باشند؛ به طور مثال بازار سرمایه فعالیتش تامین مالی بلند مدت و بازار پول بیشتر تامین مالی کوتاه مدت را انجام میدهد لذا این دو باید به صورت ترکیبی با هم فعالیت کنند، بنابراین اگر بنا باشد این دو بخش به صورت ترکیبی با هم فعالیت کنند نیاز به یک سازگاریها و هم افزاییهای نهادی بود. از این رو شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد و امور دارایی در طرح مذکور پیشبینی شد که وظایف و اختیارات خوبی به وزیر اقتصاد میدهد. البته بیشتر وظایف و اختیارات وزیر اقتصاد، وظایف و اختیارات توسعهای و هماهنگی است؛ به طور مثال اگر قرار باشد نهادهای تضمین و توثیق توسعه پیدا کنند، این وزارتخانه به این موارد میپردازد.
وی با بیان اینکه در طرح مذکور اقداماتی در راستای تسهیل مقررات زدایی و یا تسهیل فضای کسب و کار صورت گرفته است، بیان کرد: ما در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تلاش کردیم تا اقداماتی را در این راستا انجام دهیم که این اقدامات، اقدامات مفیدی بود، با این حال به واسطه طرح تامین مالی تولید، گام بلند دیگری برداشته شد.
حسینی با بیان اینکه در طرح تامین منابع تولید بستههای سرمایهگذاری بینام معرفی شده است، ادامه داد: از این رو دستگاههای اجرایی و استاندارها موظف شدند تا سالانه مجوز پروژهها و بستههای سرمایهگذاری را گرفته و آنها را معرفی کنند.
وی در ادامه با اشاره به برخی از مشکلاتی که پیشتر در این بخش وجود داشت، ادامه داد: به عنوان مثال ما برای ساخت یک اسکله انواع و اقسام مجوزها را نیاز داریم. براساس مدل فعلی اگر فردی بخواهد این اقدام را انجام دهد، باید برود و مجوزها را به اصطلاح یک به یک دریافت کند که ممکن است از ۱۰ مورد ۸ مجوز را گرفته و در گام آخر دچار مشکل شود، اما در مدل پیش بینی شده، خود استاندار و یا دستگاه اجرایی ملی، اقدام به اخذ مجوزها کرده و دیگر پروژه به حالت اجرا در میآید و پس از آن، پروژه به رقابت و فراخوان گذاشته میشود.
وی ادامه داد: در این فرآیند دستگاه و فردی که در این رقابت برنده شد، باید منابع مالی و مدیریتی را تامین کند که خود این طرح هم در جهت تامین منابع مالی اقدامات موثری را مدنظر قرار داده است.
حسینی با بیان اینکه در راستای این طرح افراد دیگر درگیر اخذ مجوزات نخواهند بود، ادامه داد: البته در رابطه با مباحث ارزی و اقامت - با نگاه جلب و جذب تجهیز منابع مالی - پیشبینیهایی در طرح مذکور مدنظر قرار گرفته است. همچنین در راستای این طرح تسهیلاتی در حوزههای مالیاتی پیش بینی شده است.
وی با اشاره به رفت و برگشت طرح مذکور بین مجلس و شورای نگهبان در راستای تامین نظر شورای نگهبان تاکید کرد: موارد ارجاعی شورای نگهبان در راستای نهایی سازی این طرح در جلسات مشترکی که با یکی از حقوقدانهای شورای نگهبان، آقای ملا بیگی داشتیم، بررسی و سعی شد آنچه را که به صحن ارائه میشود، نظرات شورای نگهبان را تامین کند. البته نکاتی را هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با طرح مذکور عنوان کرده بود که ما آنها را هم مد نظر قرار دادیم.
حسینی تاکید کرد: در صورت قانونی شدن طرح مذکور، تردیدی نداریم که این طرح یکی از اقدامات مفید و سازنده در جهت تامین مالی تولید خواهد بود.
حسینی با اشاره به انتظارات مجلس از دولت در رابطه با اجرای صحیح طرح مذکور بیان کرد: به هر حال با توجه به اینکه اجرای این طرح از سویی نیاز به اراده و از سوی دیگر نیاز به ساز و کار دارد. دولت باید هرچه سریعتر و در صورت قانونی شدن مصوبه مجلس، آیین نامههای اجرایی آن را تهیه کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طبعاً در صورت اجرای این قانون اگر نیاز باشد، مجلس باز هم کمک رسان دولت خواهد بود، گفت:با توجه به استقبالی که ارکان دولت از این طرح داشتند امیدوار هستیم این طرح جز مواردی باشد که با سهولت و سرعت بیشتری اجرایی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح تامین منابع مالی تولید ظرفیتهای زیادی دارد بیان کرد: اگر مصوبات مجلس را به دو دسته انضباطی و ابتکاری - ارتقایی تقسیم کنیم، این طرح از جمله مصوباتی است که جنبه ابتکار مبتنی بر تجربه و علم دارد و میتواند به ارتقاء امور نظام تامین مالی تولید کمک کند.