۶ پیشنهاد به وزارت علوم برای ارتقای سرمایه انسانی بخش صنعت و معدن از طریق دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی

به گزارش می‌متالز، سومین همایش فصلی شورای انجمن‌های علمی ایران با عنوان «راهبرد‌های توسعه صنعتی با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، با حضور رئیسان و اعضای هیات مدیره انجمن‌های علمی کشور و تنی چند از مسوولان بخش صنعت و اقتصاد کشور در حوزه‌های قانونگذاری و اجرا، به میزبانی دانشگاه خاتم در تهران برگزار شد.

«سیدعلیرضا شجاعی» سرپرست دانشگاه صنایع و معادن ایران، عضو هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران و دبیر این همایش در سخنرانی خود با عنوان «راهبرد‌های توسعه سرمایه انسانی و تحولات علمی؛ نوآوری و فناوری در حوزه تولید و تجارت» با طرح این سوال که چرا برنامه‌های توسعه کشور عموما محقق نمی‌شود؟، کوشید به آن پاسخ دهد.

وی افزود: واقعیت این است که به رغم اینکه در سال‌های اخیر شعار‌های سال مرتبط با بحث تولید بوده و به نوعی باید راهبرد سال قرار می‌گرفت، اما این هدف و این محور در برنامه‌های توسعه کشور و نیز لوایح بودجه، گم بوده است و از طرف دیگر، اهداف کمی سنجه‌های عملکردی در بخش‌های مختلف با همدیگر تناسب ندارند و نیز، قوانین و مقررات ما مبتنی بر یک قاعده‌گذاری صحیح و سیستمی و چابک نیست.

سرپرست دانشگاه صنایع و معادن ایران همچنین با اشاره به ضعف علمی اغلب برنامه‌های توسعه و بیان این نکته که در اسناد بالادستی و قوانین و مقررات، حمایتی از انجمن‌های علمی نشده است، مواردی را به عنوان پیشنهاد به وزارت علوم ارائه کرد؛ از جمله: تخصصی شدن دانشگاه‌ها متناسب با موضوعات علمی و صنعتی روز و نیز ظرفیت هر دانشگاه، خروج وزارت علوم از تصدیگری و غیرمتمرکز عمل کردن به ویژه برای موفقیت در اشتغال دانش آموختگان، افزایش آزادی عمل دانشگاه‌ها در انطباق دوره‌ها با نیاز‌های صنعت، نفوذ در بازار، برگزاری تور، امریه، پسادکتری، دستیار فناوری با مدیریت و راهبری انجمن‌های علمی، ضرورت تعامل انجمن‌های علمی دانشجویی با انجمن علمی مادر.

راهبرد منسجمی برای توسعه صنعتی کشور نداریم

«مجید قاسمی» ریاست دانشگاه خاتم و رئیس شورای انجمن‌های علمی کشور در سخنانی با موضوع «راهبرد‌های توسعه صنعتی کشور؛ چالش‌ها و راهکارها»، گفت: وجود راهبرد‌هایی برای توسعه صنعتی در کشور ما به دلایل مختلف اجتناب ناپذیر است، به خصوص وقتی می‌بینیم که کشور‌های مختلف هر یک راهبرد صنعتی منسجم و گویایی دارند، اهمیت وجود چنین راهبردی بیشتر احساس می‌شود.

وی در عین حال از اینکه تاکنون راهبرد منسجمی برای توسعه صنعتی کشور ارائه نشده است، اظهار تاسف کرد و در ادامه با بررسی اسناد بالادستی در این زمینه، به بند‌های مختلف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این رابطه اشاره کرد.

مدیرعامل بانک پاسارگاد، مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، رشد بهره وری در اقتصاد، تولید محصولات و خدمات راهبردی، تقویت همه جانبه نظام مالی، حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا‌ها و خدمات، لزوم تناسب ارزش افزوده با خالص ارزآوری مثبت، تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، گاز و تقویت فرهنگ جهادی را از جمله تاکیدات موجود در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در رابطه با صنعت برشمرد.

قاسمی به موارد مشابه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون برنامه ششم توسعه، لایحه برنامه هفتم و سند ملی آمایش سرزمینی نیز پرداخت و در ادامه تاکید کرد: امروز غفلت از تبیین سیاست برنامه راهبردی توسعه صنعتی کشور، غفلتی آسیب رسان به اقتصاد ملی است و ما به عنوان شورای انجمن‌های علمی کشور با دقت نظر بر وجود این راهبرد در کشور تاکید داریم.

راه دیگری بجز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نداریم

در ادامه، «عزت‌الله اکبری تالارپشتی» رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در سخنانی در رابطه با راهبرد‌های توسعه صنعتی کشور، به مسائل پیرامون تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت و تقدیم آن به مجلس اشاره کرد و گفت: وقتی این لایحه به مجلس داده شد، ما دیدیم اصلاً سرفصلی برای صنعت و معدن ندارد که البته ما نظراتمان را در این رابطه به دولت منتقل کردیم.

وی افزود: علاوه بر این، انتظار این بود که در اولین لایحه بودجه بعد از تقدیم لایحه برنامه هفتم که بر اساس آن برای صنعت رشد ۸.۵ درصدی، برای معدن رشد ۱۳.۵ درصدی و برای تجارت رشد ۲۳ درصدی پیش‌بینی شده بود، مشخص شود که در سال اول چه میزان از این رشد برای هر یک از بخش‌های صنعت، معدن و تجارت قرار است محقق شود که این موضوع هم در لایحه بودجه مغفول بود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشکل آنجاست که ما انتظار داریم که طراحی توسعه کشور را سازمان برنامه و بودجه انجام دهد، ولی این سازمان مشکلات خودش را دارد و نمی‌تواند و بلکه نمی‌داند هدایت منابع را در سطح کلان انجام دهد.

اکبری تالارپشتی همچنین گفت: برای توسعه صنعتی کشور، ما راه دیگری بجز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نداریم. البته باید آن‌هایی که در مجلس و دولت هستند، قدرت حل مسائل کلان را داشته باشند. واقعیت این است که در بسیاری از موارد، مشکل مربوط به مقررات دست و پا گیر و عدم هماهنگی بین دولت و مجلس است که البته این موضوع منحصر به این دولت نیست و ما در دولت‌های مختلف، این مشکل را داشته‌ایم.

میزان تحقق سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت

سخنران بعدی همایش راهبرد‌های توسعه صنعتی با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، «مرتضی خالصی» سرپرست امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه، گزارشی از ارزیابی تحقق سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت ارائه کرد.

وی افزود: بر اساس این گزارش، عملکرد ما از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ در بخش ارزش افزوده حوزه صنعت تقریباً ثابت بوده و رشدی نداشته است. در زمینه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش صنعت نیز از سال ۱۳۹۰ ما رشد نزولی داشته ایم. همچنین سهم صادرات غیرنفتی ما تقریبا ثابت مانده و رشدی نداشته است.

سرپرست امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: شاخص افزایش رقابت پذیری صنعتی ما در سال ۲۰۲۰ عدد ۵۵ بوده که پائین‌تر از میانگین جهانی است. البته در زمینه شاخص ارتقای سطح فناوری و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، ما رشد داشته‌ایم.

خالصی همچنین گفت: در مجموع باید گفت که متاسفانه ما در اجرای سیاست‌های کلی بخش صنعت، عملکرد ضعیفی داشته ایم که البته در این زمینه مشکل صرفاً متوجه دولت نبوده است و بلکه تحریم‌های سنگین باعث این موضوع شده است.

صادرات غیرنفتی ۶۵ میلیارد دلاری برای سال ۱۴۰۳ دور از دسترس نیست

در ادامه «مهدی ضیغمی» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در سخنانی با محویت راهبرد‌های توسعه صادرات غیرنفتی ایران، گفت: ما در حوزه صادرات چالش‌هایی داریم که بخشی از آن مربوط به درونگرایی صنایع تولیدی است که در این زمینه پیوستن به بازار‌های اوراسیا، کار سخت و بزرگی بود که انجام شد.

وی افزود: همچنین تنوع سبد محصولات صادراتی ما محدود و عمدتاً شامل کالا‌های خام و نیمه خام بوده است و از آن طرف، مقاصدِ این محصولات صادراتی ما هم از تنوع محدودی برخوردار است و صرفاً کشور‌های چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند را شامل می‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: در حال حاضر مدیریت بهینه واردات و صادرات را در راستای افزایش رقابت پذیری تجاری، افزایش تنوع و پیچیدگی صادرات، افزایش ماندگاری صادرات و افزایش توانمندی بخش خصوصی در برنامه گذاشته‌ایم.

به گفته وی، هدفگذاری کمی صادرات غیرنفتی برای سال آینده ۶۵ میلیارد دلار و برای سال ۱۴۰۴، ۷۵ میلیارد دلار است که «اعداد دور از دسترسی نیستند و دست کم در سال آینده قابل دستیابی اند.

ضیغمی همچنین فهرستی از کشور‌های مقصد صادرات محصولات غیرنفتی ایران را برشمرد که در صدر این فهرست، کشور‌هایی مانند چین، ترکیه، امارات عربی متحده، عراق، هند، روسیه و پاکستان قرار دارند.

همچنین به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، پتانسیل صادراتی ایران در بازار هند در مجموع ۲۸ میلیارد دلار و در بازار چین حدود ۲۶ میلیارد دلار است.

سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در حال اجراست

در ادامه «سیدعلی روحانی» معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سخنانی پیرامون راهبرد‌های تامین مالی حوزه صنعت، تاکید کرد: در حال حاضر حدود دو سالی هست که سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با جدیت و هدفگذاری خاصی پیاده می‌شود که البته نتیجه تبعی این سیاست محدود شدن تامین مالی است.

وی افزود: وقتی رشد حجم نقدینگی را به ۲۴، ۲۵ و ۳۰ درصد می‌رسانید، تامین مالی دچار اختلال می‌شود. در حوزه بازار سرمایه نیز حرفی که سال‌هاست زده می‌شود، این است که سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید بسیار پائین است که در این زمینه نیز راه حل‌هایی در پیش گرفته شده است.

به گفته معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در موضوع گواهی اعتبار مولد نیز چند اقدام در حال انجام است که در همین راستا امکان عرضه اوراق «گام» در بازار محدود شده است.

نگاه حداکثری به بخش خصوصی وجود ندارد

در ادامه، «محمدمجید فولادگر» معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت، در یک سخنرانی با عنوان «ایران صنعتی؛ چالش‌ها، سناریو‌های آینده و رویکرد‌های پیشنهادی» ضمن تاکید بر این نکته که روی کاغذ، اولویت نخست در کشور ما تولید است و مهار تورم هم باید در خدمت رشد تولید باشد، گفت:، اما عملاً تولید ما انقباضی شده و تورم هم مهار نشده است.

وی مواردی مانند محدودیت در اعطای تسهیلات بانکی، محدودیت در تامین ارز، مشکلات در تامین گاز، برق و تامین سوخت، محدودیت در منایع آبی، کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، موانع صادراتی و چالش بازگشت ارز و نرخ بازگشت را از جمله چالش‌هایی که بخش تولید با آن رو به روست، برشمرد.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت همچنین گفت: قیمت گذاری دستوری و رویکرد‌های کنترلی بازار، اختلافات بین بخشی و تعارضات، توزیع نامتوازن فرصت‌ها در کشور، نبود سند آمایش سرزمین و تغییرات مستمر قوانین از دیگر مسائل پیش روی بخش تولید در کشور ماست و با این وضعیت و در حالی که نگاه حداکثری هم به بخش خصوصی وجود ندارد، نمی‌شود آینده‌ای برای صنعت در کشور متصور بود.

صادرات ما ارزش افزوده بالایی ندارد و متاثر از نرخ ارز نیست

در ادامه «محمد شیریجیان» معاون اقتصادی بانک مرکزی در یک سخنرانی با محوریت «راهبرد‌های ارزی توسعه صادرات»، گفت: در سال ۱۳۹۰ ارزش صادرات ما معادل ۳۳.۸ میلیارد دلار بوده که این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۵۱ میلیارد دلار بالغ شده است. همچنین در سال ۱۳۹۰ وزن صادرات ما معادل ۶۶.۴ میلیون تن بوده که این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۱۲.۸ میلیون تن رسیده است.

وی در عین حال تاثیرپذیری صادرات را از تغییرات نرخ ارز رد کرد و یادآور شد: با توجه به نوع محصولات، صادرات ما ارزش افزوده بالایی ندارد و متاثر از نرخ ارز نیست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین اظهار کرد: تا زمانی که در زنجیره تولید قیمت گذاری داشته باشیم، سرمایه گذاری توجیه پذیر نیست و کمتر سرمایه گذاری (چه داخلی و چه خارجی) وارد گود می‌شود.

در تدوین برنامه‌ها نیازمند نوعی اجماع ملی هستیم

سپس «محمدهادی زاهدی‌وفا» مشاور رئیس جمهوری و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در بحثی تئوریک پیرامون تفاوت‌ها میان سیاست‌های مختلف توسعه و تولید، گفت: باتوجه‌به اینکه در کشور در سال‌های ۸۲، ۸۹، ۹۲ و ۹۷ سیاست‌های کلان اقتصادی داشته‌ایم، اما موضوع تفاهم ذی‌نفعان مغفول بوده است؛ یعنی ما نیازمند نوعی اجماع ملی هستیم.

به گفته وی، این بخشی از چارچوب عقلانی نقشه راهبردی صنعتی کشور است و از آنجا که برای ما حضور کشور در زنجیره افزوده تجاری منطقه‌ای و جهانی، اولویت دارد، می‌بایست به این مساله توجه جدی صورت گیرد؛ مساله‌ای که در صدر آن، توجه به حفظ سرمایه انسانی و ارتقای آن نهفته است.

در این همایش همچنین برخی از حضار به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند و پرسش‌هایی را مطرح کردند.

منبع: شاتانیوز