استراتژی توسعه صنعتی با مشورت و مشارکت بخش خصوصی تدوین شود

به گزارش می‌متالز، اعضای سه کمیسیون صنعت و معدن، بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید و تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک به بررسی «نقشه راهبردی صنعتی و ارتقاء تولید داخلی» یا به تعبیر دیگر سند استراتژی توسعه صنعتی پرداختند.

در ابتدای این جلسه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران توضیحاتی درباره سرنوشت نسخه‌های قبلی استراتژی توسعه صنعتی که توسط دولت‌های گذشته تدوین شده ارائه کرد و گفت: این چهارمین یا پنجمین سندی است که با عنوان استراتژی توسعه صنعتی به مرحله تدوین رسیده است. نخستین سند را انجمن مدیران صنعتی تدوین و به دولت ارائه کرد که مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت. در مقطع بعدی، پس از آنکه وزارت صنایع و معادن ادغام شدند، سند دیگری به سفارش دولت و با محوریت دکتر مسعود نیلی تهیه و تدوین شد و زمانی که در شرف اجرا قرار گرفت، دولت تغییر کرد و این سند نیز کنار گذاشته شد.

او افزود: در دوره دولت‌های نهم و دهم نیز سند دیگری از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تنظیم شد که به دلیل تغییر وزیر وقت صنعت عقیم ماند. در عین حال نسخه دیگری را هم اتاق ایران با همکاری موسسه مکنزی تهیه کرد که به دلیل نقش این موسسه بین‌المللی در تهیه آن با مخالفت وزیر وقت مواجه شد.

بهادرانی توضیح داد که پیرو بیانات مقام معظم رهبری درباره ضرورت تهیه نقشه راهبردی صنعت در سال ۱۴۰۰، رئیس‌جمهوری این ماموریت را به معاون اول خود سپرد و در نهایت تدوین این سند به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی واگذار شد که اکنون نسخه جدیدی از این سند ارائه خواهد شد.

ضرورت الحاق به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی

عیسی منصوری، مشاور سابق یونیدو نیز در این جلسه به تشریح طرح نقشه راهبردی صنعتی پرداخت و تصریح کرد که اجرای این سند راهبردی به شرطی شدنی خواهد بود که بخش‌خصوصی در فرآیند تدوین آن نقش داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه برای تدوین و اجرای سند راهبردی صنعتی کشور، باید اجماع ملی از نخبگان و خبرگان صورت گرفته باشد، یادآور شد که برای تحقق این سند، اصلاح ساختار حکمرانی که بر اساس آن، در یک سو دولت و سازمان توسعه‌ای و در سوی دیگر، بخش خصوصی که راهبری نهاد‌ها و تشکل‌ها را برعهده دارد، ضروری است.

منصوری همچنین به ضرورت اهمیت زنجیره ارزش نیز اشاره کرد و با بیان اینکه زنجیره پیچیده‌ای که صادرات محصولات نیمه‌ساخته برای تولید محصول نهایی در کشور ثالث را دربرمی‌گیرد، در ایران چندان وجود ندارد، تصریح کرد که کشور برای ورود به توسعه صنعتی نیاز دارد که به شبکه ارزش منطقه‌ای ملحق شود و در حوزه لجستیک و فناوری نیز حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد.

مشاور سابق یونیدو، با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر، جایگزینی تجارت ارزش افزوده به جای تجارت کالا و خدمات در جهان شتاب گرفته‌است، بر ایجاد شبکه‎‌های منطقه‌ای جهانی شده در بخش تولید، تاکید و تصریح کرد که موقعیت جغرافیایی ایران به گونه‌ای است که باید از ظرفیت ارتباط لجستیک دیگر نقاط دنیا از طریق ایران، به خوبی استفاده کرد.

منصوری سپس به برخی پیشنهاد‌ها برای بهبود تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: حضور و ارتقا در شبکه‌های صنعتی منطقه‌ای و جهانی، گسترش تعامل و تعمیق وابستگی صنعت و تجارت کشور‌های منطقه به صنعت و تجارت ایران، گذار از صنعت مبتنی بر مواد خام، مردمی‌سازی اقتصاد صنعتی، حفظ و توسعه سرمایه انسانی کشور و نیز ایجاد فرماندهی واحد در بخش صنعت و تجارت کشور را از جمله راهکار‌های این بخش برشمرد.

از بخش خصوصی دعوت نشد

در ادامه این جلسه، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: زمانی که کار تدوین استراتژی توسعه صنعتی به موسسه نیاوران واگذار شد، مرحوم عادل آذر ریاست این موسسه را بر عهده داشت که از بخش خصوصی هم برای حضور در برخی جلسات دعوت می‌شد، اما با درگذشت ایشان و تغییر ریاست، دیگر دعوتی از اتاق ایران برای حضور در جلسات صورت نگرفت. اکنون نیز که کار تدوین محتوا به پایان رسیده است، از آن مطلع شده‌ایم. ضمن آنکه تا یک ماه پیش، این سند مهر محرمانه بر پیشانی داشت که دلیل محرمانه بودن آن را نمی‌دانیم.

او در ادامه ابهامات و پرسش‌هایی را درباره نسخه فعلی استراتژی توسعه صنعتی که توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مطرح کرد و گفت: پرسش اساسی این است که آیا نهاد‌هایی نظیر بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه از این محتوا مطلع هستند؟ ظاهراً مشابه سایر استراتژی‌ها این نسخه نیز در یک ارگان نوشته شده و به قدر کافی در میان دستگاه‌های دولتی نچرخیده است؛ همان‌طور که شاهد بودیم برای واردات خودرو قانونی در مجلس به تصویب رسید، اما در مرحله تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی با موانعی روبه‌رو شد.

قاسمی در ادامه گفت: نکته دیگری اینکه آیا این سند به مرحله‌ای رسیده است که یک فعال اقتصادی وقتی آن را مقابل خود قرار می‌دهد، تکلیف خود را بداند؟ یا وقتی وارد رسته‌ای می‌شود، بداند با چه حمایت‌ها و قید‌هایی مواجه خواهد شد؟

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سپس با بیان اینکه «به نظر می‌رسد، فاصله ابلاغ تا اجرای این سند طولانی باشد» ادامه داد: ما به عنوان اتاق ایران در چند بخش با تدوین‌کنندگان این سند دچار اختلاف نظر بودیم که به نظر می‌رسد این اختلافات کماکان به قوت خود باقی است؛ از جمله اینکه جایگاه نظام بازار در این استراتژی کجاست و آیا منطق این مکانیزم را قبول دارد؟ او همچنین به این نکته اشاره کرد که موضوع تحریم‌ها نیز در استراتژی مذکور، تعیین تکلیف نشده است.

پرسش دیگری که قاسمی مطرح کرد این بود که آیا اساساً با این ساختار دولت و مجلس، توسعه صنعتی امکان‌پذیر است؟ برای تحقق توسعه صنعتی باید اصلاحاتی در روند سیاست‌گذاری و اجرا از روش بودجه‌ریزی تا مدیریت صنعت، معدن و تجارت اعمال شود. آیا با وضعیت موجود، چنین سندی می‌تواند حتی یک گام به پیش بردارد؟

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت: در حال حاضر مطلع ورود کمیسیون‌های اتاق تهران و ایران برای بررسی این سند می‌تواند بخش‌های عملیاتی‌تر و رشته‌های صنعتی که مشخص شده است، باشد.

سهم ایران از اقتصاد جهان چقدر است؟

در ادامه این جلسه، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت هم با اعلام اینکه با سخنان رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران موافق است، به سهم کشور‌ها از اقتصاد ۱۰۵ تریلیون دلاری سال ۲۰۲۳ اشاره کرد و گفت: بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول، بیش از ۲۵ درصد درآمد و تولید خلق شده در این سال به آمریکا تعلق دارد و حدود ۱۸ درصد آن به چین و ۴ درصد به ژاپن و آلمان و کمتر از ۲ درصد نیز به روسیه اختصاص دارد.

او با بیان اینکه عربستان با سهم یک درصدی از درآمد جهانی معادل ۱۱۰۰ میلیارد دلار در جایگاه نخست خاورمیانه قرار گرفته است، گفت: ترکیه با درآمد یک هزار میلیارد دلاری در جایگاه دوم ایستاده و سهم ایران از درآمد جهانی در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۶۸ میلیارد دلار یعنی کمتر از ۰.۵ درصد برآورد شده است.

زرگران در ادامه به وضعیت ارزش افزوده صنعتی در ایران پرداخت و گفت: بررسی داده‌های یونیدو بیانگر متوقف شدن موتور خلق ارزش در بخش صنعت ایران و قفل شدن میزان ارزش افزوده صنعتی حول ۶۰ میلیارد دلار در یک دهه اخیر است. یعنی میزان ارزش افزوده بخش صنعت ایران طی یک دهه اخیر با رقم سال ۲۰۰۹ یکسان بوده است. حال آنکه، تشدید تحریم‌ها، و دنبال آن نوسانات نرخ ارز به ویژه در سال ۱۳۹۷، عدم ثبت در مقررات و بخشنامه‌های دولتی، عدم مدیریت مناسب زنجیره‌های تامین مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و همچنین افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مبادله از مهم‌ترین دلایل توقف موتور خلق ارزش در صنعت ایران تلقی می‌شود.

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران بخش دیگری از سخنان خود را به ساختار تولید محصولات صنعتی ایران معطوف کرد و گفت: حدود ۵۴ درصد از محصولات صنعتی کشور منابع‌محور بوده و معمولا با فرایند‌های اولیه و تحت مهارت‌های ساده تولید می‌شوند. همچنین ۳۲.۵ درصد محصولات با فناوری سطح متوسط و ۱۳ درصد نیز با فناوری سطح پایین و همچنین سهم محصولات صنعتی با فناوری پیشرفته معادل ۰.۵ درصد ارزیابی می‌شود.

زرگران با اشاره به شاخص عملکرد لجستیکی ایران توضیح داد: بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران در شاخص عملکرد لجستیکی در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۲۳ را کسب کرده که هم‌رده کشور‌هایی نظیر بورکینافاسو، سوریه و ونزوئلا است. در حالی که ایران در سال ۲۰۱۸ رتبه ۶۴ را به خود اختصاص داده بود.

او سپس کاهش مقررات دست و پاگیر، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تثبیت نقش نظارتی دولت، اتصال به شبکه‌های بین المللی و سامانه‌های جهانی را به عنوان راهکار‌هایی برای بهبود شاخص عملکرد لجستیکی کشور که نقش بسزایی در توسعه صنعتی دارد، پیشنهاد کرد.

ضرورت آسیب شناسی عدم اجرای استراتژی‌های صنعتی پیشین

مهدی پورقاضی به عنوان یکی از فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه از ضرورت آسیب‌شناسی دلایل عدم اجرای نسخه‌های قبلی استراتژی توسعه صنعتی سخن گفت و افزود: به نظر می‌رسد دلیل عدم اجرای اسناد قبلی این پارادایم در حاکمیت باشد که مهم نیست چه محتوایی نگاشته می‌شود، بلکه آن‌ها کار خود را می‌کنند. از این رو شایسته است که به جای تمرکز بر جزییات در مورد قواعد اساسی با حاکمیت وارد گفتگو شد.

او همچنین پرسید، آیا آن‌ها که در تهیه این سند نقش داشته‌اند، به جهانی شدن اعتقاد دارند و به نمونه‌های موفق دنیا توجه کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد، تدوین این استراتژی بدون توجه و توافق بر سر این پیشفرض‌ها، بیش از حد جلو رفته است.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، هم دلیل عدم اجرای اسناد قبلی را پایان عمر دولت‌ها عنوان کرد و گفت: توصیه من است که بر روی اجرای سند موجود با نواقصی که دارد توافق کرده و سالانه یا در فواصل مختلف آن را به روزرسانی کنیم.

اشرف مرتضایی، کارشناس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت، نیز به ضرورت توجه به افت تقاضا در داخل و بازار‌های صادراتی اشاره کرد و پرسید که این سند با روند موجود تشکیل سرمایه، چه تدبیری برای حفظ وضعیت موجود صنایع اندیشیده است؟

علی تقوی‌فر، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، هم با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی پیشنهاد کرد که در وهله نخست یک استراتژی برای خصوصی‌سازی و واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی نوشته شود و سپس توسعه صنعتی مورد پیگیری قرار گیرد.

محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز تصریح کرد که اتاق بازرگانی نسبت به تدوین استراتژی توسعه صنعتی برای کشور، اقدام کند و طی بازگویی و تبیین آن، دولت و حاکمیت را در همراهی برای اجرای آن مسمم سازد.

مهراد عباد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با بیان اینکه توسعه صنعتی در کشور بدون توجه به تحقیق و توسعه، محقق نخواهد شد، بر تمرکز روی صنایع با دانش فنی بالا، اصلاح سبد انرژی کشور و نیز دسترسی آزاد به آمار و اطلاعات دقیق در حوزه اقتصاد و صنعت تاکید کرد.

در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر حاضران نیز نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، مقرر شد نظرات سایر اتاق‌ها نیز دریافت شده و پس از جمع بندی به دولت ارائه شود.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران