جغرافیای بنگاه‌های راکد

به گزارش می‌متالز، بیش از ۵۰ هزار طرح نیمه تمام صنعتی، واحد راکد صنعتی و واحد زیر ٥٠‌درصد ظرفیت در کشور وجود دارد. بررسی‌ها حاکی از این است که یکی از دلایل عمده آمار بالای واحد‌های صنعتی راکد، بی توجهی به استقرار فیزیکی طرح‌های صنعتی و در نظر نگرفتن ملاحظات آمایش سرزمین است. براین اساس بالغ بر ۵هزار طرح نیمه تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان‌های مختلف کشور وجود دارد که تنها حدود ۷۴۰، ٠طرح از آن‌ها با نقشه آمایش استان مذکور و مزیت های رقابتی منطبق است. این امر به آن مفهوم است که احتمالا در صورت به بهره‌برداری رسیدن ۵هزار طرح مذکور حدود ۱۵ درصد طرح‌های مذکور قدرت رقابت پذیری و توان زنده ماندن در میان‌مدت و بلندمدت را خواهند داشت و مابقی طرح‌ها احتمالا به جرگه واحد‌های راکد یا زیرظرفیت خواهند پیوست. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در بررسی خود با تاکید بر اینکه توجه به استقرار فیزیکی طرح‌های صنعتی از جنبه های مختلفی مانند تکمیل زنجیره ارزش و کاهش هزینه های حمل ونقل ضرورت دارد، تاکید کرده است، بدون توجه به پتانسیل استان‌ها در استقرار فیزیکی طرح‌های صنعتی به دلیل عدم‌تکمیل زنجیره‌ها و همچنین بالا رفتن هزینه های حمل ونقل، قدرت رقابت پذیری محصولات تولیدی به شدت کاهش می‌یابد.

توسعه صنایع در ایران، عموما بر محور سلایق شخصی کارآفرینان و کارخانه داران، ملاحظات قدرت و متغیرهای بیرونی اتفاق افتاده است که نکته مشترک در میان همه این نگاه‌ها، فقدان نظامی جامع و هدفمند است. به عنوان مثال، کارشناسان حوزه محیط‌زیست، ایجاد برخی صنایع آب بر در فلات مرکزی ایران را تصمیمی نادرست و دارای عواقب جبران ناپذیر زیست محیطی برای منطقه و کشور می‌دانند. نکته دیگر آنکه بسیاری از طرح‌های صنعتی به دلیل عدم‌رعایت موارد مذکور به طرح‌های نیمه تمام، راکد یا زیرظرفیت تبدیل می‌شوند که به مفهوم بلااستفاده ماندن منابع مالی صرف‌شده در این حوزه است. در تایید این موضوع، آمار‌ها (نتایج طرح شناسایی طرح‌های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری استانی ـ شهرستانی مبتنی بر ملاحظات آمایش سرزمین) نشان می‌دهد بیش از ٥٠‌هزار طرح نیمه تمام صنعتی، واحد راکد صنعتی و واحد زیر ۵۰ درصد ظرفیت در کشور موجود است. براساس این آمار بیشترین آمار بنگاه‎های راکد مربوط به استان اصفهان با ۱۷۱۳ واحد، تهران با ۱۲۱۵ واحد و فارس با ۱۰۱۷ واحد است. خراسان شمالی با ۵۱ واحد، ایلام با ۱۰۵واحد و چهارمحال و بختیاری با ۱۳۳ واحد، کمترین تعداد بنگاه‌های راکد را دارند. همچنین بررسی تعداد واحد‌های زیر ۵۰ درصد ظرفیت، نشان می‌دهد استان تهران با ۲۴۸۲ واحد، اصفهان با ۲۲۱۵واحد و خراسان‌رضوی با ۱۲۰۹ واحد بیشترین تعداد بنگاه زیر ۵۰‌درصد ظرفیت را دارند. کمترین تعداد واحد‌های زیر ظرفیت ۵۰‌درصد نیز مربوط به خراسان شمالی با ۷۶واحد، ایلام با ۹۲ واحد و کهگیلویه و بویراحمد با ۹۳ واحد است. در مجموع تعداد ۱۲ هزار و ۴۰۳ بنگاه راکد و ۱۶هزار و ۵۵۷واحد زیر ۵۰ درصد ظرفیت در کشور وجود دارد.

ضرورت شناسایی اهلیت سرمایه‌گذاران

ارزیابی و شناسایی اهلیت سرمایه‌گذاران در فرآیند صدور مجوز‌های صنعتی در کنار بررسی پتانسیل‌های استان‌ها از دیگر محور‌های قابل اهمیت در روند صدور مجوز‌های صنعتی است. در همین راستا موسسه مطالعات و پژوهش ‎های بازرگانی در مطالعه صورت‌گرفته تاکید کرده که صدور مجوزهای صنعتی مبتنی و منطبق بر آمایش هر استان و شهرستان باشد و بسته به آنکه استان و شهرستان مدنظر صنعت پایه، کشاورزی محور، معدن‌پایه یا خدمات‌محور است صدور مجوز‌ها باید منطبق با مزیت استان صورت گیرد. ضمن آنکه انطباق مجوزهای صنعتی با مزیت های استانی نیز به تبع آن باید صورت گیرد. همچنین از آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی حوزه صدور مجوزهای صنعتی نمی‌تواند محدودیت و ممنوعیتی در این حوزه اعمال کند ضروری است وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی ساماندهی مجوز‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار در این زمینه تمهیدات و ابزارهای لازم را درنظر بگیرد. نکته مهم آن است که برای شروع یک فعالیت و فرآیند اخذ مجوز طرح‌های صنعتی، دستگاه‌های بسیار متعددی دخیل هستند که خارج از حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و بعضا نقش این دستگاه‌ها (از جمله محیط‌زیست) برای تسریع در فرآیند شروع بسیار کلیدی‌تر است. از طرف دیگر سامانه‌های مرتبط با تسهیلات‌دهی در بانک‌مرکزی باید با سامانه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه هدایت منابع به فعالان اقتصادی متصل باشند تا زمینه شناسایی اهلیت سرمایه‌گذاران و جلوگیری از هدررفت منابع فراهم شود.

روند نزولی صدور مجوز‌های صنعتی

بررسی روند صدور مجوز‌های صنعتی حاکی از روند نزولی صدور این مجوزهاست. به عبارتی علاوه بر اینکه بسیاری از مجوز‌های صنعتی صادرشده، به دلایلی همچون بی توجهی به ملاحظات آمایش سرزمین، با بخشی از ظرفیت ادامه کار می‌دهند یا به جرگه واحد‌های صنعتی راکد می‌پیوندند، تمایل سرمایه‌گذاران به دلایلی از جمله ناامنی محیط کسب‌وکار، عدم‌پیش‌بینی پذیری اقتصاد و بی ثباتی‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی و داخلی برای ورود به این حوزه نیز کاهش چشمگیری داشته است؛ موضوعی که هشدار نسبت به افول سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد را به دنبال داشته است. براین اساس آمار‌ها حاکی از روند منفی سرمایه‌گذاری خالص صنعت طی چهارسال گذشته است. بررسی روند ۱۰ ساله نیز حاکی از افول سرمایه‌گذاری است، به نحوی که سرمایه گذای صورت‌گرفته طی این مدت پاسخگوی میزان استهلاک نیست. براساس این آمار‌ها سهم بخش صنعت از اقتصاد از ۲۰ درصد سال ۹۰ به ۱۴ درصد سال ۱۴۰۲ رسیده است.

جوازهای تاسیس صادره نماگری از گرایش سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور است. براساس بررسی‌های اتاق بازرگانی، تعداد پروانه های بهره‌برداری صنعتی صادره نیز نشان می‌دهد چه میزان از جوازهای تاسیس صادره، با تاخیر سه تا پنج‌ساله واحدهای تولیدی فعال ایجاد کرده است. بررسی تعداد جوازهای تاسیس صنعتی صادرشده و رشد آن‌ها طی سال‌های ١٣٩٨ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد هم تعداد مجوزهای تاسیس و هم تعداد پروانه های بهره‌برداری صادره در این چهار سال روند نزولی داشته است. تعداد جوازهای صنعتی صادرشده با کاهش ۴۲.۳ درصدی به ۲۰.۳ فقره و تعداد پروانه های بهره‌برداری واحدهای صنعتی با کاهش ۲۰.۲ درصدی به ۵.۶ هزار فقره در سال ١٤٠١ رسیده است. می‌توان بیان کرد با وجود نوسانات و مشکلات محیط اقتصاد کلان کشور، سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به بخش صنعت ندارند. امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات، باثبات، شفاف و قابل درک باشد و حقوق مالکیت برای همه به طور دقیق تعریف و تضمین شده باشد. شواهد موجود نشان می‌دهد حقوق مالکیت در کشور ما از طرف حاکمیت تضمین‌شده نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعهد نداشتن دستگاه‌های اجرایی به اجرای قراردادهای کسب‌وکار، فرآیند بسیار طولانی، پیچیده و زمان‌بر دادرسی و پیگیری حقوق مورد تعدی، بی ثباتی متغیرهای اقتصادی کلان نظیر نرخ ارز، تورم و نرخ سود بانکی و وجود زمینه های فساد در روابط کارگزاران دولتی و فعالان اقتصادی زمینه ساز روند نزولی سرمایه‌گذاری در کشور بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد