حذف عدم‌قطعیت از محیط کار؟

به گزارش می‌متالز، این ماده‌قانونی، اما با وجود همه مزیت‌ها و دستاورد‌هایی که در پیش‌بینی‏‏‏‌پذیر‌کردن فعالیت اقتصادی و بهبود محیط کار داشت، طی سه دولت دهم، یازدهم و دوازدهم تصویب نشد و نهایتا با پیگیری و مطالبه‌گری اتاق بازرگانی در دولت سیزدهم مورد تصویب قرارگرفت. کارشناسان اگرچه تصویب این ماده‌قانونی را اقدام مثبتی عنوان می‌کنند، اما معتقدند این نگرانی وجود دارد که دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی پایبند به اجرای مصوبه قانونی خود نباشند و به‌نوعی ترک‌فعل کنند، از همین‌رو نهاد‌های بخش‌خصوصی و رسانه‏‏‏‌ها باید اجرای این مصوبه قانونی را رصد و پیگیری و عدم‌تمکین به آن را برای دولت هزینه‏‏‏‌زا کنند.

براساس ماده۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. تبصره‌این ماده‌نیز می‌گوید که دولت بعد از دریافت نظر مشورتی شورای گفتگو، زمان موردنظر در این ماده‌برای اعلام تغییرات سیاستی، مقررات و رویه‌های اقتصادی را تعیین و اعلام می‌کند. البته در این تبصره‌آمده که مواردی که محرمانه‌بودن آن اقتضاء داشته‌باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، از این قاعده مستثنا است. با تصویب این آیین‌نامه و همچنین آیین‌نامه ماده‌۳۰ قانون بهبود (بر اساس آن لازم الاجرا‌بودن مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار منوط به‌ثبت و انتشار آنها در پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات است) که اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد، فعالان اقتصادی یک بار قبل از تصویب مقررات و یک بار بعد از تصویب در جریان جزئیات قرار می‌گیرند. براساس ماده‌۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز لازم الاجرا‌بودن مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار منوط به‌ثبت و انتشار آنها در پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات خواهد بود. در هر دو این آیین‌نامه‌ها بر ضرورت نظر خواهی از دی نفعان تاکید و عنوان‌شده در تصویب سیاست‌های مربوطه حسب مورد باید از اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون نظرخواهی شود. همچنین نمایندگان این اتاق باید در جلسات حضور داشته باشند و در هرگونه تصویب مقررات باید خواسته‌های بخش‌خصوصی مدنظر قرار بگیرد. براساس این ابلاغیه، سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی راجع‌به صادرات و واردات (اعم از انواع تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری)، امور گمرکی، نرخ آب و برق بنگاه‌های اقتصادی، اعمال محدودیت در ارائه برق و گاز به واحد‌های تولیدی، معاملات بخش عمومی اعم از مناقصه و مزایده یک ماه قبل از اجرا باید به‌منظور اطلاع فعالان اقتصادی منتشر شود. همچنین سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی راجع‌به ضوابط محیط‌زیستی و بهداشتی واحد‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی، استاندارد‌های اجباری سازمان ملی استاندارد، مالیات و بیمه تامین‌اجتماعی سه ماه قبل از اجرا باید به اطلاع فعالان اقتصادی رسانده شود. همچنین براساس این ابلاغیه سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی مربوط به صدور پروانه احداث بنا و پایان کار در داخل، محدوده خارج حریم شهر‌ها و روستا‌ها ۶ ماه قبل از اجرا باید منتشر شود.

ضمانت اجرایی ماده‌۲۴

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران تصویب و ابلاغ ماده‌۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار را اقدام مثبت و رو به جلویی عنوان می‌کند که با تاخیر اجرایی شد، اما معتقد است این نگرانی وجود دارد که دولتمردان و نهاد‌های اجرایی به این آیین‌نامه تمکین نکنند. شکرخدایی می‌گوید: اجرای ماده‌۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار به پیش‌بینی پذیر‌کردن فضای اقتصادی و رفتار‌های اقتصادی منجر می‌شود، اما چالش اساسی این است که بدنه اجرایی دولت عادت به نفی مصوبات خود دارد؛ از همین‌رو ذی‌نفعان این مصوبه و آیین‌نامه که بخش‌خصوصی هستند، باید مطالبه گر اجرای آن باشند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه ترک‌فعل در قانون کشور ما واجد آثار حقوقی است، می‌گوید: عدم‌اجرای این آیین‌نامه و ماده‌قانونی باید ترک‌فعل محسوب شود و در صورت عدم‌اجرای آن بر ترک‌فعل‌بودن آن تاکید شود. به گفته او هرچه به سطوح پایینی بدنه دولت نزدیک می‌شویم، میزان تمکین از قانون کاهش می‌یابد، از همین‌رو باید تلاش شود ترک‌فعل در این زمینه برای دولتمردان هزینه زا و بار اجتماعی داشته‌باشد. این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه دو طرف ماجرا وزن و قدرت یکسانی ندارند، به چالش‌های پیگیری این موضوع اشاره می‌کند و ادامه‌می‌دهد: از آنجا‌که ذی‌نفعان اقتصادی، صاحبان بنگاه‌ها و... مجوز فعالیت خود را از نهاد‌های دولتی دریافت می‌کنند ممکن است پیگیری در مورد این موضوع مشکلاتی برای آنها ایجاد کند. شکرخدایی به نقش کلیدی نهاد‌های بالادستی بخش خصوصی، اتاق‌ها، تشکل‌ها، سندیکا‌ها و رسانه‌ها در پیگیری این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: در صورتی‌که ترک‌فعل در این زمینه همراه با توبیخ، برکناری و هزینه باشد، نهادینه خواهد شد، از همین‌رو لازم است نهاد‌های بخش‌خصوصی نسبت به این موضوع سریعا واکنش نشان‌دهند و اگر ترک‌فعلی صورت‌گرفت، رسانه‌ای شود و تکرار و ترک آن خسارت در پی داشته‌باشد. او ادامه می‌دهد: تشکل‌ها و نهاد‌های بخش‌خصوصی باید برای فعالان اقتصادی نقش مدعی العموم را ایفا کنند و از سوی نهاد‌های نظارتی مثل قوه‌قضائیه و سازمان بازرسی خواستار پیگیری موضوع و جبران خسارت شوند. در این‌صورت است که اجرای این قانون نهادینه می‌شود. رسانه‌ها در این زمینه باید نقش فعالی ایفا کنند و پیگیری اجرای این آیین‌نامه باید از سوی نهاد‌های بالادستی بخش‌خصوصی و تشکل‎‌های مدنی و رسانه‌ها صورت بگیرد.

هزینه تاخیر ۱۲‌ساله تصویب ماده‌۲۴

تاخیر بیش از ۱۲‌ساله در تصویب ماده‌۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در حالی است که در سال‌های اخیر تعدد بخشنامه‌های متناقض که بدون اطلاع و نظرسنجی از فعالان اقتصادی تصویب و ابلاغ می‌شود، یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌ها بود. بررسی‌ها حاکی از آن است که تنها در حوزه تجارت خارجی در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ۲۰۷۷ بخشنامه صادرشده که با احتساب بخشنامه‌های ۱۱ماهه امسال، این عدد به ۲۱۹۶ بخشنامه می‌رسد. این روند از اصلی‌ترین عواملی بود که به بی ثباتی و عدم‌پیش‌بینی پذیری محیط اقتصادی دامن زد و با ارسال پالس منفی به فعالان اقتصادی، سردرگمی تجار، ازدست‌رفتن بازار‌های صادراتی و روند نزولی آمار‌ها در بسیاری از بخش‌ها از جمله در زمینه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری را به‌دنبال داشت. به این‌ترتیب سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصادی علاوه‌بر هزینه‌های معمول با طیف گسترده‌ای از هزینه‌های پیش‌بینی نشده و به‌عبارتی ریسک‌ها مواجه هستند. براین اساس در غیاب ایجاد یک محیط اطمینان‌بخش حداقلی، سرمایه‌گذار قادر به برنامه ریزی برای آینده نیست و از انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید پرهیز خواهد کرد.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حاکی از آن است که در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت کل و به تفکیک ماشین‌آلات و ساختمان در مجموع روند نزولی را تجربه کرده است. براساس این بررسی‌ها مهم‌ترین موانع فراروی سرمایه‌گذاری، فضای نامساعد کسب‌وکار، عدم ثبات و پیش‌بینی پذیری اقتصاد، سطوح بالای نا اطمینانی، جذابیت بالای بازار‌های رقیب تولید، وابستگی بالای ساختار تولید و سرمایه‌گذاری به واردات، بی ثباتی و عدم پیش‌بینی پذیری نرخ ارز، دشواری در تامین و تخصیص ارز و دشواری تامین مالی و تشدید بحران سرمایه درگردش بنگاه‌هاست. بررسی نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد سه عامل میزان حمایت استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری، عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده و ثبات یا پیش‌بینی پذیر‌بودن تصمیمان مسوولان محلی یا استانی در رتبه‌های اول تا سوم قرار داشته اند.

بررسی وضعیت کشور در زیرشاخص‌های توضیح‌دهنده وضعیت نهادی نیز حکایت از جایگاه نامناسب کشور دارد که بر فضای کسب‌وکار تاثیر منفی گذاشته‌است. بررسی رکن نهاد‌ها در شاخص رقابت‌پذیری ۲۰۱۹ نشان می‌دهد مولفه «اعتماد به ثبات تصمیم‌های دولتی» امتیاز ۲۳.۶ از ۱۰۰را کسب کرده که باعث‌شده رتبه کشور درمیان ۱۴۱ کشور ۱۳۴ باشد. همچنین مولفه «دست و پاگیر‌بودن بار مقررات دولتی» با نمره ۲۴ از ۱۰۰ در سطح نامناسبی قرار داشته و رتبه کشور در این مولفه نیز ۱۳۳ در بین ۱۴۱ کشور بوده‌است. مولفه «شفافیت» نیز با نمره ۲۸ از ۱۰۰ رتبه ۱۱۶ را برای کشور به‌دنبال داشته‌است.

براساس این بررسی‌ها درحالی‌که از پاییز ۹۵ تا زمستان ۹۶ و طی ۶ فصل، به ترتیب سه عامل دشواری تامین مالی از بانک‌ها، غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات سه عامل اصلی پیش‌روی کسب‌وکار‌ها بوده‌اند، بعد از تحریم‌ها یعنی از بهار ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۴۰۲ طی ۲۵ فصل، غیر‌قابل پیش بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها به ترتبیب سه عامل پیش‌روی کسب‌وکار‌ها بوده‌اند. براساس گزارش‌های مختلف پایش محیط کسب‌وکار که به‌صورت فصلی توسط اتاق ایران انجام می‌شود، در چند دوره اخیر «غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و همچنین «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» مهم‌ترین مانع کسب‌وکار در کشور ارزیابی شده‌اند. آخرین گزارش پایش محیط کسب‌وکار در پاییز۱۴۰۲ نشان می‌دهد این دو عامل در هر سه بخش کشاورزی، خدمات و صنعت جزو سه عامل اصلی مانع کسب‌وکار هستند. همچنین از نظر فعالان اقتصادی سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، غیر‌قابل پیش‌بینی‌بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار جزو مهم‌تریت موانع کسب‌وکار در دو فصل آخر پایش یعنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ بوده‌اند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران همچنین در گزارشی اعلام کرد، وضع مقررات اضافی در زمینه کسب‌وکار‌های داخلی و تجـارت خارجـی، دخالت غیرضروری در بازار کالا‌ها و خدمات از سوی دولت از طریق قیمت‌گذاری‌های بی مورد، دخالت غیرضروری در بازار کار با تعیین حداقل مزد، وضع تعرفه‌های غیرمنطقی، اعمال نفـوذ در فرآیند تخصیص اعتبار و وضع سیاست‌های غیر‌بازاری از مهم‌ترین عوامل امنیـت زدا در محیط کسب‌وکار محسوب می‌شوند که با اجرایی‌شدن ماده‌۲۴ قرار است از بین رفته یا محدودتر شود. در پایان باید گفت محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشور‌ها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به‌شمار می‌رود و علاوه‌بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته‌باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود، بااین‌حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است. 

منبع: دنیای اقتصاد