شرط اجرای برنامه‌های اقتصادی نامزد‌های ریاست جمهوری

به گزارش می‌متالز، شب گذشته اولین مناظره کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌ جمهوری ۱۴۰۳ با موضوع اقتصادی برگزار شد و «مسعود پزشکیان» «محمدباقر قالیباف» «سعید جلیلی» «علیرضا زاکانی» «امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی» و «مصطفی پورمحمدی» شش کاندیدای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در این مناظره برنامه‌ها و خط مشی‌های اقتصادی خود را تشریح کردند و به ارائه راهکار‌هایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور پرداختند.

افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم، توجه ویژه به اجرای برنامه هفتم توسعه، رفع مشکلات مردم با تعامل با دنیا، شفافیت در اقتصاد، آزادسازی اقتصاد از کمند دلار، پیگیری افزایش و تقویت ارزش پول ملی، جلوگیری از خام‌فروشی با تکیه بر دانش، خصوصی‌سازی توسط افراد علمی، خنثی‌سازی تحریم‌ها از داخل، توجه به بورس، ایجاد سپر حمایتی برای مردم در برابر تورم، جلوگیری از چاپ پول توسط بانک‌ها، تخصیص اعتبار طلا به جای یارانه به مردم و کنترل بازار ارز، از مهم‌ترین محور‌های مطرح شده در مناظره اقتصادی کاندیدا‌ها در شب گذشته بود.

موضوعاتی پرداختن به آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است و کارشناسان بر این باور هستند که عمده این برنامه‌ها قابلیت اجرا دارد مشروط بر اینکه این برنامه‌ها با مصالح کلی نظام مغایر باشد یا مانعی در آن ایجاد کند.

«فردین آقابزرگی» کارشناس اقتصادی، درباره اظهارات اقتصادی شب گذشته نامزد‌های انتخاباتی در اولین مناظره اظهار کرد: درباره گفتگو‌ها و اظهارات اقتصادی شب گذشته نامزد‌های انتخابات باید در دو بخش درباره آن صحبت کرد. آنچه ایده‌آل و مورد انتظار است ترسیم نقشه‌های راهبردی در حوزه اقتصاد و اهداف تعیین شده‌ای که به هر شکل با انتخاب یک هیأت وزیران، مدیران و دست‌اندرکاران باید به آن برسند که این موارد ایده‌آل است.

وی افزود: در این رابطه صحبت‌های خوبی از سوی یکی از کاندیدا‌ها مطرح شد که مشخصا همان صحبت‌هایی بود که قبل از انتخاب مرحوم آقای رئیسی به آن اشاره کرده و این بود که بخش خصوصی تا زمانی که مشارکت در تولید و سرمایه‌گذاری و رقابت بین همه قوا اعم از دولتی، شبه‌دولتی و بخش خصوصی نداشته باشد معنی و مفهوم بهره‌وری و افزایش آن را نمی‌توانیم متوجه شویم؛ بنابراین در بعد اول همه گفته‌ها و شنیده‌ها، همه خوب صحبت کردند و نقشه‌های اقتصادی، افزایش قدرت معیشت مردم و ساماندهی انظباط مالی کلیات درست است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش تشریح کرد: یکی از کاندیدا‌ها خیلی خوب به این نکته اشاره کرد که بخش خصوصی را باید مشارکت بیشتری دهیم و دولت به عنوان ناظر و رگولاتور در کنار بخش خصوصی قرار بگیرد. اما در بخش دوم که تحلیلی و ماهوی است، صحبت‌هایی می‌شود که برای محقق شدن آن وعده‌ها و اهداف تعریف شده، زیرساخت‌های اولیه نیاز داریم و اراده باید وجود داشته باشد.

بزرگی گفت: دولت باید کوچک شود و اصل ۴۴ قانون اساسی ماهم به همین امر کوچک‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری تأکید داریم. اینها همان مسائلی بود که در دو دوره انتخابات گذشته همه کاندیدا‌ها و رؤسای جمهور این صحبت‌ها را مطرح می‌کردند. اینکه این موارد شدنی است یا خیر باید گفت که زیرساخت‌های آن باید فراهم شود. شبه‌دولتی، دولتی‌ها، بنیاد‌ها و سازمان‌هایی که حتی مالیات پرداخت نمی‌کنند؛ ساماندهی اصلی ما باید روی مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی باشد و بگوییم ما چگونه می‌توانیم آنها را کوچک کنیم و به بخش خصوصی بسپاریم.

وی با بیان اینکه یکی از زیرساخت‌ها برقراری ارتباطات در سطح بین‌الملل و اصلاح سیاست‌های کلان کشور است که خارج از اختیار رئیس‌جمهور است، تأکید کرد: براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی این اختیارات برعهده مقام معظم رهبری است؛ بنابراین اگر کسی چنین صحبتی می‌کند اصلا در حوزه اختیار آنها نیست مگر اینکه تلاش کنند و گزارشاتی برای مقامات بالاتر تهیه کنند که سیاست‌های کلی نظام در ارتباطات را رویکرد‌های برون‌مرزی و ارتباطات بین‌المللی که کمک می‌کند به رفع تحریم‌ها آنجا باید برطرف شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به این سوال که برنامه‌های اقتصادی ارائه شده از سوی نامز‌های انتخاباتی چقدر قابلیت اجرایی شدن دارد، اظهار کرد: همان گونه که گفته شد عمده این مسائل قابلیت اجرا دارد مشروط بر اینکه با مصالح کلی نظام منعیت و مغایرت نداشته باشد؛ مثلا انضباط مالی در بانک، کنترل نقدینگی و تورم سیاست‌هایی است که قابلیت اجرا دارند چراکه در دهه‌های گذشته ما مشاهده کرده‌ایم و قابلیت اجرایی داشته است.

بزرگی در پایان گفت: از نظر من از زمانی که به صورت مصلحتی و مواردی که غیراقتصادی و غیرکارشناسی با اجرای این برنامه‌ها تداخل پیدا می‌کند ممکن است به توفیق اجرای برنامه‌ای نرسیم.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)