برنامه‌های کاندیدا‌های ریاست‌ جمهوری برای چالش‌های معدن چیست؟

به گزارش می‌متالز، «حمید سرخیل» معاون پژوهش دانشکده معدنی دانشگاه تهران به عنوان مجری این برنامه با طرح مسائلی در حوزه معدن، خواستار پاسخگویی نمایندگان نامزد‌های انتخاباتی چهاردهمین دوره ریاست‌ جمهوری شدند.

مهم‌ترین چالش‌های حوزه معدن

سرخیل با طرح مهم‌ترین مسائل معدن عنوان کرد، ما کشوری هستیم که منافع معدنی آن یکی از امتیاز‌های آن به‌شمار می‌رود. ما کشوری هایتک نیستیم، اما از لحاظ منابع طبیعی مانند نفت، گاز و منابع معدنی جایگاه قابل توجهی را در دنیا داریم. در زمینه معدن نیز باید اذعان کرد که این حوزه یک، حوزه کلیدی است و رئیس‌جمهوری که قرار است سکاندار آینده کشور شود، باید به حوزه معدن نگاه ویژه داشته و برنامه‌های مشخصی برای توسعه معدن در نظر بگیرد. در این راستا، باید اذعان کرد که با وجود تحریم‌ها، اما بخش معدن سهم مهمی را در کشور برعهده گرفته و با وجود مشکلات عدیده‌ای که معدنکاران با آن روبرو هستند، نقش مهمی در ارزآوری بر عهده دارند؛ بنابراین پرداختن به این حوزه از سوی دولت می‌تواند بسیار کلیدی باشد. مساله آن است که در حوزه معدن با چالش‌های بسیاری روبرو هستیم. از مهمانان درخواست دارم که چالش‌های حوزه معدن و برنامه‌های این حوزه را تشریح بفرمایند. نخستین چالش این مساله است که ماشین‌آلات حوزه معدن فرسوده شده‌اند. از یک‌سو خانه معدن اعلام کرده که به ۱۰ هزار ماشین جدید نیاز دارد با وجود تحریم‌ها و نبود منابع ارزی و کم‌توانی شرکت‌های داخلی برای تامین ماشین‌آلات یکی از مشکلات کلیدی است.

مشکل کلیدی دیگر، عدم تجمیع داده‌های کشور در حوزه معدن است، در حوزه معدن وزارت نفت برخی اطلاعات را اعلام کرده، از سوی دیگر، مس و فولادی‌ها اطلاعات دیگری را منتشر کرده‌اند، سازمان زمین‌شناسی نیز آمار دیگری را منتشر می‌کند، در حالی که این اطلاعات از سوی آنها در اختیار یکدیگر قرار داده نمی‌شود با این استدلال که ما برای این اطلاعات هزینه کرده‌ایم و باید در اختیار خود قرار بگیرد، در حالی که تولید داده‌های پایه در زمینه معدن وظیفه دولت‌هاست که باید در اختیار محققان و مکتشفان قرار بگیرد.

چالش سوم در حوزه معدن، بحث آموزش نیرو‌های متخصص و مجرب و علاقه‌مند به حوزه معدن است، البته دانشجویانی که تربیت می‌شوند، مجرب هستند، اما بحثی که مطرح است معادن کوچک و متوسط ۵ درصد نیرو‌های خود را از طریق دانشگاه جذب می‌کند و برای جذب نیرو‌های مورد نیاز خود، نیروی ماهر می‌گیرد. در این راستا این پرسش مطرح می‌شود که پیوند دانشگاه و معدن را چگونه برقرار کنیم. چه اقداماتی انجام بدهیم که دانشجویان مهارتی‌تر و علاقمند به حوزه معدن شوند تا پس از فارغ‌التحصیلی وارد حوزه معدن شوند. هم اکنون تمام شرکت‌های معدنی از ما اساتید دانشگاه درخواست معرفی دانشجو برای استخدام دارند؛ اما دانشجویان رغبت کمتری دارند که وارد محیط‌های معدنی شوند، البته لازم به یادآوری است که در حوزه‌های فنی بیشتر رشته‌ها چنین وضعیتی پیدا کرده‌اند. به دلیل عدم وجود جاذبه‌ها در حوزه معدن در گذشته، نقطه ثقل نخبگان خارج از کشور شده است و هر امتیازی که به آنها داده شود، آن امتیاز را می‌گیرند، ولی باز هم مهاجرت می‌کنند. پس باید بتوانیم در حوزه معدن جاذبه ایجاد کنیم تا فارغ‌التحصیلان این رشته در این حوزه در ایران باقی بماند. پس سومین چالش آموزش و اشتغال دانشجویان حوزه معدن است، دوستان در این زمینه استراتژی‌های خود را در زمینه عدم مهاجرت نخبگان بیان کنند.

چهارمین چالش حوزه معدن موضوع نظارت است، به‌گونه‌ای که نظارت در حوزه معادن مغفول مانده است، با توجه به اینکه ما نیروی ناظر کم داریم با توجه به اینکه تعداد معادن بسیار زیاد است در زمینه تولید ایمنی و مشکلات آنها نظارت پایین است، چه اقدام انجام بدهیم که دانشگاه پروانه‌های نظارتی دریافت می‌کنند یا در کنار کار اصلی خود بر معادن نیز نظارت داشته باشند.

مسائل دیگری مانند موضوع ارز، توسعه معادن مسائل زیست محیطی و قوانین نیز وجود دارد که مسائل جانبی این حوزه به شمار می‌روند که البته مهم می‌آیند. آماری از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود که در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد حقوق دولتی از معادن داشته‌ایم، اما ۲۴ هزار میلیارد تومان به معادن یارانه داده‌ایم. با توجه به سوخت یارانه‌ای که به دولت داده می‌شود، بسیاری از معادن توجیه اقتصادی ندارند استراتژی دولت برای این موضوع چه خواهد بود؟

جعفر سرقینی نماینده مسعود پزشکیان: به دنبال تکمیل زنجیره ارزش در معدن هستیم

در ابتدا «جعفر سرقینی» نماینده «مسعود پزشکیان» به عنوان یکی از کاندیدای نامزدی چهاردهمین دوره ریاست جمهوری عنوان کرد: من دانش‌آموخته همین دانشگاه هستم و خوشحالم دوباره در جمع دوستان خود قرار دارم. معدن چالش‌های خودش را دارد، اما در عین حال تمام صنایع به نوعی به معادن وابسته هستند. امروز اقداماتی که طی ۵۰ سال گذشته، در حوزه معدن انجام شده، مربوط به فعالیت‌های جمهوری اسلامی است. در این سال‌ها در حوزه معدن پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته‌ایم و امروز معادن کشور، صنایع را بی‌نیاز از واردات کرده‌اند. علاوه بر اینکه ۱۲ میلیارد دلار از صادرات صنایع معدنی درآمد داریم.

همچنین وارداتی برای مواد معدنی نیز نداریم، الا موارد معدود که این امر نشان‌دهنده تلاش حاکمیت در حوزه معدن است، البته ۱۲ میلیارد دلار صادرات رقم بالایی محسوب نمی‌شود، بنابراین ضرورت دارد که معادن توسعه بیشتری پیدا کنند. هرچند توسعه معادن بدون توسعه صنایع معدنی امکان‌پذیر نیست. اگر مواد معدنی را استخراج کنیم و به فروش برسانیم همان خام‌فروشی محسوب می‌شود، از این‌رو رمز توسعه معدن در گرو صنایع معدنی است. در این راستا کار‌های خوبی در کشور انجام شده که می‌توان به زنجیره فولاد کشور اشاره کرد؛ زنجیره فولاد کشور از کنسانتر تا گندله، آهن اسفنجی و شمش امروز بالای ۳۰۰ میلیون تن ظرفیت دارد، بخش فولاد کشور که در چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ قرار بود به ۵۵ میلیون تن ظرفیت برسد، امروز به چنین ظرفیتی رسیده و حتی ۱۰ میلیون تن در ذوب در حال ساخت است. همین اتفاق در مس و روی نیز رخ داده است. تولید روی در داخل به ظرفیت ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن رسیده و سنگ روی داخل کفاف آن را نمی‌دهد که در این راستا واردات انجام می‌دهیم. در زمینه آلومینیوم نیز به تولید مازاد رسیده‌ایم.

عمده‌ترین مساله اکتشافات است، معادنی که امروز در اختیار داریم معادن سطحی هستند و معادن عمیق کشور همچنان کشف نشده‌اند. انقلاب معدن زمانی رخ می‌دهد که معادن عمقی شناسایی شوند که این امر نیازمند سرمایه‌گذاری و فناوری بالایی است؛ همچنین نیازمند ماشین‌آلات به‌روز است. حوزه معدن نه تنها با مشکل ماشین‌آلات روبروست، بلکه در حوزه اکتشاف نیز با مشکل ماشین‌آلات مواجه است. تجهیزات معدنی کنونی، بسیار قدیمی شده‌اند و برای اکتشافات عمقی نیز به تجهیزات و فناوری روز نیاز داریم. در این راستا باید زمینه را برای حضور شرکت‌های خصوصی فراهم کنیم که در کنار آنها باید شرکت‌های بین‌المللی نیز حضور داشته باشند. معادن قدیمی که هم اکنون از آنها در حال بهره‌برداری هستیم، در اکتشاف آنها شرکت‌های بین‌المللی نیز نقش داشتند؛ بنابراین تاکید نخست ما باید روی اکتشاف و سپس فرآوری باشد. در زمینه فناوری نیز باید مواد معدنی را با ارزش‌افزوده بالا برسانیم. اگر بخواهیم سنگ آهن استخراج و صادر کنیم، ارزش‌افزوده بالایی نخواهد داشت. همچنین اگر بخواهیم کنسانتره، گندله یا آهن اسفنجی صادر کنیم، ارزش‌افزوده بالایی ایجاد نکرده‌ایم. حتی من معتقدم که شمش فولاد نیز نباید صادر کنیم به این دلیل که باید به ارزش‌افزوده بالاتر از آن بیاندیشیم، از این‌رو در بخش معدن به سیاست‌هایی قائل هستیم که زنجیره ارزش‌افزوده را توسعه ببخشیم که در این صورت اشتغال‌زایی و درآمدزایی بالاتری خواهیم داشت.

محمدتقی رادمان نماینده سعید جلیلی: توجه به تامین ماشین‌آلات معدنی خواهیم داشت

«محمدتقی رادمان» نماینده «سعید جلیلی» یکی از نامزدی چهاردهمین دوره ریاست‌ جمهوری در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده عنوان کرد: ما در بخش معدن چهار رکن اساسی داریم، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که امور نظارتی و پیاده‌سازی قانونی بخش معدن را بر عهده دارد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که نماینده حاکمیت برای طرح‌های کلان و ملی و طرح‌های توسعه‌ای بخش معدن است، البته این سازمان به حوزه‌های دیگر همچون وزارت راه و مسکن و شهرسازی نیز ورود پیدا کرده است. سازمان سوم، سازمان نظام مهندسی معدن که تنظیم‌گر و تسهیل‌گر مهندسان معدن است که رشته‌های مهندسی معدن، زمین‌شناسی و متالورژی را داراست که بخش عمده‌ای از وظایف نظارتی بر اساس ظرفیت‌های قانونی موجود را بر عهده می‌گیرد. سازمان چهارم، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور است که کار شناسایی ظرفیت‌های معدنی را بر عهده دارد و در راستای شناسایی ذخایر معدنی فعالیت می‌کند. این چهار رکن، ارکان اصلی بخش معدن به شمار می‌روند.

در بخش ماشین‌آلات بر اساس آمار متفاوتی که وجود دارد حداقل ۱۰ هزار و حداکثر ۱۵ هزار ماشین‌آلات سنگین معدنی نیاز داریم، البته باید تاسیسات و تجهیزات معدن را از ماشین‌آلات جدا کرد. ارزش این ماشین‌آلات نزدیک به ۱.۲ میلیارد دلار است. هرچند به این ماشین‌آلات نباید به عنوان وسیله نقلیه نگاه کرد، بلکه به عنوان ابزار تولید باید در نظر گرفته شود، ارزش‌افزوده‌ای که در بخش معدن، چه در مرحله اکتشاف، چه در مرحله بهره‌برداری وابسته به این ۱.۲ میلیارد تومان است، ۵ میلیارد دلار است، بنابراین این نخستین چالشی است که در حوزه ماشین‌آلات برای هر دولتی ایجاد می‌شود و فهم این مساله به حل مشکل کمک می‌کند.

در ابتدای دولت شهید رئیسی تصمیم بر این شد که دو کانال واردات و تولید داخل، هم‌زمان پیگیری شود که به نظر تصمیم درستی است. در بخش واردات چالش بسیاری داشتیم، چراکه باعث خروج ارز از کشور می‌شد. البته در این راستا واردات ماشین‌آلات برای بخش خصوصی تسهیل شد و تاکنون نیز ۳ تا ۴ هزار ماشین وارد شده است، هرچند این امر با چالش‌هایی مواجه بوده که از حوصله این جلسه خارج است.

در بحث تولید ماشین‌آلات دو بحث وجود دارد، یکی مجموعه هپکو به عنوان تولیدکننده ماشین‌آلات است که یک مجموعه دولتی به‌شمار می‌رود که بدون شک ظرفیت بسیار بالایی دارد که بر اساس عنایت‌های دولت سیزدهم به تولید ۸۰۰ دستگاه رسیده است. بخش عمده‌ای از این دستگاه‌های تولیدی این شرکت، مرتبط با حوزه معدن است. شرکت‌های بخش خصوصی نیز بین ۱۵ تا ۲۰ شرکت هستند که مسیر خود را در پیش گرفته‌اند و صف‌های خرید برای آنها پر شده است، چراکه کیفیت بسیار خوبی دارند، ولی نگاهی که باید به بخش خصوصی در حوزه ماشین‌آلات شود، کافی نیست و نیاز به توجه بیشتر در زمینه تامین اعتبار و قطعات خارج از کشور دارد.

در مورد اشتغال حوزه معدن در حال حاضر تا پایان ارزش فرآوری حدود ۹۵۰ هزار نفر شاغل در حوزه معدن مشغول به کار هستند که امید است با توسعه‌هایی که در بخش راهبردی صورت می‌گیرد تا پایان سال ۱۴۰۴ به یک میلیون نفر اشتغال‌زایی برسیم.

یاسر گریوانی نماینده محمدباقر قالیباف: واگذاری به بخش خصوصی، اولویت نخست ماست

«یاسر گریوانی» نماینده «محمدباقر قالیباف» به عنوان یکی از نامزد‌ها چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در پاسخ به مسائل مطرح‌شده در حوزه معدن، عنوان کرد: در دسته‌بندی چهارگانه در فاز اول، واگذاری به بخش خصوصی مدنظر ماست، چراکه به‌دلیل دخالت جدی بخش دولتی، حوزه خصوصی بسیار ضعیف شده است. در حوزه معدن به جهت منافع ملی الزاماتی در این زمینه وجود دارد. با توجه به ظرفیت‌های قانونی که در مجلس به آن توجه شده که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده و اصلاحاتی نسبت به برنامه ششم توسعه داشته است، بخش قانون و دولت در حوزه معدن و صنایع معدنی است، مساله‌ای که مغفول مانده است و مرز مشخصی برای این مساله وجود ندارد؛ از موضوع سهام و بورس را در نظر بگیرید تا موضوعات مربوط به بحث‌های اکتشاف و سرمایه‌گذاری.

برنامه دوم ما، تعیین و جایگاه نقش علم و مشخصا دانشگاه در حوزه معدن و صنایع معدنی است. مساله سوم بحث نیروی انسانی است که بخشی از آن به نیروی انسانی تخصصی و بخشی به نیروی کار، باز می‌گردد. موضوع چهارم نیز موضوعات مربوط به ماشین‌آلات است که البته پیش از آن موضوع اکتشاف و صنایع مربوط به آن اهمیت دارد و پس از آن صنایع تبدیلی حائز اهمیت است. هم‌اکنون در حوزه معدن خام‌فروشی بسیاری انجام می‌گیرد. در حوزه اکتشاف نیز معادن زیرسطحی اهمیت بسیار دارد. همچنین باید به موضوعات مربوط به بورس و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز پرداخته شود. در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی موانعی وجود دارد که می‌توان سرمایه‌گذاری خارجی را به سمت صنایع پایین‌دستی و موضوع صادرات و ماشین‌آلات سوق داد. بخشی از موانع به دلیل ضعف قانون از سوی دولت است که سبب هدررفت سرمایه شده است.

سرقینی: بخش معدن نیازمند عملیاتی شدن پنجره واحد است

سرقینی همچنین در پاسخ به این پرسش که یکی از موانع توسعه معدن وجود معارضین محلی است، سازمان‌های دولتی و ذی‌ربط در این راستا چه اقداماتی باید انجام بدهند؟ سوال دوم اینکه نقش «ایمیدرو» در توسعه معدن چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد و این موضوع چگونه با اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی خصوصی‌سازی جمع خواهد شد؟

در زمینه معارضان دولتی باید یک موضوعی را مطرح کرد که ما یک بحثی به نام پنجره واحد داریم که پرونده‌ها و مجوز‌های بخش معدن بر اساس آن پنجره واحد صادر شود که متاسفانه این پنجره واحد بعد از ۲۵ سال هنوز عملیاتی نشده است، دلیل آن مقاومت سازمان‌های مختلف دولتی چه منابع طبیعی چه محیط زیست است، البته این سازمان‌ها محدودیت‌های مربوط به خود را دارند، ولی پنجره واحد در این راستا ضروری است. نخستین وظیفه دولت در حوزه معدن باید ایجاد شکل‌گیری این پنجره واحد باشد.

در زمینه معارضین محلی این مساله از دیرباز وجود داشته، اگر یک کارخانه‌ای در هر کجای ایران تاسیس شود و تابلو آن نصب گردد، کسی معترض آن کارخانه نمی‌شود تنها ممکن است مردم مدعی این موضوع شوند که به ما کار دهید، اما در حوزه معدن مساله به این سادگی‌ها نیست، برای نمونه با گشایش یک معدن برخی مدعی می‌شوند که این مناطق محل دامپروی آنهاست، برخی آن را ملک اجدادی خود می‌دانند. برای حل مشکل اساسی معارضین باید در کنار توسعه معادن، توسعه مناطق نیز داشته باشیم. با توجه به این موضوع که عمده معادن در مناطق محروم قرار دارند، باید توسعه این مناطق در اولویت قرار بگیرد و تا آنجایی که ممکن است مردم آن منطقه را در به صورت غیرمستقیم و از طریق اشتغال‌زایی در معادن شریک کرد، این امر اثرات معارضین را کاهش می‌دهد.

در مورد سازمان ایمیدرو نیز باید خاطرنشان کرد، این سازمان نقش توسعه‌ای معدن کشور را برعهده دارد، اما مساله این است که ایجاد زیرساخت‌ها نیز برعهده این سازمان انداخته‌اند. هم‌اکنون توسعه جاده‌های مربوط به معادن و حتی بخشی از توسعه خطوط ریلی را نیز بر عهده ایمیدرو انداخته شده است. هر چند ایمیدرو یک سازمان دولتی است، اما بودجه این سازمان باید صرف امور تخصصی معدن و اکتشافات شود و توسعه زیرساخت‌ها را باید به سازمان‌های دیگر سپرد.

رادمان: ۵ محور اصلی در معدن را به پیش می‌بریم

در حاکمیت بخش معدن ۵ محور اصلی را تعریف خواهیم کرد. یکی بحث اکتشاف، دوم بحث استخراج و فرآوری و صنایع معدنی، موضوع سوم، اشتغال، موضوع چهارم سهم اقتصادی و موضوع پنجم نیز بحث ارزآوری است.

در بحث اکتشاف سالی ۲ میلیارد تن به ذخایر قطعی کشور افزوده می‌شود، در حال حاضر ۶۶ میلیارد تن ذخیره قطعی ثبت شده در کشور داریم. در بخش استخراج به طور متوسط بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تن در سه، چهار سال گذشته استخراج مواد معدنی داشته‌ایم. در حوزه‌های مختلف مثل فولاد، آلومینیوم، مس، سرب و روی و طلا تولید شمش داشته‌ایم. در بحث اشتغال از ۶۷۰ هزار نفری که در سال ۱۴۰۰ ظرفیت اشتغال بخش معدن بوده، امروز به ۹۵۰ هزار نفر رسیده‌ایم. امیدواریم با تکمیل برنامه راهبردی و تکمیل ظرفیت‌ها به یک میلیون نفر و بالاتر نیز دست یابیم.

در مورد سهم اقتصادی معدن بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و بانک جهانی و وزارت اقتصاد، بین سهم معدن در تولید ناخالص داخلی یک تا دو درصد عنوان می‌شود. در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۵.۳ درصد رسید. بر این اساس با توجه به اقدامات انجام‌شده در حوزه فرآوری طی سه سال گذشته این سهم به ۷ درصد نیز خواهد رسید. در مقاله «سهم اقتصادی بخش معدن» این موضوع با جزئیات عنوان شده است.

در بخش ارزآوری باید اذعان کرد، سهم ارزآوری بخش معدن در سال ۱۴۰۰ از ۸.۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. در سه ماهه امسال نیز ۳.۳ میلیارد دلار ارزآوری ثبت شده که امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۳ میلیارد دلار برسد.

در فضای رسانه نیز «اخبار خوب و بد حاکمیتی بخش معدن در سال ۱۴۰۱» و «چهل اقدام اساسی بخش معدن» به عنوان برنامه‌های ما در اینترنت قابل جستجو است.

موضوع ایمیدرو، بحثی مفصل است که تبدیل به یک حیاط خلوت بخش مدیران دولتی شده است. ما در این راستا به مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که تحقیق و تفحص از سازمان ایمیدرو را مصوب کردند.

درباره ظرفیت قانونی معارضین محلی هم می‌توان به تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن اشاره کرد.

گریوانی: برنامه ما تدقیق، الزام و توسعه مسوولیت‌های اجتماعی است

درباره معارضین محلی و دولتی باید به این موضوع که پنجره واحد بیشتر مساله معارضین دولتی را حل می‌کند. مانند بسیاری از قوانینی که در کشور وجود دارد، باید برای آن ضمانت اجرایی تهیه شود که تعارض دولتی در برخی بخش‌ها بیش از معارضین محلی است. ظرفیت‌های قانونی که پیش‌بینی شده ابتدا به ساکن کفایت می‌کند. ولی اختیاراتی که به دستگاه‌های مختلف در این زمینه داده شده است، اولا بخشی از آن نیاز به اصلاح دارد، بخشی نیز الزام به یکپارچه‌سازی دارد تا بتوان در قالب پنجره واحد به آن رسید.

در مورد معارضین محلی بخشی از آن به ریشه برمی‌گردد که در مرحله اکتشاف و شروع کار در یک منطقه بایستی پیوست‌های اجتماعی و زیست‌محیطی در آن لحاظ شود. مردم محلی بخشی از خواسته‌های آنها دقیق و منطقی است. بخشی اعتراضات تجربی است. باید در این راستا مسوولیت‌های اجتماعی در پیوست اجتماعی و زیست‌محیطی دیده شود که همواره در حد شعار بوده است. معادن باید نگاه توسعه‌ای به منطقه داشته باشند. برنامه ما تدقیق، الزام و توسعه مسوولیت‌های اجتماعی است.

حقوق دولتی تا کجا می‌تواند افزایش یابد؟

در ادامه این جلسه مجری برنامه چنین مساله‌ای را مطرح کرد که حاکمیت پس از کاهش درآمد‌های نفتی، نگاه ویژه‌ای به درآمد‌های بخش معدن پیدا کرده است. یکی از چالش‌های معدن به موضوع حقوق دولتی باز می‌گردد که رشد ۴ برابری را تجربه کرد و در حال افزایش پیدا کردن است. پیش‌بینی شما از حقوق دولتی در بودجه چیست و حداکثر میزانی که می‌توانیم حقوق دولتی را افزایش بدهیم به چه میزان است، اگر امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده ممکن است طی سال‌های آینده به ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برسد.

سرقینی: اگر قرار است که یارانه‌ای حذف شود، معدن باید آخرین بخش باشد

دو دوره مسوولیت معادن کشور با من بوده است. آمار یک درصد تولید ناخالص دولتی را نتوانستیم به دو درصد تبدیل کنیم، چراکه مس و سیمان را در صنعت تعریف نمی‌کردند. موضوع آن است که زیرساخت نداریم معدن در کشور ما یک غنیمت و لطف خداوند به ماست. در ایران معدن مظلوم واقع شده و سهم یک درصدی این مظلومیت را نشان می‌دهد. امیدواریم دوستان حق معدن را ادا کنند.
حقوق دولتی چالشی است که از قدیم مطرح بوده است. حقوق دولتی در ابتدا پایین بود، اما دولت به یک‌باره تصمیم به افزایش ناگهانی آن گرفت. در دوره ما تصویب کردیم که حقوق دولتی را به صورت درصدی بگیریم. در برخی معادن تصویب کردیم که برای نمونه در مس از کاتد و در روی از روی این حقوق دولتی گرفته شود. مساله آن است که این روز‌ها حقوق دولتی بسیار افزایش یافته، اما بخش خصوصی را چندان تحت تاثیر قرار نداده است. این حقوق دولتی بیشتر از معادن بزرگی که متعلق به خود دولت است، گرفته می‌شود و به نوعی جیب به جیب کردن است، هرچند موضوع حق‌الناس هم وجود دارد، چراکه برخی از این شرکت‌ها در بازار بورس هستند و مردم سهامدار آنها هستند، بنابراین باید حقوق دولتی منصفانه گرفته شود. در دنیا بستگی به ماده معدنی این حقوق دولتی گرفته می‌شود که بین ۵ تا ۸ درصد ارزش ماده معدنی در نظر گرفته می‌شود.

همچنین در زمینه استفاده از یارانه باید اذعان کرد که همه از یارانه استفاده می‌کنند. بخش‌های مختلف صنعت از یارانه سوخت استفاده می‌کنند. معدنی‌ها مستحق‌ترین بخش در استفاده از یارانه‌ها هستند. اگر قرار باشد یارانه‌ها محدود شود باید آخرین بخش، بخش معدن باشد.

رادمان: آحاد مردم باید از طرح‌های معدنی منتفع شوند

باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی به مردم منطقه ساکن در معدن برای محرومیت‌زدایی اختصاص یابد. ما سال‌ها این موضوع را پیگیری کردیم. این امر به طور متوسط کمتر از ۳ درصد محقق شده است و به دلیل فشار‌های بودجه‌ای این عدد در زمینه‌های دیگر هزینه می‌شود. دیوان محاسبات عنوان می‌کند که به استان‌ها می‌دهیم تا آنها اختصاص دهند، اما واقعا این اتفاق روی نمی‌داد. اگر مردم از سازمان برنامه و بودجه این موضوع را مطالبه کنند شاید ۹۰ درصد مشکلات مردم منطقه برطرف شود.

درباره حقوق دولتی باید عنوان کرد که بخش معدن یک حوزه استراتژیک به شمار می‌رود. اگر تولید در بخش معدن تعطیل شود صنایع پایین‌دستی بخش معدن نیز تعطیل خواهند شد، در حالی که ارزش‌افزوده اصلی بخش معدن در حوزه پایین‌دستی یعنی صنایع معدنی قرار دارد. نگاه درآمدی دولت نگاه اشتباهی است و باید روی صنایع معدنی متمرکز شود. مجموعه ارزش معدن که ۹۰ درصد آن زیر نظر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) قرار دارد با صادرات بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان است این اعداد، اعداد مغفولی است. اگر نگاه اصلاح شود سیاست‌گذاران ورود درستی به بخش معدن خواهند داشت و هم در بخش تولید و هم نظارت اتفاقات خوبی حادث خواهد شد.

در بحث درآمدی دولت از معدن تنها ۴۴ همت نیست دولت درآمد‌های دیگری نیز از بخش معدن مثلا در زمینه اکتشاف، گمرک، صادرات و عوارض و مالیات ۲۵ درصدی، دارد که جمع این اعداد بسیار بزرگ خواهد بود ولی سازمان ایمیدرو حیاط خلوت تمامی دولت‌ها بوده است. بر اساس اصل ۴۸ قانون اساسی آحاد مردم باید از طرح‌های توسعه‌ای منتفع شوند، این اتفاقی که در سازمان ایمیدرو طی ۴۰ سال گذشته نیفتاده است که مغایر با اصل ۴۸ قانون اساسی است. با تعاملی که با مجلس یازدهم داشتیم طرح تحقیق و تفحص را مصوب کردیم که متاسفانه به مجلس دوازدهم منتقل شد، امیدواریم در این مجلس به نتیجه برسد.

گریوانی: باید درآمد‌های دولت در زمینه معدن را مدیریت کرد

موضوعی که در تمامی برنامه‌ها باید دیده شود، راهبرد دولت‌هاست که معمولا راهبرد دولت‌ها در زمینه‌های کلی واحد است، اما در پایین‌دست و روش‌های اجراست که اختلاف سلیقه وجود دارد.

اما این موضوع که سازمان ایمیدرو تبدیل به حیاط خلوت شده تدبیری درباره آن اندیشه نمی‌شود. فلسفه وجودی این سازمان درست، به‌جا و دقیق است، اما اگر به ماموریت خویش بازگردد و قوانین و ضوابط بالادستی را رعایت کند و بر این سازمان نظارت بیشتری وجود داشته باشد در این صورت این سازمان به درستی می‌تواند نقش خود را ایفا کند.

این موضوع که بحث درآمد دولت را چگونه می‌توان مدیریت کرد با توجه به عوامل مختلفی که وجود دارد می‌توان برای آنها تعرفه مشخص کرد و بر اساس تعرفه این درآمد را محصول کرد. تعرفه ذیل مدیریت و بهره‌برداری سازمان ایمیدرو باشد که یک راهکار اساسی می‌تواند برای بحث درآمد به‌شمار رود.

در زمینه ماشین‌آلات یکی از گره‌های اساسی آن تامین سوخت است و در مورد تامین سوخت الزام معادن بزرگ در بورس کالا است.

کاهش یارانه گازوئیل برای معدنی‌ها

در ادامه «محمدحسین پیروی» مجری این برنامه با مطرح کردن سوخت حوزه معدن عنوان کرد که مصرف سوخت معادن را اگر سالانه ۱.۵ میلیارد لیتر در نظر بگیریم، قیمت گازوئیل هم ۰.۷ دلار با ارز مبادله‌ای در نظر گرفته شود، نزدیک ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی است که به این بخش داده می‌شود. از آن طرف کشور درگیر یک ناترازی عمیق در حوزه انرژی به‌ویژه گازوئیل است. اگر در نیروگاهی گازوئیل نباشد باید مازوت بسوزاند. در برنامه هفتم عنوان شده که سالانه باید ۱۰ درصد از این یارانه کاهش پیدا کند و قیمت گازوئیل در معادن به ۵۰ درصد قیمت فوب برسد. نظر شما در این رابطه چیست؟

سرقینی: ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن باید صرف توسعه معادن و مناطق معدنی شوند

هر کس که به پاستور رفت، باید برنامه هفتم را اجرا کند. اگر برنامه نوسازی در ماشین‌آلات اتفاق بیفتد آیا مصرف سوخت به همین میزان خواهد بود؟ همه دولت‌ها فقط دست بگیر دارند. اگر دولت قرار است قیمت گازوئیل را تا این اندازه افزایش دهد، از آن سو درحالی‌که قانون برنامه هفتم را اجرا می‌کند و قیمت سوخت را پلکانی افزایش می‌دهد باید ماشین‌آلات را نوسازی کند که این موضوع می‌تواند هم برای دولت هم برای بخش معادن برد - برد محسوب شود.

دولت‌ها در زمینه حقوق دولتی درست عمل نمی‌کنند ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن باید صرف توسعه خود معادن و مناطق معدنی شوند. در دورانی که من مسوولیت داشتم (معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم و دوازدهم) این میزان حتی به ۱۰ درصد نیز نرسید. قانونگذار قانون سختگیرانه‌ای در این راستا گذاشته که اگر اجرا نشود دخل و تصرف محسوب می‌شود و مجازات دخل و تصرف زندان دارد. اگر سازمان برنامه و بودجه این درصد را به معادن اختصاص ندهد، خلاف قانون عمل کرده است. دولت‌ها همیشه در این راستا عنوان کردند، اولویت اول پرداخت یارانه مردم است، اگر چیزی باقی ماند به شما پرداخت خواهیم کرد.

من ۹ سال در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) سابقه خدمت دارم و یکی از بنیان‌گذاران این سازمان محسوب می‌شوم. البته هم‌اکنون بازنشسته هستم. امیدواریم منظور دوستان از حیات خلوت گماشتن مدیران در این حوزه باشد، چراکه این سازمان صد درصد دولتی است و نمی‌توان یک ریال را در این سازمان جابجا کرد، زیرا یک ریال آن حساب‌شده است. این سازمان پولدار است دلار و یورو دارد، اما تمامی آنها حساب‌شده است.

نظارت یکی از چالش‌های اساسی معادن به‌شمار می‌رود. بیشتر چالش‌های این حوزه حاصل عدم نظارت است، اتفاقی که در معدن شازند یا معادن زغال‌سنگ روی داد، بسیار تاثربرانگیز بود. مساله آن است که نظارت را به نظام مهندسی داده‌ایم، زیرا، چون این سازمان نیرو‌های فراوانی دارد. آن زمان که ما بودیم ۴۰ تا ۴۵ هزار نیرو مهندس و دکترا داشت. نظارت بر معادن کار وزارتخانه نیست. معادن ما یک ایراد ساختاری دارد و اینکه عمدتا کوچک هستند.

رادمان: تحقیق و تفحص از سازمان ایمیدرو

یکی از جنبه‌های حیات خلوت بودن ایمیدرو مربوط به مدیران و معاونان آن است. از انتهای دهه ۱۳۷۰ تا امروز که ایمیدرو ایجاد شده، گویا یک مافیایی پشت این سازمان قرار دارد که در عزل و نصب مدیران به طور مستقیم دخالت می‌کند. مساله دیگر، واگذاری پروژه‌های ملی معدنی به بخش خصوصی است. در سال ۱۴۰۰ یک تیمی از مدیران ایمیدرو در بخش حقوقی، دو مدیر از بخش معدن، یک حسابرس و یک مدیر حقوقی از ایمیدرو تشکیل دادیم که از۲۶۰ پروژه ملی ۱۰ درصد آنها یعنی ۲۶ طرح را به‌صورت تصادفی بررسی کردیم، در تمامی ۲۶ پروژه در قرارداد‌ها و توافقات واگذاری که همگی قانونی بودند، ایرادات فنی و حقوقی وجود دارد، چه در مفاد قرارداد و چه در تعهدات راهبری و چه در تعهدات مندرج در قرارداد که نتیجه آن را به کمیسیون مجلس یازدهم ارائه کردیم، آنها نیز قانع شدند و بحث تحقیق و تفحص از ایمیدرو کلید خورد و تصویب شد. هرچند یک سال و نیم از این طرح گذشته است. ما گزارش نقطه‌زنی به مجلس داده‌ایم و باید خود مجلس گزارش نهایی آن را به مردم ارائه کند. در این رابطه آقای دکتر تقی‌پور (نماینده مجلس شورای اسلامی) بعد از یک سال و ۲۰ روز مانده به اتمام مجلس یازدهم با من تماس گرفت که مستندات را بفرستید. بنده گفتم دکتر یک سال گذشته کجا بودید؟ فرمودند من فکر کردم شما با آقای فلانی کار را پیش بردید؟! خلاصه که این طرح در مجلس یازدهم هوا شد ... یا حداقل تا امروز گزارشی در این زمینه به مردم ندادند.

به سازمان ایمیدرو هم از منظر انتصابات و هم از منظر راهبری پروژه‌های ملی منتقد هستیم و انتقاد‌های خود را به مجلس ارائه کردیم که بهترین نهاد برای بررسی این موضوع مجلس است، چراکه نهاد‌های نظارتی اثبات کرده‌اند صلاحیت این موضوع را ندارند و بهترین نهاد، نهاد مردمی مجلس است.

همچنین درباره سوخت معادن باید عنوان کرد که عدد ناچیزی است در برابر ارزش‌افزوده‌ای که حوزه معدن ایجاد می‌کند. سیاست‌گذار باید نگاه واقعی به بخش معادن داشته باشد و آن ارزش واقعی را در نظر بگیرد و اگر بخواهد سوخت یا هر زیرساخت دیگری به آن ارائه بدهد با یک نگاه واقعی باشد.

گریوانی: انتصابات باید بر اساس شایسته‌سالاری باشد

در سازمان‌های دولتی به واسطه فاصله مستقیمی که با حاکمیت دارند، ظرفیت تخلف یا فساد در آن وجود دارد و این مساله نیز مربوط به یک دوره یا مدیر خاص نیز نمی‌شود. انتصابات‌ها ممکن است بر اساس شایسته‌سالاری نباشد که گریبان همه دولت‌های گذشته را گرفته است. مساله نظارت بر سازمان ایمیدرو نیز می‌تواند به صورت جدی مطرح شود.

خبرنگار «می‌متالز» و چندین پرسش

در ادامه این جلسه خبرنگار «می‌متالز» درباره صادرات مواد معدنی و بازگشت ارز، نحوه بازگشت و تخصیص آن به شرکت‌ها پرسش کرد و در ادامه سوالاتی مطرح کرد که ماشین‌آلات سنگین و معدنی و احیای آن تا چه اندازه مورد توجه قرار دارد؟ آیا مافیای واردات هم وجود دارد؟ چقدر روی تولید داخل باید سرمایه‌گذاری کرد؟ ما تا چه اندازه‌ای به فناوری ماشین‌آلات دست یافته‌ایم. چه راهکار‌هایی وجود دارد که هم از تولید داخل و هم از واردات حمایت شود؟ بحث ایمنی در سازمان نظام مهندسی تا چه اندازه اهمیت دارد؟ در مساله نیروی انسانی، در دولت‌های پیشین چرا جانشین‌پروری انجام نشده و چرا از ظرفیت نیرو‌های نخبه دانشگاهی استفاده نشده است؟

سرقینی: ایمنی معادن اولویت دولت باشد

ایمنی اصل کار است. هیچ‌یک از ما حاضر نیستیم که سلامتی یک معدن کار به خطر بیفتد یا فرزند یک معدنکاری یتیم شود. این موضوع برای همه ما اهمیت دارد، ولی حل این مشکل به موضوع ماشین‌آلات و فناوری معادن بازمی‌گردد برای نمونه اگر در معدن زغال‌سنگ شمال (یورت زمستان استان گلستان)، اگر دستگاه‌ها با دقت بیشتری فضای معدن را نشان می‌دادند، آیا شاهد آن اتفاق می‌بودیم؟ بدون شک هر دولتی که سر کار بیاید باید ایمنی معادن را در نظر بگیرد. در غیر این صورت معدن باید تعطیل شود.

در زمینه ارز نیز دولت‌ها با مشکل روبرو هستند و دولت به خاطر شرایط تحریمی مجبور است ارز خود را مدیریت کند هر ماده معدنی مانند فولاد و آلومینیوم و ... حاصل یارانه‌هاست. هر چند صنعتگران زحمت می‌کشند، ولی در نهایت در یارانه‌ای می‌گیرند، از این‌رو دولت‌ها وظیفه دارند این ارز را مدیریت کنند. هرچند ارز حاصل دسترنج صنعتگران و معدن‌کاران است ولی در نهایت متعلق به مواد معدنی می‌باشد که جزء انفال و مردم و حاصل یارانه‌هاست، البته باید به صورت منطقی مدیریت شود.

در مورد ماشین‌آلات نیز من به شدت طرفدار ساخت داخل هستم. برخی معادن دستگاه حفاری نیاز دارند که تعداد آن برای کل کشور به ۵ دستگاه نیز نمی‌رسد، آیا به‌صرفه است که برای آن یک کارخانه احداث کنیم یا دامپتراک حداکثر ۱۰۰ تن می‌تواند در داخل تولید شود، اما آیا با تولید دامپتراک ۱۰۰ تنی، دردی از معادن ما درمان می‌شود؟ اکنون دنیا بر روی دامپتراک‌های ۴۰۰ تنی کار می‌کند. برخی از ماشین‌آلات را می‌توان در داخل تولید کرد، اما در برخی نیاز به واردات داریم.

در مورد ایمیدرو نیز معادنی واگذار شده که به نظر سودآور نبوده، اما چندین برابر سود کرده و در برخی مواقع ایمیدرو زیان دیده است. سال ۱۳۹۴ تحقیق و تفحص از معاونت معدنی وزارت صمت کلید خورد، من بابت این موضوع خوشحال بودم. در زمان وزارت مهندس نعمت‌زاده بود که به بنده گفتند چرا خوشحالی، عرض کردم باید کلی هزینه بشود تا حسابرسی کامل صورت بگیرد این طوری دقیق حسابرسی انجام می‌شود و آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

رادمان: سه اقدام در حوزه ایمنی معادن

در زمینه حمایت از تولید داخل ماشین‌آلات در دولت سیزدهم اقدام خوبی صورت گرفت و آن حمایت از تولیدکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی بود که با هزار میلیارد تومان در فاز اول به صندوق فعالیت‌های معدنی انجام شد. رئیس صندوق بیمه منتسب دولت قبل بود و نزدیک به یک سال معاونت معدنی را بازی داد و این اختصاص‌ها به بانک نرسید و ۶۰ تا ۷۰ مورد را به بانک معرفی کرد که با برنامه بسیار فاصله داشت.

درباره ماشین‌آلات حفاری نیز همین امروز جوانانی هستند که با ۲۰۰ متر فضا دستگاه حفاری عمیق تا ۱۱۰۰ متر را نیز تولید می‌کنند. سالی ۵ دستگاه حفاری عمیق تولید می‌کنند که هزینه آن ۳ میلیارد تمام می‌شود که به ۶ میلیارد می‌فروشد. باید از این بخش‌ها حمایت کرد.

در زمینه ارز نیز کشور سالانه به ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار ارز نیاز دارد که ۴۴ میلیارد دلار آن برای بخش صنعت و معدن، ۲۰ میلیارد دلار بخش سلامت و ۲۰ میلیارد دلار برای بخش کشاورزی است. موضوع اولویت دادن به این بخش‌هاست.

در حوزه ایمنی نیز باید سه اقدام انجام بگیرد، نخست هوشمندسازی به صورت مانیتورینگ، دوم برگرداندن دفتر نظارت به وزارت صمت. در زمان آقای فاطمی‌امین یک اتفاق ساختاری روی داد و دفتر نظارت از بخش معدن حذف شد و مواد ذیل نفت به معاونت معدنی اضافه شد که باعث تقلیل کیفی ایمنی معادن شد یا گوهرسنگ را به حوزه خلاقیت ورزشی دادند. سوم تقویت سازمان نظام مهندسی معدن به لحاظ اعتباری به عنوان نماینده حوزه بازرسی و نظارت باید صورت گیرد.

موضوع دیگر، حقوق و مزایای کارمندان دولتی در وزارت صمت است. بیرون جذاب‌تر است و در این حوزه دولتی باقی نمی‌مانند. باید روی نیروی انسانی سرمایه‌گذاری کنیم.

گریوانی: جانشین‌پروری باید اتفاق بیفتد

در زمینه نیروی کار و متخصص باید نقش علم و دانشگاه و ظرفیت‌ها بررسی شود. در زمینه نیروی انسانی باید چند مولفه را مورد توجه قرار داد. همه افراد بر حسب سن اولویت‌هایی را برای خود در نظر می‌گیرند. بر اساس واقعیت‌های جامعه بسیاری از افراد تمایل دارند که به بخش خصوصی بروند، البته یکسان‌سازی حقوق‌ها نیاز به بازنگری دارد، مشاغل در حوزه‌های مختلف باید برای آنها حقوق متفاوت در نظر گرفته شود، چراکه حقوق یکسان نمی‌تواند برای افراد ایجاد انگیزه کند. حقوق و دستمزد برای نیرو‌های متخصص برای درک کردن آنها در حوزه صنعت مساله مهمی است. موضوع دیگر موضوع جانشین‌پروری است. در حوزه نظامی این امر اتفاق افتاده است که باید به حوزه صنعتی و معدنی نیز تسری یابد. در زمینه ساخت داخلی نیز باید ظرفیت داخلی را توسعه بدهیم. حداقل باید در این زمنیه تحقیق شود. گریوانی در ادامه به این نکته اشاره کرد که بهتر بود بسیج دانشجویی بر روی سه یا چهار مورد مساله تمرکز می‌کرد تا مسائل بهتر و موشکافانه‌تر بررسی می‌شد و این‌گونه با عجله و وقت کم بر سوالات متعدد پاسخ داده نمی‌شد.

نخبگان معدن به کجا می‌روند؟

همچنین در ادامه این جلسه یکی از دانشجویان دانشگاه تهران مطرح کرد که آموزش و آموزش عالی دانشگاه تهران رنکینگ یک دارد، از ظرفیت ۶۰ نفره معدن ۴۰ نفر ثبت‌نام می‌کنند و طی چهار سال ۲۰ نفر انصراف می‌دهند و از آن ۲۰ نفر ۱۶ تا ۱۷ نفر اپلای (درخواست مهاجرت) می‌کنند، بنابراین از ۶۰ نفر مورد نیاز بخش معدن ۳ نفر باقی می‌مانند. چه بر سر معدن آمده که رشته معدن تا این اندازه حقیر و مظلوم واقع شده است. در زمینه ماشین‌آلات چرا انحصار تولید ماشین‌آلات از دست هپکو خارج نمی‌شود؟ در حوزه ایمنی نیز تا کی قرار است هم‌وطنان و کارگران ما دچار حادثه معدنی شوند؟ دولت آینده فکری به حال بخش معدن و رشته معدن در دانشگاه معدن انجام بدهد.
همچنین سوالاتی دیگری مطرح شد که بر اساس بودجه ۱۴۰۳ سهم معدن در رشد ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است. بر اساس آخرین نامه‌های اتاق ایران، این سهم هم‌اکنون ۲ درصد و بر اساس اعلام خانه معدن ۲.۵ درصد است. برنامه تحقق شما برای این ۱۳ درصد چیست؟

همچنین در صنایع معدنی مهم مانند فولاد و سیمان با ناترازی انرژی جدی روبرو هستند. برنامه شما در این حوزه چیست؟ نگاه شما به توسعه زنجیره ارزش چیست و چرا جلوی صادرات برخی مواد معدنی گرفته می‌شود و از ارزآوری پیشگیری به عمل می‌آید؟ عوارض صادراتی سلیقه‌ای عمل می‌شود و این امر سبب می‌شود که توسعه در پایین دست اتفاق نیفتد با چه مکانیزمی قرار است که توسعه پایین دست اتفاق بیفتد؟

موضوع دیگر یارانه است، دولت یارانه‌ای که پرداخت می‌کند بیشتر از صادرات است. چرا یارانه به چین و کشور‌های اروپایی بدهیم. دولت یارانه صادرات می‌دهد.

وزارت صمت باید برای کارکنان و فارغ‌التحصیل خود جذابه ایجاد کند. برای توانمندسازی و نگهداری نیروی کار باید چه اقدامی کرد؟

جمع‌بندی

سرقینی: باید به دوره‌های مهارتی توجه کنیم

امیدوارم که اقتصاد کشور آن‌قدر بزرگ شود که سهم معدن به نیم درصد برسد، ولی صحبت ما بر این است که حقی از معدن ضایع نشود.

در مورد رشد ۱۳ درصد نیز باید عنوان کرد که رشد معدن نمی‌تواند جدا از رشد کل کشور باشد و ممکن است چنین عددی محقق نشود، ولی قطعا اگر قرار باشد رشدی اتفاق بیفتد یکی از بخش‌هایی که ظرفیت این ظرفیت را دارد حوزه معدن است و معدن از سایر بخش‌ها می‌تواند رشد بیشتری داشته باشد. در مورد انرژی نیز ناترازی معضل آن شده است. در زمینه انرژی، جمهوری اسلامی در هر دولتی مردم را بر هر بخش دیگری ترجیح می‌دهد. هیچ وقت جمهوری اسلامی در برابر مردم نبوده است بنابراین صنایع باید تحمل کنند، ولی دولت نیز باید زیرساخت‌ها را توسعه دهد. هرچند صنایعی که قادر هستند باید برای خود این زیرساخت‌ها را ایجاد کنند، برای نمونه شرکت‌های چادرملو، فولاد مبارکه و ملی مس نیروگاه خودشان را ایجاد کرده‌اند.

در مورد آموزش مساله این است که مهندسان ما وارد کار حوزه معدن نمی‌شوند و این درد ۲۰ ساله ماست. من ۲۵ سال در حوزه معدن معلم بودم به دانشجویان که پیشنهاد کار در معدن را می‌دادیم، قبول نمی‌کردند. اتفاقا کسانی که وارد حوزه معدن شدند، هم‌اکنون صاحب نظر هستند. در بسیاری از کشور‌ها این مشاغل به کسانی سپرده می‌شود که دوره‌های مهارتی گذراندند نه دانشگاهی برای نمونه در ایران در معدن نخلک دوره‌های مهارتی برگزار می‌شد باید به سمت آموزش‌های مهارتی برویم. در مورد مهاجرت نیز موضوع کلی کشور است و تنها مختص معدن نیست در مورد ایمنی نیز این موضوع را به دولت منتقل خواهیم کرد.

رادمان: مافیای معدنی، پشت مافیای اقتصادی است

تمام انتقادات خود را از دولت‌های مختلف در مقاله‌های مختلف بیان کرده‌ایم و هدف ما در این انتقادات اصلاح و ضد فساد بوده است.

در بخش قوانین و مقررات نیز کار‌های بسیاری داریم. مافیای معدن دولتی، دست همان مافیای اقتصادی است و در بخش خصوصی نیز خانه کوچکی مافیای بخش خصوصی شده است. زمانی ما متوجه شدیم که آرای شورای عالی معادن در دیوان می‌شکند و تعداد این شکستن آرا زیاد شده است. ما بررسی کردیم و دیدیم که یک شرکت خصوصی آمده و قضات دیوان را آموزش می‌دهد و به لحاظ این آموزش ارتباطاتی هم با هم دارند. بنده فورا خطاب به آقای اژه‌ای توییت زدم، چون خیلی اتفاقات پی‌در‌پی و سریعی در حال وقوع بود. بنده توییت زدم که جناب آقای اژه‌ای این قضات دیوان عدالت را از بخش خصوصی جمع کنید. فورا بچه‌های قوه قضائیه با بنده تماس گرفتند و موضوع را جویا شدند. اول منجر به تنش شد، اما بعد جلسه‌ای که با همدیگر گذاشتیم و توضیحات و مستنداتی که ارائه دادیم فورا اقدام کردند و تذکرات لازم را به آن قضات دادند که منجر به اتفاقات بهتری شد، هر چند که آن اتفاقات در لایه‌های زیرین در حال ادامه است و این ریشه در شیطنت بخش خصوصی کوچک در بخش معدن است که اسم آن به صورت موذیانه‌ای در قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن گنجانده شده است.

حلقه گمشده در آموزش، تضعیف نظام مهندسی معدن است. این سازمان بالاترین میزان اشتغال برای تحصیلکرده‌های این رشته در چهار، پنج گرایش را دارد. ما باید سازمان نظام مهندسی را تقویت کنیم. «سازمان نظام مهندسی معدن، بار زمین مانده دولت سیزدهم» عنوان مقاله‌ای است که من در انتقاد در حوزه نظام مهندسی منتشر کرده‌ام.

در زمینه جی‌دی‌پی (تولید ناخالص داخلی) GDP نیز هر اندازه در زمینه معدن تولید بیشتر شود، سهم جی‌دی‌پی معدن کاهش پیدا می‌کند، زیرا هر اندازه سهم صنایع پایین‌دستی بزرگ‌تر می‌شود، سهم معدن کوچک‌تر می‌شود؛ بنابراین نگاه عددی به جی‌دی‌پی در معدن نگاه بسیار اشتباهی است.

گریوانی: باید منافع ملت را تامین کرد

باید تلاش کنیم شاهد حضور حداکثری مشارکت در انتخابات باشیم. از یک‌سو، موضوع تحریم و از سوی دیگر، موضوع ناترازی انرژی را داریم. موضوع این است باید منافع ملت را تامین کرد و بعد اصلاح و ریل‌گذاری و گام بعدی نیز تعمیق است.

گزارش از علیرضا جعفری نژاد؛ پایگاه خبری فلزات خاورمیانه (می متالز)