به گزارش میمتالز - نمایندگان نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در نشستی که به همت بسیج دانشجویی پردیس فنی دانشگاه تهران برگزار شد به بررسی برنامههای این افراد در بخش معدن پرداختند.
شبانی مسوول بسیج دانشجویی دانشکده معدن، صنایع و نقشه برداری دانشگاه تهران در ابتدای این برنامه گفت: معدن یکی از ظرفیتهای اصلی کشور است، اما سال هاست آن طو که باید از آن استفاده نشده است.
وی ادامه داد: بسیج دانشجویی پردیس فنی دانشگاه تهران از کاندیدای ریاست جمهوری درخواست کرد برنامههای خود پیرامون بخش معدن را به دانشجویان این حوزه ارائه کنند.
به گفته شبانی، متاسفانه با وجود تاکید مقام معظم رهبری، شاهد برنامه ریزی خاصی برای بخش معدن نبوده ایم. حتی برنامههای پیشنهادی از سوی دانشگاه نیز مورد استقبال قرار نگرفته است.
وی افزود: باید دید پس از انتخابات کاندیدایی که اداره دولت را به دست میگیرد حاضر به حضور در دانشگاه و ارائه برنامههای خود خواهد بود.
رمضانی نماینده امیرحسین قاضی زاده هاشمی کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به برنامههای معدنی، اظهار کرد: ما در حوزه مشکلات همیشه به دنبال شمردن آنها هستیم، اما باید به این نکته اشاره داشت که این موارد معلول بوده باید به دنبال علتها بود.
به گزارش «می متالز» وی تصریح کرد: البته فراموش نکنیم مهم روش حل مساله است. اگر روش مواجه با مساله را بدانیم میتوانیم مسائل را حل کنیم.
رمضانی همچنین بیان کرد: ایران در عمل کشور ثروتمندی است، زیرا ۱ درصد جمعیت دنیا را در اختیار دارد و از سویی دیگر تا نزدیک به ۱۰ درصد از منابع طبیعی دنیا را در اختیار دارد. به عنوان مثال در حوزه نفت گاز در رتبهها اول تا دوم قرار داریم. در بخشهای معدنی نیز دارای رتبههای جهانی هستیم. اما مشکلات به سرشاخهها باز میگردد.
نماینده قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: باید روشها و رویکردها را برای حل مشکلات تغییر داد. در بخش معدن چارهای جز نوسازی ناوگان تجهیزات و ماشین آلات وجود ندارد. این موضوع میتواند با هر روشی انجام شود. باید در لایههای مختلف بخش معدن به تکنولوژی روز دنیا دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به سامانه کاداستر، افزود: باید شفافیت ملاک عمل ما باشد. اگر شفافیت را در حوزه صنعت اجرایی کنیم بدون شک با معجزه در اقتصاد مواجه میشویم.
پیری نماینده محسن رضایی نیز در ادامه بیان کرد: ما به دنبال آن هستیم تا آسیب شناسی در بخش معدن انجام شده و بتوانیم بیشترین بهره برداری را از پتانسیلها داشته باشیم.
وی افزود: با شناسایی پتانسیل ها، ضعفها را مشخص کرده و با برنامه در آن پیش میرویم. اینکه معدن به پیشران اقتصادی تبدیل شود کاملا امکان پذیر است و شعار معدن به جای نفت کاملا بجا بود، اما سرمایه گذاری کافی در این بخش صورت نگرفته است.
به گزارش «می متالز» پیری اضافه کرد: متاسفانه در حوزه اکتشاف و استخراج با کم کاریهایی مواجه بودیم. در بحث فرآوری نیز امروز مشکلاتی وجود دارد و باید اقدامات زیادی در این حوزه انجام شود. باید زنجیره ارزش برای مواد معدنی تعریف شود و به کارهای پژوهشی در دانشگاهها بها داده شود.
نماینده محسن رضایی در ادامه افزود: دولت میتواند تمامی حوزه معدن را مدیریت کرده تا به بهره وری مناسب و ارزش افزوده بالا از بخش معدن دست پیدا کنیم.
پیری همچنین درباره برنامههای محسن رضایی در بخش معدن، اظهار کرد: اولین برنامه که بر آن بسیار تاکید شده بحث بکارگیری متخصصان است. نکته مهم دیگر نقشه راه معدن است که باید طرح جامعه تمامی حوزهها تدوین شود.
وی تصریح کرد: برای توسعه بخش معدن باید کار را از اکتشاف شروع و ضعفها را برطرف کنیم. یکی از راهکارهای حل مشکلات در این بخش بکارگیری دولت الکترونیک است. با دولت الکترونیک میتوان از رانت و فساد جلوگیری کرد. برای کاهش زمان نیز نیازمند اصلاح ساختارها هستیم.
پیری همچنین بیان کرد: در حوزه اکتشاف مساله دیگر ماشین آلات و نیروی انسانی و نرم افزار است. ناوگان اکتشاف کشور فرسوده است. توجه ویژه به اکتشافات از برنامههای اصلی دکتر رضایی برای بخش معدن است. در حوزه اکتشاف نیازمند تجهیزات جدید و دانش به روز هستیم که بخشی از آن در داخل کشور تامین و بخشی دیگر نیازمند واردات است.
وی ادامه داد: دولت نباید دخالتی داشته باشد، اما در برخی بخشها نیاز به تسهیل گری خواهد بود که در این موارد دولت باید وارد شود.
به گفته پیری، باید برای تمامی کانیهای موجود زنجیره ارزش تعریف شود. نکته مهم آن است که در این زنجیره ارزش باید محیط زیست نیز در نظر گرفته شود.
وی همچنین بیان کرد: یکی از حلقههای مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه است که اصلاح آن به اقتصاد دانش بنیان کمک خواهد کرد. ارتباط امروز صنعت و دانشگاه مدل درستی نیست. در مدل سه گانه دولت میتواند به عنوان قانون گذار وارد شده و این ارتباط را فراهم کرده و به عنوان تسهیل گر اقدام کند.
بهادری نماینده عبدالناصر همتی نیز در این نشست معدنی، اظهار کرد: نمیتوان بخش معدن را به تنهایی بررسی کرد بلکه باید صنایع معدنی را در کنار آن داشت، زیرا ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات متنوع است که تاثیر بخش معدن در اقتصاد را نمایان میکند.
به گزارش «می متالز» وی تصریح کرد: امروز سهم بخش معدن در اقتصاد کشور کمتر از ۱ درصد است، در حالی که پتانسیلهای خوبی در این بخش وجود داشته و عمده آنها ناشناخته هستند. این عدد در کشورهای معدنی جهان ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
به گفته بهادری، با در نظر گرفتن بخش صنایع معدنی، سهم این بخش در اقتصاد به ۲۰ درصد نزدیک میشود که حاکی از اهمیت توسعه زنجیره ارزش است. همچنین در سالهای اخیر شاهد صادرات ۸.۵ تا ۹ میلیارد دلاری معدن و صنایع معدنی بودیم.
نماینده همتی در این نشست بیان کرد: در تولید فولاد در دهه گذشته سالانه رشد ۹ درصدی را به ثبت رسانده ایم و امروز تولید این محصول به بیش از ۳۰ میلیون تن رسیده است. بخش معدن و صنایع معدنی در دولت گذشته از بخشهایی بود که با همکاری مجلس برای آن نقشه راه تدوین شد و سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) هرساله این نقشه راه را پایش میکند.
بهادری همچنین افزود: خوشبختانه در بیشتر بخشهای معدن و صنایع معدنی شاهد رشد تولید و صادرات بوده ایم. البته نکته مهم در این میان کاهش خام فروشی بود. درواقع از خام فروشی مواد اولیه به صادرات مواد با ارزش رسیده ایم. این موضوع نشان از نقش مهم این حوزه در ارزآوری برای کشور آن هم در شرایط تحریم است.
وی در ادامه درباره حوزه اکتشاف، بیان کرد: دلیل مغفول ماندن حوزه اکتشافات در کشور ریشه اقتصادی دارد. زماین که رییس جمهوری بینش اقتصادی نداشته باشد، ریل گذاری به اشتباه انجام میگیرد و درنهایت نتایج بدی در سالهای آینده به دست میآید.
بهادری اضافه کرد: سرکوب قیمت مواد معدنی و قیمت گذاری دستوری، اکوسیستم فعالین اقتصادی خود را با ریل گذاری انجام شده هماهنگ میکنند. با این اقدام سود آوری در حلقههای انتهایی زنجیره بالا و در حلقههای ابتدایی کاهش یافت. این کار باعث شد معدنیها به سراغ فولادسازی رفته و توازن در زنجیره برهم خورد.
نماینده همتی در این برنام تصریح کرد: دخالت دولت در بازار محصولات معدنی نقش مخرب داشته و سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف را کاهش داده است. درنتیجه سیاست گذاری اقتصادی موضوعی بسیار مهم است.
بهادری بیان کرد: اگر این مباحث در دید کلان دولت وجود نداشته باشد اثر آن به صورت مویرگی در تمامی بخشهای اقتصاد قابل رویت خواهد بود.
به گفته وی، امروز بخش معدن با کمبود تکنسین مواجه است. در نتیجه ابتدا باید در بخشهای مختلف نیازسنجی انجام داده و آنها رادر دستور کار قرار دهیم.
بهادری با اشاره به موضوع محیط زیست نیز، اظهار کرد: در این باره یک راهکار شفاف و روشن وجود دارد، محیط زیست و منابع طبیعی باید یک بار برای همیشه نقاط ممنوع، مشروط و آزاد برای معدنکاری را اعلام کند. متاسفانه در استعلامها شاهد برخوردهای سلیقهای هستیم.
رادمان نماینده سعید جلیلی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت بخش معدن، بیان کرد: در بخش ذخایر قطعی در سال ۹۸، ۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تن به ذخایر معدنی کشور اضافه شده و تا این سال ذخایر قطعی ما به ۵۷ میلیارد تن بوده است. سهم ذخایر ایران از جهان ۳ درصد است.
وی افزود: پیش بینی ما براساس اهداف مندرج در برنامه راهبردی وزارت صمت تا سال ۱۴۰۴، ۷۵ میلیارد تن ذخایر قطعی است. ایده آل ما در سال ۱۴۰۸، ۸۷ میلیارد تن خواهد بود.
به گزارش «می متالز» رادمان اضافه کرد: در حوزه تولید نیز، در سال ۹۸، به میزان ۵۲۲ میلیون تن ماده معدنی تولید کرده و سهم ما از تولید جهانی حدود نیم درصد بوده است. پیش بینی ما برای سال ۱۴۰۴ در صورت تحقق برنامه راهبردی این رقم به ۶۶۰ میلیون تن میرسد. در سال ۱۴۰۸ با تحقق برنامهها ۹۳۰ میلیون تن خواهد بود. البته با ریل گذاری در سال ۱۴۰۴ میتوان به تولید ۹۸۰ میلیون تن نیز دست پیدا کرد.
وی با اشاره به حوزه اشتغال نیز، اظهار کرد: در این حوزه تا سال ۹۸ به میزان ۶۶۳ هزار نفر در ۴ حوزه اکتشاف، استخراج، مجوز برداشت و صنایع معدنی شاغل داشته ایم و سهم آن در حوزه کشور ۳ درصد بوده است. همچنین این سهم در سال ۱۴۰۴ به ۴ درصد خواهد رسید. ایده آل ما در سال ۱۴۰۴ به میزان ۱ میلیون ۳۷۰ هزار نفر در کل کشور خواهد بود که ۶ درصد از جمعیت شاغلین کشور را به خود اختصاص میدهد.
به گفته وی، در حوزه توسعه سرمایه گذاری از سال ۹۲ تا ۹۸، ۸.۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفته است. ایده آل ما از ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ سالی ۲.۱ میلیارد دلار خواهد بود.
رادمان بیان کرد: در حوزه ارز آوری چشم انداز ما برای صادرات در ۱۴۰۴ به میزان ۱۳-۸ میلیارد دلار خواهد بود که تلاش میکنیم در ۱۴۰۴ به ۱۸ میلیارد دلار برسد.
وی در ادامه عدم استراتژی واحد در مدیریت معدنی، چالشهای قانونی و حقوقی، نظارتی، معارضان محلی و ... را از مشکلاتی دانست که بخش معدن با آن مواجه است.
رادمان اظهار کرد: عمده مشکلات ما در بخش معدن مربوط به مسائل نظارتی است.
وی همچنین با اشاره به مسائل مربوط به محیط زیست، افزود: ثبت و استعلام از ارگانها موضوعی است که همه افراد را با مشکل همراه کرده است. متاسفانه ماده ۲۴ در بسیاری از استانها اجرا نمیشود.
به گفته رادمان، اولین راهکار برای حل مشکلات نظارتی که یکی از آنها کاداستر است، هوشمندسازی خواهد بود.
وی تصریح کرد: عدم هوشمندسازی و پیگیری حضوری خود عاملی برای ایجاد فساد است. هوشمندسازی میتواند از کف معادن آغاز شود. اگر به دنبال افزایش راندمان کار در وزارتخانه و بخش معدن و ... هستیم باید باید به سراغ هوشمند سازی برویم.
رادمان همچنین درباره سرمایه گذاری در بخش معدن نیز گفت: در سال ۹۹ در ۱۱ ماهه اول حدود ۱۶۰۶ هزار میلیارد تومان دولت به مجموع کشور تسهیلات داده است که ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن به بخش صنعت و معدن بوده است که سهم معدن از آن بسیار ناچیز است. متاسفانه بزرگتری مشکل ما در بخش معدن نوع نگاه سیاستگذاران اقتصادی به این بخش است.
وی افزود: با تغییر نگاه مدیریت میتوان سهم بخش معدن در اقتصاد را افزایش داد. ما امروز در حوزه تاسیسات معدنی در یک قدمی خودکفایی قرار داریم.
رادمان با اشاره به موضوع هپکو نیز بیان کرد: درباره هپکو بحث خصوصی سازی و مشکلات مربوط به واگذاری نادرست آن مطرح است. متاسفانه بخش زیادی از مشکلات مربوط به حضور مافیا در بخشهای مختلف است.
وی ادامه داد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته ما هپکو را یکساله احیا خواهیم کرد تا ماشین آلات ایرانی را تولید و به بازار عرضه کند.
فاطمی امین نماینده آیت الله ابراهیم رییسی نیز، در این نشست گفت: برخی آمارها طی ۱۰ سال اخیر مدام تکرار میشود. به نظر میآید هرچند در حوزه معدن مباحث تخصصی وجود دارد، اما تحلیل کلی وضعیت این بخش جدا از تحلیل اقتصاد و صنعت نخواهد بود.
وی تصریح کرد: در حوزه کسب و کار در بخش معدن شاهد سختیها و موانعی هستیم. هرچند محیط زیست بسیار مقدم است، اما باید موانع موجود در کسب و کار را حل کرد.
به گزارش «می متالز» نماینده آیت الله رییسی همچنین درباره محیط زیست بیان کرد: باید محدودهها از قبل مشخص باشد.
وی افزود: آزادسازی محدودههای غیرفعال کار درستی است که وزارت صمت آن را اجرایی کرده است.
به گفته وی، باید با استفاده از بخشهای مختلف اطلاعات آماری بخش معدن را استخراج کرد. اگر این جریان دادهها شکل بگیرد، بسیاری از اطلاعات شفاف میشود.
فاطمی امین تصریح کرد: امروز وزارت صمت با بخشنامههای خود اقتصاد را دلاریزه کرده است. در واقع با یک بخشنامه دولتی دلار را وارد بازار فولاد میکنیم.
وی افزود: باید برای منابع معدنی از ابتدا یک بهره مالکانه در نظر گرفته شود یکی برای تولید داخل و دیگری برای صادرات، که در حوزه داخلی کمتر خواهد بود، اما در تولید زنجیره هر کجا صادر شد، مابه تفاوت بهره مالکانه داخلی و صادراتی باید اخذ شود.
فاطمی امین درباره ارتباط دانشگاه و صنعت بیان کرد: باید دانشگاه را براساس کیفیت نیروی تربیتی و فعالیتشان رتبه بندی کنیم. همچنین رتبه بندی شرکتها و حوزههای موجود در بخش معدن میتواند صنعت و دانشگاه را بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک کند.
سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست اظهار کرد: متاسفانه واژه خام فروشی در بخش معدن بسیار به گوش میرسد در حالی که این عبارت چه در سیاست گذاری چه افکار عمومی اثر مخرب خواهد داشت. تصور بر این است معدنکار برداشت کننده ثروت است در حالی که معدنکار کاشف ارزش افزوده است.
به گزارش «می متالز» وی ادامه داد: در حال حاضر زونهایی کانی زایی کشور، ۷۹ درصد در اختیار منابع طبیعی و محیط زیست، ۱۶.۱ درصد در اختیار سازمان انرژی اتمی، کمتر از ۵ درصد نیز محدودههای اکتشافی است. از این ۵ درصد ۱۲ هزار پروانه بهره برداری در اختیار داریم که حدود ۶ هزار معدن غیر فعال و مابقی با نصف ظرفیت مشغول به کار هستند.
غرقی تصریح کرد: ما حدود ۷۷۰ میلیارد دلار ارزش ذخایر معدنی کشف شده در حال بهره برداری داریم. از سویی دیگر سهم معدن امروز نزدیک به ۱ درصد است که عدد کمی خواهد بود.
به گفته نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، این پتاسیل با توجه به نیاز کشور به ارز آوری و ... کشور را معدنی خواهد کرد، اما ریل گذاری برای این هدف مهم است.
غرقی ادامه داد: برای توسعه بخش معدن باید رویکردها شفاف شود. ما در برخی مواد معدنی با مازاد همراه هستیم و در برخی دیگر اگر بخواهیم زنجیره ارزش را توسعه دهیم باتوجه به چالش ها، با ارزش افزوده منفی همراه میشویم.
وی در ادامه با اشاره به معادن کوچک مقیاس نیز بیان کرد: ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن و ۷۳ درصد تولید وزنی و بیش از ۹۸ درصد معادن مربوط به معادن کوچک مقیاس است، اما بدلیل پراکنده بودن چندان مورد توجه قرار نگرفته اند، اما توسعه در دهههای پیش رو از طریق این معادن رقم میخورد.
غرقی درباره اکتشافات نیز اظهار کرد: اگر معادن کوچک احیا شود و اقتصادی شوند از دل آنها ذخایر بزرگی بیرون خواهد آمد. فراموش نکنیم قبل از آزاد سازی محدودهها نیازمند آزادسازی اطلاعات هستیم. سازمان انرژی اتمی اطلاعاتی در اختیار دارد که در دسترس هیچ کسی نیست. ادغام اطلاعات پیش نیاز اکتشافات خواهد بود.
به گفته وی، اگر به دنبال کوچک سازی دولت هستیم باید وزارت نفت و انرژی، معدن، محیط زیست را ادغام کرده تا شاهد توسعه بخش معدن باشیم.
غرقی افزود: مسیرهای موجود در بخش معدن به صورتی بوده که یا سرمایهها به سمت حلقههای پایین دستی رفته یا تمایلی به ورود نداشته است.
حسینی عضو هیات مدیره اتحادیه حفاران غیر نفتی نیز در این برنامه اظهار کرد: معشیت یک جوانی که با بخش معدن در ارتباط است به چه صورت خواهد بود؟ متاسفانه سالانه هزار نفر نخبه از کشور خارج میشوند و بیشترین دلیل برای این مهاجرت نبود امکانات است.
وی ادامه داد: متاسفانه امروز دیگر نیرویی برای بخش معدن نداریم. جوان امروز نیازمند ایجاد بسترهایی برای توسعه است.
حسینی درباره مشکلات مرتبط با منابع طبیعی بیان کرد: بهتر است یک کارشناس از منابع طبیعی و محیط زیست در زمان اکتشاف و استخراج در کنار معدنکار باشد.
به گزارش «می متالز» وی همچنین بیان کرد: نقشه راه معدن نقشه خوبی است، اما ناظر خوبی ندارد. باید شرح وظایف مشخص شود.
به گفته حسینی باید شاهد تربیت مدیران معدنی برای کشور باشیم. دولت باید موضوع مدیر معدنی را جدی بگیرد. بخش معدن نیازمند رشد و توسعه است.
بیشتر بدانید:
گزارش از: می متالز