۴۰ اقدام اصلاحی برای احیای بخش معدن

به گزارش می‌متالز، جایگاه ویژه و نقش استراتژیک بخش معدن در سهم اقتصادی، اشتغال، ارزآوری و تحقق زنجیره‌های تولید مواد معدنی پایه و خلق ارزش افزوده در داخل کشور، همچنین توجه به فضای سیاست گذاری، مدیریتی، نظارتی و اقتصادی این حوزه، مجموعه‌ای از اقدامات اساسی و زیرساختی را می‌طلبد که از وظایف حاکمیت (و به طور خاص وزارت صمت) می‌باشد. مجموعه اقدامات فوق در قالب ۴۰ فرمان اصلاحی و به مناسبت روز صنعت و معدن به شرح زیر تقدیم می‌گردد؛

۱- تقویت بیش از پیش معاونت امور معادن وزارت صمت که طبق قانون معادن و قانون اساسی به نمایندگی از بخش حاکمیتی معدنی کشور مامور به انجام امور سیاست گذاری، مدیریت و تامین زیرساخت‌ها و فعالیت‌ها، نظارت بر تحقق قوانین و مقررات معدنی کشور

۲- بازنگری و اصلاح قانون معادن، قانون نظام مهندسی معدن، آئین نامه‌ها، دستور العمل‌ها و ...

۳- ایجاد تحول در نظام نظارت معادن و فساد ستیزی (شامل مونیتورینگ، هوشمند سازی، بکارگیری نیروی انسانی متخصص)

۴- تاسیس صندوق خزانه ملی معدن با هدف پشتیبانی از فعالیت‌ها، تجمیع اعتبارات و مدیریت منابع مالی مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی کشور

۵- تنظیم سند ملی آمایش معدن و صنایع معدنی کشور

۶- افزایش سهم سالیانه اکتشاف مواد معدنی نسبت به گذشته به خصوص در حوزه‌ی کامودیتی‌ها و فلزات استراتژیک، با روش‌های نوین

۷- تکمیل حلقه های زنجیره ارزش مواد معدنی علی الخصوص عناصر استراتژیک، کمیاب، نادر خاکی و گوهر سنگ‌ها

۸- افزایش سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور از طریق اصلاح تعداد حلقه‌های زنجیره ارزش در حساب‌های ملی

۹- احیای علوم انسانی، مهندسی و میان رشته‌ای با رویکرد تولید علم، فن آوری و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در سطوح عالی آموزشی و پژوهشی

۱۰- ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش از معدن تا تجارت خارجی گوهرسنگ‌ها، فلزات استراتژیک، عناصر کمیاب

۱۱- توجه بیش از پیش به نیازمندی‌های حلقه‌های زنجیره ارزش (اعم از خوراک مورد نیاز ورودی، زیرساخت‌ها و ...)، آمایش سرزمینی و استعداد‌های مناطق و استان‌ها در ساختار معدنی کشور و به خصوص سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در بحث سرمایه گذاری‌های توسعه‌ای

۱۲- ساخت محصولات بالادستی و پایین دستی، فلزی و غیر فلزی دانش بنیان معدنی و تکمیل زنجیره ارزش آن‌ها و تنظیم و به تصویب رساندن قوانین الزام آور جهت اجرای دقیق آن

۱۳- گفتمان سازی و فرهنگ سازی معدنی شامل؛ برنامه ریزی، تدوین و آماده سازی و ارائه محتوا‌های رسانه‌ای و آموزشی برای ارتباط و آشنایی متقابل مردم (عموم و متخصصان) و بخش حاکمیتی و دولتی معدنی کشور و همچنین ساماندهی و تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای، آموزشی و مدیریتی مربوطه

۱۴- تدوین و تصویب قوانین الزام آور برای احیا و بازسازی عرصه‌های معدنی با عاملیت وزارت صمت و جهاد کشاورزی

۱۵- تقویت و تسهیل فعالیت مجموعه‌های دانش بنیان معدنی

۱۶- احیای چارت سازمانی اصیل بخش معدن و صنایع معدنی وزارت صمت با رویکرد اصلاح محتوا‌ها و تدقیق و هوشمندسازی نظارت بر عملکرد به جای تغییر ظاهری ساختار و سازمان، تفکیک و بازگرداندن سازمان‌هایی همچون ایمیدرو، زمین شناسی، نظام مهندسی معدن ... به رسالت و وظایف قانونی محوله و مندرج در متن قانون

۱۷- آزادسازی پهنه‌هایی که به طور غیر قانونی سالهاست در اختیار سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایمیدرو، انرژی اتمی و ... بوده و به دلیل عدم فعالیت، پتانسیل‌های معدنی کشور را مسدود نموده است.

۱۸- اختصاص اعتبار لازم جهت فعال سازی معادن کوچک مقیاس به سازمان صمت استان‌ها و نظارت بر انجام این مهم تا حصول نتیجه

۱۹- هوشمندسازی تمامی فرآیند‌های معدنی از پائین‌ترین سطح اجرایی تا بالاترین سطح مدیریتی و ستادی

۲۰- اجرای حقیقی پنجره واحد مندرج در متن قانون معادن

۲۱- ارتقا و به‌روزرسانی و توسعه‌ی سامانه حدنگاری (کاداستر) معدن و تسهیل استعلامات با تکمیل لایه‌های مختلف اطلاعاتی این سامانه همچنین اصلاح فرآیند واگذاری خدمات‌ای سامانه طی تشریفات قانونی، ایجاد دسترسی‌های نظارتی و افزایش سطح امنیت و چابکی آن

۲۲- ارتقاء و توسعه سامانه‌ها و اتوماسیون‌های مالی و اداری و فنی اتصال آن‌ها به نهاد‌های مرتبط و نهاد‌های نظارتی و مالیاتی

۲۳- تقویت و نظارت کیفی بر کارگروه‌ها، شورا‌ها و مجامع مندرج در قانون معادن و جلوگیری از رانتی شدن این مجموعه‌ها و آثار خطرناک ناشی از آن

۲۴- حذف تعارض منافع بهره‌بردار و مدیر فنی معدن، با پیشنهاد قوانین لازم

۲۵- اصلاح روابط آسیب زا با نمایندگان مجلس، و جلوگیری از انتفاع افراد و احزاب (به خصوص بازماندگان دولت قبل و نمایندگان مجلس)، که حوزه این معاونت را دچار آسیب جدی نموده است.

۲۶- جلوگیری از صدور مجوز‌های صنایع معدنی بدون توجه به ظرفیت‌های کشور، از سوی وزارت صمت و به طور خاص معاونت امور معادن (مدیر کل صنایع معدنی)

۲۷- تعامل و تبادل نزدیک‌تر با هیات رئیسه جدید کمیسیون صمت مجلس که غالبا از نمایندگان دلسوز و زحمتکش این کمیسیون هستند. همچنین جلوگیری از دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات داخل سازمان‌های معدنی و هیات مدیره شرکت‌ها (سازمان ایمیدرو و شرکت‌های خصولتی و حاکمیتی و ...) از امور اولویت دار است که جزو دغدغه‌های مهم رهبر انقلاب نیز می‌باشد.

۲۸- تغییرات جدی و فوری در مدیران سازمان صمت استان‌ها چه از منظر بکارگیری مسببان وضع موجود و مدیران مساله دار دولت قبل

۲۹- جلوگیری از تصمیماتی که برای چندمین بار در ستاد تسهیل در حوزه‌ی معدن گرفته می‌شود و باعث انتفاع چند شرکت خصوصی و به میزان چند هزار میلیاردی و از جیب بیت المال می‌باشد.

۳۰- جلوگیری از انتصاب افراد صاحب رسانه و جریان‌های حامی آن‌ها (عموما این جریان‌ها مربوط به احزاب سیاسی دولت قبل و نمایندگان مجلس هستند) به مناصب مهم دولتی و هیات مدیره شرکت‌های دولتی با ارقام نجومی و انتفاعات خاص.

۳۱- اصلاح و یکسان سازی معیار محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد در سازمان‌های ذیل وزارتخانه (معاونت معدنی، ایمیدرو، سازمان زمین شناسی و ...) که هرگز بر مبنای عدالت تنظیم نشده است.

۳۲- تقویت مهمترین سازمان نظارتی در بحث حفظ و حراست از انفال معدنی کشور که همانا سازمان نظام مهندسی معدن می‌باشد. همچنین اصلاح و بازنگری در ساختار، عملکرد و قانون سازمان نظام مهندسی معدن.

۳۳- اجرای قانون الزام بکارگیری کارشناسان فنی در امر نظارت بر صنایع معدنی با هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات این حلقه و اشتغالزایی فارغ التحصیلات رشته‌های مرتبط

۳۴- حذف یا بروزرسانی و ارتقاء کیفی آزمون‌های دریافت پروانه اشتغال به کار حرفه‌ای کارشناسان

۳۵- جلوگیری از نفوذ کارمندان صمت استان‌ها و بهره برداران معادن در هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان ها

۳۶- توجه و توسعه تجارت خارجی مواد معدنی شامل:
الف - حذف حقوق ورودی مواد خام معدنی موردنیاز صنایع داخلی
ب- برندسازی محصولات صادراتی و توسعه پایدار صادرات
ج - ایجاد مشوق های صادراتی هدفمند و حذف معافیت‌های صادراتی از مواد معدنی خام و مواد نیمه فرآوری‌شده موردنیاز صنایع معدنی داخلی

۳۷- اصلاح اساسی فرآیند راهبری، مزایدات و واگذاری معادن و صنایع معدنی و رفع ایرادات وارد بر واگذاری پروژه‌های معدنی در دو گروه ذیل:
الف- واگذاری‌های پروژه‌های بزرگ معدنی ذیل سازمان ایمیدرو
ب- واگذاری‌های کوچک و متوسط معدنی ذیل سازمان صمت استان‌ها

۳۸- تقویت تعاملات، رفع تعارضات و بازنگری توافقات بین نهادی بین نهاد‌هایی که به صورت ذاتی و قانونی معارض فعالیت‌های معدنی می‌باشد مثل سازمان حفاظت محیط زیست و اداره منابع طبیعی که در همه‌ی اعصار جزو سه نهاد اول معارض با فعالیت‌های معدنی شناخته می‌شوند.

۳۹- برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت برای حل مساله ماشین آلات سنگین و معدنی و تولید آن‌ها در داخل کشور همچنین حل و فصل معضلات ذیل که ماشین آلات سنگین معدنی را به گلوگاه تولید مبدل نموده است شامل سه رکن؛
۱- تسهیل واردات در شرایط فعلی و در فاز اول
۲- تولید قطعات و تامین خدمات در داخل در فاز دوم
۳- تجمیع خط تولید قطعات و تکمیل خط کامل تولید ماشین آلات در داخل در فاز سوم

۴۰- تشکیل شورا‌های صنفی جهت مشارکت در تصمیم گیری‌های حاکمیت با حضور و به نمایندگی از بخش خصوصی به جای یک مجموعه خاص مندرج در متن قانون معادن که امروز به یک منوپل برای این مجموعه و افراد خاص شده است.

منبع: کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس