جلیلی: سازمان محیط زیست متولی پاسخگو کردن همه نهاد‌های مسوول در این حوزه است/ سلاجقه: از نقطه نظرات دانشگاهیان برای اجرای هرچه بهتر ماموریت‌های خود استقبال می‌کنیم

به گزارش می‌متالز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دکتر سعید جلیلی، نشست مشترک دبیران کارگروه‌های محیط زیست، اقتصادی، نیرو و کشاورزی دولت سایه با حضور دکتر علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست و جمعی از کارشناسان این حوزه در دفتر نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی برگزار شد.

دکتر جلیلی در این نشست با بیان اینکه پژوهش‌های دولت سایه در سال‌های اخیر درباره موضوعات محیط زیستی شامل ابعاد مختلفی بوده است، گفت: محیط زیست یکی از مهمترین امانات، نعمات و ثروت‌های ملی است که هم دولت و هم مردم برای صیانت از آن وظیفه دارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره افزود: همگانی کردن صیانت از محیط زیست و چگونگی مشارکت دادن مردم در این حوزه، باید بیش از پیش مورد توجه مسوولان جدید این سازمان قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه تصور ارکان جامعه نسبت به محیط زیست باید واقعی شود، تصریح کرد: اصناف و صنایع تولیدی باید محیط زیست را پشتیبان خود بدانند و این درک در جامعه تولیدی شکل بگیرد که ملاحظات محیط زیستی برای پایداری تولید است.

نماینده رهبر انقلاب در شورایعالی امنیت ملی با بیان اینکه توجه به امور محیط زیست منحصر در یک نهاد یا دستگاه دولتی خاص نیست، اظهار داشت: سازمان محیط زیست متولی این امر است و باید با پیشگامی در مطالبه از همه‌ی دستگاه‌های مسوول، اهداف خود را به نفع مردم محقق کند.

جلیلی در جمع‌بندی سخنان خود افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان محیط زیست در چهار سال پیش رو، مطالبه دقیق وظایف و نقش همه‌ی دستگاه‌های مسوول در این حوزه است تا بتواند از پیش‌آمد‌ها سبقت بگیرد و مدیریت موفقی در صیانت از محیط زیست را به دست بیاورد.

استقبال رئیس سازمان محیط زیست از مشارکت کارشناسان و دانشگاهیان

در ادامه، دکتر علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه قوانین مترقی و خوبی نسبت به محیط زیست در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد که ساختار کافی برای اجرای این قوانین موجود نیست.

وی افزود: برای ایجاد سازوکار لازم، برنامه‌ای تحولی تهیه شده است که متناسب با آن، ساختار محیط زیست تغییر خواهد کرد.

سلاجقه با اشاره به ریل‌گذاری رئیس جمهور مبنی بر لزوم اقتدار سازمان محیط زیست نسبت به ماموریت‌های خود، عنوان کرد: سازمان محیط زیست دست نیاز خود را به سمت اندیشمندان و نخبگان این حوزه دراز می‌کند و از نقطه‌نظرات پیشنهادی دانشگاهیان برای اجرای هرچه بهتر ماموریت‌های خود استقبال خواهد کرد.

سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه عدالت‌محور در حوزه محیط زیست مورد غفلت واقع شده

در ادامه حجت میان‌آبادی، استاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه عدالت‌محور در حوزه محیط زیست مورد غفلت واقع شده، سیاست‌گذاری غلط در سال‌های قبل را از جمله چالش‌های پیش روی دولت در حوزه آب برشمرد.

میان‌آبادی با اشاره به مطالبات رهبر انقلاب در سه حوزه عدالت در اجرا، رفع تعارض منافع و شفافیت، هماهنگی میان وزارت‌خانه‌های نیرو و کشاورزی با سازمان محیط زیست را زمینه‌ساز هم‌افزایی برای حل مسائل آبی در کشور دانست.

عدم ساختار موثر در پیگیری خسارت‌های محیطی زیستی

همچنین خانم خوش‌خلق سیما، مشاور سابق رئیس سازمان محیط زیست در حوزه فناوری با بیان اینکه این سازمان از فقدان یکپارچگی در بخش‌های عملیاتی رنج می‌برد، علت این مساله را در عدم به کارگیری داشبورد مدیریتی و پنل ارزیابی برخط از وضعیت تحت مدیریت محیط زیست دانست.

وی با بیان اینکه سازمان محیط زیست تاکنون فاقد رویکرد اقتصاد اقلیمی بوده است، عدم ساختار موثر در پیگیری خسارت‌های محیطی زیستی، عدم قدرت حقوقی در حل مسائل داخلی و منطقه‌ای، فقدان رویکرد آمایش سرزمین و رصد چالش‌های محیط‌زیستی را از دیگر ضعف‌های قابل علاج این سازمان برشمرد.

وی همچنین بازپروری توان کارشناسی و حل مساله در بدنه سازمان محیط زیست را یکی از فوری‌ترین ضرورت‌های تحول در این سازمان خواند.

حسین اردکانی از اساتید برجسته حوزه هواشناسی نیز با تاکید بر اهمیت مولفه‌های هواشناسی در مسائل زیست محیطی اظهار داشت که ادارات محیط زیست باید در دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیشبینی هواشناسی داشته باشند.

وی آشنایی نیروی انسانی ادارات محیط زیست با مدل‌های نوین تجزیه و تحلیل آب و هوا را لازمه این مهم برشمرد.

فصل مشترک سازمان محیط زیست با سایر نهاد‌ها از نگاه دبیران دولت سایه

در ادامه، امیرحسین قهاری دبیر کارگروه نیروی دولت سایه با بیان اینکه دو نوع رویکرد سلبی و ایجابی می‌تواند توسط سازمان محیط زیست پیگیری شود، اما نگاه ایجابی، زمینه‌ساز حل موضوعات است، تصریح کرد: در خصوص مباحث محیط‌زیستی می‌توانیم با یک رویکرد ایجابی، زمینه‌ساز رشد سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد مصرف انرژی باشیم.

حوزه نیرو

قهاری با بیان اینکه سازمان محیط‌زیست می‌تواند با رویکرد مناسب، مشکلات حوزه‌های دیگر نظیر حوزه نیرو را نیز حل کند، افزود: اگر بنا را بر توسعه طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر بگذاریم، می‌توان از ظرفیت‌های خوبی که در کشور وجود دارد، برای رفع مشکلات حوزه نیرو نیز به بهترین شکل استفاده کرد.

انتقال آب بین حوضه‌ای، توجه صنایع به بازچرخانی آب و مدیریت پسماند آبی، بهره برداری هوشمندانه از اراضی ملی مانند طرح ابخیزداری و همچنین مساله وابستگی کشور به نیروگاه‌های حرارتی علیرغم وجود ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، احتساب دقیق هزینه‌های محیط زیستی در قیمت تمام شده برق، تشویق صنایع به استفاده از برق پاک از جمله مجموعه مسائلی حوزه‌های آب و برق بود که قهاری حل آن‌ها را به اعلام موضع و نقش‌آفرینی سازمان محیط زیست وابسته دانست.

قهاری همچنین با اشاره به پیشنهاد برخی کارشناسان مبنی بر تشکیل وزارت انرژی (ادغام وزارت نفت با بخش برق وزارت نیرو) و انتقال مدیریت مباحث آب به وزارت‌خانه‌ی جدیدی به نام وزارت منابع محیطی (ادغام سازمان محیط زیست با بخش آب در حوزه‌های کشاورزی و نیرو)، از سلاجقه خواست تا نظر خود را در این باره اعلام کند.

حوزه کشاورزی و بخش آبی

در ادامه مراد محمدی، عضو کارگروه کشاورزی دولت سایه نیز مجموعه مباحثی را پیرامون مسائل مشترک حوزه کشاورزی و محیط زیست مطرح کرد.

مراد محمدی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ طی پروژه احیای دریاچه ارومیه در قالب ستاد احیاء قرار بود از سال ۱۳۹۴، ظرف مدت ۱۰ سال به تراز اکولوژیک خود برسد، خاطرنشان کرد که حالا بعد از گذشت ۶ سال و اجرای طرح‌های "سازه‌ای" متفاوت و هزینه‌کرد ۱۵ هزار میلیارد تومان، دریاچه ارومیه روند معکوسی را در مقابل احیا نشان می‌دهد.

وی سد سازی ها‌ی بی رویه بر روی رود‌ها را عامل اصلی خشک شدن دریاچه برشمرد و تصریح کرد که پایین بودن بهره وری از آب در بخش کشاورزی و سنتی بودن سیستم‌های آبیاری، چاه‌های غیرمجاز که عمدتا فاقد نظارتی مستمر هستند، انتقال پساب‌های صنعتی به دریاچه ارومیه به عنوان راهکار حل بحران کارخانه‌های منطقه و نابودی زیستگاه‌ها و اخلال در مهاجرت پرندگان مهاجر را از جمله نتایج سوء مدیریت در قبال احیای دریاچه ارومیه برشمرد.

محمدی با بیان اینکه مشکلات محیط زیستی کشور مساله‌ای فرابخشی است و تنها به ضعف مفرط سازمان محیط زیست مربوط نمی‌شود، مدیریت احیا و حفاظت از دریاچه ارومیه، تالاب انزلی، دریاچه هامون، دریاچه پریشان، بختگان، جازموریان و... یک وظیفه ملی همه ارگان‌ها و وزارت خانه‌های مربوط تلقی کرد که می‌بایست از سوی سازمان محیط زیست مطالبه شود.

حوزه مالیات

وحید عزیزی دبیرکارگروه مالیات دولت سایه نیز با بیان اینکه مالیات بر فروش و مصرف سیگار جمعا حدود ۶ هزار میلیارد تومان درآمد دار با مالیات بر فراورده‌های نفتی در قالب مالیات بر ارزش برابری می‌کند، عنوان کرد که محیط‌زیست از این درآمد‌ها عایدی ندارد؛ این درحالی است که در قانون بودجه سال گذشته، مالیات بر فروش کالا‌هایی که مصرف آن‌ها منجر به تولید پسماند می‌شود تا سقف ۱ هزار میلیارد تومان تصویب شده است و این مبلغ باید در اختیار سازمان محیط زیست قرار بگیرد.

وی همچنین با بیان اینکه در خارج از کشور، مالیات‌های قابل توجهی نصیب بخش محیط زیست به منظور توسعه فعالیت آن می‌شود، مالیات بر کربن، مالیات پیگویی، انواع جریمه‌های آلودگی، یارانه‌های محیط زیستی و درآمد از سیستم‌های مجوز آلودگی قابل تجارت را از دیگر مسیر‌های کسب درآمد توسط بخش محیط زیست در کشور‌های مختلف برشمرد که می‌تواند در داخل ایران نیز پیگیری شود.

هوشمندسازی

سید حامد خسروانی دبیرکارگروه فضای مجازی دولت سایه نیز با بیان اینکه حذف روند کاغذی در ادارات به واسطه اهتمام سازمان محیط زیست محقق خواهد شد، هوشمندسازی دولت را از جمله یکی از زمینه‌های کاهش مصرف انرژی و مخاطرات محیط زیستی برشمرد و تاکید کرد که سازمان محیط زیست می‌تواند با تکیه بر نرم‌افزار‌های آنلاین نسبت به مدیریت جمع آوری و دفع پسماند‌های ویژه و خطرناک زیست محیطی نظارت داشته باشد.

بخش معدن

محمد تقی رادمان، دبیرکارگروه معدن دولت سایه نیز با اشاره به چالش‌های میان بخش معدن وزارت صمت و سازمان محیط زیست، ضمن ابراز امیدواری بر رفع این چالش‌ها در دولت سیزدهم، رسیدگی به مسائلی از جمله حل مناقشه مناطق اکتشاف معدنی در مناطق شکار ممنوع و همچنین جریمه‌های محیط‌زیستی بخش معدن را از جمله اولویت‌های این دو نهاد برای رفع چالش‌ها دانست.

شیلات

همچنین شاپور کاکولکی عضو کمیته شیلات کارگروه کشاورزی دولت سایه نیز مدیریت پساب خروجی پتروشیمی‌ها را یکی از مهمترین مباحث مشترک میان سازمان شیلات و سازمان محیط زیست با بخش نفت دانست که باید مورد حل و فصل قرار گیرد.

عدم بازدارنگی احکام صادره قوه‌قضائیه، عدم اولویت مباحث محیط زیستی در کشور، عدم تخصیص قدرت کافی برای سازمان محیط زیست، عدم شمولیت مباحث محیط زیستی من جمله مباحث اقیانوسی آب و همکاری با سازمان هواشناسی در بحث ریزگردها، عدم ارتباط موثر با بخش خصوصی و سمن‌ها از جمله در حوزه بازیافت، از دیگر موارد مورد اشاره حاضران در این نشست بود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دکتر سعید جلیلی