ایرادات وارد بر فصل معدن (ششم) لایحه برنامه هفتم توسعه - ویرایش اول

‌می‌متالز - ایرادات معدنی وارد بر لایحه برنامه هفتم توسعه را در ذیل بخوانید.

به گزارش می‌متالز، با نیم نگاهی به سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم از سوی رهبر انقلاب که با محوریت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تعیین شده است و عنایت به چالش‌های مهم حوزه‌ی معدن و صنایع معدنی ایرادات زیر به بخش معدنی این برنامه وارد است:

ماده ۸۷ –

در بخش معدن سند آمایش تدوین نشده است.

تکلیف ۶۰ میلیون تن مجوز فولادی صادر شده علاوه بر ۵۵ میلیون تن ظرفیت اسمی مندرج در برنامه راهبردی وزارت صمت تا افق ۱۴۰۴ که به طور متوسط ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار با این ماده مغایرت دارد هر چند این ماده وفق ماده ۴۵ قانون اساسی و نقش حاکمیتی و سیاستگذاری وزارت صمت در حوزه‌ی معدن است.

ماده ۸۸ –

نیاز به آئین نامه اجرایی دارد چراکه شرایط خاص در آن مانند واگذاری و … به غیر دیده نشده است.

در حال حاضر و بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ و تعیین ۴۷ همت حقوق دولتی و نگاه درآمدی دولت به آن و بر اساس محاسبات و تجربیات تحقق آن در بخش معدن تنها ۳۳ همت محقق خواهد شد و در این بخش اختلاف فاحشی بین واقعیت و قانون بودجه وجود دارد.

ماده ۸۹ –

نیاز به احصاء عبارات مربوط به ارائه آئین نامه همچون ماده ۹۰ دارد.

ماده ۹۰ –

لغو معافیت مالیاتی مربوط به صادرات مواد خام و نیمه خام که مورد تایید است.

ماده ۹۱-

کاهش پرداخت یارانه به صادرکنندگان کامودیتی‌ها برای تقویت داخل و عدالت اقتصادی و مورد تایید می‌باشد.

ماده ۹۲ –

عدم توجه به بیش از ۷۰۰۰ معدن بخش خصوصی و مشکلات مربوط به توثیق پروانه و مالکیت دارایی‌های غیر مشهود آن‌ها و عدم توجه به بند ۱ سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم.

ماده ۹۳ –

این ماده مناسب است، اما به جانمایی اشتباه صندوق که ذیل بنگاه ایمیدروست توجه نشده است. می‌بایست صندوق به ذیل معاونت امور معادن وزارت صمت منتقل شود.

ماده ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ –

غیر مرتبط با بخش معدن می‌باشد.

ماده ۹۷-

این ماده که مربوط به جلوگیری از توقف تولید تا قطعیت رای قضائی در مورد توقیف ماشین آلات و افراد مسوول هیات مدیره می‌باشد مورد تایید است.

ماده ۹۸ –

خوب است – چون در قانون معادن وضعیت محاسبه و اخذ بهره مالکانه دیده نشده و شفاف نیست.

آخرین ایراد مربوط به عدم توجه به بند‌های ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۵ و بخش‌هایی از بند ۲۶ سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم رهبر انقلاب می‌باشد که در سند “نقشه راه معدن” که توسط این کارگروه تنظیم و به ارکان نظام جمهوری اسلامی پیشنهاد شده، احصاء شده است.

منبع: کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس