تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۱:۵۰
بازدید: ۵۰
کد خبر: ۳۴۳۸۵۳
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

اولویت‎‌های دولت آینده در حوزه معدن

‌می‌متالز - یک کارشناس حوزه معدن و صنایع معدنی کشور با بررسی وضعیت معادن و صنایع معدنی کشور، آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی، جلوگیری از آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه و حل مشکلات نقدینگی را از اولویت‌های دولت آینده در بخش معدن عنوان کرد.

به گزارش می‌متالز، مهدی‌فر؛ کارشناس حوزه معدن کشور با بررسی موضوع معدن در صحبت‌های کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: در وهله اول نیاز است که بازدید دوره‌ای رئیس‌جمهور از معادن صورت گیرد؛ تجربه ثابت کرده تا یک صنعت از نزدیک دیده نشود، مشکلات آن درک نخواهد شد. برخی معادن در ایران نبض اقتصاد ایران هستند؛ معادنی همچون گل گهر، سرچشمه، سونگون، میدوک، چادرملو، زرشوران و... از جمله مهم‌ترین معادن ایران هستند که لازم است رئیس‌جمهور آینده برنامه دقیقی برای بازدید از آنها داشته‌باشد. فراموش نکنیم که رها‌بودن همین معادن، اتفاق‌هایی نظیر فساد‌های عظیم یک تیم فوتبال وابسته به صنایع معدنی یا برکناری شبانه پیمانکار معدنی دیگر برای جایگزینی نیروی خودی را رقم زد که پیامد‌های سنگینی به‌همراه داشت.

مهدی‌فر ادامه‌داد: پس از بازدیدها، ضروری است که رئیس‌جمهور دستیار ویژه در حوزه صنعت معدن انتخاب کند؛ همانگونه که رئیس‌جمهور در امور سیاسی یا فرهنگی، مشاور و دستیار ویژه دارد، خوب است که برای اقتصاد هم به‌صورت تخصصی همین اتفاق رخ دهد و برای حوزه‌های اصلی همچون معدن که نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارند، یک دستیار ویژه انتخاب شود که بتواند در تصمیمات اقتصادی رئیس‌جمهور، اثرگذار باشد.

آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی

وی خاطرنشان کرد: آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی نیز از اهمیت بالایی در برنامه‌های رئیس‌جمهور آینده برخوردار است. بار‌ها تاکید و اعلام‌شده‌است که میانگین عمر ماشین‌آلات معدنی در ایران ۳۰سال است و شرکت‌های بزرگ سازنده ماشین‌آلات معدنی نیز عمدتا با تحریم‌ها مواجه هستند و امکان خرید از نمایندگی‌ها وجود ندارد. با توجه به اینکه ماشین‌آلات بزرگ صنعتی جزو کالا‌های استراتژیک نیستند که بگوییم در داخل ساخته می‌شوند، پیشنهاد مشخص این است که دولت آینده دست کم در یک مقطع دو‌ساله (نصف عمر یک دوره دولت) اجازه واردات ماشین‌آلات معدنی با شرایط ویژه (به‌طور مثال تخفیف‌های گمرکی یا تسهیل فرآیند واردات) را صادر کند تا بتوان خوشبین بود که در این بازه زمانی، بخشی از ناوگان صنایع معدنی کشور نوسازی شود. این کارشناس معدن و صنایع معدنی با بیان اینکه بررسی واگذاری‌های فله‌ای معادن کشور نیز بسیار حائزاهمیت است، گفت: رئیس‌جمهور آینده، باید برای یکبار هم که شده تکلیف واگذاری‌های یکجای معادن کشور را بررسی کند و حقوق مالکانه‌ای که بابت این واگذاری‌ها دریافت می‌کند، به‌دقت آنالیز کرده تا مشخص شود چه میزان از سرمایه کشور به بیت المال می‌رسد و چه میزان از آن به جیب افراد خاص سرازیر می‌شود.

جلوگیری از آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه

وی افزود: رئیس‌جمهور آینده همچنین باید از آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه جلوگیری کند. یکی از مشکلات بزرگ در صنعت معدن کشور این است که فعالان این حوزه به شکل عجیبی با قوانین خلق‌الساعه مواجه هستند؛ بدین صورت که هر روز صبح نگران از ظهور یک بخشنامه جدید هستند. نمونه این تصمیمات طی سال‌های گذشته کم نبوده‌است؛ زمانی شیوه واگذاری معادن عوض شد، مدیر بعدی نرسیده، قوانین را عوض کرد یا نمونه دیگر موضوع قانون‌گذاری برای سنگ‌های تزئینی داخلی بود که خود به ضرب المثل تبدیل شد. مهدی‌فر خاطرنشان کرد: زمانی دولت فکر می‌کرد اگر عوارض صادراتی روی این محصول بگذارد، معدن‌داران محصول خود را به سنگ بری‌های داخلی خواهند داد؛ بنابراین یک‌شبه تعرفه‌ای سنگین بر روی صادرات این محصولات وضع کرد، اما حاصل این تصمیم این بود که معدن‌کاران توان حضور در بازار‌های صادراتی که تازه در حال گسترش بود را از دست داده و در عرض یک سال‌علاوه‌بر سنگبری ها، معادن هم دچار رکود و تعطیلی شدند! این کارشناس حوزه معدن در پایان به موضوع عملکرد بانک‌ها در جهت حمایت از این بخش اشاره کرد و گفت: اگرچه یکی از مشکلات فعالان معدن، به‌روز نبودن تجهیزات و ماشین‌آلات معدن است، اما مشکل بزرگتر کمبود نقدینگی یا به‌عبارت دقیق‌تر فقدان نقدینگی آنهاست؛ چراکه عمده سرمایه‌های نقدی معمولا صرف هزینه‌هایی، چون تعمیرات و اورهال ماشین‌آلات یا حقوق و دستمزد‌ها می‌شود. واقعیت این است که کم هستند تعداد شرکت‌هایی که در لحظه، توان نوسازی داشته باشند. حمایت بانکی و ارائه تسهیلات بانکی به‌منظور نوسازی ماشین‌آلات با وام‌های کم بهره یا بلندمدت یکی از بزرگ‌ترین کمک‌هایی است که دولت می‌تواند به صنعت معدن کشور بکند.

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده