تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۸:۰۰
بازدید: ۷۴
کد خبر: ۳۳۶۲۴۶
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

معدنکاری در بحران

معدنکاری در بحران
‌می‌متالز - سال ۲۰۲۳ سال بسیار چالش برانگیزی برای صنعت معدن جهانی بود. در آفریقای جنوبی، چالش‌ها به قدری چند وجهی و گسترده بود که این بخش مجبور به اتخاذ مدیریت بحران شده و این امر به روش عادی مدیریت معادن آفریقای جنوبی تبدیل شده است. آیا این روند در سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت؟

به گزارش می‌متالز، از وارن بیچ، مدیرعامل شرکت حقوقی چند رشته‌ای پیشرو، (بیچ ولتمن)، اطلاعات بیشتری دریافت شده است که به آن می‌پردازیم؛ علاوه بر چالش‌هایی که صنعت معدن جهانی با آن مواجه است، مانند تقاضای چرخه‌ای و غیرقابل پیش‌بینی بودن رخداد‌ها هم‌چون قیمت و هزینه، نرخ‌های مبادله نامنظم، افزایش قابل توجه هزینه‌های حمل‌ونقل، آفریقای جنوبی با بحران زیرساخت‌های رو به وخامت خود مواجه است.

این تاثیر قابل توجهی بر توانایی صنعت معدن آفریقای جنوبی در استخراج مواد معدنی خود به طور مقرون به صرفه و مداوم بر مبنای پایدار و ارائه این مواد معدنی به بازار داشته است.

ازدحام در بنادر آفریقای جنوبی به دلیل مشکلات در زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی و مدیریت خدمات کشتیرانی و حمل‌و‌نقل از طریق شرکت‌های دولتی تشدید می‌شود. معادن آفریقای جنوبی نمی‌توانند محصول خود را به صورت ثابت و پایدار به بازار عرضه کنند، حتی در جایی که محصول به صورت محلی فروخته می‌شود.

زیرساخت جاده آفریقای جنوبی در ۱۲ تا ۱۸ ماه گذشته به سرعت رو به وخامت گذاشته است. به علاوه هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی حمل‌ونقل از جمله هزینه‌های سوخت، عوارض، هزینه‌های شغلی، هزینه‌های روزافزون کامیون‌ها و لوازم یدکی، به طور تصاعدی افزایش یافته است.»

او می‌افزاید که چالش‌های بیشتر پیش روی صنعت معدن آفریقای جنوبی شامل سطوح بالای فعالیت‌های مجرمانه است.

استخراج غیرقانونی معدن، افزایش هزینه‌های اشتغال، افزایش فعالیت اجتماعی در حمایت از مطالبات معادن برای ارائه خدمات (که باید توسط دولت آفریقای جنوبی ارائه شود)، قرارداد‌های تجاری و بوروکراسی و ناکارآمدی تشریفات اداری، که به این معنی است که درخواست‌ها برای حقوق اکتشاف و معادن (و مجوز‌های زیست‌محیطی مرتبط) ممکن است سال‌ها طول بکشد تا رسیدگی و اعطا شود.

این یک واقعیت است که آفریقا دارای ذخایر معدنی وسیعی از جمله فلزات گروه پلاتین (PGM)، مس، کبالت، سنگ‌ آهن، کروم، منگنز، طلا و لیتیوم است. بزرگ‌ترین کشور‌های تولیدکننده مواد معدنی آفریقا عبارتند از: آفریقای جنوبی، نیجریه، الجزایر، آنگولا، لیبی، مصر، غنا، جمهوری دموکراتیک کنگو، گابن و زیمبابوه.

یک فرصت از دست رفته

با سرعت فزاینده انتقال به منابع انرژی تجدیدپذیر و کربن‌زدایی، تقاضا برای مواد معدنی «باتری» یا «سبز» به طور تصاعدی افزایش یافته است. بخش معدن و منابع طبیعی آفریقا در حال حاضر باید از افزایش تقاضا برای این مواد معدنی و برای پناهگاه امن معدنی، طلا بهره‌مند شده باشد.

متاسفانه، این قاره فرصت‌های تاریخی مختلف را برای بهره‌گیری از افزایش تقاضا هدر داده است، اما آفریقا فرصت دیگری برای بهره‌مندی قابل توجه پیدا کرده است، به ویژه زمانی که انتقال انرژی در سال ۲۰۲۴ و پس از آن شتاب بیشتری می‌گیرد. در حالی که برخی کشور‌ها مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، تانزانیا و زامبیا به نظر می‌رسد برنامه‌هایی را اجرا کرده اند که از سرمایه‌گذاری حمایت می‌کنند و منافع حاصل از استخراج و بهره‌برداری را افزایش می‌دهند، بیچ اظهار می‌دارد که تعداد کمی از کشور‌های آفریقایی این کار را با موفقیت انجام داده اند.

«در حالی که برخی از دلایل این امر مختص کشور است، دلایل مشترکی از جمله عدم‌ اطمینان در سیاست و مقررات، بوروکراسی، اختلاس و فساد، نگرانی‌های امنیتی و محدودیت‌های زیرساختی (آب، برق، جاده‌ها و بنادر) وجود دارد، وی خاطرنشان می‌کند که آفریقای جنوبی نمونه‌ای از کشوری است که در آن بخش معدن و منابع طبیعی به این دلایل تحت فشار قرار گرفته است و به نظر می‌رسد پایانی برای آن وجود ندارد. علاوه بر این، عدم‌ قطعیت‌های پیرامون انتخابات ۲۰۲۴ در آفریقای جنوبی نیز به پیچیدگی‌های پیرامون بخش معدن و منابع طبیعی می‌افزاید.»

بیچ توضیح می‌دهد که تغییر به تمرکز بر ESG ضرورت عملیات پایدار را برجسته می‌کند، اما به دلیل تفسیر گسترده و فرصت‌های کاربردی پیرامون ESG و فقدان معیار‌های منسجم در عملکرد در برابر اصول ESG، نگرانی‌هایی را نیز ایجاد می‌کند.

در تجربه ما، مواردی وجود داشته است که هزینه‌های ESG کارآمد نبوده است، و زمان آن فرا رسیده است که صنعت معدن معیار‌هایی را که در آینده بر اساس آنها پایداری اندازه‌گیری می‌شود، دوباره ارزیابی کند.

به گفته بیچ چند چالش کلیدی همچنان در سال ۲۰۲۴ بخش معدن و منابع طبیعی آفریقا را با مشکل مواجه خواهند کرد. این شامل محدودیت‌های زنجیره تامین، که شامل محدودیت‌های زیرساختی، افزایش تصاعدی در هزینه‌های انجام تجارت (شامل هزینه‌های اشتغال)، جرایم سایبری و حملات سایبری، ژئوپلیتیک می‌شود (از جمله خطرات امنیتی و ایمنی) و دسترسی محدود به سرمایه.

بیچ می‌افزاید: «روند‌های کلیدی از سال ۲۰۲۳ امسال نیز ادامه خواهد یافت، از جمله ملاحظات ESG، اثرات تغییرات آب و هوایی، حملات سایبری و جنایت، استخراج غیرقانونی معدن، اختلاس و فساد.» و اکنون چند روند مثبت وجود دارد که تا سال ۲۰۲۴ نیز ادامه خواهد داشت، از جمله توسعه هوش مصنوعی، اتوماسیون فرآیند و ابتکارات بهره وری در محل کار.

علاوه بر این، صنعت معدن آفریقای جنوبی یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان این کشور است. صنعت معدن آفریقای جنوبی علاوه بر اینکه یک کارفرمای مهم است، از تعدادی از صنایع موازی حمایت می‌کند و به اقتصاد محلی و ملی کمک مالی می‌کند.

این یک چالش مهم برای اجرای پیشرفت‌های تکنولوژیکی است. قابل درک است که فناوری جدید با تردید و نگرانی‌های قابل توجهی در مورد اینکه آیا معرفی فناوری جدید منجر به از دست‌دادن شغل می‌شود، مواجه شده است. فناوری جدید به دلایل مختلف از جمله کارآیی هزینه، ایمنی و پایداری برای آینده معدن در آفریقای جنوبی حیاتی است.

یک سنگ‌بنای اساسی همکاری شفافیت است که متاسفانه در این مرحله به اندازه کافی وجود ندارد. همکاری مناسب می‌تواند منجر به مزایای محلی، منطقه‌ای و قاره‌ای از جمله زیرساخت‌ها (عرضه مواد معدنی به بازار)، مشوق‌های تجاری و اجرای برنامه‌هایی شود که از استخراج غیرقانونی و حمل‌ونقل غیرقانونی معادن و مواد معدنی بهره‌مند شده جلوگیری می‌کند.

نمونه‌های اخیر همکاری هنوز فرصت خوبی برای نشان دادن موفقیت یا عدم‌ موفقیت نداشته اند، اما قابل توجه هستند. اینها شامل همکاری بین جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا برای ساخت باتری برای وسایل نقلیه الکتریکی است.

منبع: روزگار معدن

عناوین برگزیده