به گزارش میمتالز، مسعود ایرانی، اظهار داشت: در بخش معدن ظرفیتهای بینظیری را در استان اردبیل و مناطق شمالی و جنوبی شاهد هستیم که قطعا بهرهبرداری درست و اصولی از این معادن میتواند فرصت اشتغال و ارزشافزوده بیشتری را نصیب استان کند.
وی تصریح کرد: ۱۸۰ پروانه بهرهبرداری معدن در استان اردبیل صادر شده که از این تعداد ۱۲۰ پروانه فعال و ۳۶۶ محدوده معدنی نیز در قالب مزایده جدید در سالجاری در اختیار سرمایهگذاران بخش معدن قرار میگیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: تا آخر اردیبهشتماه با تعیین تکلیف مزایدههای برگزار شده، این ۳۶۶ محدوده معدنی به بهرهبرداران و سرمایهگذاران صاحب صلاحیت واگذار میشود تا بتوانند برداشت مواد معدنی را انجام دهند.
ایرانی از تعیین تکلیف ۲ پهنه معدنی مشگینشهر و کنار گذاشتن ایمیدرو به دلیل تأخیر و تعلل در برداشت مواد معدنی در شمال استان خبر داد و افزود: یکی از این محدودههای معدنی دارای ذخایر فلزی و غیرفلزی به ویژه طلا، مس و مولیبدن با ارزش بوده که ما تلاش میکنیم با همکاری سرمایهگذاران بخش خصوصی نسبت به استحصال و فرآوری آن اقدام کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰ سال ایمیدرو فعالیت چندانی نداشته و مدعی بوده به دلیل نبود ذخایر مناسب، امکان برداشت معدن در شمال استان اردبیل وجود ندارد که ما سعی کردیم این شرکت را کنار گذاشته و به جای آن سرمایهگذاران جدیدی را به ویژه در منطقه صاحب دیوان مشگینشهر با ذخایر ۳۷۰ میلیون تن مواد معدنی انتخاب کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل اضافه کرد: با برطرف شدن تعلل و تأخیر شرکتهای سرمایهگذاری معدنی، امیدواریم در سال جدید مواد با ارزش معدنی برداشت شده و ما بتوانیم بهترین بهرهبرداری از ظرفیت معدنی استان به ویژه در تأمین مصالح مورد نیاز و مواد معدنی با ارزش شاهد باشیم.
ایرانی بیان کرد: سرمایهگذاران باید حقوق دولتی ۴۰ درصد را پرداخت کنند که از این محل ۲۴ میلیارد تومان سال گذشته وصول درآمد شده است.
وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: ۵۲ فقره برداشت فرآوردههای کانی غیرفلزی نیز انجام شده و ما بهرهبرداران را موظف کردیم تا نسبت به تسطیح و مناسبسازی فضای برداشت معادن اقدام کرده تا روستاییان گلهمند وضعیت برداشت نامناسب نباشند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل به چالشها و موانع پیش رو در این حوزه به ویژه وجود معارضان محلی اشاره کرد و گفت: با وجود تلاشی که دستگاههای متولی در این حوزه انجام میدهند، اما همچنان برخی از معارضان برداشت معادن را با مشکلاتی روبهرو کرده که انتظار میرود این موضوع برطرف شود.
ایرانی تفویض اختیار بیشتر به استانها را در حوزه معدنی یادآور شد و تصریح کرد: انتظار میرود بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات به سرمایهگذاران بخش معدنی نیز توجه داشته باشند چرا که در سال گذشته تنها یک مورد تسهیلات در این حوزه به صاحبان حوزه معدن پرداخت شده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم