فولادی‌ها دیگر با دلار نیما محصولات خود را نمی‌فروشند

به گزارش می‌متالز، امروز فولاد نیز در بورس کالا امروز عرضه داشت که با رشد ۱۷ درصدی نرخ فروش ورق گرم فولاد نسبت به ۱۷ بهمن‌ماه سال گذشته مواجه شدیم. ورق گرم HR فولاد مبارکه با ۶۰.۶۳ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه معامله شد. یعنی با دلار حوالی ۶۴ هزار تومان. تقاضا برای این محصول ۲۵۲۸۹۰ تن بوده است که میانگین ۳۵۵۲۰۶ ریال معامله شده است. در همین هفته فولاد ورق سرد خود را با دلار ۵۶ هزار تومان فروخته بود. این معامله سلف و تحویل آن تیرماه است.

همواره شاهدیم که دولت با محدود کردن بخش بازرگانی، سهمیه بندی، اعمال فشار روی قیمت‌های پایه و سیاست‌های دیگر سعی در کنترل بازار فولاد دارد. اما در مورد ورق‌های مبارکه دولت نمی‌تواند زیاد دخالت کند، چون مبارکه درگیر عرضه ورق برای طرح مکران است و به همین دلیل ورق‌های ضخامت ۳ تا ۸ میلیمتر که در انحصار فولاد مبارکه می‌باشد با افزایش قیمت و کمبود روبروست، قیمت‌های جاری بازار برای محصولات مبارکه تا اخرین بررسی‌های مربوط به اسفندماه نزدیک به ۳۰ درصد بیش از قیمت‌های جهانی بوده است.

در این گزارش ضمن مرور وضعیت بنیادی و عوامل مهم تاثیرگذار در صنعت فولاد کشور در سال گذشته، به بررسی نموداری و شمارش امواج سهم به پیش‌بینی روند آتی فولاد مبارکه پرداخته شد:

وضعیت عوامل کلیدی اقتصاد و اثر آن بر تورم سالی که گذشت:

گزارش جالبی از پایگاه خبری فولاد ایران داریم که با هم فاکتور‌های مهم آن را مرور می‌کنیم.

سال ۱۴۰۲ با بیم و امید‌های فراوان شروع شد قبل از پایان سال به علت افزایش شدید قیمت ارز با هشدار‌های بعضی از اقتصاددان‌ها نسبت به بروز پدیده ابر تورم، بعضی از دست‌اندرکاران انتظار داشتند.

دلار در نیمه اول سال از مرز ۸۰ هزار تومان عبور کند. دخالت دولت از همان اول سال قیمت ارز را کاهش داد تا جایی که در بعضی از مقاطع به حدود ۵۰ هزار تومان هم رسید. نوید فروش نفت و برگشت ارز حاصله برای دولت یک دلگرمی بود، اما این دلگرمی برای هفت ماهه اول سال صدق می‌کرد.

بر طبق آمار‌ها پس از آن میزان فروش نفت با کاهش روبرو شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه ۱۴۰۲ به بیش از ۶۸۵ همت می‌رسد و همین امر دولت را وادار کرد تا دست به چاپ پول بزند.

دولت برای جلوگیری از تورم حاصل از کسری بودجه ابزار‌های متفاوتی را به کار گرفت. تا حد ممکن در برابر افزایش دستمزد‌ها مقاومت شد. بر اساس آمار‌ها هر یک درصد افزایش حقوق ماهانه هزار میلیارد تومان به هزینه‌های دولت اضافه می‌کند. این رقم باعث کسری بسیار سنگینی برای دولت خواهد شد.

ابزار دوم برای جذب نقدینگی پخش اوراق سپرده پس‌انداز بود، به همین دلیل دولت شروع به فروش اوراق سپرده گواهی با نرخ ۳۰ درصد کرد، این در حالیست که بانک مرکزی نرخ بهره را برای سپرده‌گذاری‌های یکساله قبلا ۲۰ درصد اعلام کرده بود، اما بانک‌ها باید با نرخ سپرده ۲۷ درصد به بالا هزینه پول را پرداخت کنند بنابراین برایشان امکان پذیر نیست که همان پول را با نرخ کمتر وام دهند در نتیجه تمایلی به وام دهی نخواهند داشت. این یعنی سال ۱۴۰۳ سیاست‌ها انقباضی‌تر از سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

نسبت مالیات به در آمد‌های کل بودجه که در سال ۱۴۰۰، ۳۰ درصد بوده است در سال ۱۴۰۳، ۵۳ درصد پیش‌بینی شده بنابراین دولت با بودجه خود چند سیاست را در سطح کلان دنبال می‌کند.

• اول تداوم سیاست انقباضی
• دوم افزایش مالیات‌ها
• سوم منجمد کردن دستمزد‌ها تا حد ممکن
• چهارم افزایش قیمت آب، گاز، برق
• پنجم دخالت‌های دستوری 
• در نهایت کاهش سرعت چرخش پول
• نتیجه نهایی این سیاست‌ها به کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران منجر خواهد شد.

بهترین توصیف را دکتر نیلی در اواخر سال از اقتصاد ایران داشت که با توصیف وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و نظام ارزی در یک جمله همه چیز را خلاصه کرد که "اقتصاد ایران در حال مرگ تدریجی است.

اما در مورد بازار فولاد، دولت با دخالت‌های دستوری خود ضربه‌های سنگینی به صنعت فولاد وارد کرد هر چند که هدف سیاست‌گذار‌ها این نبود، سیاست مقابله با تورم با روش‌های غلط اجرا شده از سمت دولت نتیجه اش زیان تولیدکننده بود.

قیمت شمش که در اردیبهشت‌ماه به حداکثر خود رسیده بود ماحصل انتظارات تورمی پایان سال بود. اما با توجه به روند نزولی قیمت شمش در بازار‌های خارجی که در اسفند ماه سال قبل حدود ۶۰۰ دلار هر تن فوب بنادر دریای سیاه بود، در خرداد و تیر به کمترین حد خود به پایه ۴۵۰ دلار هر تن رسید.

این روند در بازار ایران هم دیده شد. آنچنان که از بعد از اردیبهشت‌ماه روند کاهشی قیمت شمش شروع شد و تا پایان مرداد میانگین قیمت شمش تمام شده به ۲۱۲.۲۴۰ ریال رسید ولی بعد از آن قیمت در بازار جهانی به علت مقاومت تولیدکننده‌ها بالا رفت و به ۴۷۰ دلار هر تن رسید، به دنبال آن قیمت در بازار ایران هم کمی بهبود یافت در حالی که قیمت در بازار‌های جهانی تا ماه اکتبر ثابت مانده بود و بعد از ان روند افزایشی گرفت. دخالت‌های دولت از شهریورماه به بعد بازار را نزولی کرد. وضع عوارض برای صادرات محصولات معدنی بخصوص گندله باعث کاهش شدید صادرات و زیان بسیاری از صادرکننده‌ها گردید، علیرغم هشدار‌های فراوان از طرف بخش معدن، وزارت صمت حاضر به قبول تغییر در برنامه‌های خود نشد تا زمانی که از یک طرف قیمت سنگ آهن در بازار‌های جهانی بالا رفت و از طرف دیگر مواجه با کاهش شدید صادرات شد، در نهایت اواخر بهمن‌ماه دولت لغو عوارض را قبول کرد، اما این در حالی بود که قبض برق واحد‌های صنعتی دو برابر شده بود که از تیرماه به بعد محاسبه گردید. همین مطلب در مورد گاز هم اعمال شد در نتیجه دولت تفاوت کسری عوارض صادرات را از محل افزایش قیمت گاز و برق که عطف به ماسبق شده و از تیرماه ۱۴۰۲ محاسبه گردیده جبران می‌کند، نمونه دیگری از دخالت‌های دستوری دولت محدود کردن خرید گندله و شمش توسط بخش بازرگانی بود. دلیل این سیاست کنترل قیمت‌ها در بازار داخل و زمینه سازی برای صادرات بود ولی این امر باعث توقف تولید بسیاری از واحد‌های نوردکار اعم از مقاطع یا ورق گردید چرا که آنها به سرمایه‌های بخش بازرگانی وابسته بودند. پایین آوردن سهمیه خرید واحد‌های تولیدی از دیگر موارد دخالت مستقیم دولت در جریان روند معاملات بود. افزایش فروش‌های اعتباری باعث افزایش حجم معاملات گردید ولی از آنجا که این فروش‌های اعتباری به نوعی تامین مالی برای دست اندرکاران بخش فولاد حساب می‌شود جلوی رشد قیمت‌ها را گرفت آنچنانکه قیمت شمش تختال و محصول در بازار در طول سال ۱۴۰۲ در بازار ارزان‌تر از بورس کالا بود. در حالی که محصول در بورس کالا فروخته می‌شد، همان کالا در بازار با قیمت پایین تری معامله می‌گردید، بنابراین دولت با محدود کردن بخش بازرگانی، سهمیه بندی، اعمال فشار روی قیمت‌های پایه و سیاست‌های دیگر سعی در کنترل بازار داشت. در مورد ورق‌های مبارکه دولت نمی‌تواند زیاد دخالت کند، چون مبارکه درگیر عرضه ورق برای طرح مکران است و به همین دلیل ورق‌های ضخامت ۳ تا ۸ میلیمتر که در انحصار فولاد مبارکه می‌باشد با افزایش قیمت و کمبود روبروست، قیمت‌های جاری بازار برای محصولات مبارکه نزدیک به ۳۰ درصد بیش از قیمت‌های جهانی است.

مهمترین عاملی که باعث نوسان قیمت‌ها در سال ۱۴۰۲ شد قطعی برق در تابستان و مشکل گاز در پاییز و زمستان بود.

طبق پیش‌بینی اکثر اقتصاددانان، سال آینده اوج رکود تورمی است.

رکود به دلیل افزایش مالیات‌ها و محدودیت تسهیلات بانکی و افزایش نرخ ارز

تورم به دلیل افزایش دستمزدها، گاز، برق، آب، حمل و نقل، قطعی برق و قطعی گاز

فرضیات فوق بر اساس عدم نوسان نرخ ارز است.

عملا تولیدکننده فولاد ۶ تا ۷ ماه از سال را مجبور است با ظرفیت غیر اقتصادی کار کند به همین دلیل حجم عرضه کاهش می‌یابد چنانچه تقاضا ثابت مانده باشد طبعا قیمت افزایش پیدا می‌کند. قطعی برق و گاز روی حجم مصرف نیز اثر منفی می‌گذارد و بخشی از کمبود را جبران می‌کند بخصوص در مورد ورق که باید تبدیل به محصول صنعتی مثل پروفیل و محصولات خانگی گردد.

در بخش مصرف فروش ۹۰ هزار تنی میلگرد توسط ذوب آهن به صندوق مسکن ملی همراه با خبر‌هایی که در مورد ساخت ۵/۱ میلیون واحد مسکونی در سال جدید شنیده می‌شود نشان دهنده افزایش مصرف درسال آینده خواهد بود، البته اگر منابع مالی لازم برای آن وجود داشته باشد.

اکثر تولیدکنندگان فولاد مثل فولاد خوزستان و مبارکه از طریق دفاتر خود در کشور‌های دیگر مشغول به صادرات فولاد می‌باشند و هر چه که قیمت ارز افزایش یابد انگیزه‌های صادراتی برای آنها بیشتر خواهد شد، طبعا انتظار دارند که قیمت‌های داخلی همپای قیمت‌های صادراتی رشد کند حتی در صورتی که قیمت ارز کاهش پیدا کند این شرکت‌ها برای پر کردن ترازنامه خود تلاش می‌کنند تا قیمت در بازار داخل کاهش جدی نداشته باشد. واقعیت اینست که مجموعه بخش فولاد کشور آنقدر بزرگ شده و رشد کرده که می‌تواند درخواست‌های خود را از دولت مطالبه کند در غیر اینصورت از آنجا که اکثر تولیدکنندگان بزرگ دولتی هستند، در صورت مقابله دولت در مقابل روند افزایش قیمت‌ها مشکل به بودجه و سریعتر از آن نرخ ارز منتقل خواهد شد. منبع: پایگاه خبری فولاد ایران

لذا با توجه به مشکل ساختاری در بودجه ایران حرف اول را در سال آینده نرخ ارز خواهد زد. در ابتدای سال جاری همراه با تنش‌های ارز و غلبه تقاضا به محدوده ۷۱ هزار تومان نیز در بازار آزاد رسید و حال در حوالی ۶۶ هزار تومان داد و ستد می‌شود.

فروش فولاد در سال گذشته قابل توجه بود:

فولاد مبارکه با همه مشکلات قطعی برق و گاز و عدم استفاده از همه توانمندی و ظرفیت عملی خود توانست ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ را با فروش ۲۴۱۰۸۶ میلیارد تومانی پایان دهد.

این عدد رشد ۵۰ درصدی فروش نسبت به سال گذشته ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد و اسفند ماه ۱۴۰۲ نیز با رشد ۷ درثدی به ۲۲۸۴۸ میلیارد ریال درآمد رسیده است.

فروش داخلی شرکت با سرمایه بیش از ۱۰۸ همتی معادل ۱۶۵۷۴ میلیارد تومان بوده که بیشترین درآمد فروش از محصولات گرم به دست آمده که بالغ بر ۹۵۶۴ میلیارد تومان است.

فروش صادراتی شرکت ۶۲۷۴ میلیارد تومان است.

رشد فصلی زمستان ۱۴۰۲ نسبت به سال پیشین خود، بیش از ۴۳ درصد است.

در ۱۲ ماهه ۹۹ درصد بودجه را پوشش داده است.

با توجه به رشد نرخ ارز و فروش‌های بالاتر از نرخ پایه دلار نیما در بورس کالا انتظار افزایش نرخ و تداوم سوآوری با شیب ملایم میرود.

وضعیت نموداری فولاد/ تحلیل تکنیکال:

فولاد در نمای روزانه و لگاریتمی:

پس از تکمیل یک فلت از ۹۹ تا آبان ۱۴۰۱ شاهد رشد شار ۷ سهم در قالب A تا محدوده ۵۰۰ تومان در نمودار تعدیلی هستیم که همراه با اصلاح فرمول نرخ خوراک این رشد پایان یافت و از اردیبهشت‌ماه رکود و اصلاح رخ داد تا (B) زمانبری شکل گیرد اگر (B) در محدوده مشخص شده ترکیبی پایان یافته باشد حال میتوان گفت از اذر ۱۴۰۲ رشد میان مدت و صعودی سهم در قالب (C) شروع شده و ادامه دار است؛ لذا با رعایت حد حمایت ۵۰۰-۴۸۰ میتوان هدف‌های ۶۲۵ و ۸۰۰ را فعلا دنبال نمود.

ارزش مارکت سهم با ارزش ذاتی فاصله زیادی دارد و امسال با رشد دلار و حتی ثبات آن، بازار در صورت اعتمادسازی این عقب‌ماندگی‌ها را تا حدودی جبران خواهد کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین