تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ ، ساعت ۲۳:۵۱
بازدید: ۲۱۶
کد خبر: ۳۳۸۱۳۲
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
در دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی بررسی می‌شود

عارضه «عوارض صادراتی» در معدن

عارضه «عوارض صادراتی» در معدن
‌می‌متالز - فعالان حوزه معدن در نشست کمیته راهبردی دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی، از مهم‌ترین چالش این حوزه سخن گفتند. به اعتقاد آنها، صادرات و تسهیل مسیر ورود به بازار‌های جهانی اهرمی مهم برای رشد بخش معدن است. از این رو عوارض صادراتی مهم‌ترین معضل معدن‌کاران محسوب می‌شود.

به گزارش می‌متالز، جلسه تصمیم‌گیری تعیین محور‌های دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی، با حضور فعالان این بخش برگزار شد. در این جلسه، فعالان حوزه معدن، با بررسی بیش از ۱۵ مشکل اساسی موجود در بخش معدن، ناترازی صادرات کشور، تعداد بالای مجوز‌های صادرشده و مساله تامین مواداولیه و انرژی را اساسی‌ترین موانع فعالیت در این بخش دانستند. به بیان فعالان این بخش، معادن محدودیتی در تولید ندارند و چالش اصلی، موانع موجود در مسیر صادرات است. در این رویداد، به تفصیل به عارضه‌های نشات‌گرفته از این محدودیت، پرداخته خواهد شد.

رویداد جامع معدن و صنایع معدنی که به کوشش تیم رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار می‌شود، دارای ۳ بخش چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌ آهن، چشم‌انداز صنایع فلزات غیرآهنی و معدن‌کاری دیجیتال خواهد بود و هر بخش، با هویت‌های مستقل برگزار خواهد شد. به دلیل افزایش میزان مشارکت شرکت‌ها در سال‌گذشته، بخش فولاد و آهن و صنایع فلزات غیرآهنی، با هم ادغام شده‌بودند ولی در رویداد سال‌۱۴۰۳، بخش دیجیتال نیز به این دو اضافه شده‌است. این رویداد که در سال‌گذشته ۴ روز ادامه داشت، در سال‌جاری با سعی بیشتر برای حفظ هویت مستقل بخش‌ها، در ۵ روز برگزار خواهد شد. رویداد جامع معدن و صنایع معدنی ۱۴۰۳ از ۳۰ اردیبهشت تا ۳خرداد به همت گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار می‌شود.

سه رویداد در ۵ روز

علیرضا بختیاری، مدیرعامل گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در ابتدای این جلسه اعلام کرد؛ در دومین رویداد جامع معدن و مواد معدنی، سه بخش چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌ آهن، چشم‌انداز صنایع فلزات غیرآهنی و معدن‌کاری دیجیتال با هم تجمیع شده‌اند. او این رویداد را بزرگ‌ترین رویداد حوزه معدن توصیف و بیان کرد: تمام بخش‌های معدن به هم مرتبط هستند و از یکدیگر اثر می‌گیرند. اگر این سه بخش، تجمیع شوند، هم برای شرکت‌ها مفیدتر است و هم برای اقتصاد کلان کشور اثرگذارتر خواهد بود. در صورت تجمیع تمام بخش‌ها، متخصصان این حوزه بهتر می‌توانند در بخش تخصصی خود فعالیت کنند.

در این نشست ۱۰ محور به حاضران پیشنهاد شد تا برای بحث در رویداد انتخاب شوند. محور‌های گفته شده شامل: نقش و جایگاه بخش‌خصوصی (تصمیمات کلان، استراتژی‌ها، توسعه، بهره‌وری و...)، تامین مواداولیه (اکتشاف، استخراج، ماشین‌آلات و...)، انرژی (برق، گاز، آب و...)، حمل‌ونقل (جاده‌ای، ریلی، بنادر، کشتی و...)، توسعه (کمی/کیفی، منطقه‌ای/جهانی، تقاضا، مقیاس و...)، تولید (کمی/کیفی، بهره‌وری، سرمایه انسانی و...)، تکنولوژی (اکتشاف، استخراج، تولید و...)، بازار (تقاضا و مصرف داخلی، بازار منطقه‌ای و جهانی، قیمت و روند اقتصاد جهانی)، ارتباط تولیدکنندگان و دولت (نرخ‌ارز، حقوق دولتی، ساخت داخل، قوانین و آیین‌نامه‌ها، منابع طبیعی، گمرک و...)، محیط‌زیست (مقررات، آلاینده‌ها، استانداردها، مناطق جدید و...) و مدیریت (مدیریت کلان معدن و صنایع معدنی، استراتژی توسعه، دولت و...) بود.

حال بد تولید مس

خداداد غریب‌پور، فعال حوزه معدن گفت: در رویداد امسال با توجه به شعار سال‌۱۴۰۳ باید توجه بیشتری به بخش‌خصوصی شود. شرایط بخش‌خصوصی در حوزه تولید مس خوب نیست، بسیاری از شرکت‌های بزرگ این بخش تعطیل‌شده‌اند. حجم مارکت مس زمانی ۲۵۰‌میلیارد دلار بود ولی در حال‌حاضر، صادرات این فلز به ۵۰۰‌میلیون دلار کاهش یافته‌است. به‌رغم اینکه افزایش نرخ‌ارز را به همه‌چیز تعمیم می‌دهند، صنایع معدنی متاثر از تورم نیست و ناترازی‌میلیارد دلاری این بخش باید بررسی شود. بنگاه‌ها بر اساس میزان سود فعالیت می‌کنند و اگر بنا است در این سال، شرکت‌ها توسعه کمی و کیفی داشته باشند، باید به این موضوع پرداخته شود که حاشیه سود بنگاه‌های بزرگ کم شده و توسعه صادرات نیازمند بررسی است. زنجیره فولاد تقریبا توانسته هم‌تراز شود، ولی بحث کنسانتره نیازمند توجه است. غریب‌پور پیشنهاد داد بخشی از فعالان بخش معدن، همکاری کنند و بر روی کنسانتره متمرکز شوند. او همچنین بر ضربه‌هایی که عوارض بر صادرات می‌زند پرداخت و ابراز امیدواری کرد این مشکل رفع شود.

عارضه «عوارض صادراتی» در معدن

خوراک تولید نداریم

محمد ابکا، فعال حوزه معدن معتقد است فعالان حوزه فولاد در سال‌های گذشته، موفق شده‌اند مشکلات و مسائل مربوط به بنگاه خود را حل کنند ولی با تصمیم‌گیری‌هایی که گرفته‌شده، مسوولیتی بیش از اندازه، مانند تامین انرژی و ساخت راه‌آهن بر دوش آنها گذاشته شده است. وی بیان کرد: در حال‌حاضر ۴۵‌میلیون‌تن ظرفیت تولید فولاد داریم و ۵‌تن نیز ظرفیت متفرقه است. از این مقدار، ۳۱‌میلیون تن برای مصرف داخلی تولید می‌کنیم و حدود ۸‌میلیون‌تن نیز برای صادرات تولید می‌شود؛ باقی ظرفیت تولید خالی است، چراکه خوراک تولید نداریم. به باور ابکا مشکل اصلی پیش‌روی فولاد مشکلات صادرات است. او گفت: ایران ثایت کرده‌است که اگر موانع صادراتی از سوی دولت برداشته شود، توان و مشتری لازم برای صادرات را دارد. این فعال بخش‌خصوصی بیان کرد ۱۵۰‌میلیون تن مجوز تولید فولادخام صادر شده‌است، درحالی‌که در کل کشور ظرفیت تولید ۴۵‌میلیون تن فولاد را داریم. در سال‌های گذشته مقداری از این مجوز‌ها که بی‌استفاده بودند را لغو کردند، ولی پس از مدتی، در بازار مجوز فولادخام خرید و فروش می‌شد، وزارتخانه ناچار شد مجوزدهی را باز‌کند تا جلوی معامله کاغذی بسته شود ولی همین راه‌حل عارضه‌های بعدی را به‌وجود آورد.

صادرات؛ راه گشایش گره‌ها

به عقیده کیوان جعفری‌طهرانی، کارشناس حوزه معدن مشکل تولید و دانش‌فنی در این بخش نداریم و پاشنه آشیل چالش‌ها، در بازاریابی است. او گفت: در شرایطی قرار داریم که همه می‌خواهند به پول نزدیک شوند و راه‌گشایش این وضع صادرات است.

معادن به فکر بقا هستند

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: محور‌های پیشنهاد شده خوب هستند ولی باید به ریشه داستان بپردازیم؛ خود تحریمی‌ها باعث شده‌است تولیدکنندگان علاقه و انگیزه خود به توسعه را از دست بدهند و فقط به فکر بقا باشند. در چنین شرایطی چگونه می‌شود رونق ایجاد کرد؟ تولیدکنندگان هر روز به زیان نزدیک می‌شوند و پیمان‌سپاری ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و عوارض صادراتی که تعریف شده‌است، تولیدکنندگان را بیش از پیش تحت‌شعاع قرار می‌دهد. او افزود: تمامی کشور‌ها انرژی را در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌دهند. در یکی از استان‌ها شهرداری مدعی شده‌است که مطابق تبصره‌۵ ماده‌۱۴، واحد تولیدی باید جاده بسازد، درحالی‌که وظیفه شهرداری است که با مالیاتی که از طریق تولیدکنندگان دریافت می‌کند این کار را انجام دهد. این فعال بخش‌خصوصی معتقد است عمده مشکلات ایجادشده در این بخش به دلیل سیاستگذاری‌های اتخاذ‌شده از سوی دولت و مجلس است. او گفت: دولت با تصمیماتی که بدون کارشناسی اعمال می‌کند، موجب به‌وجود آمدن عارضه در بخش‌های مختلف می‌شود؛ برای مثال به دلیل اعتراض‌هایی که صادرکنندگان برای بازگشت پولشان در سامانه ارز نیمایی داشتند، مجوز واردات طلا داده شد و همین ورود طلا به کشور، عوارض و رانت‌های متعددی را ایجاد کرد.

بازار داخل اشباع است

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه، رسیدن به رشد ۱۳‌درصدی برای معدن‌کاران تعریف شده‌است ولی چگونگی آن را تشریح نکرده‌اند. او معتقد است بخش معدن در حوزه تقاضا دچار مشکل است و در این‌باره گفت: اگر امروز همه تصمیم بگیریم که حجم تولید خود را ۲۰‌درصد افزایش دهیم، این کار به آسانی شدنی است، ولی می‌دانیم بازار خارجی وجود ندارد که بخواهیم در آن محصول خود را عرضه کنیم و بازار داخل نیز اشباع است. اگر امروزه برای بخش معدن وظیفه تعریف شده‌است که به رشد ۱۳‌درصدی برسد، باید انرژی مورد‌نیاز نیز در اختیار معدن‌کار‌ها قرار بگیرد.

قوانین فعلی معادن شفاف نیستند

مهرداد اکبریان؛ رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌ آهن ایران گفت: در شرایط فعلی ما با قوانینی سر و کار داریم که کاملا شفاف نیستند و خطا دارند، ولی به باور من در حال‌حاضر باید بر روی همین قوانین بر سر حقوق معدن‌کاران صحبت کنیم. دولت از بخش معدن می‌خواهد رشد ۱۳‌درصدی را در محقق کند، ولی از سوی دیگر قصد دارد از این بخش ارز دریافت کند. توان اقتصادی معادن آنقدر نیست که هم بتوانند رشد کنند و هم بخشی از ارز خود را از دست بدهند.

تاب‌آوری تولید کم است

محمد اتابک؛ فعال معدنی با اشاره بر اهمیت رویکرد دولت بیان کرد: در ابتدا باید نگاهی به عملکرد دولت داشته باشیم. در شرایط فعلی دولت کسری‌بودجه خود را از طریق صنایع تامین می‌کند. دولت به اشتباه گمان می‌کند تاب‌آوری تولید زیاد است؛ ولی این نگاه باید اصلاح شود. در سال‌گذشته سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش کم شدند و شرکت‌ها سود کافی نداشتند. دولت باید آگاه شود که این کار‌ها منجر به توقف یا کاهش تولید ملی می‌شود.

همکاری مردم و معدن‌کار‌ها برای تامین انرژی

محمد آقاجان‌لو، فعال بخش معدن نیز گفت: در شرایط فعلی باید گلوگاه‌ها را مشخص کنیم و مطابق آنها پیشنهاد ارائه دهیم. در زمستان، شرکت‌ها دچار مشکل تامین گاز می‌شوند. به‌نظر من می‌توان در این شرایط مردم را پای کار آورد و از خانوار‌ها خواست مصرف خود را ۳۰‌درصد کم کنند، ولی باقی مبلغ قبضشان، توسط صنایع سود ده پرداخت شود. چنین راه‌حل‌هایی کاربردی و به نفع کل جامعه است.

مهدی کرباسیان، معاون اسبق وزارت صمت، این جلسه را جمع‌بندی کرده و ناترازی صادرات کشور، تعداد بالای مجوز‌های صادرشده و تامین مواداولیه و انرژی را مهم‌ترین دغدغه‌های معدن‌کاران، برای مطرح‌شدن در رویداد جامع معدن و صنایع معدنی دانست. امیرعلی طاهرزاده، فعال حوزه معدن، تامین مواداولیه، صادرات و سیاست‌های دولتی را از مشکلات اصلی حوزه معدن دانست.

محمد مکملی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه تهران بیان کرد: در رویداد پیش رو باید نصف زمان را به مطرح‌کردن چالش‌ها اختصاص‌داده و نیم دیگر را به بیان پیشنهادات بپردازیم. جهان از نظر معدن در حال پیشرفت است و گیر‌کردن در باتلاق مشکلات، باعث می‌شود از موج پشرفت جا بمانیم و غافل شویم.

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده