به گزارش میمتالز، در همین راستا، بی تردید بازار سرمایه بستری بالقوه برای دستیابی به هدف حضور مردم در اقتصاد و محقق شدن جهش تولید است. از جمله ابزارهای بازار سرمایه که در چند سال اخیر با ابتکار متولیان فرابورس، توانسته است به دور از هیجان ورود پول -مشابه سال ۹۹ - به بلوغ کامل دست یابد، بازار تامین مالی جمعی است. تامین مالی جمعی، از گذشتههای دور در فرهنگهای مختلف وجود داشته که عمدتا بر محور اهدا و قرض بوده است؛ اما امروزه در رویکردی نوین و با پیشرفت فناوریها به خصوص اینترنت، شاهد شکل گیری نحوه جدیدی از تامین مالی جمعی هستیم. تامین مالی جمعی در ایران، بر مبنای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی براساس عقود اسلامی و با تایید گواهی شراکت توسط فرابورس و معاف از مالیات در حال اجراست. همچنین تاکنون ۲۴مجوز تامین مالی جمعی صادر شده که در اختیار سکوهای تامین مالی جمعی قرار گرفته است.
هر سکو متناسب با اهداف و حوزه مشخص خود در صنایع مختلف ورود کرده و متقاضیان تامین سرمایه که اغلب شرکتهای نوپا و دانش بنیان هستند با مراجعه به این سکوهای تامین مالی میتوانند اقدام به دریافت سرمایه برای فعالیتهای خود یعنی «خرید مواد اولیه»، «تامین سرمایه در گردش»، «خرید تجهیزات» و «راه اندازی خطوط تولیدی جدید» یا سایر اقدامات با هزینه مالی معقول طی مدت زمان کوتاه کنند. شایان ذکر است که دوره سرمایهگذاری طرحهای سکوها در اکثر موارد یکساله است و تا پایان سال سرمایهگذاران نمیتوانند از طرحها خارج شوند. همچنین پرداخت سودها در اکثر موارد به صورت ماهانه است و در موارد اندکی طی دورههای سهماهه و ششماهه نیز بوده است.
از جمله مزایای تامین مالی جمعی اشخاص حقوقی میتوان به «هزینه مالی اندک نسبت به سایر روشها»، «تبلیغات از طریق سکوها»، «خدمات مشاوره مالی»، «سهولت در دریافت سرمایه مجدد از سکو در صورت خوش حسابی» و «معافیتهای مالیاتی» اشاره کرد. همچنین برای سرمایهگذاران میتوان مزایایی از قبیل «معافیت مالیاتی»، «سود بالاتر از نرخ بانکی و صندوقهای سرمایهگذاری»، «سرمایهگذاری با مبالغ اندک» و «تضمین اصل سرمایه» (در بعضی از طرح ها، اصل سرمایه و سود نیز تضمین میشوند) را برشمرد.
با نگاهی به عملکرد سکوهای دارای مجوز تامین مالی جمعی در ایران طی سهسال گذشته (از آغاز شکل گیری این بازار) میتوان به موفقیت این بازار در زمینه مشارکت، حضور و سرمایه مردم در فعالیتهای مولد و اقتصادی و همچنین جهش تولید شرکتهای نوپا و دانش بنیان اشاره کرد. همانطور که در نمودار «۱» مشهود است میزان تامین مالی صورتگرفته در بازار تامین مالی جمعی در سال ۱۴۰۲نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد تقریبی پنجبرابری داشته است. تعداد سرمایهگذاران نیز بیش از پنجبرابر رشد داشته است که در واقع همان مشارکت مردم با سرمایههای آنها در تولید و فعالیتهای اقتصادی است.
بیشترین مشارکت در طرح سکوها مربوط به طرح تولید فروسیلیس با ۶۰۷سرمایهگذار است. همچنین نسبت حجم تامین مالی صورتگرفته به صورت میانگین برای هر کد از مبلغ ۲۰میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۷۴میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. نکته مهم این است که میانگین سودآوری طرحهای موفق در این بازار در محدوده ۳۴درصد بوده که از سود گواهی سپرده خاص بانکی که در بهمن ۱۴۰۲ منتشر شد نیز بیشتر بوده است. نکته حائز اهمیت بستر فعالیت و تخصیص و ارزیابی طرحها در تامین مالی جمعی است که به صورت شفاف است.
براساس بررسیهای انجامشده نسبت به تارنمای سکوهای فعال در سال ۱۴۰۲، بیشترین سهم مربوط به شرکتهای فعال در صنایع شیمیایی است. سکوهای تامین مالی جمعی بیشتر با توجه به هزینهها و تورم موجود در اقتصاد، تمایل دارند به شرکتهایی که نیازمند تامین سرمایه در گردش یا صادرات هستند به علت حاشیه سود بالاتر در طرحها خدمات ارائه دهند.
شواهد حکایت از آن دارد که نوپا بودن این بازار سبب شده است تا در حال حاضر در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسانجنوبی، خراسانشمالی، هرمزگان، بوشهر، لرستان، همدان، زنجان و ایلام، طرح تامین مالی جمعی جریان نداشته باشد و در مقایسه با تهران که رتبه اول تامین مالی جمعی است، سرمایهگذاری اندکی صورت گیرد.
با توجه به شعار سال ۱۴۰۳ و تاکید رهبری بر لزوم ارتقای مشارکت مردم در فعالیتهای تولیدی به نظر میرسد باید راهکارها و اقدامات ترکیبی در دستورکار نهادهای حاکمیتی قرار گیرد که به مواردی از آن در ذیل اشاره شده است:
هدف گذاری میزان مشخصی تامین مالی جمعی از سوی سازمان بورس در ابتدای سال و انجام اقدامات لازم جهت محقق شدن هدف تعیینشده؛ تلاش برای فرهنگسازی در راستای ترویج تامین مالی جمعی از طریق محصولات رسانه ای؛ به طور مثال تهیه و ساخت برنامه تلویزیونی همچون شکوفا که سبب افزودن ۲۱طرح تامین مالی جمعی با ارزش ۱۷۱میلیارد تومان شده است؛ تدوین نظام ارزیابی و رتبه بندی سکوهای تامین مالی جمعی جهت سرمایهگذاری مطمئن سرمایهگذاران کم ریسک؛ جلوگیری از انتشار طرحهای خاص برای سرمایهگذاران ویژه در سکوها توسط ناظر به منظور جلوگیری از ایجاد زمینههای بیاعتمادی در میان سرمایهگذاران.
منبع: دنیای اقتصاد