به گزارش میمتالز، مهدی طغیانی، با بیان اینکه در قوانین مختلف معافیتها و تخفیفهایی در حوزههای گوناگون اعمال شده است، گفت: طبق قوانین موجود شرکتها در صورت سرمایهگذاری در بازار سرمایه مشمول تخفیفهای مالیاتی میشوند که هدف از این کار نیز رونق بازار سرمایه است.
وی ادامه داد: در صورتی که سطح شناوری شرکتها از عددی بالاتر باشند و یا اینکه اقدام به صادرات کنند، مشمول مشوقهایی میشوند؛ مجموع این مشوقها منجر به اعمال معافیتهایی برای شرکتها میشود.
این نماینده مجلس یادآور شد: در این شرایط مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۳ مصوبهای داشت که به موجب آن سقفی برای استفاده از معافیتها اعمال کرد؛ شرکتهای کوچک و متوسط به این سقف نمیرسند و شامل شرکتهای بزرگ میشود.
طغیانی ادامه داد: در زمان تصویب این بند، وضعیت شرکتهای بزرگ از این لحاظ روشن بود که بخشی از معافیتهایشان کاهش پیدا میکند، اما شرایط صندوقهای سرمایهگذاری درآمد ثابت خیلی روشن نبود که آیا به آنها هم تعمیم پیدا میکند یا خیر؛ بر این اساس ما در طرح یک فوریتی اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم به دنبال حل این موضوع هستیم و این طرح تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم تعیین تکلیف میشود.
وی توضیح داد: صندوقهای سرمایهگذاری درآمد ثابت در قبال دریافت پول مردم به آنها تعهد سرمایهگذاری و پرداخت سود ثابت میدهند لذا اگر قرار بر لغو معافیت این صندوقها باشد شرایط تغییر میکند. چون در این صورت سپردهگذاران بانکی معاف از مالیات بوده و سپرده گذاران صندوقهای سرمایهگذاری درآمد ثابت مشمول مالیات میشوند که این یک تبعیض است.
طغیانی تاکید کرد: لغو معافیت مالیاتی ضربه به صندوقهای سرمایه گذاری ثابت وارد میکند که نتیجه آن خارج کردن سرمایههای مردم از این صندوقها است، چون طرف دیگر ماجرا رقیب دیگری به نام سپردههای بانکی است که مشمول مالیات نمیشود لذا مردم پول هایشان را در بانکها سرمایهگذاری میکنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم