به گزارش میمتالز، در تعریف کلی، مالیات انتقال بخشی از درآمدها یا سود فعالیتهای اقتصادی جامعه به دولت است چرا که ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است؛ بنابراین مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که با هدف توسعه و ارتقای بخشهای مختلف کشور و رسیدن به رفاه بیشتر اجتماعی، برای تأمین هزینههای عمومی استفاده میشود.
مالیات میتواند به توزیع عادلانه منابع و کنترل تورم کمک کند و در نتیجه به بهبود اقتصاد کشور و رفاه جامعه منجر شود. بیشک، دولتها برای پوشش هزینههای خود، نیازمند منابع درآمدی بوده و مالیات نیز یکی از مهمترین گزینههای درآمدی دولت است؛ بنابراین از آن جایی که در هر کشوری منابع درآمدی و سرمایهای مردم شامل پرداخت مالیات به حکومت آن کشور میشود؛ معافیت مالیاتی را میتوان خروج قانونی و به صورت موقت از این پرداخت تعریف کرد که در راستای سیاستهای حمایتی حاکمان از مردم صورت میگیرد.
معافیت مالیاتی کسبوکارهای فعال در سکوهای داخلی یکی از انواع حمایتهای دولت از کسبوکارهای داخلی است؛ این موضوع برای اولین بار اواسط پاییز سال ۱۴۰۱ پس از رونمایی از آییننامه حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح شد.
در آن زمان درباره جزئیات آن اینگونه گفته شد در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسبوکارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی تا پایان سال ۱۴۰۲ کسبوکارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که فاقد پرونده مالیاتی هستند، به صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرائم سالهای قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشودگی میشود.
البته به دلیل اهمیت این موضوع بار دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به معافیت مالیاتی اشاره و بخشهایی به آن اختصاص یافته است. براساس لایحه بودجه امسال گفته شده که در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسبوکارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تائید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱، فاقد پرونده مالیاتی بودهاند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود.
در این راستا اخیرا «عیسی زارعپور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفتگو با یک رسانه درباره معافیت مالیاتی کسبوکارهای حاضر در پیامرسانهای داخلی اظهار کرده است که میتوان گفت زمینه لازم برای فعالیت کسبوکارها و سکوهای داخلی بیش از گذشته فراهم شده و دولت در سال گذشته آئیننامهای را تصویب کرد که بر اساس آن و در حمایت از کسبوکارهای اقتصاد سکوهای دیجیتال، یک بسته حمایتی تعریف کرد که بندهایی از آن اجرا شده و بقیه بندها در حال پیگیری است.
وی افزود: یکی از بندهایی که دو سال است در قانون آمده معافیت مالیاتی این کسبوکارهاست، به گونهای که کسانی که کسبوکار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند، دو سال از پرداخت مالیات معاف شدند.
به گفته وی، این قانون در سال ۱۴۰۲ اجرا شد و برای بودجه سال ۱۴۰۳ هم در نظر گرفته شده است و ضمن آنکه طبق آن آئیننامه دستگاههای مختلف وظایفی دارند که در حال اجرای آن هستند.