وعده کاهش تورم بخشنامه‌ای

به گزارش می متالز، در این راستا متولی صنعت و تجارت کشور، تعدیل نوسانات بخشنامه‌ای را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وعده‌ها و برنامه‌های سیاست‌گذار برای تحقق رونق تولید و صادرات در سال ۹۸ مطرح کرد. این وعده درحالی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شده است که نوسان تصمیم‌گیری‌ و عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌ تجاری و ارزی یکی از بزرگ‌ترین آفت‌ها برای فعالان اقتصادی در سال ۹۷ بود. در این راستا متولی صنعت و تجارت کشور، تعدیل نوسانات بخشنامه‌ای را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وعده‌ها و برنامه‌های سیاست‌گذار برای تحقق رونق تولید و صادرات در سال ۹۸ مطرح کرد. این وعده درحالی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شده است که نوسان تصمیم‌گیری‌ و عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌ تجاری و ارزی یکی از بزرگ‌ترین آفت‌ها برای فعالان اقتصادی در سال ۹۷ بود.

محور تکرارشونده این هرج‌ومرج بخشنامه‌ای، بیش از هر چیز تغییرات پیا پی بود که سایه خود را بر فعالیت‌های تجاری افکند. درسالی که گذشت فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف تولید، صادرات و واردات همواره نسبت به نبود یک رویه مشخص و تعریف شده در مسیر ریل‌گذاری اقتصادی و تجاری اعتراض داشتند.

از نگاه ناظران، تحقق هدف‌گذاری صادراتی و بهبود عملکرد تولید داخلی، به‌عنوان دو اولویت مهم اقتصادی در سال جدید، مشروط به تعیین یک چارچوب مشخص سیاست‌گذاری برای تجارت خارجی و نظام ارزی است. کارشناسان از این منظر، هماهنگی دستگاه‌های مختلف در صدور دستورالعمل‌ها را به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در فرآیند‌مدار کردن سیاست‌گذاری تجاری مورد تاکید قرار می‌دهند، اتفاقی که عملا در سال ۹۷ رخ نداد و صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض باعث شد که روند تصمیم‌سازی از مسیر مطلوب منحرف شود. بررسی‌ها نشان داد که در سال ۹۷ به‌طور متوسط هر ۵ روز یک بخشنامه تجاری یا ارزی صادر شده است، مساله‌ای که بیش از هر چیز بازتاب دهنده نوعی هرج‌ومرج در نظام سیاست‌گذاری تجاری بود. اما در سمت دیگر ماجرا، بیشتر متولیان بر این نکته تاکید کردند که مهم‌ترین متغیری که به بی‌ثباتی بخشنامه‌ای دامن زد، نوسانات و جهش‌های ارزی بوده است، اما درحال‌حاضر سیاست‌گذار ابراز خوش‌بینی کرده است که با فاصله گرفتن بازار از نوسانات و جهش‌های قیمتی در سال جدید، ثبات بر دستورالعمل‌های تجاری حاکم شود. اما وزیر صنعت، معدن و تجارت که به تازگی در دو جلسه شورای گفت‌وگوی کرمانشاه و جلسه اقتصاد مقاومتی این استان حاضر شده بود اعلام کرد: سیاست‌گذاران در سال پیش‌رو تلاش خواهند کرد که در جهت کاهش نوسانات بخشنامه‌ای اقدام کنند. بنابراین از نگاه وزیر صمت با فراهم آوردن ملزومات ثبات اقتصادی و تجاری، می‌توان دامنه چالش‌هایی مانند بیکاری، فقر، تورم و نوسانات ارزی را کاهش داد و فضا را برای بهبود محیط کسب‌وکار آماده کرد. از منظر کارشناسی، در صورت شکل گرفتن چنین چارچوب نظام‌مندی، رونق تولید و رشد صادرات غیرنفتی دور از دسترس نخواهد بود. اما در ضلع دیگر داستان هرج‌ومرج‌های بخشنامه‌ای، موضوع ممنوعیت‌های تجاری هم در کانون توجه فعالان بخش‌خصوصی قرار گرفت. فعالان بخش‌خصوصی از سیاست‌گذار درخواست کرده‌اند که به‌جای خارج کردن تجارت خارجی از مسیر طبیعی خود از طریق ابلاغ دستورهای ممنوع‌کننده، از اهرم تعرفه‌‌ای بهره ببرد. به اعتقاد آنها با این روش دو هدف «تنظیم بازار» و«بهبود عملکرد تجارت خارجی» محقق خواهد شد و از سوی دیگر کالاها در مسیر خارج شدن از مرزها قرار نخواهند گرفت. 
جزئیات نشست شورای گفت‌وگو

رضا رحمانی درحاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان کرمانشاه با تشریح برنامه‌ها و اهداف صادراتی و رونق تولید گفت: امسال بسته تشویقی صادرات در ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب و ابلاغ شده است. در این‌خصوص مجموعه‌ اقداماتی از جمله سپرده‌گذاری ارزی، تسهیلات، رفع برخی از موانع و ایجاد زیرساخت‌ها، پایانه‌های صادراتی، تشکیل شرکت‌های تخصصی صادراتی و... در نظر گرفته شده است. رحمانی صادرات به کشورهای همسایه را از برنامه‌های ویژه سال ۹۸ عنوان کرد و گفت: استان‌های مرزی به‌خصوص استان کرمانشاه که هم‌اکنون سهم قابل‌توجهی از صادرات کشور را دارند، نقش برجسته‌ای در توسعه صادرات به کشورهای همسایه دارند.

وزیرصنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر به رونق تولید توجه کنیم، بیشتر مشکلات برطرف می‌شود. البته دولت، مجلس و سران قوا اعلام آمادگی کرده‌اند که اگر به لحاظ قانونی موانعی برای تولیدکنندگان به وجود بیاید، آن را اصلاح کنند. رحمانی درخصوص مذاکرات تجاری با عراق عنوان کرد: دولت عراق، سرمایه‌گذاران عراقی و داخلی تمایل بسیاری نسبت به این مشارکت دارند. تاکنون هشت نقطه را در استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان‌غربی به مسوولان عراقی معرفی کرده‌ایم، در این میان موقعیت استان کرمانشاه با گذرگاه‌هایی که از آن برخوردار است، بسیار قابل‌توجه است. وی با بیان اینکه یکی از گذرگاه‌های اصلی صادرات کشور در استان کرمانشاه قرار دارد، گفت: مطالعات کارشناسی این کار درحال انجام است. همچنین درحال‌حاضر صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات فعال هستند که باید از ظرفیت آنها استفاده شود. رحمانی درخصوص قول وزرای پیشین صنعت، معدن و تجارت درخصوص بهسازی مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه عنوان کرد: هر قولی که وزرای قبلی دادند را به‌طور حتم پیگیری و اجرا می‌کنم.

وزیر صمت همچنین در جلسه اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه، با بیان اینکه هر یک میلیارد دلار صادرات حداقل ۵۰ هزار شغل جدید ایجاد می‌کند، گفت: میلیاردها تومان برای تولید سرمایه‌گذاری شده است و تولید مازاد هم وجود دارد.

او با اشاره به درخواست صنعتگران برای تسهیل امور گفت: با توجه به ظرفیت‌هایی که در کرمانشاه وجود دارد، پذیرفتنی نیست که این استان بیشترین نرخ بیکاری را داشته باشد. در این میان اگر مشکلی وجود دارد، همه در آن سهیم هستیم و باید برای رفع آن تلاش کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حمایت از تولید و صادرات محدودیتی وجود ندارد، افزود: صادرکنندگان اگر منافع شخصی را هم در نظر بگیرند، مطمئنا به کیفیت کالا توجه خواهند کرد چراکه نتیجه صادرات کالای بی‌کیفیت، بسته شدن مسیر صادرات و باز کردن فضا برای قاچاق است. او با اشاره به ضرورت سپردن امور به بخش‌خصوصی، اضافه کرد: هدف ابلاغ اصل ۴۴ سپردن کارها به مردم است و راهبرد ملی ما نیز همین است. رحمانی با اشاره به سیاست این وزارتخانه درباره کارت‌های بازرگانی افزود: درباره کارت‌های بازرگانی باید سختگیری شود. کارت بازرگانی باید به شخصی داده شود که بازرگان باشد، اگر آنچه در این‌باره اعلام کردیم اجرایی نشود، تغییرات لازم را اعمال می‌کنیم.  همچنین کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، در نشست شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه، تامین نقدینگی واحدهای راکد را بزرگ‌ترین چالش رونق تولید عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، کاشفی گفت: از آنجا که امسال سال رونق تولید نامگذاری شده است، نسبت به جمع‌آوری یک برنامه راهبردی اقدام کردیم که امیدواریم از طرف دولت به‌عنوان یک سند یک‌ساله برای رونق تولید استفاده شود. رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ادامه داد: با این شعار طی امسال می‌توانیم معضل مالیات ارزش افزوده و بسیاری از بحث‌های مالیاتی دیگر را نیز بهبود بخشیم. کاشفی یادآور شد: امروز تامین نقدینگی برای همه واحدها حداقل سه‌برابر شده و این بزرگ‌ترین چالش است. اینکه باید چقدر از آن را بازار سرمایه تامین کند و چقدر از آنها توسط بانک‌ها تامین شود که بتوانند با ما همکاری کنند.  وی ادامه داد: بخش مالیات و تامین اجتماعی از حوزه‌هایی هستند که با تسهیل‌گری می‌توانند رونق را به واحدهای تولیدی برگردانند و فضای کسب‌وکار را بهبود دهند. عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی یادآور شد: بهبود وضعیت کسب‌وکار به شکل نرم‌افزاری چندان به پول نیاز ندارد، بنابراین می‌توانیم در این راستا بسیاری از مشکلات فضای کسب‌وکار را حل‌وفصل کنیم. کاشفی گفت: درحال‌حاضر سطح خرید داخلی در ایران محدود است، در این راستا باید به کشورهای مختلف توجه داشته باشیم تا بتوانیم از ظرفیت بخش صادرات برای رونق تولید استفاده کنیم. وی با اشاره به واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل در کشور، افزود: در استان کرمانشاه واحدهای بسیار مناسبی داریم که امیدواریم به چرخه تولید بازگردند. اگر بخش‌خصوصی و پیمانکاران ما بتوانند مطالبات دولتی خود را دریافت کنند، بسیاری از مسائل مالی و تنگناهای نقدینگی حل‌وفصل خواهد شد.